به گزارش اقتصادرَوا، با آغاز رسمی دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، فضای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بار دیگر وارد مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی اما فعال شده است. در حالی که بسیاری ناظران تمرکز دولت جدید را بر بحران‌های داخلی، از جمله تورم، مهاجرت و شکاف‌های اجتماعی می‌دانستند، رئیس‌جمهور تازه‌کاره آمریکا در یکی از نخستین اقدامات خود، به خلیج فارس سفر کرد و موفق شد ظرف کمتر از ۷۲ ساعت توافقاتی به ارزش تقریبی ۲.۸ تریلیون دلار با سه کشور اصلی شورای همکاری خلیج فارس—قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی—به امضا برساند.

این توافق‌ها، که هم شامل قراردادهای دفاعی و انرژی می‌شوند و هم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، در سطحی بی‌سابقه رسانه‌ای شدند و از سوی حامیان ترامپ به‌عنوان «بازگشت عظمت آمریکا در عمل» توصیف گشتند. در عین حال، منتقدان این پرسش را مطرح کردند که آیا این توافق‌ها تنها نوعی نمایش تبلیغاتی هستند یا واقعاً دارای پیامدهای اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک پایدار خواهند بود؟

تردیدی نیست که خلیج فارس از دیرباز نقشی محوری در راهبردهای آمریکا ایفا کرده است؛ اما در این دور تازه، به نظر می‌رسد رابطه واشنگتن با این منطقه، از سطح همکاری‌های سنتی فراتر رفته و به گونه‌ای بازتعریف می‌شود که در آن دلار، فناوری و قدرت نظامی به‌طور توأمان به کار گرفته شده‌اند. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این توافق‌ها، زمینه‌ها، اهداف، و پیامدهای احتمالی آن‌ها خواهد پرداخت. 

زمینه‌سازی سیاسی و منطقه‌ای: تقاطع منافع در خلیج فارس

خلیج فارس همواره یکی از مناطق استراتژیک جهان به شمار رفته و از دهه‌ها پیش، محور رقابت‌های ژئوپلیتیکی بزرگ بوده است. این منطقه نه تنها به دلیل منابع عظیم نفت و گاز اهمیت دارد، بلکه موقعیت جغرافیایی‌اش، به‌ویژه در گذرگاه‌های حیاتی انرژی و حمل‌ونقل، آن را به نقطه‌ای حساس برای سیاست‌های جهانی تبدیل کرده است. در این میان، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس—قطر، عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و بحرین—نقش محوری در تحولات منطقه ایفا می‌کنند.

در سال‌های اخیر، با افزایش نفوذ چین و روسیه در منطقه، آمریکا به دنبال راه‌هایی برای حفظ و تقویت موقعیت خود بوده است. برنامه‌های اقتصادی گسترده پکن، از جمله پروژه «کمربند و جاده»، و همکاری‌های نظامی و انرژی مسکو، چالش‌هایی جدی برای نفوذ تاریخی واشنگتن ایجاد کرده‌اند. دولت ترامپ، که به سیاست‌های تجارت سختگیرانه و رویکردهای رقابتی شناخته می‌شود، این دوره را فرصتی دانست تا با انعقاد قراردادهای بزرگ، هم جایگاه آمریکا را در منطقه تثبیت کند و هم رقابت با چین را در عرصه اقتصادی و فناوری شدت بخشد.

علاوه بر این، تنش‌های داخلی کشورهای خلیج فارس—از جمله رقابت تاریخی میان قطر و عربستان، تحولات یمن، و بحران‌های داخلی—نیز موجب شده تا این کشورها بیش از پیش به دنبال تضمین امنیت و تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌های خود باشند. حضور نظامی آمریکا در منطقه، به ویژه در پایگاه‌هایی مانند العدید قطر، نقش حیاتی در این معادله دارد و قراردادهای تازه، عملاً تعهدات امنیتی واشنگتن را تقویت می‌کند.

بنابراین، توافق‌های ۲.۸ تریلیون دلاری ترامپ را باید در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای بازتعریف مناسبات اقتصادی و امنیتی در خلیج فارس و بازپس‌گیری نفوذ آمریکا در برابر رقبایی قدرتمند دانست؛ توافق‌هایی که هم از منظر اقتصادی و هم از منظر ژئوپلیتیکی می‌توانند نقطه عطفی در روابط بین‌المللی باشند.

توافق با قطر: سرمایه‌گذاری‌های کلان و نفوذ راهبردی

قطر، یکی از مهم‌ترین بازیگران شورای همکاری خلیج فارس، با امضای قراردادی ۱.۲ تریلیون دلاری، بیشترین سهم را در این موج سرمایه‌گذاری عظیم داشت. این قرارداد شامل چند محور کلیدی است که اهمیت آن‌ها فراتر از صرفا جنبه اقتصادی است.

اولین بخش این توافق، سفارش خرید ۲۱۰ فروند هواپیمای بوئینگ است که ارزشی بالغ بر ۹۶ میلیارد دلار دارد. این خرید عظیم، نه تنها یک قرارداد تجاری، بلکه یک پیام راهبردی به رقبا و متحدان است؛ پیام تقویت حضور نظامی و تکنولوژیکی آمریکا در منطقه. همچنین، قطر اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری را به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل و نقل و املاک در آمریکا اختصاص خواهد داد.

علاوه بر این، بخش نظامی این قرارداد به طور خاص به پایگاه نظامی العدید اختصاص یافته؛ پایگاهی که نقشی کلیدی در استقرار و پشتیبانی نیروهای آمریکا در خاورمیانه ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری قطر در این پایگاه، نشان‌دهنده تمایل این کشور به حفظ و تقویت رابطه استراتژیک با واشنگتن است.

اما از سوی دیگر، این توافق خطراتی نیز به همراه دارد. وابستگی بیش از حد قطر به آمریکا در عرصه نظامی و اقتصادی می‌تواند به محدودیت‌هایی در سیاست خارجی این کشور منجر شود. علاوه بر این، رقبای منطقه‌ای، به خصوص عربستان سعودی و امارات، این توافق را به چشم افزایش نفوذ قطر می‌بینند و این موضوع می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کند.

در نهایت، قرارداد قطر نمونه‌ای بارز از رابطه دوطرفه سودمند میان واشنگتن و کشورهای خلیج فارس است؛ رابطه‌ای که در آن منافع اقتصادی با اهداف راهبردی و امنیتی به شکل پیچیده‌ای در هم تنیده شده‌اند.

قراردادهای عربستان سعودی: تمرکز بر دفاع و تحول اقتصادی

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین اقتصاد نفتی خلیج فارس، با امضای قراردادهایی به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد دلار، جایگاه مهمی در این سلسله توافق‌ها دارد. این قراردادها عمدتاً در حوزه‌های دفاع، انرژی و فناوری منعقد شده‌اند و بازتابی از تلاش ریاض برای متنوع‌سازی اقتصاد و تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود هستند.یکی از مهم‌ترین بخش‌های این توافق، قراردادهای تسلیحاتی گسترده است که ارزشی بالغ بر ۱۴۲ میلیارد دلار دارد. این قراردادها شامل خرید سیستم‌های پیشرفته دفاع موشکی، پهپادهای نظامی و فناوری‌های هوش مصنوعی مرتبط با امنیت است.

همکاری‌های دفاعی میان واشنگتن و ریاض، علاوه بر افزایش توان نظامی عربستان، به تثبیت وابستگی امنیتی این کشور به آمریکا منجر می‌شود و تضمین کننده حمایت واشنگتن در برابر تهدیدات منطقه‌ای از جمله ایران و گروه‌های مسلح مخالف است.علاوه بر بخش دفاعی، سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی نیز قابل توجه است. عربستان سعودی با هدف کاهش وابستگی به نفت، بخشی از این سرمایه را به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داده است.

همکاری‌های فناورانه در زمینه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، بخشی از پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است که توسط محمد بن سلمان راهبری می‌شود.همچنین، مشارکت شرکت DataVolt و دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی در احداث مراکز داده پیشرفته در آمریکا، نشان‌دهنده تمایل عربستان برای ورود به اقتصاد دیجیتال است. این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دانش و فناوری‌های نوین به ریاض شود.با وجود مزایای فراوان، این توافق‌ها حساسیت‌هایی را نیز به همراه دارند. برخی منتقدان داخلی و خارجی، وابستگی بیش از حد عربستان به آمریکا را نگران‌کننده می‌دانند و هشدار می‌دهند که این وابستگی می‌تواند استقلال راهبردی ریاض را به خطر بیندازد. در عین حال، رقابت تاریخی میان عربستان و قطر، ممکن است تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کند.

قراردادهای امارات متحده عربی: سرمایه‌گذاری در فناوری و هوش مصنوعی

امارات متحده عربی، که به عنوان یکی از پیشروهای نوآوری و فناوری در منطقه خلیج فارس شناخته می‌شود، بخش قابل توجهی از توافق‌های ۲.۸ تریلیون دلاری را به خود اختصاص داده است. این کشور با هدف تبدیل شدن به قطب فناوری و هوش مصنوعی در جهان عرب، قراردادی بلندمدت به ارزش ۱.۴ تریلیون دلار امضا کرد که محور اصلی آن سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین است.

بخش عمده این سرمایه‌گذاری به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی اختصاص یافته است. امارات قصد دارد با همکاری شرکت‌های پیشرو آمریکایی، زمینه‌های نوآوری و تولید فناوری‌های پیشرفته را در داخل کشور تقویت کند و از این طریق موقعیت خود را در عرصه جهانی به عنوان «دروازه هوش مصنوعی جهان عرب» تثبیت نماید.

علاوه بر این، توافق‌ها شامل مشارکت‌های دانشگاهی و آموزشی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری‌های نوین است. این سرمایه‌گذاری‌ها بخشی از برنامه‌های گسترده امارات برای ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‌شود.

امارات همچنین به دنبال جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری از سراسر جهان است تا با فراهم کردن محیطی رقابتی و زیرساخت‌های پیشرفته، نقش خود را به عنوان قطب تکنولوژی منطقه‌ای تقویت کند. این اقدامات نه تنها به توسعه داخلی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش قدرت نرم و نفوذ منطقه‌ای این کشور خواهد شد.

با وجود جاه‌طلبی‌های امارات، برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تمرکز شدید بر فناوری بدون توجه به زمینه‌های سیاسی و امنیتی ممکن است این سرمایه‌گذاری‌ها را آسیب‌پذیر کند. همچنین، رقابت فزاینده با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عربستان و قطر، می‌تواند فشارهای منطقه‌ای را افزایش دهد.

تحلیل استراتژیک کلان: منافع متقابل در تقابل با رقبا

توافق‌های ۲.۸ تریلیون دلاری دونالد ترامپ با کشورهای خلیج فارس، فراتر از یک سری قراردادهای اقتصادی ساده است و باید آن‌ها را در چارچوب یک استراتژی ژئوپلیتیکی گسترده و پیچیده بررسی کرد. این توافق‌ها نشان‌دهنده تلاش ترامپ برای بازتعریف نقش آمریکا در خاورمیانه و تثبیت نفوذ این کشور در برابر رقبای بزرگ جهانی همچون چین و روسیه است.

از دیدگاه واشنگتن، این قراردادها به‌عنوان اهرمی برای تقویت اقتصاد داخلی و صنعت دفاعی آمریکا عمل می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که ترامپ با چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی داخلی مواجه است. فروش گسترده تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته نه تنها به اشتغال‌زایی در آمریکا کمک می‌کند، بلکه منبع مهم درآمد و قدرت نرم ایالات متحده به شمار می‌آید.

از سوی دیگر، کشورهای خلیج فارس نیز این قراردادها را به‌عنوان راهکاری برای تضمین امنیت ملی و تنوع‌بخشی به اقتصادهای نفتی خود می‌بینند. تمرکز بر فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، نشان‌دهنده تمایل این کشورها برای حرکت به سمت اقتصادهای دانش‌بنیان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

رقابت با چین، که پروژه‌های عظیمی مانند «کمربند و جاده» را در منطقه پیش می‌برد، از دیگر محرک‌های این توافق‌هاست. کشورهای خلیج فارس تلاش دارند با همکاری آمریکا، تعادل قوا را حفظ کرده و از نفوذ فزاینده چین جلوگیری کنند. این مسئله به‌خصوص در زمینه فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های دیجیتال بسیار محسوس است.

با این حال، این توافق‌ها بدون چالش نیستند. حساسیت‌های منطقه‌ای، رقابت‌های داخلی شورای همکاری خلیج فارس، و نگرانی‌های مرتبط با حقوق بشر و شفافیت مالی می‌توانند به موانعی در مسیر اجرای کامل این پروژه‌ها تبدیل شوند.

در مجموع، این توافق‌ها یک بازی برد-برد برای همه طرف‌ها به نظر می‌رسند؛ ترامپ با تقویت اقتصاد و نفوذ آمریکا، و کشورهای خلیج فارس با تأمین امنیت و تحول اقتصادی، هر کدام اهداف خود را پیگیری می‌کنند، اما در مسیر پیش رو باید با پیچیدگی‌های فراوانی نیز مواجه شوند.

واکنش‌ها و پیامدها: میان امید و تردید

امضای قراردادهای میلیارد دلاری دونالد ترامپ با کشورهای خلیج فارس، بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی داشت. حامیان ترامپ این توافق‌ها را نشانه‌ای از بازگشت قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه‌ای حساس و کلیدی قلمداد کردند و آن را موفقیتی بزرگ برای سیاست خارجی دولت او دانستند. رسانه‌های محافظه‌کار آمریکا این قراردادها را به عنوان «نماد احیای عظمت آمریکا» برجسته کردند و بر نقش ترامپ در احیای روابط راهبردی با خلیج فارس تأکید داشتند.

از سوی دیگر، منتقدان با تردید به این توافق‌ها نگاه کردند. برخی کارشناسان و تحلیل‌گران هشدار دادند که حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها و وابستگی به فروش تسلیحات ممکن است به افزایش تنش‌های منطقه‌ای منجر شود و ریسک بروز درگیری‌ها را افزایش دهد. همچنین نگرانی‌هایی درباره شفافیت مالی قراردادها، احتمال فساد و نقض حقوق بشر در کشورهای طرف قرارداد مطرح شد که می‌تواند اعتبار سیاسی واشنگتن را تحت تأثیر قرار دهد.

در عرصه بین‌المللی، کشورهای رقیب مانند چین و روسیه با دقت تحولات را زیر نظر دارند و احتمالاً واکنش‌هایی در قالب تقویت روابط خود با بازیگران منطقه‌ای اتخاذ خواهند کرد. علاوه بر این، درون شورای همکاری خلیج فارس، رقابت‌های تاریخی بین کشورها ممکن است بر روند اجرای توافق‌ها تأثیر بگذارد و اختلافات موجود را پیچیده‌تر کند.

در نهایت، این قراردادها پتانسیل تحول اقتصادی و امنیتی بزرگی در منطقه ایجاد کرده‌اند، اما موفقیت یا شکست آن‌ها بستگی به توانایی طرف‌ها در مدیریت چالش‌ها، تضمین شفافیت و حفظ ثبات منطقه‌ای خواهد داشت. ترامپ و دولتش باید نشان دهند که این توافق‌ها فراتر از تبلیغات انتخاباتی هستند و می‌توانند پایه‌ای مستحکم برای روابط بلندمدت و پایدار ایجاد کنند.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازارهای مالی