تورم زیر ذره‌بین؛ چرا احساس گرانی از آمار جلوتر است؟
به گزارش اقتصادرَوا، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری کلان در اقتصادهای مدرن به‌شمار می‌رود. تجربه‌ی جهانی نشان داده است که تورم‌های مزمن و پرنوسان، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه افق تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز مخدوش می‌سازد. در چنین شرایطی، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه، مستلزم سیاست‌های منسجم در جهت مهار فشارهای تورمی است. از همین رو، بانک‌های مرکزی در سطح جهان، کنترل تورم را یکی از مأموریت‌های اصلی خود قلمداد می‌کنند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به‌عنوان ابزار سنجش تورم
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای پایش روند تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index) است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص در سه قالب عمده محاسبه می‌شود: نرخ تورم ماهانه؛ درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل؛ شاخصی برای سنجش شوک‌های کوتاه‌مدت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه؛ درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل؛ معیاری برای مقایسه‌ی دوره‌ای تحولات تورمی. نرخ تورم میانگین سالانه؛ تغییرات میانگین شاخص در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به میانگین دوره مشابه سال قبل؛ شاخصی برای ترسیم روندهای بلندمدت. تحلیل همزمان این سه نما، تصویر جامع‌تری از وضعیت تورم و پایداری یا ناپایداری آن ارائه می‌دهد.
تحلیل تاریخی روند CPI در ایران:
بررسی روند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایران طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد کشور عمدتاً ویژگی‌های ساختاری داشته و تحت تأثیر ناترازی‌های کلان اقتصادی قرار گرفته است. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، متوسط نرخ تورم سالانه به‌طور پیوسته حدود ۱۸ درصد بوده است. اما پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شد که در آن نرخ تورم به‌طور مداوم افزایش یافت و به سطح‌های بالاتری انتقال پیدا کرد. این تغییرات عمدتاً ناشی از کاهش مستمر رابطه مبادله به دلیل افت ارزش واقعی صادرات نفتی و تضعیف منابع ارزی کشور بوده است. در نتیجه، کاهش رانت ارزی، افزایش کسری‌های بودجه‌ای و رشد سریع پایه پولی منجر به جهش‌های تورمی شد. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی فزاینده و عدم استقلال کافی سیاست‌های پولی باعث تثبیت نرخ‌های بالای تورم گردید.
تحلیل داده‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، روند تورم سالانه نسبت به سال‌های اوج‌گیری آن (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) تعدیل شده است. این کاهش به معنای کاهش مطلق قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش شتاب رشد آن‌هاست. به‌ویژه در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه به سطحی نزدیک به سال ۱۳۹۷ بازگشته است، هرچند که در دهک‌های پایین درآمدی، فشار معیشتی همچنان به‌وضوح قابل مشاهده است. عوامل مؤثر در این روند کاهشی شامل مهار نسبی رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش انتظارات تورمی بوده‌اند. همزمان با کاهش تورم سالانه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند نزولی را طی کرده است. این کاهش که به‌ویژه زمانی که نرخ نقطه‌به‌نقطه از نرخ تورم سالانه پایین‌تر می‌آید، حاکی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش شتاب افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر این روند نزولی عبارتند از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه‌ای از سوی بانک مرکزی، که به‌ویژه سیاست هدف‌گذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی موجب کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی شده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۲ به اوج خود، یعنی ۵۵.۵ درصد، رسید که بازتابی از تأثیر دو شوک قیمتی در خرداد و اسفند ۱۴۰۱ بود. در محاسبات شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه، حتی اگر در ماه‌های متوالی تورم ماهانه در سطح پایینی باشد، یک یا دو جهش شدید در بازه محاسبه می‌تواند نرخ بالای تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کند. همین روند در تیرماه ۱۴۰۲ نیز مشاهده شد؛ کاهش این شاخص عمدتاً به‌دلیل حذف شوک قیمتی خردادماه ۱۴۰۱ از محاسبه بوده است. در فروردین ۱۴۰۳ نیز مشابه این وضعیت دیده شد؛ به‌طوری که با وجود افزایش تورم ماهانه در اسفند و فروردین، کاهش نرخ نقطه‌به‌نقطه ناشی از حذف شوک قیمتی اسفند ۱۴۰۲ از محاسبه بود. با این حال، داده‌های فروردین ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هر دو شاخص تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه نسبت به فصل پیشین در سطوح بالاتری قرار دارند. این امر می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت مجدد فشارهای تورمی باشد که نیاز به دقت و مراقبت سیاست‌گذاران برای جلوگیری از تشدید تورم در آینده دارد.
تجزیه روند تورم ماهانه به تفکیک اقلام مصرفی
بررسی جزئی‌تر نرخ تورم ماهانه طی بازه فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳، بیانگر آن است که نوسانات اصلی در شرایط بروز شوک‌های قیمتی عمدتاً ناشی از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. در شوک ارزی خرداد ۱۴۰۱ که همزمان با حذف ارز ترجیحی رخ داد، این گروه به‌تنهایی ۷.۸۲ درصد از رشد ۱۰.۶ درصدی شاخص قیمت ماهانه را به خود اختصاص داد. سهمی مشابه نیز در اسفند ۱۴۰۱ مشاهده شد که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲.۳۵ درصد از رشد حدوداً ۵ درصدی شاخص را پوشش دادند. نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه در بازار غیررسمی، تأثیر مستقیمی بر این گروه کالایی دارد و ثبات نسبی آن می‌تواند عاملی مهم در کاهش نوسانات تورمی ماهانه باشد.
در مقابل، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات» رفتاری نسبتاً باثبات‌تر از خود نشان می‌دهد. سهم این گروه در تورم ماهانه، چه در دوره‌های ثبات و چه در زمان بروز شوک‌های قیمتی، تفاوت معناداری ندارد. در شهریورماه ۱۴۰۳، این گروه بیشترین سهم را از رشد تورم ماهانه به خود اختصاص داد و این روند احتمالاً در فصول آینده نیز تداوم خواهد یافت. بخش عمده این اثرگذاری، به رشد بالای اجاره‌بها بازمی‌گردد که خود تابعی از تأخیر در تعدیل قیمت اجاره نسبت به سطح قیمت دارایی‌های مسکونی است. از سال ۱۳۹۷ و در پی جهش نرخ ارز و رشد سایر دارایی‌ها، مسکن به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای، رشدی به‌مراتب سریع‌تر از اجاره را تجربه کرده است. با توجه به کندی روند تعدیل اجاره نسبت به قیمت مسکن، انتظار می‌رود که این گروه همچنان نقش برجسته‌ای در تداوم تورم ساختاری در اقتصاد ایران ایفا کند.
تورم چگونه درک می‌شود؟
ادراکات تورمی همواره بالاتر از نرخ تورم تحقق‌یافته بوده است و این روند در فصول آینده نیز کاهشی به نظر می‌رسد. به طور کلی، آنچه مردم از نرخ تورم درک می‌کنند و احساس می‌کنند، در سال‌های اخیر همواره بیشتر از تورم واقعی بوده است. این مسئله می‌تواند ناشی از علل فنی و رفتاری مختلفی باشد. یکی از دلایل اصلی این امر، نبود قیمت مسکن در شاخص‌های تورمی است. شاخص مسکن به دلیل رشد بیشتر آن نسبت به سایر اقلام مصرفی، اثرگذاری بیشتری بر ادراک عمومی تورم دارد. در حالی که قیمت مسکن به طور مستقیم در محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده تأثیر ندارد و تنها از طریق اجاره مسکن بر آن اثر می‌گذارد، این مسئله باعث می‌شود که مردم احساس کنند تورم بیشتر از آنچه که هست، افزایش یافته است. از دیدگاه روانی، مردم به اقلامی که افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند، توجه بیشتری نشان می‌دهند. این امر موجب می‌شود که آنها تورم بیشتری را احساس کنند، حتی اگر این اقلام تنها بخش کوچکی از سبد مصرفی آنها را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت برخی کالاها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، احساس تورم در کل جامعه بالا می‌رود.
مطابق نمودارهای مربوط به انتظارات و ادراکات تورمی، همبستگی بالایی بین سطح ادراکات تورمی و تورم واقعی وجود دارد. این همبستگی نشان می‌دهد که انتظارات تورمی همواره بالاتر از تورم تحقق‌یافته بوده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تحلیل روند تورم در ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود نوسانات قابل توجه در شاخص‌های مختلف تورم، به‌ویژه تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه، روند کلی تورم در مسیر نزولی قرار دارد. عواملی چون ثبات نسبی نرخ ارز و سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی، به‌ویژه در کنترل نقدینگی، نقش مهمی در این کاهش داشته‌اند. هرچند که اثرات تورم‌های گذشته همچنان بر نرخ‌های تورم نقطه به نقطه تاثیرگذار بوده است، اما با خروج اثرات این جهش‌های قیمتی از شاخص‌ها در ماه‌های آتی، به‌طور طبیعی شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم خواهیم بود.
از سوی دیگر، ادراکات تورمی مردم همواره بالاتر از تورم تحقق‌یافته بوده است که ناشی از نواقص فنی مانند عدم لحاظ قیمت مسکن در شاخص‌ها و همچنین عوامل روانی است که موجب توجه بیشتر به اقلام با افزایش قیمت بالا می‌شود. این اختلاف بین ادراک و واقعیت اقتصادی نیاز به توجه ویژه سیاست‌گذاران دارد تا بتوانند از ایجاد انتظارات تورمی بالا و نوسانات غیرضروری در اقتصاد جلوگیری کنند. نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، شناسایی الگوهای زمانی تغییرات تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد است. برای مثال، تغییرات قابل پیش‌بینی در بخش‌های آموزش، کشاورزی و حمل و نقل می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا در زمان‌های مناسب از بروز شوک‌های تورمی شدید جلوگیری کنند.
یادداشت: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی