تحلیل وضعیت محیط کسبوکار ایران در تابستان ۱۴۰۴
به گزارش اقتصادرَوا، محیط کسبوکار به‌عنوان یکی از متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده‌ی عملکرد بنگاه‌ها و کیفیت فعالیت اقتصادی، در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نسبتاً دقیق از وضعیت خود ارائه می‌دهد. ارزیابی این فصل نشان می‌دهد که شاخص کل با مقدار ۶.۰۹ در مقایسه با بهار همان سال که ۵.۹۵ بوده، اندکی نامساعدتر شده است. عدد شاخص بر مبنای وزن ۸۰ درصدی مؤلفه‌های پیمایشی و ۲۰ درصدی داده‌های آماری به‌دست آمده و بیانگر آن است که فعالان اقتصادی در این فصل برخی از مؤلفه‌ها را دشوارتر از گذشته تجربه کرده‌اند. این تغییر نسبی کوچک اما معنادار، عمدتاً از جنس تشدید بی‌ثباتی‌ها و افزایش عدم‌قطعیت در بازارهاست که خود را در شکل کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها و بدتر شدن ارزیابی سه مؤلفه‌ی محوری نشان داده است.
فعالان اقتصادی در تابستان سه عامل «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی» را به‌عنوان نامساعدترین عناصر فضای فعالیت اقتصادی معرفی کرده‌اند. این سه مؤلفه در واقع همان گره‌های اصلی فعالیت بنگاه‌ها هستند که مدت‌هاست در ارزیابی‌های فصلی در رده‌های بالای مشکلات قرار دارند. افزایش شدت این عوامل بر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فعالان اثر مستقیم داشته و توانایی بنگاه‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار را تضعیف می‌کند. نوسان شدید قیمت‌ها موجب کاهش امکان پیش‌بینی هزینه و درآمد می‌شود، دشواری در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها را محدود می‌کند و بی‌ثباتی سیاستی نیز ریسک اجرای پروژه‌های میان‌مدت را افزایش می‌دهد.
تحلیل داده‌های استانی نشان می‌دهد که خراسان رضوی، اصفهان و البرز در میان استان‌های کشور بهترین وضعیت محیط کسبوکار را تجربه کرده‌اند. این نتایج نشان‌دهندهٔ تفاوت‌های معنادار منطقه‌ای در کیفیت زیرساخت‌ها، نظم مقرراتی و دسترسی به منابع مالی و انسانی است. در مقابل، برخی استان‌ها به‌دلیل ضعف نهادی، محدودیت زیرساخت یا نوسانات شدید در بخش‌های اقتصادی، وضعیت نامساعدتری داشته‌اند. نرخ مشارکت بالا در بسیاری از استان‌ها—که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد نیز رسیده—اعتبار استانی داده‌ها را تقویت کرده و امکان تحلیل دقیق‌تر تفاوت‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها در تابستان ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۳۸.۷۷ درصد اعلام شده که نسبت به بهار همان سال کاهش حدود ۱.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ظرفیت فعالیت معمولاً یکی از شاخص‌های هشداردهنده در اقتصاد است، زیرا بیانگر کاهش گردش سرمایه، افت تولید و محدود شدن اشتغال بالقوه است. این کاهش را می‌توان با سه مؤلفه‌ی اصلی یادشده مرتبط دانست؛ زیرا نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی مستقیم‌ترین اثر را بر کاهش بهره‌برداری از ظرفیت تولید دارند.
بررسی بخش‌های سه‌گانهٔ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشاورزی با عدد ۶.۱۶ نامساعدترین وضعیت را داشته است و پس از آن صنعت با ۶.۰۳ و خدمات با ۵.۹۷ قرار گرفته‌اند. وضعیت کشاورزی را می‌توان نتیجه‌ی ترکیبی از عوامل شامل وابستگی بالا به اقلیم، محدودیت‌های انرژی و آب، هزینه‌های متغیر و نوسانات قیمت نهاده‌ها دانست. در مقابل، پایین‌تر بودن عدد بخش خدمات حاکی از انعطاف‌پذیری بیشتر این بخش و وابستگی کمتر آن به برخی زیرساخت‌های فیزیکی است، که موجب می‌شود در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی نوسانات کمتری را تجربه کند.
داده‌های مربوط به رشته‌فعالیت‌ها نیز تأیید می‌کند که رشته‌های آموزش، خدمات اقامت و غذا و آب‌رسانی و مدیریت پسماند در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند. این فعالیت‌ها معمولاً با تقاضای نسبتاً پایدار یا ساختارهای نهادی ساده‌تر مواجه هستند. در مقابل، رشته‌های املاک و مستغلات، استخراج معدن و ساختمان بدترین وضعیت را دارند. این سه رشته به‌شدت به شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت وابسته‌اند و تغییرات در قیمت سرمایه، مواد اولیه و مقررات ساخت‌وساز می‌تواند فعالیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، بخش ساختمان در دوره‌هایی که عدم‌قطعیت اقتصادی افزایش می‌یابد، با افت سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای مؤثر روبه‌رو می‌شود و در نتیجه شاخص محیط کسبوکار آن رو به بدتر شدن می‌رود.
بررسی شاخص بر اساس نظریهٔ کارآفرینی شین تصویر دقیق‌تری از وضعیت ارائه می‌دهد. شاخص محیط کسبوکار در این مدل مقدار ۶.۲۸ را ثبت کرده که اندکی نامساعدتر از فصل گذشته است. در این چارچوب، محیط اقتصادی با عدد ۶.۸۰ نسبت به محیط نهادی که ۵.۸۶ ثبت شده، وضعیت بدتری دارد. این شکاف نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله ثبات قیمتی، ساختار تولید، زیرساخت‌ها و تأمین مالی، بیشترین فشار را بر فرآیند کارآفرینی وارد می‌کنند. در بین زیرشاخص‌ها، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۶۴ بهترین وضعیت را به خود اختصاص داده و محیط مالی با ۸.۲۸ نامساعدترین است. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه در برخی ابعاد حقوقی و قضایی بهبودهایی حاصل شده، اما مشکلات تأمین مالی همچنان گلوگاه اصلی شروع و اداره کسب‌وکارها محسوب می‌شود.
روش‌شناسی به‌کاررفته در این پایش از نظر علمی و آماری دارای انسجام بالایی است. انتخاب نمونه با الگوی چرخشی ۲-۲-۲ موجب می‌شود هم امکان مقایسهٔ فصلی فراهم شود و هم نمونه‌ها از تنوع کافی برخوردار باشند. ترکیب داده‌های پیمایشی و آماری موجب می‌شود شاخص نهایی هم ادراک فعالان اقتصادی و هم واقعیت‌های ساختاری را منعکس کند. استفاده از روش فاصله از مرز برای نرمال‌سازی داده‌ها نیز باعث استاندارد شدن متغیرها و افزایش قابلیت مقایسه‌ی آن‌ها میان استان‌ها شده است.
نرخ مشارکت نمونه‌ها در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۳ درصد بوده و این مقدار با وجود تفاوت میان استان‌ها، برای تحلیل ملی مناسب است. برخی استان‌ها نرخ مشارکت بسیار بالایی داشته‌اند و برخی دیگر نرخ مشارکت پایین‌تر، که می‌تواند ناشی از دسترسی محدود، تغییر فعالیت یا عدم تمایل به پاسخ‌گویی باشد. ترکیب این نرخ مشارکت با حجم نمونهٔ بیش از سه هزار واحد اقتصادی، تصویر قابل اتکایی از وضعیت ایجاد کرده است.
برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که فضای فعالیت اقتصادی در ایران طی تابستان ۱۴۰۴ همچنان با چالش‌های ساختاری در حوزه‌های سیاست‌گذاری، مالی، زیرساختی و قیمتی روبه‌رو است. این چالش‌ها در برخی استان‌ها و رشته‌فعالیت‌ها شدت بیشتری دارند، اما در بخش‌هایی نیز ظرفیت‌های بالقوه و عملکردهای قابل قبول مشاهده می‌شود. این ناهمگونی منطقه‌ای و بخشی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها باید از نگاه یکپارچه و کلی‌نگر فاصله گرفته و بر محور اصلاحات هدفمند و منطقه‌محور متمرکز شود.
در مجموع، فضای کسبوکار در تابستان ۱۴۰۴ تصویری روشن از مسیر پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی ارائه می‌دهد. روند تغییرات شاخص نشان می‌دهد که بهبود پایدار محیط کسبوکار نیازمند تقویت نظام تأمین مالی، افزایش ثبات مقررات، ارتقای شفافیت، کاهش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و بهبود انسجام نهادی است. پایش فصلی این مؤلفه‌ها و استمرار انتشار داده‌ها می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر فراهم کند و به ایجاد شرایط مساعدتر برای فعالیت بنگاه‌ها و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.