از پکن تا پاریس: راهی که از تهران میگذرد
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، جهان امروز دیگر فقط بر پایه قدرت نظامی یا وسعت خاک کشورها تعریف نمی‌شود؛ آن‌چه بیش از هر چیز مسیر قدرت‌ها را شکل می‌دهد، زنجیره منابع، تولید و مصرف است. کشورهایی که می‌توانند منابع خام را به کالاهای مورد نیاز جهان تبدیل کنند، و مسیرهای مطمئنی برای رساندن این کالاها به بازارهای مصرف داشته باشند، در واقع کنترل بازی را در دست گرفته‌اند.
در دل این واقعیت، جنگ پنهان اما شدیدی میان کشورها در جریان است؛ نه با سلاح، بلکه با ریل، بندر، خط لوله و مسیرهای دریایی و ترانزیتی.کشوری که به بازارها دسترسی دارد یا شاه‌راه ترانزیت منطقه‌ای را در اختیار می‌گیرد، عملاً بخشی از اقتصاد دیگر کشورها را نیز تحت نفوذ خود می‌گیرد. چین با ابتکار کمربند و جاده دقیقاً با همین هدف پا به میدان گذاشته است: بازتعریف مسیرهای جهانی اقتصاد.
در این نظم جدید، سوال مهم برای کشوری مثل ایران این است: ما در کجای این نقشه ایستاده‌ایم؟ آیا فقط صادرکننده نفت و گاز می‌مانیم، یا می‌توانیم به گره ای کلیدی در زنجیره جهانی تبدیل شویم؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است ابتدا درکی روشن از ساختار اقتصاد جهانی و جایگاه کشورها در آن داشته باشیم. اقتصاد جهانی مانند زنجیره‌ای از تأمین و مصرف عمل می‌کند که کشورها در آن نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. این نقش‌ها را می‌توان به‌طور کلی در چهار دسته اصلی جای داد. نخست، کشورهایی هستند که با تکیه بر منابع طبیعی گسترده، عمدتاً به صادرات مواد خام می‌پردازند؛ اقتصاد این کشورها، مانند روسیه، عربستان سعودی، ایران یا برخی کشورهای آفریقایی، به‌شدت به فروش نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات کشاورزی وابسته است.
دسته دوم، کشورهای صنعتی و تولیدی‌اند که با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته و نیروی انسانی ماهر، مواد خام را به کالاهای نهایی تبدیل کرده و آن‌ها را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند؛ کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی در این گروه جای می‌گیرند. در مقابل، کشورهای مصرف‌کننده قرار دارند که دارای بازار داخلی بزرگ هستند و بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند؛ اقتصاد آن‌ها عمدتاً مبتنی بر مصرف داخلی و واردات از کشورهای تولیدکننده است. در نهایت، برخی کشورها مانند آمریکا و چین، ویژگی‌های هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان دارا هستند؛ آن‌ها هم از توان تولیدی گسترده برخوردارند و هم بازارهای مصرفی بزرگی دارند، و بدین ترتیب، نقش دوگانه و مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند.
ابتکار کمربند و جاده چین؛ بازطراحی ژئوپولتیک قرن بیستویکم
در سال ۲۰۱۳، دولت چین با طرحی جاه‌طلبانه تحت عنوان ابتکار کمربند و جاده (BRI)، دورخیزی بلند برای بازتعریف نظم اقتصادی و ترانزیتی جهان برداشت. این ابتکار که تلفیقی از مسیرهای زمینی و مسیرهای دریایی است، در واقع احیای مدرن جاده تاریخی ابریشم با اهداف اقتصادی، ژئوپولیتیکی و زیرساختی است.
چین در قالب این پروژه عظیم، می‌کوشد شبکه‌ای از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطی را ایجاد کند که آسیا، آفریقا، اروپا و حتی آمریکای لاتین را به هم متصل کند. این طرح شامل ساخت و توسعه بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، خط لوله‌های انرژی، و زیرساخت‌های مخابراتی در ده‌ها کشور است.
ابتکار کمربند و جاده چین بر پایه دو مسیر اصلی طراحی شده که هرکدام نقشی راهبردی در اتصال شرق و غرب ایفا می‌کنند. مسیر نخست، موسوم به «کمربند زمینی» (Silk Road Economic Belt)، از خاک چین آغاز می‌شود و با عبور از آسیای میانه، ایران، ترکیه و اروپای شرقی به قلب اروپا می‌رسد. این مسیر به‌ویژه برای اتصال کشورهای محصور در خشکی اهمیت دارد و ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های زیرساختی، به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های ترانزیتی کلیدی در این زنجیره شناخته می‌شود. مسیر دوم، «جاده دریایی قرن بیستویکم» (21st Century Maritime Silk Road)، از بنادر جنوب‌شرقی چین آغاز شده و از مسیر دریای چین جنوبی، اقیانوس هند و کانال سوئز، بنادر آسیایی، آفریقایی و در نهایت اروپایی را به هم پیوند می‌دهد. در این مسیر، بنادری چون گوادر در پاکستان، کلمبو در سری‌لانکا و جیبوتی در شاخ آفریقا نقش‌های مرکزی ایفا می‌کنند. در این میان، بندر چابهار و دیگر بنادر جنوبی ایران می‌توانند به‌عنوان حلقه‌های مکمل این مسیر دریایی، جایگاهی ویژه در زنجیره تأمین جهانی بیابند.
طبق داده‌های موجود، چین به ترتیب حجم سرمایه‌گذاری در سه بخش انرژی، تکنولوژی و فلزات معدنی کشورهایی که کمربند زمینی از آن‌ها میگذرد سرمایه گذاری فراوانی کرده است که از سال ۲۰۲۰ این سرمایه‌گذاری‌ها رشد چشمگیری داشته است.
عربستان سعودی یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت چین است. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، چین روزانه ۱.۶۲ میلیون بشکه نفت از عربستان وارد کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸٪ افزایش داشته است. این روابط بر اساس تجارت انرژی، پایه‌ای محکم برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی فراهم کرده است و چین نیز به دلیل نیاز به مواد خام و معدنی و انرژی به کشور هایی که صادرکننده این نوع محصولات هستند نیاز دارد تا بتواند بازار خود را گسترش دهد و نظم اقتصادی خود را بر اقتصاد جهانی تحمیل کند.
در نقشه زیر میزان تعاملات چین با کشورهایی که کمربند جاده‌ای از آن‌ها میگذرد مشخص شده و همانطور که قابل رویت است، عربستان سعودی بیشترین میزان تعاملات اقتصادی با چین را بین سایر کشورهای کمربند دارد.
پروژه «کمربند و جاده» تا پایان سال ۲۰۲۳ توانسته بیش از ۱۵۰ کشور را درگیر کرده و نزدیک به یک‌سوم اقتصاد جهانی را در بر گیرد. ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۱.۰۴ تریلیون دلار برآورد شده که از این میان، چین حدود ۳۹۵ میلیارد دلار را به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های زیرساختی کشورهای عضو اختصاص داده است. همچنین مجموع تجارت میان چین و کشورهای عضو BRI از مرز ۲۰ تریلیون دلار گذشته و تنها در سال ۲۰۲۳، میزان واردات و صادرات چین با این کشورها به بیش از ۲۹۳۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
تحلیل تعامل اقتصادی در BRI
در این میان، الگوی تعامل اقتصادی در چارچوب BRI تابع موقعیت و کارکرد متفاوت کشورها در زنجیره ارزش جهانی است. کشورهای خام‌فروش مانند ایران، روسیه، آنگولا و قزاقستان، نقش تأمین‌کننده انرژی و مواد اولیه را ایفا می‌کنند. چین به‌عنوان کشوری با ظرفیت‌های هم‌زمان تولیدی و مصرفی، این مواد خام را به کالاهای صنعتی تبدیل کرده و به بازارهای مصرفی جهانی صادر می‌کند. کشورهای مصرفی مانند ایالات متحده و اروپا، اگرچه از نظر سیاسی رویکردهای متفاوتی نسبت به طرح دارند، اما از لحاظ اقتصادی همچنان مقصد عمده کالاهای تولیدی به‌شمار می‌آیند. در سوی دیگر، کشورهای صنعتی پیشرفته‌ای مانند آلمان و ژاپن نیز با وجود رقابت با چین، در برخی پروژه‌های فناوری و مهندسی همکاری‌هایی مکمل دارند.
در این منظومه راهبردی، جایگاه ایران صرفاً به‌عنوان یک مسیر عبوری ساده محدود نمی‌شود، بلکه نقش ژئوپولیتیکی آن در پیوند سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، هم‌مرزی با ۱۵ کشور، و دسترسی هم‌زمان به آب‌های جنوب و شمال، این کشور را به یکی از گره‌های کلیدی در طرح کمربند و جاده تبدیل کرده است. بخش زمینی پروژه، یعنی «کمربند اقتصادی جاده ابریشم»، از غرب چین آغاز شده و پس از گذر از آسیای مرکزی، به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود: یکی از طریق روسیه و دریای سیاه و دیگری از مسیر ایران، ترکیه و بالکان. برای کشورهایی که روابط محدودی با روسیه دارند، مسیر ایران اهمیت دوچندانی می‌یابد.
از حیث زیرساختی، پروژه‌هایی چون خط آهن مشهد ـ زاهدان ـ چابهار، خط آهن شمال ـ جنوب (بندرعباس ـ رشت ـ آستارا) و توسعه بنادر چابهار و بندرعباس، همگی بخشی از سناریوی اتصال ایران به این طرح‌اند. همچنین، قرار گرفتن ایران در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب (INSTC)، امکان هم‌پوشانی و تقویت نقش ترانزیتی کشور را فراهم کرده است.
در بخش دریایی طرح نیز، هرچند تمرکز عمده بر بنادر آسیای جنوب‌شرقی و شرق آفریقاست، اما بندر چابهار ایران با موقعیتی استراتژیک در دریای عمان، می‌تواند نقطه تلاقی بخش‌های زمینی و دریایی پروژه باشد. چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، قابلیت رقابت و حتی جانشینی بندر گوادر پاکستان را دارد؛ بندری که تحت نفوذ گسترده چین قرار گرفته است. نشانه‌هایی از علاقه‌مندی چین برای سرمایه‌گذاری در چابهار و اتصال آن به کریدورهای زمینی ایران نیز طی سال‌های اخیر مشاهده شده است.
منافع متقابل ایران و چین در چارچوب این طرح، بر پایه نیازهای مکمل استوار است. برای چین، ایران یک منبع مطمئن انرژی و مسیر جایگزین کم‌هزینه‌تر و باثبات‌تر نسبت به گزینه‌هایی چون روسیه یا آسیای مرکزی به‌حساب می‌آید. برای ایران نیز، مشارکت در طرح BRI می‌تواند مزایایی چون جذب سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای جدید و توسعه لجستیکی را به همراه داشته باشد. با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و امضای سند جامع همکاری ۲۵ ساله با چین، زمینه‌های سیاسی لازم برای گسترش این تعاملات فراهم شده است؛ زمینه‌ای که می‌تواند ایران را در برابر فشار تحریم‌های غربی به اقتصاد شرق پیوند دهد.
بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، تجارت خارجی ایران با ۸۰ کشور عضو BRI بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده که ۷۰ درصد کل تجارت خارجی کشور را شامل می‌شود. از این میزان، حدود ۳۸ میلیارد دلار به صادرات و ۱۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص داشته که تراز تجاری مثبتی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین شرکای ایران در این قالب شامل چین، هند، ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان، اندونزی و عراق بوده‌اند؛ به‌ویژه چین که بیش از ۱۲ میلیارد دلار از مجموع تجارت دوجانبه را به خود اختصاص داده است.
در نهایت، راه برای ایران هموار است اما خالی از چالش نیست. فرصت‌هایی نظیر تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه، تنوع‌بخشی به اقتصاد، پیوند با اقتصاد جهانی و توسعه زیرساخت‌ها، در برابر چالش‌هایی چون وابستگی بیش‌ازحد به چین، رقابت با مسیرهای موازی و از دست رفتن توازن سیاست خارجی قرار دارد. ایران اکنون در بزنگاهی قرار گرفته که با دیپلماسی اقتصادی هوشمند، تثبیت داخلی و مشارکت هدفمند در پروژه‌های بین‌المللی، می‌تواند از یک کشور مسیرگذر، به بازیگری مؤثر در نظم اقتصادی اوراسیایی بدل شود؛ یا با انتخاب مسیری دیگر، از این نظم فاصله گرفته و دوباره به غرب بازگردد. مسیر آینده، نیازمند تصمیم‌گیری حساب‌شده و درک موقعیت تاریخی کشور است.
گزارش از: ابوالفضل علیرضایی