به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، استیضاح عبدالناصر همتی، نخستین استیضاح وزرای دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد و با ۱۸۲ رأی موافق، وی از سمت وزارت اقتصاد برکنار گردید.

در روز استیضاح، نرخ دلار ۹۳ هزار تومان، شاخص کل بورس ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد و قیمت سکه ۷۵ میلیون تومان بود. با وجود هشدارهای فعالان بازار سرمایه درباره تبعات این تصمیم، نمایندگان مجلس به برکناری همتی رأی دادند و از ۱۲ اسفند تا امروز، ۱۹ اسفند، شاخص‌های بازار سرمایه دچار ریزش سنگین شدند.

وعده‌های پوچ

محسن زنگنه، نماینده موافق استیضاح، پیش از رأی‌گیری اطمینان داده بود که برکناری وزیر اقتصاد تأثیری بر بازار سرمایه نخواهد داشت. اما اکنون، ۸۰ درصد بازار در صف فروش قرار دارد، سهامداران متحمل ضررهای سنگین شده‌اند و شاخص کل از ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار واحد سقوط کرده است. این در حالی است که نرخ دلار، که نمایندگان مجلس عامل افزایش آن را وزیر اقتصاد می‌دانستند، همچنان ۹۳ هزار تومان باقی مانده است.

نمادهای بورسی از روز استیضاح تاکنون به‌طور میانگین ۱۱ درصد افت کرده‌اند و این زیان سنگینی را به سهامداران تحمیل کرده است. ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز به کمتر از ۱۱۰ میلیون سکه کاهش یافته که پایین‌ترین میزان در شش سال گذشته محسوب می‌شود.

ریزش بازار سرمایه تا حدی شدید بوده که حتی عرضه اولیه‌ها نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که ۹۰ درصد عرضه اولیه‌ها منفی هستند و نماد سیسکو با ۶ درصد افت، پایین‌تر از قیمت عرضه خود معامله می‌شود.

در هفته گذشته، در حالی که بازار انس جهانی ۱.۸۲ درصد، قیمت سکه ۴.۶۵ درصد و نرخ دلار ۰.۳۳ درصد رشد داشته‌اند، نه‌تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیافته، بلکه شرایط بدتر نیز شده است.

امروز، ۱۹ اسفند، ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی حدود ۶,۲۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۲۵ درصد آن مربوط به خروج نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی از این بخش‌ها بود. در مقابل، صندوق‌های طلا به دلیل افزایش قیمت دلار و طلا، شاهد ورود ۱,۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی بودند و در نتیجه، ارزش پرتفوی تمامی این صندوق‌ها افزایش یافت. از سوی دیگر، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۹۸۶ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

آینده نامشخص بازار سرمایه

بازار سرمایه در شرایطی بحرانی به سر می‌برد؛ نبود وزیر اقتصاد و حمایتی مانند همتی، سیاست‌های نادرست بانک مرکزی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی مجلس و تنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه در روابط ایران و آمریکا، بورس را به وضعیتی نامناسب کشانده است. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، سهامداران امیدی به بهبود شرایط ندارند و ترس از دست دادن سرمایه‌شان، بیش از پیش بر فضای بازار سایه افکنده است.

هرچند از نظر تحلیل تکنیکال می‌توان به بازگشت شاخص امیدوار بود، اما این تنها نقطه امید سهامداران است. از سوی دیگر، دولت و مجلس اقدامی برای حمایت از بازار انجام نمی‌دهند و همچنان صندلی وزارت اقتصاد، که مهم‌ترین حامی بورس محسوب می‌شد، خالی مانده است. در چنین شرایطی، سرپرست موقت این وزارتخانه نیز تاکنون اقدامی مؤثر در جهت بهبود اوضاع انجام نداده است.

گزارش از: مسعود امیریان، کارشناس اقتصادی