سه شنبه، 2 اردیبهشت 1404

بحران آب، گره‌ی کور میان اصفهان، یزد و چهارمحال
25 فروردین 1404, 16:43
کد خبر: 454

بحران آب، گره‌ی کور میان اصفهان، یزد و چهارمحال

خشکی زاینده‌رود، اختلافات عمیق میان استان‌های یزد و اصفهان را بر سر منابع آبی تشدید کرده است. کشاورزان شرق اصفهان، ناکامی در پرداخت حق‌آبه‌های تاریخی را دلیل نابودی زمین‌هایشان می‌دانند؛ در حالی که استان یزد، انتقال آب برای مصارف صنعتی و شرب را ضروری می‌داند. این بحران، نمادی از سوءمدیریت منابع آبی و چالش‌های زیست‌محیطی ایران است که معیشت و زندگی هزاران نفر را در معرض خطر قرار داده است.

بحران آب در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. اختلافات میان استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری بر سر بهره‌برداری از زاینده‌رود، نمونه‌ی بارزی از این بحران است که نشان‌دهنده‌ی سوء‌مدیریت منابع آبی، رقابت میان مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی، و پیامدهای تغییرات اقلیمی است. زاینده‌رود که زمانی یکی از مهم‌ترین مناطق کشاورزی و حیات در مناطق مرکزی ایران بود، امروز به نماد اعتراضات و تنش‌های اجتماعی تبدیل شده است.

از یک‌سو، کشاورزان شرق اصفهان که سال‌ها به حقابه‌های تاریخی خود وابسته بوده‌اند، با خشک شدن زمین‌هایشان و نابودی معیشت خود دست به اعتراض زده‌اند. از سوی دیگر، استان یزد به‌عنوان یکی از مناطق گرم و خشک کشور، با کمبود شدید منابع آبی مواجه است و نیاز خود را از طریق طرح‌های انتقال آب تأمین کرده است.

اقتصاد و معیشت مردم سه استان چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان به آب این منطقه وابسته شده است. مردم چهارمحال و بختیاری معتقدند که به دلیل قرار داشتن در بالادست حوضه‌ی آبریز، نباید آب به استان اصفهان منتقل شود و به‌جای آن باید اجرای طرح‌های آبرسانی مانند سد بن-بروجن در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، مردم اصفهان بر این باورند که طرح‌هایی مانند بن-بروجن فشار مضاعفی بر منابع زاینده‌رود وارد می‌کند. در همین حال، مردم یزد با کمبود سالانه‌ی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب مواجه‌اند و به انتقال آب از اصفهان نیاز دارند.

این وضعیت، کشمکش میان این استان‌ها را به یکی از موضوعات پرتنش در عرصه‌ی منابع طبیعی کشور تبدیل کرده است. این اختلاف که ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع آبی، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های ناعادلانه است، هم‌اکنون وضعیت معیشتی مردم در مناطق صنعتی و کشاورزی را به خطر انداخته است.

زاینده‌رود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آبی مرکزی ایران، از سرچشمه‌های کوهرنگ آغاز شده و در نهایت به تالاب گاوخونی ختم می‌شود. در دهه‌های گذشته، بارگذاری‌های غیرقانونی از حوضه‌ی آبریز زاینده‌رود به مناطق خارج از این حوزه، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. استان یزد که به‌طور طبیعی در حوضه‌ی آبریز زاینده‌رود قرار ندارد، یکی از اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان آب این رودخانه برای مصارف صنعتی بوده و همین امر موجب اعتراضات گسترده‌ی کشاورزان شرق اصفهان شده است.

در حالی که مدیریت حوضه‌های آبریز در سراسر جهان به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود و هدف آن ایجاد عدالت در استفاده از منابع آبی بین مناطق بالادست و پایین‌دست است، در ایران نگاه استانی به مدیریت آب جایگزین این اصل شده است. در اواخر دولت محمد خاتمی، مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد که مدیریت منابع آب را از سطح ملی به سطح استانی تغییر داد. این اقدام، به‌طور گسترده موجب سوء‌مدیریت در سطح استان‌ها شد و در دوره‌ی دولت محمود احمدی‌نژاد، برداشت‌های بی‌رویه و غیرقانونی از آب شدت گرفت. این مصوبه نه‌تنها موجب افزایش اختلافات میان استان‌ها شد، بلکه معیشت کشاورزان پایین‌دست را نیز به خطر انداخت.

طبق قانون، انتقال آب بین حوضه‌های آبریز تنها برای مصارف شرب مجاز است. حدود ۳۰ سال پیش، طرح انتقال آب به یزد شکل گرفت؛ اما طبق اصول مدیریت منابع آب، هر پروژه‌ی انتقال باید بر اساس جدول منابع و جدول مصارف مشخص و شفاف‌سازی شود. در این طرح، بارگذاری‌های غیرقانونی برای زاینده‌رود انجام گرفت، چراکه علاوه بر تأمین آب شرب، بخشی از آب منتقل‌شده به یزد برای صنعت مصرف شد. در طول سال‌های گذشته، صنایع یزد برای توسعه‌ی خود از حقابه‌ی کشاورزان استفاده کرده‌اند و پساب‌ها را در تالاب رها کرده‌اند. اگرچه اکنون تلاش‌هایی برای استفاده از پساب در حال انجام است، اما این بهره‌برداری از حقابه‌ی کشاورزان در گذشته، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‌جا گذاشته است.

عدم پرداخت حقابه‌ها نیز خشم کشاورزان اصفهانی را برانگیخته است. حقابه‌های تاریخی به جریان‌های طبیعی و ثابت آب اشاره دارند که در طول سال‌ها استفاده از آن برای کشاورزی و شرب مناطق پایین‌دست تعریف شده است. اما در سال‌های اخیر، مشکلاتی در رابطه با حقابه‌های تاریخی به‌وجود آمده است. سال‌هاست که این حقابه‌ها پرداخت نمی‌شود و این مسئله باعث شده خسارات شدید به زندگی و معیشت کشاورزان شرق اصفهان وارد شود.

استفاده‌ی ناعادلانه از منابع نیز از دیگر مشکلات است. آبی که از تونل کوهرنگ ۱ (ساخته‌شده توسط کشاورزان در سال ۱۳۳۲) وارد زاینده‌رود می‌شود، به‌جای تأمین حقابه‌ی کشاورزان شرق، برای مصارف صنعتی استفاده شده است. در دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد، حقابه‌های اشتراکی فروخته شد؛ اما طبق قوانین موجود، ابتدا باید حقابه‌های تاریخی برداشت شود و سپس مازاد آن بین اشتراکات تقسیم گردد.

ناکارآمدی پروژه‌ی کوهرنگ ۳، بحران آب را تشدید کرده است. این پروژه که از سال ۱۳۷۴ آغاز شده، هنوز به اتمام نرسیده است. بر اساس مصوبات اولیه، آبی که برای تأمین نیازهای شرب و بهداشت استان یزد در برنامه‌ی منابع و مصارف حوضه‌ی زاینده‌رود پیش‌بینی شده بود، قرار بود از محل آب انتقالی پروژه‌ی کوهرنگ ۳ تأمین شود. اما این پروژه، با گذشت بیش از سی سال و صرف بودجه‌های میلیاردی، هنوز به مرحله‌ی اجرا نرسیده است و تکمیل و بهره‌برداری از آن همچنان در وضعیت نامشخص و بلاتکلیف قرار دارد.

ضعف در اجرای اصول حکمرانی آب باعث شده است که تنش‌ها میان دو استان شدت بگیرد. اصول حکمرانی آب دارای چهار ویژگی است: شفافیت، عدالت، قانون‌مداری و مشارکت ذی‌نفعان. این ویژگی‌ها در بحران زاینده‌رود مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. اطلاعات مربوط به میزان مصرف آب برای شرب و صنعت در یزد منتشر نشده است، و برداشت‌های غیرمجاز از منابع به‌صورت گسترده انجام می‌شود.

بر اساس قانون، تقسیم آب باید ابتدا براساس حقابه‌های تاریخی و سپس به‌صورت اشتراکی انجام شود، اما این قانون نقض شده است. تخصیص آب نیز سال‌هاست به‌صورت عادلانه توزیع نشده است. کشاورزان از حقابه‌های خود محروم مانده‌اند و مشکل آب شرب استان یزد نیز همچنان باقی مانده است. همچنین کشاورزان، صنعت، محیط‌زیست و بخش شرب به‌عنوان ذی‌نفعان بحران زاینده‌رود، در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی نقشی ندارند.

بحران زاینده‌رود، نشان‌دهنده‌ی ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در سیاست‌های منابع آبی ایران است. اختلافات میان استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال، که ناشی از سوءمدیریت، تغییرات اقلیمی و نادیده گرفتن حقابه‌های تاریخی است، پیامدهای مخرب اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به‌همراه داشته است. انتقال بی‌رویه‌ی آب، استفاده‌ی ناعادلانه و غیرقانونی از منابع، بحران را شدت بخشیده است و آسیب‌های شدیدی به زندگی هزاران خانواده در مناطق متاثر از این مشکل وارد شده است. با بازگشت به حکمرانی یکپارچه، رعایت عدالت در تقسیم منابع و مشارکت ذی‌نفعان، مسیر مدیریت منابع آبی می‌تواند اصلاح شود تا از تشدید بحران و تکرار چنین اختلافاتی در آینده جلوگیری شود.

عکس خوانده نمی‌شود