به گزارش اقتصادرَوا؛ اقتصادهای ثروتمند جهان در حال حاضر با یک بحران مالی عمومی بی‌سابقه روبه‌رو هستند که بدهی‌های دولتی آن‌ها به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (رقمی مشابه دوران پس از جنگ‌های ناپلئونی) رسیده است. از آنجایی که دولت‌ها برای اجرای ریاضت‌های مالی لازم جهت کاهش بدهی‌های خود با موانع ساختاری و سیاسی قدرتمندی مواجه هستند، محتمل‌ترین راهکار برای حل این مشکل، روی‌آوردن به تورم و سرکوب مالی است تا ارزش واقعی بدهی‌ها کاسته شود. این رویکرد، در صورت تحقق، پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات اجتماعی و دموکراسی خواهد داشت، چرا که تورم منجر به بازتوزیع ثروت به شکلی ناعادلانه می‌شود و طبقه متوسط را تضعیف می‌کند.

وضعیت نابسامان مالی و موانع انضباط بودجه‌ای

دولت‌ها در سراسر جهان ثروتمند، از جمله ایالات متحده، فرانسه، ژاپن و بریتانیا، به طور چشمگیری بیش از درآمد خود هزینه می‌کنند و برنامه‌های بلندپروازانه مخارج را علی‌رغم بدهی‌های کلان دنبال می‌کنند. عوامل متعددی انضباط بودجه‌ای را دشوار می‌سازد: نیازهای فزاینده جمعیت‌های سالخورده که فشار انتخاباتی برای پرداخت مزایای بیشتر را به همراه دارد؛ افزایش هزینه‌های دفاعی و پرداخت بهره بدهی‌ها. هم‌زمان، افزایش مالیات‌ها یک مسیر پرمخاطره سیاسی است، به ویژه در کشورهایی مانند آمریکا که با شکست انتخاباتی همراه است و در اروپا که درآمدهای دولتی از پیش بالا هستند.

امید به اینکه رشد بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به طور خودکار دولت‌ها را از این مشکلات مالی نجات دهد، غیرواقع‌بینانه است. در دولت‌های رفاهی بزرگ، هزینه‌های بازنشستگی و بهداشت و درمان همگام با افزایش درآمدها بالا می‌روند. علاوه بر این، تقاضای بالا برای مراکز داده و تراشه‌ها، نرخ بهره را بالا می‌برد و هزینه سرویس‌دهی بدهی‌های موجود را افزایش می‌دهد. این امر منافع مالی رشد سریع‌تر را خنثی می‌کند.

سازوکار فرار از بدهی: تورم و پیامدهای اجتماعی

با توجه به عدم توانایی در متعادل‌سازی بودجه، دولت‌ها احتمالاً مانند دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بالا، به تورم و سرکوب مالی روی خواهند آورد. ابزارهای لازم برای این راهبُرد در بانک‌های مرکزی که ردپای بزرگی در بازارهای اوراق قرضه دارند، فراهم است. علاوه بر این، طرح‌های پوپولیستی که استقلال بانک‌های مرکزی را تضعیف می‌کنند، دفاع در برابر تورم را کاهش می‌دهند.

تورم یک رویداد خودجوش است که ناشی از سیاست‌های اقتصادی ناپایدار است و نیازی به پشتیبانی سیاسی ندارد تا آغاز شود. تورم به بازتوزیع ناعادلانه ثروت می‌انجامد (آنچه جان مینارد کینز «آرایش مجدد دلخواه ثروت» نامید)، به طوری که ثروت از بستانکاران به بدهکاران، و از دارندگان دارایی‌های نقدی به صاحبان دارایی‌های واقعی مانند مسکن منتقل می‌شود. این بی‌ثباتی مالی، در ترکیب با تحولات بازار کار ناشی از هوش مصنوعی و انتقال ثروت از طریق ارث، می‌تواند به تضعیف طبقه متوسط منجر شود که به مثابه چسب دموکراسی‌ها عمل می‌کند و قرارداد اجتماعی را در هم می‌شکند. سابقه آرژانتین که زمانی ثروتمند بود؛ اما به دلیل تورم مزمن دچار رکود شد، هشداری جدی برای اقتصادهای ثروتمند امروز است.

تقاطع راه‌ها: آشوب یا احتیاط

آشوب مالی ناشی از تورم اجتناب‌ناپذیر نیست. دوره‌های تورمی گذشته (مانند دهه ۱۹۷۰) در نهایت منجر به انتخاب رهبرانی (مانند ریگان و تاچر) شد که پول باثبات را هسته اصلی رابطه دولت و شهروند می‌دانستند. آن‌ها ارتدوکسی مالی جدیدی را بنا نهادند که بر پایداری بدهی و اعتبار بانک‌های مرکزی مستقل تأکید داشت.

آینده اقتصادی کشورهای ثروتمند در یک دوراهی قرار دارد: فروافتادن به هرج و مرج یا بازگشت به بودجه‌ریزی محتاطانه. هنگامی که فشار مالی به اوج خود برسد، تقابل‌هایی بین بازارهای اوراق قرضه و سیاست‌مداران شکل خواهد گرفت. این چالش می‌تواند فرصتی برای درس گرفتن از خطرات استقراض بیش از حد و بازگشت به ثبات مالی باشد. عدم موفقیت در این امر می‌تواند اقتصادهای مهم جهان را به سمت بی‌نظمی سوق دهد.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی