به گزارش اقتصادروا، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۳.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، افزایشی معادل ۰.۷ واحد درصد را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در میان استان‌های کشور، سمنان با ثبت نرخ تورم سالانه ۳۷.۱ درصد در صدر استان‌های پرتورم قرار گرفته است. پس از آن، استان‌های آذربایجان غربی با ۳۶.۱ درصد و ایلام و اصفهان با نرخ برابر ۳۵.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان کمترین نرخ تورم سالانه را در فروردین‌ماه تجربه کرده است.

چرا تورم در همه استان‌ها یکسان نیست؟

تفاوت در نرخ تورم بین استان‌ها، پدیده‌ای چندعلتی و متاثر از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه است. یکی از مهم‌ترین عوامل این تفاوت، ترکیب سبد مصرفی خانوارهاست؛ چراکه نرخ تورم از تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود و این سبد در استان‌های مختلف ممکن است تفاوت‌های معناداری داشته باشد. علاوه بر آن، ساختار اقتصادی محلی نقش مهمی در شدت و مسیر تورم ایفا می‌کند. وابستگی برخی استان‌ها به صنایع خاص (مانند صنایع معدنی، فلزی یا کشاورزی) موجب می‌شود در شرایط خاص اقتصادی، این مناطق بیش از سایرین در معرض نوسانات قیمتی قرار گیرند. همچنین عواملی مانند ناکارآمدی در شبکه توزیع، دسترسی محدود به کالاها و خدمات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، شرایط اقلیمی مانند خشکسالی یا سیل، تفاوت در الگوهای مصرف، و حتی تراکم جمعیت می‌توانند منجر به بروز تفاوت‌های محسوس در نرخ تورم استان‌ها شوند.

سمنان؛ رکورددار تورم سالانه در ایران

استان سمنان با نرخ تورم سالانه ۳۷.۱ درصد، ۳.۹ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این استان نیز در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۴۲.۱ درصد بوده که نسبت به نرخ تورم نقطه‌ای کشور (۳۸.۹ درصد) اختلاف ۳.۲ واحد درصدی دارد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بررسی روند ماهانه نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه سمنان در بیشتر ماه‌های سال گذشته از میانگین کشوری فراتر بوده است. اگرچه در برخی ماه‌ها مانند آبان ۱۴۰۳ نرخ تورم این استان کمتر از میانگین کشوری ثبت شده، اما در ماه‌هایی نظیر دی ۱۴۰۳ حدود یک درصد از میانگین بیشتر بوده است. در فروردین امسال، این فاصله کاهش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل احتمالی روند تورمی در ماه‌های آینده باشد. به طور کلی از عوامل احتمالی تورم بالا در این استان می‌توان به چالش‌های موجود در بخش صنعت، به‌ویژه در صنایع فلزی و معدنی، و همچنین ضعف در زیرساخت‌های توزیع کالا اشاره کرد. کمبود منابع و خدمات در مناطق مختلف سمنان نیز ممکن است به فشارهای قیمتی بیشتر در این استان دامن زده باشد.

دیگر استان‌هایی که بار تورم را به دوش می‌کشند

پس از سمنان، سه استان آذربایجان غربی، اصفهان و ایلام بیشترین نرخ تورم سالانه را تجربه کرده‌اند. نرخ تورم این استان‌ها به ترتیب ۲.۹، ۲.۴ و ۲.۴ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده است. بررسی روند ماهانه نیز نشان می‌دهد که این استان‌ها در اغلب ماه‌ها تورمی فراتر از میانگین کشور داشته‌اند.

دلایل این وضعیت در هر یک از استان‌ها متفاوت است. به‌طور مثال، در اصفهان، به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و تجاری کشور، افزایش تقاضا و رشد جمعیت می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود. وابستگی به برخی مواد اولیه وارداتی و هزینه های بالای تولید نیز در تشدید تورم این استان نقش دارد. در آذربایجان غربی، وابستگی به کشاورزی و صنایع سبک در کنار موقعیت مرزی، نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند. ایلام نیز به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی، ضعف زیرساخت‌های توزیعی و دسترسی کمتر به شبکه‌های حمل‌ونقل، با تورم بالاتری مواجه شده است.

تورم در پایتخت؛ آرام‌تر از میانگین کشوری 1404

در فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه در استان تهران به ۳۳.۱ درصد رسید؛ تنها ۰.۱ واحد درصد کمتر از میانگین کشوری. این نزدیکی نشان می‌دهد که روند کلی افزایش سطح قیمت‌ها در پایتخت تقریباً هم‌راستا با کل کشور بوده است. با این حال، تورم نقطه به نقطه تهران ۳۶.۹ درصد گزارش شده که حدود ۲ واحد درصد کمتر از میانگین کشوری (۳۸.۹ درصد) است. همچنین تورم ماهانه در تهران معادل ۲.۶ درصد بوده که نسبت به میانگین تورم ماهانه کشور در فروردین 1404، ۱.۳ درصد کمتر است. این داده‌ها می‌تواند بیانگر کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در پایتخت طی ماه‌های اخیر باشد. بررسی ترکیب گروه‌های کالایی نیز نشان می‌دهد که در تهران، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» رشد قیمتی بالاتری نسبت به گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» داشته است. به طور کلی، می‌توان گفت وضعیت تورمی در تهران به نسبت بسیاری از استان‌ها متعادل‌تر بوده و شاید بتوان آن را نشانه‌ای از کارآمدی نسبی در کنترل قیمت‌ها در بازارهای شهری بزرگ دانست.

ضرورت مداخلات هدفمند برای مهار تورم منطقه‌ای

بررسی روند تورم در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که با وجود سیاست‌های ملی کنترل تورم، واقعیت‌های میدانی از استمرار فشارهای قیمتی در برخی مناطق حکایت دارد. تمرکز تورم بالا در استان‌هایی با زیرساخت‌های ضعیف‌تر، وابستگی به صنایع خاص یا موقعیت جغرافیایی خاص، لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای را برجسته می‌کند. تفاوت در نرخ تورم استانی نه‌تنها چالشی در تحقق عدالت اقتصادی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی و شکاف‌های اقتصادی-جغرافیایی شود. برای کنترل این روند، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید ضمن تقویت نظام توزیع، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، و حمایت هدفمند از صنایع بومی، با دقت بیشتری به عوامل خاص هر منطقه توجه کنند. در غیر این صورت، تورم به یک پدیده نهادینه‌شده و ساختاری در برخی مناطق کشور تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که پیامدهای آن نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و امنیتی خواهد بود.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی