آسیب‌های ناشی از قطعی برق به صنعت
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، با توجه به گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران، در دهه گذشته روند تقاضای برق در ایران صعودی بوده است، اما در مقابل، روند رشد ظرفیت تولید برق به طور متوسط نزولی بوده است. این تفاوت جهت حرکت موجب ناترازی‌های برق و قطعی‌های گسترده شده است.
در این گزارش، نرخ رشد ظرفیت تولید ۳ درصد ذکر شده، در حالی که نرخ رشد تقاضای برق ۵ درصد است. این اختلاف روند باعث شکاف عظیم در میزان عرضه و تقاضای برق شده تا جایی که در تابستان ۱۴۰۳، کشور با ۱۷۵۰۰ مگاوات کمبود برق در ساعت پیک مصرف مواجه خواهد بود. طبق گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران، برای جبران کل کسری‌ها به ۲۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
این کمبود برق که موجب قطعی‌های مکرر در سطح کشور می‌شود، ضررهای بسیار زیادی برای اقتصاد کشور دارد. به گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضررهای اقتصادی قطعی برق روزانه نزدیک به ۱۸ همت است که حدود ۹ همت آن مربوط به بخش صنعت است. کل زیان ناشی از بی‌برقی برای صنعت نیز ۲۵۰ همت پیش‌بینی شده که نشان از آثار زیان‌بار قطعی برق بر اقتصاد کشور دارد.
براساس این گزارش، قطعی برق به بخش تولید فلزات روزانه بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد می‌کند. این عدد در صنایع شیمیایی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان و در بخش معدنی غیرفلزی ۶۶۰ میلیارد تومان است. اما بخشی که کمترین ضرر اقتصادی از قطع برق به آن وارد می‌شود، بخش تعمیر و نصب ماشین‌آلات است که در مجموع روزانه ۴۲ میلیارد تومان خسارت می‌بینند.
همچنین قطعی برق تأثیر بسزایی بر شاخص شامخ دارد. شاخص شامخ یک ابزار حیاتی برای تحلیل وضعیت اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی است که نقشی کلیدی در پیش‌بینی روندهای اقتصادی ایفا می‌کند.
همانطور که مشاهده می‌شود، در تابستان ۱۴۰۳ که قطعی‌های برق در صنایع رخ داد، شاخص شامخ صنایع به ۴۴ کاهش یافت. همچنین نرخ رشد تولید در صنعت به منفی ۳.۳ درصد رسید که این وضعیت ضعف عملکرد بنگاه‌های صنعتی در کشور را نشان می‌دهد.
بر طبق گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران، خوشبختانه در مهر و آبان ماه که خاموشی‌ها کنترل شد، شاخص شامخ صنعت به ترتیب به ۵۴.۵ و ۵۱.۸ رسید که نشان از تأثیر بسزای برق در صنعت کشور دارد.