برنج ایرانی در گرداب هزینه‌ها و سیاست‌های متغیر
برنج در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش کشاورزی ایران تبدیل شده‌است. بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تولید برنج در سال 1403 حدود 2.4 میلیون تن بوده، در حالی که نیاز سالانه کشور به 3 میلیون تن می‌رسد این فاصله با واردات از کشورهایی مانند هند و پاکستان جبران می‌شود. هرچند ایران در مقاطعی به آستانه خودکفایی نزدیک شده، اما تداوم مشکلاتی چون کم‌آبی، هزینه‌های بالا و سیاست‌های ناپایدار، آینده این محصول راهبردی را در ابهام قرار داده است.
بازار برنج در ایران به شدت از متغیرهایی چون نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، شرایط اقلیمی، قیمت نهاده‌هایی مانند کود و سموم و نیز سیاست‌های وارداتی تأثیر می‌پذیرد. در سال 1404، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت منابع آب، موجب رشد 10 تا 20 درصدی قیمت برنج نسبت به سال گذشته شده است. ادامه این روند می‌تواند بر توان خرید خانوارها و انگیزه کشاورزان برای کشت در فصل آینده اثر بگذارد.
میانگین سنی کشاورزان ایرانی 53 سال است؛ رقمی که نشان از فرسایش نیروی انسانی و نیاز به جذب جوانان دارد. از میان بیش از چهار میلیون بهره‌برداری، تقریبا همه در اختیار اشخاص حقیقی و عمدتا مردان روستایی است. در کنار این مسئله، سطح سواد پایین و پراکندگی زیاد زمین‌ها، بهره‌وری را در بسیاری از مناطق محدود کرده است. بیشتر مزارع کوچک‌مقیاس‌اند و با روش‌های سنتی اداره می‌شوند؛ موضوعی که در کشت برنج، با نیاز بالای این محصول به آب، اثر بیشتری بر عملکرد تولید گذشته است.
کشت با کشاورز، سود با دلال
با آغاز فصل برداشت در شمال کشور، بازار برنج دوباره صحنه تکرار داستانی قدیمی است؛ کشاورز می‌کارد، اما سود نهایی نصیب واسطه‌ها می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید در سال 1404 از جمله بهای کود، سم و دستمزد کارگران، هزینه تمام‌شده هرکیلو برنج را به شکل محسوسی بالا برده‌است. درحالی که بسیاری از کشاورزان از افزایش 40 تا 50 درصدی مخارج خبر می‌دهند، قیمت خرید از سر مزرعه متناسب با این رشد بالا نرفته و اختلاف قیمت میان مزرعه و بازار در برخی موارد به بیش از 100 هزارتومان برای هرکیلوگرم رسیده است.
یکی از عوامل اصلی این نابرابری، ساختار ناهماهنگ بازار و نفوذ واسطه‌ها است. نبود سازوکار مشخص برای خرید تضمینی، شالیکاران را ناچار می‌کند محصول خود را بلافاصله پس از برداشت به دلالان بفروشند تا بتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند. از سوی دیگر، واردات برنج در اوج برداشت داخلی، عملا بازار را بی‌ثبات می‌کند و انگیزه تولید را می‌کاهد. کشاورزان گیلان و مازندران بارها هشدار داده‌اند که تصمیمات ناگهانی وارداتی، تمام زحمت یکسال آنان را به زیان تبدیل می‌کند.
در کنار این مسائل، هزینه حمل‌ونقل، کمبود انبار استاندارد برای نگهداری محصول، و سیاست‌های قیمتی غیرشفاف، زنجیره تولید را ناکارآمد کرده است. کارشناسان معتقدند دولت باید به جای مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری، زیر ساخت‌های بازار را تقویت کند؛ از جمله راه‌اندازی سامانه‌های فروش مستقیم، حمایت از کشت دوم، توسعه بذرهای مقاوم به خشکی و آموزش بهره‌برداران برای افزایش بهره‌وری زمین‌های کوچک‌مقیاس.
در کنار مشکلات تولید و نفوذ دلالان، بازار برنج با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در حوزه واردات و سیاستگذاری نیز روبه‌رو است. یکی از مهمترین آنها برآورد بیشتر از تولید داخلی در سال گذشته بود که ارزیابی صورت گرفته حدود 700 هزار تن بیش از مقدار واقعی اعلام شد و این موجب شد واردات کمتر از نیاز انجام شود. نتیجه این خطای آماری، کاهش عرضه، رشد تقاضا و آغاز موج جدید افزایش قیمت‌ها بود.
ابهامات ارزی و روند پیچیده تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. واردکنندگان می‌گویند چشم‌انداز نرخ ارز نامشخص است و تأمین ارز، فرسایشی و زمان‌بر شده؛ به گونه‌ای که گاهی پرداخت به فروشندگان خارجی تا 10 ماه طول می‌کشد و این مسئله تأمین کالا را با خطر جدی مواجه کرده است. اختلاف نظر در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده واردات نیز، که احتمال اعمال نرخ 10 درصدی آن مطرح شده، هزینه تمام‌شده برنج وارداتی را افزایش می‌دهد و به گرانی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، بیش از 200 هزار تن برنج وارداتی در گمرکات رسوب کرده است؛ محموله‌هایی که به دلیل مشکلات ارزی یا انقضای ثبت سفارش‌ها امکان ترخیص ندارند. این وضعیت نه‌تنها به کمبود در بازار دامن زده، بلکه بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی را در معرض نابودی قرار داده است.
راه‌های بازگشت آرامش به بازار برنج
برای کاهش نوسانات بازار برنج و ایجاد ثبات، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی ضروری است. مشخص شدن نرخ ارز و وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مسیر تأمین کالا را روان‌تر می‌کند و از اختلال در عرضه جلوگیری می‌نماید. همچنین، تسریع در تأیید و تخصیص ارز توسط وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، روند واردات و توزیع برنج را بهبود می‌بخشد و مانع ایجاد کمبود مقطعی می‌شود.
حذف ارز ترجیحی، البته پس از تسویه معوقات ارزی، می‌تواند شفافیت واردات را افزایش داده و دست دلالان را از سوءاستفاده کوتاه کند. کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که باید از اعمال ممنوعیت‌های فصلی واردات خودداری شود؛ زیرا تجربه گذشته نشان داده این سیاست‌ها نه‌تنها باعث کمبود برنج در دوره‌های اوج مصرف شده، بلکه قیمت‌ها را به طور غیرمنطقی افزایش داده است.
با توجه به سرانه مصرف حدود 35 تا 36 کیلوگرم برنج برای هر نفر و جمعیت نزدیک به 90 میلیون نفر، نیاز سالانه بیش از سه میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین واردات بخشی از این نیاز، همراه با مدیریت مناسب عرضه داخلی، برای جلوگیری از ناترازی بازار و بازگرداندن قیمت‌ها به کانال منطقی ضروری است.
در نهایت، ثبات بازار زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های ارزی، تصمیمات وارداتی و نظارت بر زنجیره تأمین به طور همزمان و هماهنگ اصلاح شوند. اجرای این اقدامات می‌تواند التهاب بازار را کاهش داده و شرایطی پایدار برای کشاورزان و مصرف‌کنندگان فراهم آورد، به گونه‌ای که تولید داخلی و واردات مکمل یکدیگر عمل کنند و امنیت غذایی کشور حفظ شود.
بازار برنج ایرانی، با وجود چالش‌های هزینه‌ای و محدودیت منابع آب، ظرفیت بالایی برای بهبود و تثبیت دارد. کشاورزان نیازمند حمایت و سازوکارهای منطقی برای حفظ سود و انگیزه تولید هستند و بازار با اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی، شفاف‌سازی ورادات و نظارت دقیق می‌تواند ثبات پیدا کند. هماهنگی این اقدامات، امنیت غذایی کشور را تضمین کرده و تولید داخلی و واردات را به مکمل یکدیگر تبدیل می‌کند، و در نهایت، به سود هر دو گروه کشاورزان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
گزارش از: مهسا ماندگار، خبرنگار اقتصادی