به گزارش اقتصادرَوا، همه‌چیز از تابستان ۲۰۱۸ آغاز شد. ترکیه درگیر تنش دیپلماتیک با آمریکا شده بود؛ بازداشت کشیش آمریکایی، اندرو برانسون، به‌مثابه جرقه‌ای بود که انبار باروت اقتصاد ترکیه را شعله‌ور کرد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌سرعت واکنش نشان دادند و لیر تنها در چند هفته حدود ۳۰٪ از ارزش خود را از دست داد. نرخ دلار از مرز روانی ۵ عبور کرد و اعتماد به اقتصاد ترکیه به‌شدت خدشه‌دار شد. در واکنش به این بحران، بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۲۴٪ بالا برد، اما چیزی که اوضاع را بحرانی‌تر کرد، دخالت دولت و شخص رجب طیب اردوغان در سیاست‌گذاری پولی بود. اردوغان که همواره با نرخ بهره بالا مخالف بود، با عباراتی چون "مادر همه شرارت‌ها" از آن یاد می‌کرد.

بحران مدیریتی و تضعیف استقلال بانک مرکزی

در سال ۲۰۱۹، تلاش برای احیای ثبات آغاز شد اما با یک تصمیم سیاسی دیگر، رئیس بانک مرکزی وقت، مراد چتینکایا، به‌دلیل مخالفت با کاهش نرخ بهره، از سمت خود برکنار شد. این پیام روشنی بود به بازارها: استقلال بانک مرکزی ترکیه بیش از همیشه زیر سوال رفته است. نرخ بهره کاهش یافت، اما نه رشد اقتصادی محقق شد و نه تورم مهار گشت. بیکاری به مرز ۱۳٪ رسید و اعتماد عمومی به داده‌های رسمی، به‌ویژه تورم و بیکاری، رفته‌رفته کاهش یافت. نشانه‌های اولیه بحران بانک‌ها نیز نمایان شد؛ بانک‌های خصوصی با کمبود ارز و افزایش مطالبات معوق روبه‌رو بودند.

کرونا و سقوط بیشتر لیر؛ سیاست‌های اقتصادی در سرپیچی

و بعد نوبت سال ۲۰۲۰ بود؛ سالی که همه‌گیری کرونا اقتصاد جهانی را فلج کرد. ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نبود. درآمدهای گردشگری سقوط کرد و تقاضای داخلی کاهش یافت. نرخ تورم به بیش از ۱۴٪ رسید، اما سیاست‌گذاران به‌جای افزایش نرخ بهره، مسیر معکوس را در پیش گرفتند. نرخ بهره کاهش یافت، لیر مجدداً افت کرد و دخالت‌های دولت در بازار ارز شدت گرفت. ذخایر ارزی بانک مرکزی در روندی فرسایشی قرار گرفت و به‌طور غیررسمی از طریق بانک‌های دولتی برای کنترل بازار، ارز تزریق می‌شد. در این سال، نرخ برابری لیر در برابر دلار از مرز ۷.۵ هم عبور کرد.

سؤال اینجاست: چرا ترکیه همچنان از افزایش نرخ بهره، به‌عنوان ابزار کنترل تورم، سر باز می‌زد؟ چه منطق اقتصادی یا سیاسی در پسِ این رویکرد قرار داشت؟ اردوغان بر این باور بود که نرخ بهره بالا خود باعث تورم است، نه ابزار مقابله با آن. این دیدگاه اگرچه در مکاتب اقتصادی مرسوم جایی ندارد، اما به‌طور مداوم مبنای تصمیم‌های او بود.

سه رئیس بانک مرکزی در یک سال؛ بحران ارز و افزایش تورم

بحران در سال ۲۰۲۱ به اوج رسید. تورم رسمی از ۳۰٪ عبور کرد و نرخ ارز به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید؛ هر دلار آمریکا بیش از ۱۳ لیر معامله می‌شد. در طول این سال، ترکیه سه رئیس بانک مرکزی عوض کرد. این بی‌ثباتی مدیریتی، بازارها را دچار سردرگمی کرد. اردوغان برای مهار بحران، از ابزاری جدید به نام "سپرده‌های تضمینی ارزی" رونمایی کرد. طبق این سازوکار، بانک‌ها متعهد می‌شدند که در صورت افت لیر، مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار پرداخت کنند. این ابزار، در ظاهر توانست از سقوط بیشتر لیر جلوگیری کند، اما در عمل، پایه پولی را افزایش داد و هزینه‌هایی بلندمدت برای دولت ایجاد کرد.

انفجار تورمی؛ ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصادی

در سال ۲۰۲۲، اقتصاد ترکیه در مسیر انفجار تورمی قرار گرفت. نرخ تورم رسمی به بیش از ۸۰٪ رسید، اما برخی موسسات مستقل، تورم واقعی را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰٪ برآورد کردند. سیاست‌های مالی دولت، شامل افزایش دستمزدها، پرداخت یارانه‌های انتخاباتی و پروژه‌های ساخت‌وساز بزرگ، بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی داشت تا اصلاح‌گرایانه. این سیاست‌ها موجب تحریک تقاضا شدند اما عرضه نتوانست پاسخ‌گو باشد. ذخایر ارزی بانک مرکزی به پایین‌ترین سطح رسید و سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه اروپایی‌ها، بازار ترکیه را ترک کردند.

پیروزی اردوغان و تغییرات سیاسی؛ چرخش تدریجی در سیاست‌های اقتصادی

همه‌ی این تحولات در حالی رخ داد که ترکیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ قرار داشت. در نهایت، اردوغان با اختلافی اندک پیروز شد. پس از انتخابات، سیگنال‌هایی از تغییر سیاست‌ها ارسال شد. انتصاب "حافظه غایه ارکان" به‌عنوان اولین رئیس زن بانک مرکزی ترکیه، و بازگشت برخی چهره‌های اقتصادی مستقل به کابینه، نشان از چرخش نرم در سیاست‌گذاری‌ها داشت. نرخ بهره به تدریج افزایش یافت و به بالای ۳۰٪ رسید. سیاست انقباضی در دستور کار قرار گرفت، اما اثرات فوری چندانی نداشت. نرخ تورم در پایان سال همچنان بالای ۶۰٪ باقی ماند و لیر به ضعیف‌ترین سطح تاریخی خود رسید.

اما آیا این چرخش سیاست واقعی بود یا صرفاً تاکتیکی موقتی برای بازسازی اعتماد؟

سیاست‌های انقباضی و امیدهای تازه؛ ثبات تورم در افق

در سال ۲۰۲۴، سیاست‌های انقباضی ادامه یافت. نرخ بهره تا حدود ۴۰٪ افزایش یافت. دولت برای کاهش کسری بودجه، اقدام به حذف برخی یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها کرد. این تصمیمات نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشت، به‌ویژه در اقشار کم‌درآمد که فشار بیشتری را متحمل شدند. با این حال، برای نخستین‌بار در چند سال اخیر، نرخ تورم روند کاهشی گرفت و به حدود ۵۵٪ رسید. نرخ بیکاری در محدوده ۱۰٪ تثبیت شد. ورود سرمایه‌های خارجی هنوز محدود بود، اما پروژه‌های مشترک با کشورهای عربی، روسیه و چین افزایش یافتند. بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، انرژی و حمل‌ونقل از این سرمایه‌ها بهره‌مند شدند.

نشانه‌های بازسازی اعتماد؛ آیا اصلاحات اقتصادی ترکیه پایدار خواهند بود؟

در سال ۲۰۲۵، نخستین نشانه‌های بازسازی اعتماد پدیدار شد. نرخ تورم به زیر ۴۵٪ رسید و نرخ رشد اقتصادی در محدوده ۳٪ تثبیت شد. دولت و بانک مرکزی با همکاری نزدیک، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کردند. استقلال بانک مرکزی به‌شکل نسبی حفظ شد، شفاف‌سازی بودجه در دستور کار قرار گرفت و مقررات ضدفساد تقویت شد. سیاست خارجی ترکیه نیز به‌سمت تنش‌زدایی حرکت کرد. توافق‌نامه‌های اقتصادی جدید با امارات، عربستان، و حتی اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری بود. ذخایر ارزی بانک مرکزی در مسیر افزایش قرار گرفت و بازار ارز به ثبات نسبی رسید.

 آیا این اصلاحات تداوم خواهد داشت؟ یا دوباره ترکیه به مسیر سیاست‌زدگی اقتصادی بازمی‌گردد؟

از نگاه تحلیلی، اقتصاد ترکیه در این دوره، الگوی رفتاری چرخه‌ای داشته است: سیاست‌های انبساطی شدید، بحران ارزی، تلاش برای تثبیت، و سپس بازگشت به همان سیاست‌های انبساطی پیشین. این چرخه معیوب، موجب فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران شده است. از نظر رگرسیونی، می‌توان گفت هر بار که نرخ بهره کاهش یافته، نرخ تورم افزایش یافته و ارزش لیر سقوط کرده است. همچنین با تغییر مداوم رؤسای بانک مرکزی و نداشتن ثبات مدیریتی، افق سیاست‌گذاری پولی تیره‌تر شده است.

برخی اقتصاددانان معتقدند ترکیه با اصلاحات نهادی، بازسازی استقلال بانک مرکزی، و ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند طی ۵ تا ۱۰ سال آینده به ثباتی پایدار برسد. اما مشروط بر آنکه سیاست‌گذاران از چرخه‌ی پرهزینه‌ی آزمون‌وخطا دست بکشند و به قواعد علم اقتصاد تن دهند.

از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالاست. روابط با آمریکا، عضویت در ناتو، چالش‌های انرژی در شرق مدیترانه و روابط با اتحادیه اروپا همگی بر آینده اقتصادی ترکیه تأثیرگذارند. اگر دولت دوباره در مسیر سرکوب نرخ بهره و سیاست‌گذاری انتخاباتی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که در کمتر از دو سال، همان بحران‌های گذشته بازتولید شوند.

ترکیه اکنون بر سر یک دو راهی است: یا از بحران‌ها درس می‌گیرد و پایه‌های اقتصاد خود را بازسازی می‌کند، یا در چرخه تکرار بحران، اعتماد، سرمایه و ثبات را برای سال‌های بیشتری از دست می‌دهد. انتخاب با آن‌هاست؛ اما آثارش منطقه‌ای خواهد بود، نه صرفاً ملی.

گزارش از: مهدی شاه جلال، کارشناس بازارهای مالی