به گزارش اقتصادروا، در فروردین ماه 1404، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به 236.3 رسید و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، با افزایش 38.8 درصدی روبه‌رو شد. اما سوالی که در این میان مطرح است این است که این افزایش عمومی قیمت‌ها چه تأثیری بر بخش‌های خاص اقتصادی نظیر مسکن، آب، برق و سوخت‌ها گذاشته است؟ بخش‌هایی که نه تنها نقش کلیدی در سبد هزینه‌های خانوارها دارند، بلکه می‌توانند به عنوان شاخص‌هایی برای تحلیل وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز مورد توجه قرار گیرند.

در تحلیل تورم سالانه بخش مسکن، که شامل اجاره‌بها، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی و هزینه‌های مربوط به آب، برق و سوخت می‌شود، مشاهده می‌شود که این شاخص در فروردین 1404 به 39.5 درصد رسید، که نسبت به فروردین 1403 که 39.4 درصد بود، یک درصد افزایش داشته است. این تغییرات، در حالی که در نگاه اول کم به نظر می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده روند ثابتی در افزایش قیمت‌ها در این بخش باشد که در کنار نرخ تورم عمومی قرار دارد. جزئیات این تغییرات به این شرح است: در فروردین 1404، تورم بخش مسکن به 40 درصد، تورم اجاره‌بها به 40 درصد، تورم خدمات نگهداری و تعمیر به 39.8 درصد و تورم هزینه‌های آب، برق و سوخت به 31 درصد رسید. در مقابل، در فروردین 1403، این نرخ‌ها به ترتیب 40 درصد برای مسکن، 39.9 درصد برای اجاره‌بها، 48.9 درصد برای خدمات نگهداری و تعمیر و 29 درصد برای هزینه‌های آب و برق و سوخت بودند. این ارقام نشان می‌دهند که اگرچه تورم عمومی از 38.8 درصد در سال گذشته به 33.2 درصد در سال 1404 کاهش یافته است، اما بخش مسکن همچنان در سطوح بالای تورم باقی مانده و به‌طور قابل توجهی از سایر بخش‌ها جدا نیست.

از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه برای بخش مسکن در فروردین 1404 برابر با 37.8 درصد بوده که نسبت به 40.7 درصد در فروردین 1403، کاهش 2.9 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش در تورم نقطه به نقطه، اگرچه قابل توجه است، اما همچنان بخش مسکن را در رتبه‌های بالای تورم قرار می‌دهد و نشان‌دهنده نوسانات اقتصادی مستمر در این بخش است.

در سطح تورم ماهانه، نرخ تورم بخش مسکن در فروردین 1404 به 2.4 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته افزایش 0.4 درصدی داشت. این افزایش در مقایسه با تورم 1.8 درصدی در فروردین 1403، نشان‌دهنده روند افزایشی در تورم ماهانه این بخش است. در بررسی روند کلی تورم ماهانه برای بخش مسکن از دی ماه 1403 تاکنون، مشاهده می‌شود که میزان تورم بخش مسکن کمتر از شاخص کل تورم بوده است. با این حال، افزایش اخیر 0.4 درصدی در تورم ماهانه بخش مسکن ممکن است نشانه‌ای از یک تغییر روند و یک روند صعودی برای تورم بخش مسکن در ماه‌های آینده باشد.

 با توجه به کاهش تورم سالانه از 38.8 درصد در سال گذشته به 33.2 درصد در سال 1404، می‌توان گفت که این روند نزولی بر روی بخش‌های مختلف تأثیرگذار بوده، اما بخش مسکن همچنان در معرض تورم بالای سالانه و ماهانه قرار دارد. از آنجا که مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها است، استمرار این وضعیت می‌تواند به مشکلاتی در قدرت خرید مردم و افزایش فشار اقتصادی بر آن‌ها منجر شود. در این میان، تورم بالای اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن به‌طور خاص می‌تواند در آینده به مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشتر دامن بزند. بنابراین، به نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نظیر کنترل نقدینگی و حمایت از بخش عرضه مسکن، برای کنترل تورم این بخش و جلوگیری از فشارهای بیشتر ضروری باشد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی