این یادداشت با هدف درک عملکرد اقتصاد کلان ایران، داده‌های کلیدی محصول ناخالص داخلی (GDP)، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، و درآمد ملی و سرانه را در بازه سال‌های 1390 تا پاییز 1403 تحلیل می‌کند. بررسی این شاخص‌ها با توجه به چالش‌هایی نظیر تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی به درآمدهای نفتی اهمیت ویژه‌ای دارد. تحلیل‌ها بر اساس گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» مرکز آمار ایران انجام شده است.

روند تولید کل (GDP) به قیمت‌های جاری و ثابت

به قیمت‌های جاری: GDP ایران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی را به قیمت‌های جاری تجربه کرده است. GDP از ۶,۶۵۷,۴۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۹۵,۰۸۴,۷۲۷ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در فصول منتخب سال ۱۴۰۳ نیز این روند صعودی ادامه داشته و به حدود ۳۰,۹۲۳,۱۸۹ میلیارد ریال در پاییز 1403 رسیده است. بااین‌حال، این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) بوده و نمی‌تواند به طور دقیق رشد واقعی را نشان دهد.

به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در مقایسه با رشد اسمی بسیار محدودتر بوده است. طی بازه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳، رشد GDP به قیمت‌های ثابت نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده؛ به‌طوری‌که از ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت، اما در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱.۰ درصد سقوط کرد و در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد بازگشت. در فصول سال ۱۴۰۳ نیز روند کندی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رشد واقعی GDP از ۲.۳ درصد در بهار به منفی ۰.۷ درصد در تابستان و منفی ۱.۵ درصد در پاییز کاهش یافته است. این نوسانات بازتاب تأثیر عواملی همچون تحریم‌ها، تغییرات قیمت نفت و سیاست‌های داخلی بر عملکرد اقتصادی کشور هستند.

تحلیل اجزای هزینه نهایی GDP

تولید ناخالص داخلی (GDP) از منظر هزینه نهایی شامل چهار مؤلفه اصلی است: مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات.

به قیمت‌های جاری، هزینه مصرف نهایی خصوصی سهم غالب را در GDP دارد. مقدار اسمی این بخش از ۱۳,۰۲۳,۷۹۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۱۷۹,۰۴۰,۱۹۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم آن از GDP طی دوره ۱۳۹۳ تا پاییز ۱۴۰۳ بین ۴۸.۳ درصد تا ۵۵.۶ درصد نوسان داشته و در فصول سال ۱۴۰۳ روند افزایشی به خود گرفته (۵۱.۵ تا ۵۳.۹ درصد). این افزایش سهم احتمالاً ناشی از تورم بالا و رشد مخارج خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی است.

هزینه مصرف نهایی دولت نیز رشد اسمی قابل‌توجهی را تجربه کرده؛ به‌طوری‌که از ۲,۲۸۴,۶۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۳۹,۱۲۲,۱۴۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم این بخش از GDP از ۱۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۲۲.۱ درصد در پاییز ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده گسترش نقش و تقاضای دولت در اقتصاد کشور است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (شاخص سرمایه‌گذاری) به قیمت جاری از ۲,۴۶۷,۷۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۴۴,۳۹۶,۸۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، اما روندی نوسانی داشته است. سهم این بخش از GDP از ۱۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به اوج ۲۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما در تابستان ۱۴۰۳ به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. این نوسانات بازتاب بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اقتصاد کشور هستند.

خالص صادرات کالاها و خدمات نوسانات قابل‌توجهی داشته است. به قیمت جاری، از ۱۸۳,۱۱۶ میلیارد ریال در 1393 به اوج 10,673,229 میلیارد ریال در 1401 رسیده، اما سهم آن از GDP کمترین بوده و از 0.3% در 1394 به اوج 8.3% در 1401 رسیده، و در فصول 1403 به شدت کاهش یافته است (مثلاً 0.7% در تابستان 1403). این کاهش می‌تواند به مشکلات ساختاری در بخش تجارت خارجی، تحریم‌ها، یا کاهش تقاضای جهانی مرتبط باشد.

به قیمت‌های ثابت، رشد واقعی هزینه مصرف نهایی خصوصی روندی متغیر داشته است؛ به‌طوری‌که از ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۶- درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته، سپس در سال ۱۴۰۲ به ۵.۰ درصد رسیده و نهایتاً در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد افت کرده است.

رشد واقعی هزینه مصرف نهایی دولت نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ برای نمونه، رشد منفی ۲۶.۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ و رشد مثبت ۸.۹ درصدی در سال ۱۴۰۲ ثبت شده و در پاییز ۱۴۰۳ به رشد منفی ۵.۳- درصد رسیده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت هم در برخی سال‌ها رشد قوی (مثل ۵۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۵) و در برخی دیگر کاهش شدید (مثل ۲۷.۱- درصد در سال ۱۳۹۸) را نشان می‌دهد. با وجود رشد مثبت این بخش در فصول سال ۱۴۰۳ (تا ۸.۳ درصد در پاییز)، همچنان تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های اقتصادی قرار دارد.

خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت ثابت نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده و در برخی دوره‌ها رشد منفی داشته است (مثلاً ۴۰.۱%- در زمستان ۱۴۰۲) که نشان‌دهنده چالش‌های صادراتی و افزایش واردات است.

به‌طورکلی، رشد اسمی GDP عمدتاً توسط مصرف خصوصی و دولتی محقق شده است، درحالی‌که نوسانات و کاهش رشد واقعی در اجزای مصرفی در پاییز ۱۴۰۳ نشان‌دهنده کاهش توان هزینه‌ای خانوارها و دولت است. نوسانات در خالص صادرات و سرمایه‌گذاری نیز نشان‌دهنده ناپایداری این بخش‌ها و نیازمند توجه به سیاست‌های تجاری و تشویقی برای سرمایه‌گذاری است.

تحلیل ارزش افزوده رشته‌های اقتصادی (رشد بخشی)

تحلیل ارزش افزوده رشته‌های اقتصادی (رشد بخشی) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سه بخش اصلی کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات تشکیل شده است.

به قیمت‌های جاری، بخش خدمات همواره بزرگ‌ترین سهم را در GDP داشته و ارزش افزوده اسمی آن از ۶,۶۶۱,۹۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۷,۸۹۲,۸۹۸,۷۸۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم این بخش از GDP با نوساناتی همراه بوده؛ از ۴۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به اوج ۵۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده، اما در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۳.۳ درصد کاهش یافته است.

بخش صنایع و معادن سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارد و ارزش افزوده اسمی آن از ۱,۳۳۴,۰۷۴,۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۱,۸۷۷,۵۳۹,۸۷۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. سهم این بخش از GDP از ۴۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۴۸.۳ درصد در پاییز ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش سهم و رشد اسمی احتمالاً به رشد تولیدات صنعتی یا افزایش قیمت‌ها (از جمله نفت) مرتبط است، هرچند این بخش همچنان تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌ها قرار دارد.

بخش کشاورزی کمترین سهم را دارد؛ ارزش افزوده اسمی آن از ۱,۰۸۳,۵۶۸,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۱,۴۸۵,۷۶۶,۸۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده و سهمش از GDP از ۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، هرچند در تابستان ۱۴۰۳ افزایش فصلی داشته و به ۱۲.۰ درصد رسیده است. این بخش همچنان نقش حاشیه‌ای‌تری در اقتصاد ایفا می‌کند.

GDP بدون نفت به قیمت جاری نیز طی این دوره رشد داشته است.

به قیمت‌های ثابت، ارزش افزوده واقعی بخش خدمات، به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء اقتصاد ایران، از ۳,۳۵۶,۳۹۱,۴۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۳,۷۷۸,۴۷۵,۴۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. رشد واقعی این بخش نسبتاً باثبات بوده و مثلاً در پاییز ۱۴۰۳ به ۲.۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که نقش کلیدی بخش خدمات در اقتصاد را تأیید می‌کند.

ارزش افزوده واقعی بخش صنایع و معادن از ۸۱۱,۷۲۲,۸۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به ۹۷۲,۸۸۶,۴۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. رشد واقعی این بخش نوسانات زیادی داشته است؛ برای مثال، رشد چشمگیر ۱۳.۱ درصدی در سال ۱۳۹۵ و رشد منفی ۵.۱ درصدی در سال ۱۳۹۸. در پاییز ۱۴۰۳، رشد این بخش به ۱.۶ درصد کاهش یافته است که می‌تواند ناشی از محدودیت‌های تولید یا اثر تحریم‌ها باشد.

ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی با وجود برخی بهبودها در برخی سال‌ها، همچنان رشد پایینی نشان می‌دهد (مثلاً ۱.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۳) و نقشی حاشیه‌ای در اقتصاد دارد.

GDP بدون نفت به قیمت ثابت نیز طی این دوره رشد محدودی داشته است. مقایسه داده‌های اسمی و واقعی بخش‌ها تأیید می‌کند که بخش عمده رشد اسمی GDP ناشی از تورم بوده و رشد واقعی (به قیمت ثابت) بسیار محدودتر است. در مجموع، اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای به خدمات و صنایع وابسته شده است، درحالی‌که کشاورزی همچنان سهم کوچکی دارد. کاهش رشد واقعی GDP در فصول ۱۴۰۳ می‌تواند به کاهش فعالیت در برخی بخش‌ها یا محدودیت‌های تولید مرتبط باشد.

درآمد ملی و درآمد ملی سرانه

درآمد خالص ملی به قیمت‌های جاری در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ نوسانات قابل‌توجهی داشته و حتی از ۸,۳۰۳,۶۳۰,۱۰۰ میلیارد ریال در ۱۳۹۰ به ۷,۵۴۵,۹۲۸,۷۰۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش اسمی نشان‌دهنده تأثیر تورم و شرایط اقتصادی است.

درآمد خالص ملی به قیمت‌های ثابت اما رشد واقعی داشته و از ۶۲۳,۵۴۱,۲۰۰ میلیارد ریال در ۱۳۹۰ به ۱,۵۶۶,۵۹۴,۵۱۰ میلیارد ریال در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این نشان‌دهنده رشد واقعی درآمد ملی است، هرچند در مقایسه با افزایش اسمی محدودتر است.

درآمد خالص ملی سرانه به قیمت‌های جاری نیز از ۱,۱۰۴,۹۴۰,۷۹۷ ریال در ۱۳۹۰ به ۸۸۴,۳۳۳,۴۲۵ ریال در ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند به افزایش جمعیت یا کاهش درآمد واقعی خانوارها مرتبط باشد. این روند نشان‌دهنده فشار بر قدرت خرید خانوارها است.

درآمد خالص ملی سرانه به قیمت‌های ثابت اما رشد کرده و از ۸۲۹,۷۲۸,۷۸۰ ریال در ۱۳۹۰ به ۱,۸۳۵,۹۴۶,۱۷۶ ریال در ۱۴۰۲ رسیده است. این نشان‌دهنده بهبود نسبی قدرت خرید در این دوره است. اوج درآمد سرانه به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ (۵,۵۱۰,۰۰۲,۱۶۰ ریال) و کاهش آن در سال‌های بعدی نشان‌دهنده تأثیرات منفی احتمالی مانند تحریم‌ها یا کاهش تولید است.

مقایسه رشد درآمد خالص ملی به قیمت ثابت با کاهش اسمی آن تأیید می‌کند که تورم نقش مهمی در کاهش ارزش واقعی درآمدهای اسمی داشته است. بخش‌های خدمات و صنایع نقش کلیدی در درآمد ملی دارند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

تحلیل جامع داده‌ها نشان می‌دهد که رشد اسمی GDP و درآمد ملی در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از تورم بالا است. در مقابل، رشد واقعی اقتصاد محدودتر است (مثلاً ۶.۲% برای GDP و ۶.۰% برای درآمد ملی در سال ۱۴۰۰).

بخش خدمات و مصرف خصوصی نقش کلیدی و غالبی در اقتصاد ایفا می‌کنند. بااین‌حال، کاهش رشد واقعی GDP در فصول اخیر ۱۴۰۳ (۱.۵%- در پاییز)، نوسانات شدید و سهم پایین خالص صادرات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و همچنین نوسانات در رشد بخش صنایع و معادن و رشد پایین بخش کشاورزی، همگی نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران هستند. این چالش‌ها تحت‌تأثیر عواملی مانند تحریم‌ها، بی‌ثباتی تجاری، محدودیت‌های تولید و کاهش توان هزینه‌ای خانوارها و دولت قرار دارند.

برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها، اجرای چند سیاست کلیدی ضروری به نظر می‌رسد. کاهش تورم در اولویت قرار دارد، چراکه به بهبود قدرت خرید واقعی و ایجاد ثبات اقتصادی کمک می‌کند. تقویت تولید غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های صنایع و کشاورزی، می‌تواند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش داده و تنوع‌بخشی به اقتصاد را تقویت کند.

افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تراز تجاری از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، افزایش صادرات و مدیریت واردات، از دیگر اولویت‌هاست. همچنین، افزایش بهره‌وری در تمام بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه در کشاورزی و خدمات، نقشی کلیدی در تقویت رشد ایفا می‌کند.

تقویت زیرساخت‌های خدماتی برای حفظ پایداری رشد این بخش مهم ضروری است. در مجموع، اعمال این سیاست‌ها می‌تواند به تعادل‌بخشی به ساختار GDP، کاهش وابستگی به تورم و نوسانات نفتی و نهایتاً بهبود درآمد ملی و سرانه واقعی منجر شود.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی