به گزارش اقتصادرَوا، حفظ ثبات اقتصاد کلان در دوره‌هایی که بحران‌های فراگیر یا درگیری‌های نظامی ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، به مهم‌ترین اولویت سیاست‌گذاران بدل می‌شود. ماهیت این شرایط، با محدود کردن ابزارهای مرسوم سیاست‌گذاری و ایجاد نوسانات شدید در متغیرهای کلیدی، اقتصاد را در معرض آسیب‌پذیری‌های بی‌سابقه قرار می‌دهد و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع و ظرفیت‌های نهادی را برجسته می‌کند. گزارش حاضر با تکیه بر چارچوب سیاستی ارائه‌شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مجموعه‌ای منسجم از چالش‌ها، سازوکارها و راهبردهایی را بررسی می‌کند که در بطن شرایط جنگی و بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری کلان و مدیریت شوک‌های اقتصادی دارند.

درک ماهیت بحران و تأثیر آن بر اقتصاد، نقطه آغاز تحلیل است. ثبات کلان اقتصادی زمانی معنا می‌یابد که مسیر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بتواند رشد پایدار، کنترل تورم، اشتغال کافی و تعادل خارجی را تضمین کند. بحران‌های فراگیر مانند جنگ، این مسیر را دچار انحراف می‌کنند و با ایجاد اختلال در عملکرد بازارها، افزایش عدم‌قطعیت، تضعیف تجارت خارجی و تخریب زیرساخت‌ها، یک فشار چندلایه بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. این شرایط با محدود کردن جریان عادی سرمایه، کاهش تولید، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تشدید نیاز دولت به منابع مالی اضطراری، فضای سیاست‌گذاری کشور را محدود می‌کند. از آنجا که جنگ منجر به تخصیص بخش قابل توجهی از منابع به مخارج دفاعی و جبران خسارات می‌شود، اثرات فزاینده‌ای بر کسری بودجه، نقدینگی و نرخ ارز ایجاد می‌کند که اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به چرخه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی بینجامد.

پیامدهای کلان جنگ، طیفی از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین اثر جنگ بر تولید و رشد اقتصادی از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف بهره‌وری ظاهر می‌شود. در چنین فضایی که ریسک سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و ظرفیت‌های تولیدی فرصت بازسازی و انباشت سرمایه را از دست می‌دهند. حتی اگر در کوتاه‌مدت تولیدات مرتبط با جنگ رشد کند، اقتصاد در بلندمدت با محدودیت‌های جدی در ظرفیت عرضه روبه‌رو می‌شود. کاهش دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی و خروج سرمایه در چنین دوره‌ای، فشار مضاعفی بر چشم‌انداز رشد وارد می‌کند.

تورم نیز در شرایط جنگی به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های کلان تبدیل می‌شود. تشدید نیاز مالی دولت برای تأمین مخارج نظامی و بازسازی، اگر از مسیرهای تورم‌زا مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین شود، منجر به جهش نقدینگی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. در کنار آن، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت‌های وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی را رقم می‌زند و تورم ناشی از فشار هزینه را شدت می‌بخشد. کاهش عرضه و کمبود کالا در فضای نااطمینانی بحران، به شکل‌گیری رفتارهای احتکاری، افزایش تقاضای سفته‌بازی و بی‌ثباتی انتظارات تورمی منجر می‌شود. تجربه اقتصادهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که مدیریت انتظارات، اطلاع‌رسانی شفاف و پرهیز از تصمیمات ناگهانی، نقش مهمی در جلوگیری از تشدید تورم روانی ایفا می‌کند.

ثبات خارجی و وضعیت ذخایر ارزی از دیگر محورهای آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی است. کاهش صادرات به‌ویژه در کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابسته‌اند، همراه با افزایش نیاز به واردات کالاهای استراتژیک، تراز پرداخت‌ها را مختل می‌کند و فشار گسترده‌ای بر ذخایر ارزی وارد می‌سازد. بحران در دسترسی به ارز خارجی، نوسانات نرخ ارز را تشدید و قدرت خرید پول ملی را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست ارزی باید بر محافظت از ذخایر و اولویت‌دهی به نیازهای حیاتی مانند دارو و مواد اولیه تولید متمرکز باشد. فقدان دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی، محدودیت بارز دیگری است که می‌تواند دامنه قدرت سیاست‌گذاری را کاهش دهد و وابستگی به منابع داخلی را افزایش دهد.

در مرکز این تحلیل، مفهوم «فضای سیاست‌گذاری» قرار دارد؛ مفهومی که نشان‌دهنده ظرفیت یک کشور برای اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در دوره‌های بحران است. این فضا از سه بعد سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و وضعیت ذخایر ارزی تشکیل می‌شود و کیفیت نهادها، میزان وابستگی به منابع خارجی، و ساختارهای مالی کشور تعیین‌کننده میزان این فضا هستند. محدودیت این سه بعد، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دقیق منابع، هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و انتخاب‌های سخت متکی است.

در بعد بودجه‌ای، چالش اصلی افزایش کسری و رشد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. تأمین مالی جنگ و جبران خسارات، دولت را وادار می‌کند تا هزینه‌هایی فراتر از ظرفیت عادی خود انجام دهد. در غیاب اصلاحات درآمدی و افزایش بهره‌وری هزینه‌ها، این وضعیت با استفاده از روش‌های پرریسک تأمین مالی همراه می‌شود. مسیر پایداری بودجه‌ای در این شرایط، بر کنترل هزینه‌های غیرضروری، افزایش کارایی مخارج و تقویت درآمدهای مالیاتی غیرتورمی استوار است. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، که در شرایط بحران ممکن است با محدودیت صادرات نیز همراه شود، از ضرورت‌های بلندمدت سیاست مالی تلقی می‌شود.

در حوزه سیاست‌های پولی، کاهش کارایی ابزارهای مرسوم به دلیل اختلال در بازارها، بانک مرکزی را با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند. سازوکارهای انتقال سیاست پولی، در فضایی که نرخ بهره کارکرد معمول خود را از دست می‌دهد و بازارهای مالی با بی‌ثباتی مواجه‌اند، اثرگذاری لازم را ندارد. تمرکز سیاست پولی بر کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و بهینه‌سازی دسترسی مؤسسات اعتباری به منابع، تنها مسیر ممکن برای کاهش فشارهای تورمی است. بانک مرکزی در شرایط جنگی باید با ابزارهایی مانند محدودیت جریان سرمایه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت بازار بدهی دولت، نقش فعال‌تری در مهار تورم ایفا کند.

در بعد ذخایر ارزی، توانایی کشور برای مدیریت نوسانات نرخ ارز و تأمین نیازهای حیاتی در معرض فشارهای شدید قرار می‌گیرد. کشور ناگزیر می‌شود بخش قابل توجهی از ذخایر را برای واردات ضروری و تثبیت شرایط بازار مصرف کند. در نتیجه، مدیریت اولویت‌بندی تخصیص ارز و استفاده دقیق از ذخایر، اهمیت بیشتری می‌یابد. حفظ ارتباطات تجاری و مالی هرچند محدود، تقویت مسیرهای جایگزین تأمین کالا و استفاده از شبکه‌های مالی نوآورانه، بخشی از راهبردی است که در این دوره می‌تواند فشار بر ذخایر را کاهش دهد.

دستیابی به ثبات در چنین شرایطی، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه تقاضا، عرضه و نهادسازی است. مدیریت تورم و کنترل نقدینگی، بخش نخست این اقدامات را تشکیل می‌دهد. جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زا، به‌ویژه از مسیر استقراض از بانک مرکزی، یک الزام بنیادین است. هم‌زمان، مدیریت انتظارات از طریق شفافیت و اطلاع‌رسانی منظم، می‌تواند فشارهای روانی بازار به‌ویژه در حوزه ارز را محدود کند. تجربه بسیاری از اقتصادها نشان داده که رفتارهای هیجانی مردم در دوره‌های جنگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات بازار دارد و سیاست‌گذار با ایجاد اطمینان عمومی می‌تواند بخش مهمی از این فشار را کنترل کند.

در سوی عرضه، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های حساس، یک راهبرد کلیدی است. بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنایع پایه و تولیدات استراتژیک باید از حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برخوردار شوند تا اقتصاد در برابر اختلالات تجاری آسیب‌پذیر نباشد. حفظ دسترسی سریع به واردات دارو و کالاهای اساسی نیز برای جلوگیری از ناامنی غذایی و بحران سلامت، از اولویت‌های سیاست ارزی محسوب می‌شود. سازوکارهای عادلانه توزیع کالا در دوره‌های کمبود، همچون تجربه اقتصادهای کوپنی در دوران جنگ، از ابزارهایی است که با وجود محدودیت‌ها، توانسته‌اند ثبات نسبی‌ای ایجاد کنند.

انعطاف‌پذیری نهادی و توانایی سازگاری سریع با تحولات ژئوپلیتیک، بخش دیگری از فرآیند تثبیت اقتصاد در بحران است. یافتن شرکای تجاری جدید، ایجاد مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های داخلی برای جذب شوک، می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، حمایت اجتماعی هدفمند برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی دارد. تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی در دوره بحران، اگر به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده اجرا شوند، نه تنها از آسیب‌دیدگی طبقات کم‌درآمد جلوگیری می‌کنند، بلکه ثبات عمومی را نیز تقویت می‌کنند.

در مجموع، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند ترکیبی از سخت‌گیری انضباطی، ابتکار نهادی و هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار است. سیاست‌های پولی و مالی باید در جهت مهار شوک‌های کوتاه‌مدت عمل کنند و هم‌زمان مسیر توسعه بلندمدت را نیز تقویت نمایند. افزایش ظرفیت «فضای سیاست‌گذاری» از طریق کاهش بدهی دولت، تقویت ذخایر ارزی و اجرای اصلاحات نهادی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توان کشور برای عبور از بحران است. سرنوشت اقتصاد در دوران جنگ، نه تنها به تصمیمات مقطعی، بلکه به کیفیت ساختارهای نهادی و سطح شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذاری وابسته است؛ عواملی که می‌توانند به پشتوانه جهشی در دوران پس از بحران تبدیل شوند.