
فروردین سرد صنعت ایران / رکود در تولید، جهش در قیمتها
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، فروردینی که قرار بود نویدبخش شروعی تازه باشد، با سکون و افت آغاز شد. بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۳، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز حدود ۱۰ درصد پایین آمده است.
در فروردین ۱۴۰۴، شاخص تولید صنعتی کشور افت سنگین ۳۰.۹ درصدی و شاخص فروش کاهش ۹.۷ درصدی را ثبت کرد. حتی در مقایسه با فروردین سال قبل، تولید ۴.۳ درصد و فروش ۱.۴ درصد کاهش یافتهاند. این روند نهتنها به تعطیلات نوروزی مربوط میشود، بلکه کاهش تقاضای عمومی و نااطمینانی اقتصادی نیز در این افت سنگین نقش داشتهاند.
در این میان، صنعت خودرو و قطعات توانست از رکود فروردینی امسال بکاهد. تولید این بخش نسبت به سال گذشته ۱۴.۴ درصد افزایش یافت و فروش هم رشد ۱۱.۷ درصدی را تجربه کرد. این آمار نشان میدهد بازار خودرو نهتنها مقاوم مانده، بلکه تقاضا در آن همچنان بالا است.
در مقابل، بخش دارو با کاهش تولید ۵.۴ درصدی و رشد فروش ۴.۴ درصدی مواجه شد که میتواند نشانهای از اختلال در زنجیره تأمین باشد. صنایع فلزات پایه و شیمیایی نیز همچنان با روند نزولی روبهرو هستند. در بخش مواد غذایی، تولیدات نسبت به سال گذشته کاهشی 5.9 درصدی تجربه کرده است اما فروش افزایشی 5.4 درصدی داشته است؛ اتفاقی که نشان از عدم توازن میان عرضه و تقاضا دارد.
در حالی که تولید و فروش کاهش یافتهاند، شاخص قیمت صنایع بورسی با ۱.۹ درصد رشد ماهانه و ۲۷.۱ درصد رشد نقطهای مواجه شده است. این وضعیت میتواند نشانهای از تورم ساختاری و افزایش هزینههای تولید باشد که نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است. بررسی شاخص قیمت شرکت های صنعتی بورسی نشان می دهد؛ در فروردین ماه سال 1404 رشته فعالیت های چوب و کاغذ و سیمان بالاترین نرخ رشد ماهیانه و رشته فعالیت های چوب و کاغذ و سیمان بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده اند.
اما در بخش معدن، نشانههایی از رونق دیده میشود. تولید در این حوزه ۲۵.۵ درصد و فروش ۲۲.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند. با توجه به ثبات نسبی بازارهای جهانی مواد اولیه، شاید معدن بتواند نقشی کلیدی در جبران رکود صنعتی ایفا کند.
ادامهدار بودن روند کاهش تولید و افزایش قیمتها میتواند چالشهایی جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. اگرچه بخشی از این افت طبیعی و فصلیست، اما استمرار آن نیازمند توجه جدی تصمیمگیران اقتصادی است. اکنون زمان آن رسیده که با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه مانند حمایت هدفمند از صنایع مولد، کاهش هزینههای تولید و تقویت تقاضای داخلی، زمینه بازگشت رونق به بخش واقعی اقتصاد فراهم شود.