به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، داده‌های اقتصادی منتشر شده تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهانی داشتند. این داده‌ها شامل شاخص‌های مدیران خرید (PMI) برای بخش‌های تولید و خدمات و همچنین آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری بودند. این گزارش به تحلیل واکنش‌های بازارهای طلا، ارز و سهام نسبت به این داده‌ها پرداخته و همچنین پیش‌بینی‌هایی برای هفته‌های آینده ارائه می‌دهد.

شاخص PMI، به‌ویژه در بخش تولید و خدمات، یکی از ابزارهای کلیدی برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی است. این شاخص‌ها وضعیت سفارشات جدید، تولید، و شغل‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهند و می‌توانند سیگنال‌های مهمی درباره روندهای آینده اقتصادی ارسال کنند. از سوی دیگر، درخواست‌های بیمه بیکاری نشان‌دهنده وضعیت بازار کار است و می‌تواند بر تصمیمات فدرال رزرو و سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد.

شاخص‌های مدیران خرید (PMI) – آوریل ۲۰۲۵

در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، شاخص PMI بخش تولید ایالات متحده به ۵۰.۷ رسید که نسبت به ماه گذشته ۵۰.۲، افزایش ۰.۵ واحدی را نشان می‌دهد. با اینکه این شاخص همچنان در سطحی نزدیک به نقطه انقباض (۵۰) قرار دارد، این افزایش جزئی می‌تواند نشانه‌ای از رشد ملایم در این بخش باشد. با این حال، این رشد کافی نیست که بتوان آن را نشانه‌ای از بهبود بلندمدت در نظر گرفت

شاخص PMI بخش خدمات ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۵ به ۵۱.۴ رسید، که نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی از ۵۴.۴ در ماه گذشته است. این کاهش به میزان ۳ واحد نقطه‌ای نشان‌دهنده کندی شدید رشد در بخش خدمات است. در این بخش، فشارهای تورمی به‌ویژه در قیمت‌ها احساس می‌شود که می‌تواند به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای کل منجر شود.

کاهش شاخص‌های PMI، به‌ویژه در بخش خدمات، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایالات متحده ارسال کرده است. شاخص PMI بخش خدمات که در آوریل به ۵۱.۴ کاهش یافت، از کاهش تقاضا در بخش خدمات و افزایش فشارهای تورمی در این حوزه خبر می‌دهد. به‌طور کلی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های خدماتی می‌تواند بر رشد GDP تأثیر منفی بگذارد. این شاخص نشان‌دهنده ضعف در بخش‌های کلیدی است که بخش بزرگی از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهند.در صورتی که این روند ادامه یابد، ممکن است فدرال رزرو مجبور شود سیاست‌های انبساطی بیشتری اعمال کند تا رشد اقتصادی را تحریک کند. همچنین، با کاهش تولید و مصرف در بخش خدمات، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی افزایش می‌یابد که ممکن است بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد.

آمار درخواست‌های بیمه بیکاری – آوریل ۲۰۲۵

در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته گذشته به ۲۳۴ هزار رسید که افزایش جزئی ۳ هزار موردی را نسبت به هفته پیشین نشان می‌دهد. با اینکه این رقم هنوز در سطح قابل قبولی قرار دارد و نشان‌دهنده وضعیت نسبتا پایدار در بازار کار است، اما همچنان نشان‌دهنده فشارهایی است که می‌تواند در آینده به تقاضا برای نیروی کار منجر شود.افزایش اندک در درخواست‌های بیمه بیکاری ممکن است به‌ویژه در کنار کاهش شاخص PMI بخش خدمات و تولید، نشان‌دهنده کندی در رشد اقتصادی و بازار کار باشد. این روند همچنین می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش رشد در ماه‌های آینده باشد که بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر خواهد گذاشت.

افزایش جزئی در درخواست‌های بیمه بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده برخی ضعف‌ها در بازار کار باشد. اگرچه هنوز در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد، این افزایش ممکن است نشانه‌ای از کاهش فرصت‌های شغلی در آینده باشد. در صورتی که این روند ادامه یابد، ممکن است به کاهش مصرف و تقاضا در بازار منجر شود که بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.بیشتر از همه، داده‌های بیمه بیکاری ممکن است بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. اگر نرخ بیکاری افزایش یابد و بازار کار دچار رکود شود، فدرال رزرو ممکن است تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد تا از فشار اقتصادی بکاهد.

در پی انتشار این داده‌ها، بازار سهام ایالات متحده واکنش‌های متفاوتی نشان داد. شاخص S&P 500 در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ به ترتیب افزایش ۰.۳ درصد و ۰.۲ درصد را ثبت کرد. این رشد ملایم به‌ویژه در بخش‌هایی از بازار مشاهده شد که حساسیت بیشتری به داده‌های اقتصادی دارند، از جمله بخش‌های مالی و مصرفی.

با این حال، سرمایه‌گذاران به وضوح نگران کاهش فعالیت اقتصادی در بخش‌های کلیدی هستند. شاخص‌هایی مانند Dow Jones و Nasdaq نیز نوسانات کمتری را نسبت به S&P 500 تجربه کردند که به معنای اعتماد کمتر به رشد پایدار در بلندمدت است.این رشد اندک در سهام نشان‌دهنده انتظار بازار برای تعدیل سیاست‌های فدرال رزرو در واکنش به داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر است. بازار به این نتیجه رسیده که ممکن است فدرال رزرو برای تحریک رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی خود را تغییر دهد، از جمله کاهش نرخ بهره.

طلا در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ شاهد نوسانات قابل توجهی بود. قیمت هر اونس طلا در ابتدا با افزایش 1.84 درصدی روبه‌رو شد، از 3288 دلار به 3349 دلار رسید. این افزایش در قیمت طلا در واکنش به نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی و همچنین واکنش‌های منفی بازار سهام به داده‌های ضعیف اقتصادی مشاهده شد.طلا به عنوان دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی به شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و این واکنش‌ها نشان‌دهنده احتمال ادامه روند افزایشی قیمت طلا در صورت ادامه نگرانی‌ها از رکود اقتصادی است.

در بازار ارز، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی مانند یورو و پوند انگلیس تحت فشار قرار گرفت. در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش ۰.۴ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل نگرانی‌های بازار از کندی رشد اقتصادی و اثرات آن بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بود.همچنین، یورو در برابر دلار رشد جزئی داشت و از ۱.۰۹۵ به ۱.۱۰۲ رسید که نشان‌دهنده قدرت نسبی آن در مقایسه با دلار بود. نگرانی از کاهش نرخ بهره و عدم قطعیت اقتصادی در آمریکا باعث شده که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های دیگر و ارزهای با ریسک کمتر باشند.

احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در کوتاه‌مدت 

با توجه به داده‌های اخیر و نگرانی‌های اقتصادی از کندی رشد، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در کوتاه‌مدت وجود دارد. این امر می‌تواند به صورت موقت باعث افزایش ارزش سهام، به‌ویژه در بخش‌های مالی و مصرفی شود. اگر فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، انتظار می‌رود که این اقدام موجب تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و تحریک بازارهای سهام شود.با این حال، اگر اقتصاد همچنان به کاهش فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهد و فشارهای تورمی افزایش یابد، بازار سهام ممکن است در مواجهه با نگرانی‌ها از رکود و تورم افزایش یابد. بنابراین، رشد محدود در بازار سهام در آینده به‌ویژه در بخش‌های حساس به سیاست‌های پولی، محتمل است.

طلا به عنوان یک دارایی امن، همچنان احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد. نگرانی‌های اقتصادی و کاهش شاخص PMI احتمالاً تقاضا برای طلا را افزایش می‌دهد. با توجه به چشم‌انداز منفی برای بازارهای مالی، طلا ممکن است در هفته‌های آینده به عنوان پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. این امر می‌تواند موجب افزایش قیمت طلا به سطوح بالاتر از 3500 دلار در هر اونس گردد.علاوه بر این، اگر فدرال رزرو در پاسخ به رکود اقتصادی به کاهش نرخ بهره ادامه دهد، این امر می‌تواند موجب فشار بیشتر بر ارزش دلار شود و قیمت طلا را بالا ببرد.

بازار ارز به‌ویژه در رابطه با دلار آمریکا در آینده ممکن است تحت تأثیر اقدامات فدرال رزرو قرار گیرد. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، احتمالاً شاهد تضعیف بیشتر دلار خواهیم بود که این امر می‌تواند به تقویت سایر ارزها، به‌ویژه یورو و پوند انگلیس منجر شود.در صورتی که داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشند، یورو و سایر ارزهای با ریسک کمتر احتمالاً روند صعودی خواهند داشت. همچنین، کاهش ارزش دلار ممکن است به افزایش تقاضا برای کالاهای گرانبها مانند طلا و نقره منجر شود.

چشم‌انداز کلی برای اقتصاد آمریکا

چشم‌انداز اقتصادی آمریکا در هفته‌های آینده همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر و سیگنال‌هایی از رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. با توجه به روند نزولی شاخص‌های PMI و افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری، اقتصاد آمریکا ممکن است وارد یک مرحله رکود شود. فدرال رزرو برای تحریک رشد اقتصادی ممکن است به کاهش نرخ بهره ادامه دهد، اما اگر این روند ادامه یابد، کاهش تولید و مصرف می‌تواند بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.همچنین، سیاست‌های مالی و پولی دیگر کشورهای بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپا می‌تواند تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده تضعیف فعالیت‌های اقتصادی در ایالات متحده است. کاهش شاخص‌های PMI، به‌ویژه در بخش خدمات، و افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری، به وضوح از کندی رشد اقتصادی حکایت دارند. این امر موجب نگرانی‌های زیادی در مورد رکود اقتصادی و فشارهای تورمی شده است. این شرایط نه تنها بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد بلکه بر تصمیمات فدرال رزرو در خصوص سیاست‌های پولی و نرخ بهره نیز تأثیرگذار خواهد بود.در واکنش به این داده‌ها، بازار سهام در وضعیت نوسانی قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً سیاست‌های انبساطی را ادامه خواهد داد، اما ضعف در شاخص‌های اقتصادی ممکن است موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت سهام در کوتاه‌مدت شود. در این شرایط، بازارهای طلا و ارز می‌توانند شاهد افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن باشند. به‌ویژه، قیمت طلا احتمالاً به بالاترین سطح خود از سال‌های گذشته خواهد رسید و دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر تضعیف خواهد شد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی