به گزارش اقتصادروا، درشرایطی که سال 1404 با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز شده، تحقق این هدف تنها در سایه ثبات اقتصاد کلان ممکن خواهد بود؛ ثباتی که بدون مهار تورم نمی‌توان به آن دست یافت. در سال‌های اخیر، تورم در ایران از یک پدیده‌ی دوره‌ای به معضلی ساختاری بدل شده و کاهش آن به سطوحی کمتر از ۳۰ درصد، بدون اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه نظام بانکی، امکان‌پذیر نیست. در این میان، بحران‌های بانکی خود به‌عنوان یکی از موانع کلیدی در مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی ظاهر شده‌اند. این بحران‌ها، متناسب با ماهیت بانک‌ها، ریشه‌ها و نمودهای متفاوتی دارند. در بانک‌های دولتی، ناسازگاری‌های عمیق در روابط مالی میان دولت و شبکه‌ی تسهیلاتی به چشم می‌خورد؛ در حالی که در بانک‌های خصوصی، فقدان نهاد ناظر کارآمد موجب انحراف از اصول و چارچوب‌های متعارف بانکی شده است. به بیان دیگر، برخی اجزای نظام بانکی به «غده‌های سرطانی» تبدیل شده‌اند که نه‌تنها از کنترل خارج‌اند، بلکه عملاً امکان اعمال حاکمیت مؤثر توسط بانک مرکزی را نیز به‌شدت تضعیف کرده‌اند. در شرایطی که انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر، توانایی ساماندهی و اصلاح بانک‌های بحرانی را داشته باشد، عمق بحران و ضعف ابزارهای نظارتی، این امکان را سلب کرده است.

بررسی ابعاد ناترازی در نظام بانکی

ناترازی بانک‌ها را می‌توان در سه محور اصلی تحلیل کرد: ناترازی دارایی-بدهی، ناترازی درآمد-هزینه، و ناترازی جریان وجوه نقد. در ناترازی نوع اول، یعنی دارایی-بدهی، ارزش دارایی‌های بانک کمتر از بدهی‌های آن است؛ امری که به منفی شدن حقوق صاحبان سهام و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه منجر می‌شود. در مجموع، نظام بانکی کشور با زیان انباشته‌ی قابل توجهی روبه‌رو است که طبق برآوردها، بانک آینده به‌تنهایی مسئول حدود ۵۰ درصد از آن است

دومین نوع ناترازی، ناترازی درآمد و هزینه است. زیان‌های دوره‌ای و انباشته در برخی بانک‌ها ریشه در همین عدم توازن دارد. به‌عنوان نمونه، بانک آینده با بالاترین سطح زیان ماهانه در کشور مواجه است؛ به‌گونه‌ای که ماهانه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته‌ی آن افزوده می‌شود. از دلایل اصلی این وضعیت، منفی بودن حاشیه‌ی سود ناشی از تجهیز و تخصیص منابع است. هنگامی که تسهیلات از طبقه‌ی جاری به طبقات غیرجاری منتقل شده و بازپرداخت نمی‌شوند، بانک از محل آن‌ها درآمدی کسب نمی‌کند. همچنین، وجود دارایی‌های منجمد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، این ناترازی را تشدید کرده‌اند.

سومین نوع ناترازی، که نمود عینی و فوری‌تری دارد، به جریان وجوه نقد مربوط است. این ناترازی نهایتاً به برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود. در سال جاری، بانک سپه به دلیل پیامدهای ادغام ناهماهنگ بانک‌های نظامی، بیشترین میزان اضافه‌برداشت را تجربه کرده است، اما وضعیت بانک آینده به مراتب بحرانی‌تر است. شاخص کفایت سرمایه این بانک، معادل منفی ۳۶۰.۵ درصد گزارش شده؛ در حالی‌که طبق الزامات برنامه‌ی هفتم توسعه، این شاخص باید حداقل ۸ درصد باشد. در حال حاضر، ۱۷ بانک کشور زیر این سطح قرار دارند و روند کلی حکایت از وخامت فزاینده دارد.

بحران در بانک آینده: ریشه‌ها و پیامدها

بانک آینده در تمامی شاخص‌های مرتبط با سلامت بانکی، وضعیت بحرانی دارد. روند فزاینده‌ی بدهی این بانک به بانک مرکزی و تعمیق ناترازی‌ها، ضرورت ورود قاطع دولت را بیش از پیش نمایان ساخته است. هرچند برخی مدیران پیشین مدعی‌اند بحران کنونی ناشی از مداخله‌های بیرونی و نه مدیریت گذشته بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه‌های بحران در تخلفات ساختاری گذشته نهفته است.

در سال ۱۳۹۸، ماده ۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شد تا سقف مالکیت سهام در بانک‌ها محدود شود. برای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز سقف مالکیت ۱۰ درصد و با داشتن مجوز ۲۰ درصد تعیین شد؛ تملک بیش از ۳۳ درصد نیز منوط به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار شد. در صورت تخطی، ضمانت اجرایی شامل واگذاری حقوق مالی و مدیریتی به وزارت اقتصاد و مالیات ۱۰۰ درصدی بر سود توزیع‌شده پیش‌بینی شد. بانک آینده به‌دلیل نقض این مقررات، مشمول این اقدامات شد، هرچند بحران آن پیش‌تر آغاز شده بود. در دوره‌ی مدیریت پیشین، این بانک با وعده‌ی سودهای بالاتر از نرخ مصوب، سپرده‌های کلانی جذب کرد. این اقدام، که از نظر اقتصادی مصداق الگوی پانزی است، زیان‌های سنگینی به‌همراه داشت. پس از مداخله‌ی دولت و توقف پرداخت تسهیلات جدید، حجم واقعی این زیان‌ها آشکار شد. مدیران جدید تلاش کردند با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌ها را مهار کنند، اما این تصمیم به خروج گسترده‌ی سپرده‌گذاران و افزایش اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی منجر شد.

با بحران بانک آینده چه باید کرد؟

با توجه به وخامت شرایط، ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری اجتناب‌ناپذیر است. سناریوهای مطرح‌شده عمدتاً شامل دو گزینه‌ی بازسازی (اصلاح ساختار) یا انحلال بانک است. برآوردها حاکی از آن است که انحلال، از حیث هزینه‌ی مالی، اجتماعی و زمانی، گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، خط اعتباری موردنیاز برای انحلال بانک، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، در حالی‌که اصلاح ساختاری آن به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. افزون بر این، انحلال فرآیندی کوتاه‌تر و با آثار پولی کمتر است و احتمال مقاومت‌های حقوقی و سیاسی نیز در آن پایین‌تر است. در مقابل، اصلاح بانک آینده اگرچه می‌تواند تبعات کمتری برای سهام‌داران خرد داشته باشد و از حیث نیروی انسانی چالش‌برانگیز نباشد، اما نیازمند حمایت همه‌جانبه‌ی حاکمیتی، شفافیت اطلاعاتی کامل و اعمال سریع اصلاحات ساختاری جدی است؛ شرایطی که در وضعیت کنونی به‌طور کامل مهیا نیست. با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، به نظر می‌رسد انحلال سریع‌تر بانک آینده به‌عنوان گزینه‌ای واقع‌گرایانه‌تر، می‌تواند از سرایت بحران به سایر اجزای نظام اقتصادی جلوگیری کند.

علائم اختلال در عملکرد نظام بانکی، به‌ویژه در بانک‌های دارای ناترازی شدید، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. روند فزاینده‌ی زیان‌ها، بی‌انضباطی در خلق نقدینگی، و ناکارآمدی در ایفای نقش توسعه‌ای، گواهی روشن از فاصله‌گرفتن برخی بانک‌ها از مأموریت‌های اقتصادی‌شان ارائه می‌دهد. در چنین فضایی، تحقق اهداف سیاست‌گذاری با مانعی جدی مواجه است. با این حال، وضعیت موجود را نمی‌توان ایستگاه پایانی تلقی کرد. تجربه‌های موفق اصلاح نظام بانکی در سایر کشورها نشان داده‌اند که حتی در شرایط بحرانی، بازگشت به تعادل ممکن است. مشروط به آن‌که اراده‌ی جدی، دانش کارشناسی، و شفافیت نهادی توأمان در کار باشد. آنچه امروز اقتصاد ایران بدان نیاز دارد، عبور تدریجی و هدفمند از وضعیت پرریسک کنونی به سوی ساختاری بانکی کارآمد، پاسخ‌گو، و هم‌راستا با اهداف کلان توسعه‌ای است. اصلاح نظام بانکی، هرچند فرآیندی دشوار و زمان‌بر است، اما نه‌تنها ممکن، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. آینده‌ی اقتصاد کشور در گرو مواجهه‌ی صادقانه با چالش‌ها و شکل‌دهی ظرفیت‌های نهادی‌ای است که بتوانند از دل بحران، مسیر نجات ترسیم کنند. بانک‌ها می‌توانند بار دیگر به موتور محرک تولید بدل شوند؛ مشروط به آن‌که از امروز، مسیر بازسازی با شهامت و تدبیر آغاز گردد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی