رمزگشایی از برنامه‌های کلان اقتصادی چین
به گزارش اقتصادرَوا؛ این یادداشت، محتوای راهبردی نهفته در سلسله سرمقاله‌های اخیر روزنامه رسمی حزب کمونیست چین (پیپلز دیلی) را که تحت نام مستعار «ژونگ سای‌وِن» (Zhong Caiwen) منتشر شده، بررسی می‌کند. در نظام ارتباطات سیاسی چین، استفاده از این اسامی مستعار روشی مرسوم برای نهادهای عالی‌رتبه جهت بیان و آزمودن جهت‌گیری‌های اصلی سیاست‌ها است. بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار لغوی نام، «ژونگ سای‌وِن» (به معنای مقاله مالی و اقتصادی مرکزی) به احتمال زیاد نماینده صدای جمعی کمیسیون مرکزی امور مالی و اقتصادی (CCFEA)، بالاترین نهاد سیاست‌گذاری اقتصادی حزب کمونیست چین، است. انتشار این مقالات در آستانه «هفته طلایی» و پیش از اجلاس چهارم پلنوم، نشان‌دهنده تلاشی دقیق و زمان‌بندی‌شده برای تعریف مجدد روایت اقتصادی چین است.
بازتعریف گذار اقتصادی: تأکید بر تحول به جای بحران
اگرچه هدف اولیه این مقالات، تقویت اعتماد عمومی بود، اما در مجموع، آن‌ها منسجم‌ترین تبیین رهبری چین از گذار اقتصادی را ارائه می‌دهند. این گذار به عنوان پاسخی به یک بحران در نظر گرفته نشده، بلکه به مثابه یک سازماندهی مجدد آگاهانه برای عصر رشدهای کندتر، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و بلوغ ساختاری تعریف شده است.
سرمقاله‌ها با لحنی نسبتاً صریح، چالش‌های اقتصادی موجود از جمله تقاضای ضعیف داخلی، فشار مالی بر دولت‌های محلی، تمایلات تورم‌زدایی و عدم تطابق مداوم عرضه و تقاضا را تأیید می‌کنند. با این حال، به طور قابل توجهی، این ضعف‌ها به جای آنکه شکست‌های ساختاری تلقی شوند، به عنوان علائم گذار ناشی از ارتقای فناوری و بازآرایی صنعتی قلمداد می‌شوند. پیام اصلی این است که دردهای فعلی، عوارض جانبی یک تحول ضروری هستند و نه نشانه‌هایی از یک بیماری سیستمی. این امر هدف مدیریت انتظارات داخلی و بین‌المللی برای یک دوره تعدیل باثبات‌تر و کندتر را دنبال می‌کند.
راهبُرد دوگانه در تحول صنعتی و نوآوری
برنامه‌های عملیاتی حزب، یک هدف دوگانه را مشخص می‌کنند: حفظ ثبات اجتماعی از طریق تداوم اشتغال و در عین حال ارتقای تدریجی نظام تولید چین در زنجیره ارزش.
1. ارتقای صنایع سنتی: صنایع اساسی و سنتی (مانند مواد شیمیایی، منسوجات و ماشین‌آلات) به جای جایگزینی، باید از طریق اتوماسیون، دیجیتالی‌سازی و نوسازی زیست‌محیطی ارتقا یابند.
2. توسعه ستون‌های جدید: هم‌زمان، بخش‌های تولید پیشرفته، هوش مصنوعی، رباتیک و زیست‌داروها به عنوان پایه‌های جدید «خودکفایی صنعتی» تقویت می‌شوند.
نوآوری به عنوان متغیر تعیین‌کننده شناخته می‌شود. رهبری چین بر «سود سهام مهندسی» (به واسطه ۵ میلیون فارغ‌التحصیل سالانه در رشته‌های STEM) و افزایش شدید هزینه‌های تحقیق و توسعه (که در سال ۲۰۲۴ به ۵۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده است) تأکید می‌کند. این رویکرد، بیانگر دیدگاهی است که خلاقیت را نه به عنوان یک امر خودجوش، بلکه به عنوان یک سرمایه ملی ساماندهی شده می‌داند که سرعت، انطباق و امنیت را تضمین می‌کند.
تنش نهادی و چالش انعطاف‌پذیری
با این حال، این تحلیل به یک تنش اساسی اشاره دارد. تمرکز نظام بر کنترل و سیاست «امنیت مقدم است» (از جمله در مورد جریان‌های اطلاعاتی و داده‌ها)، ابتکار عمل بخش خصوصی را محدود کرده است. در شرایطی که بوروکراسی‌های محلی به دلیل فشار مالی به سمت شیوه‌های اجرایی خودسرانه و اخذ عوارض روی آورده‌اند، فقدان ابتکار عمل از پایین به بالا مشهود است. چالش اصلی برای چین نه توانایی تکنولوژیکی، بلکه کشش‌پذیری نهادی است: اینکه آیا سیستمی که برای کنترل طراحی شده، می‌تواند ریسک‌پذیری، آزمایش بلندمدت و تحمل شکست لازم برای رهبری جهانی در فناوری را نیز پرورش دهد.
تغییر مسیر از تقاضای مصرفی به سرمایه‌گذاری اجتماعی
در حوزه مصرف، مقالات به‌درستی، بی‌اعتمادی ضعیف خانوارها را (نه کمبود نقدینگی) به عنوان مانع اصلی تقاضای پایدار تشخیص می‌دهند. راهکار پیشنهادی، تقویت شبکه ایمنی اجتماعی (مراقبت از کودکان، سالمندان، بهداشت و آموزش) برای کاهش پس‌اندازهای احتیاطی و تحریک غیرمستقیم مصرف است.
یک تحول فلسفی مهم در اینجاست: سیاست‌گذاران اکنون توزیع مجدد را به عنوان یک منبع جدید شتاب رشد می‌نگرند، به ویژه در بخش خدمات مرتبط با بهبود معیشت. با توجه به جمعیت بیش از ۳۰۰ میلیون‌نفری بالای ۶۰ سال، توسعه «اقتصاد مراقبت» و خدمات عمومی می‌تواند میلیون‌ها شغل جدید ایجاد کرده و بازارهای داخلی عظیمی را بگشاید.
در کنار این، زیرساخت‌ها همچنان اهرم ترجیحی دولت برای ثبات رشد باقی‌مانده‌اند. هدف، ادغام سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی (ریل و بزرگراه‌ها) با ارتقای فناوری (سامانه‌های شهرهای هوشمند) و بهبود کیفیت شهری است.
معضل ساختاری و چشم‌انداز آینده
با وجود خوش‌بینی‌های فن‌سالارانه ژونگ سای‌وِن، رکود عمیق‌تری همچنان پابرجاست: افسردگی درهم‌تنیده دولت‌های محلی (به دلیل تهی‌شدن مالی از فروش زمین)، شرکت‌های خصوصی (به دلیل کاهش تمایل به ریسک و ابهام نظارتی) و خانوارها (به دلیل تضعیف اعتماد به رشد درآمد آتی).
موفقیت‌های گذشته چین بر سازوکارهایی (مانند هماهنگی دولتی، بسیج اداری و انضباط سیاستی) بنا شد که اکنون خطر محدود کردن مرحله بعدی رشد را دارند. تاب‌آوری واقعی نیازمند انطباق، توزیع اختیارات و بازسازی اعتماد میان دولت، بازار و جامعه است، نه صرفاً کنترل مرکزی. آینده مدرن‌سازی چین به توانایی رهبری در پیمایش بین این انتخاب‌های دشوار (رشد در مقابل توزیع مجدد، و جهت‌گیری مرکزی در مقابل استقلال محلی) بستگی دارد.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی