بازار کار ۱۴۰۳؛ بهبود آماری زیر سایه نارسایی‌های عمیق
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از طرح آمارگیری نیروی کار، تصویری به‌روز از وضعیت بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳ ارائه داده است؛ گزارشی که اگرچه در ظاهر با نشانه‌هایی از بهبود همراه است، اما در بطن خود حکایت‌گر تداوم چالش‌های ساختاری و نارسایی‌های عمیق در حوزه اشتغال، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی است.
مطابق این گزارش، نرخ بیکاری در سطح ملی به ۷.۶ درصد کاهش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۲، معادل ۰.۵ واحد درصد افت نشان می‌دهد. این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، از ۴۱.۳ درصد به ۴۱.۰ درصد رسیده است. کاهش هم‌زمان نرخ مشارکت و نرخ بیکاری معمولاً نشانگر خروج بخشی از جمعیت در سن کار از بازار کار و نه الزماً افزایش فرصت‌های شغلی است؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به «بهبود آماری» (statistical improvement) شناخته می‌شود و الزاماً معادل بهبود واقعی شرایط بازار کار نیست.
بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، که شاخصی کلیدی برای ارزیابی پویایی اقتصادی و سطح بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی کشور است، همچنان در سطح بالایی قرار دارد. نرخ بیکاری این گروه از ۲۱.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است، اما همچنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. به‌ویژه آنکه سهم جوانان فاقد تحصیل و شغل (NEET) نیز با وجود کاهش جزئی، در سطح نسبتاً بالای ۲۴.۳ درصد باقی مانده که نشان از تداوم انزوای اقتصادی و اجتماعی این گروه دارد.
در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۱۵.۲ درصد به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است. این تغییر، ضمن آنکه می‌تواند نشانه‌ای از بهبود جزئی در جذب فارغ‌التحصیلان و نیروهای تازه‌وارد به بازار کار باشد، همچنان بیان‌گر تنگنای اشتغال در دهک‌های سنی مولد و تحصیل‌کرده جامعه است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان دارندگان مدارک دانشگاهی در سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۳ درصد رسیده، که گرچه نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما همچنان نسبت به نرخ عمومی بیکاری بسیار بالاتر است. شایان توجه آنکه بیش از ۴۱ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند؛ سهمی بالا که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور در اتصال به بازار کار با شکست مواجه شده است.
از منظر جنسیتی، تفاوت‌های معناداری در نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی مشاهده می‌شود. در حالی که نرخ بیکاری مردان به ۶.۲ درصد رسیده (کاهش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال قبل)، نرخ بیکاری زنان در سطح بسیار بالاتر ۱۴.۳ درصد قرار دارد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان، همچنان در سطحی بسیار پایین و کمتر از ۱۵ درصد باقی مانده است. این شکاف گسترده میان زنان و مردان، نه‌تنها در دسترسی به فرصت‌های شغلی، بلکه در مشارکت بنیادین در ساختار اقتصادی کشور بازتاب می‌یابد و از نگاه کارشناسان، یکی از موانع جدی در مسیر رشد پایدار و فراگیر اقتصادی تلقی می‌شود.
در بررسی بخشی اشتغال، شاهد تداوم روند رشد اشتغال در بخش خدمات هستیم. در سال ۱۴۰۳، سهم بخش خدمات از کل اشتغال به ۵۲.۷ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سهم بخش صنعت از ۳۳.۷ درصد به ۳۳.۳ درصد کاهش یافته و بخش کشاورزی نیز سهمی معادل ۱۳.۹ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده که کاهشی ملایم را نشان می‌دهد. این ترکیب بخشی اشتغال، ضمن بازتاب ساختار اقتصادی خدمات‌محور ایران، بیان‌گر تمرکز اشتغال در مشاغل با ارزش افزوده پایین، به‌ویژه در بخش غیررسمی و شغل‌های ناپایدار است. اشتغال ناقص که به‌عنوان شاخصی از کیفیت اشتغال در نظر گرفته می‌شود، همچنان سهمی ۷.۶ درصدی از جمعیت شاغل دارد؛ رقمی که حاکی از ضعف بهره‌وری و ثبات شغلی در بازار کار است.
در تحلیل منطقه‌ای، داده‌های تفکیکی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان‌هایی مانند کرمانشاه (۱۲.۹ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۲ درصد)، لرستان (۱۱.۱ درصد) و خوزستان (۱۲.۱ درصد) بسیار بالاست و در نقطه مقابل، استان‌هایی چون تهران (۴.۸ درصد)، سمنان (۵.۸ درصد) و یزد (۵.۶ درصد) پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری را دارند. این شکاف قابل‌توجه بین استان‌ها، نشانه‌ای از نبود تعادل منطقه‌ای در توسعه و توزیع فرصت‌های اقتصادی و شغلی است که در بلندمدت، پتانسیل شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی و مهاجرت‌های درون‌کشوری را افزایش می‌دهد.
در نهایت، می‌توان گفت که کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، هرچند به‌عنوان نشانه‌ای مثبت در ظاهر قابل تفسیر است، اما از منظر کارشناسی در فضایی از کاهش مشارکت، تداوم اشتغال ناقص، بیکاری بالای جوانان، و سهم بالای فارغ‌التحصیلان بیکار اتفاق افتاده است. چنین ترکیبی، حکایت از آن دارد که بازار کار ایران همچنان با ناترازی‌های ساختاری جدی مواجه است. اگر سیاست‌گذار بخواهد روند بهبود بازار کار را پایدار و فراگیر سازد، چاره‌ای جز مداخله فعال در حوزه سیاست‌گذاری اشتغال ندارد؛ مداخلاتی نظیر توسعه صنایع با پیوندهای عمیق داخلی، بازطراحی نظام آموزش عالی و مهارت‌آموزی بر اساس تقاضای واقعی بازار، و سیاست‌های هدفمند برای ارتقای مشارکت زنان و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی