افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛

به گزارش خبرنگار اقتصادروا، وقتی مبنای افزایش حداقل دستمزد مثلاً با ۴۰ یا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، عملاً این تغییر بر تمام سطوح حقوق‌بگیران در بخش غیردولتی و شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق باید در چارچوب قانون انجام و در تعامل بین کارگر و کارفرما یک عدد مشخص تعیین شود؛ عددی که هم برای کارفرما قابل تحمل باشد و هم سطح زندگی کارگران را تأمین کند. البته معمولاً آنچه در جلسات تعیین مزد سال آینده مدنظر قرار می‌گیرد افزایش حقوق کارکنان دولت است و نمی‌توان از این نرخ فاصله چشم‌گیر گرفت.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که کارفرماها بسیار ناهمگن هستند. برخی از آنها حتی قادر به پرداخت دستمزد سال جاری نیستند، چه برسد به افزایش آن. البته شرکت‌های بزرگ هم‌اکنون ارقام بالاتری از حداقل دستمزد به کارگران خود پرداخت می‌کنند. بنابراین باید میانگینی تعیین کرد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند. چرا که وقتی حداقل دستمزد جدید مشخص می‌شود، برخی کسب‌وکارها مانند صنایع دستی، توان پرداخت این مبالغ را ندارند.

در این صورت یا کارفرما کارگر را اخراج خواهد کرد یا به جای اخراج، با کارگر خود قرارداد غیررسمی می‌بندند؛ در نتیجه کارگر از مزایای رسمی مانند بیمه و ... محروم می‌شود و کارفرما در این نوع قراردادها ضمانت‌هایی از کارگر می‌گیرد تا در صورت بروز مشکل از وی شکایت کند. در این شرایط کارگران بخش زیادی از مزایایی که در بازار رسمی داشتند را از دست می‌دهند.