
اقتصادهای نو ظهور / ویتنام: معجزه اژدهای آبی
به گزارش اقتصادروا، سال گذشته، ویتنام رشد اقتصادی معادل ۷.۵۵ درصد را تجربه کرد. اگرچه رشد اقتصادی ویتنام از سال 1985 تا به امروز کمتر از دو رقیب خود، یعنی هند و چین بوده است، اما در از بین بردن فقر موفقتر از این دو کشور عمل کرده است؛ بهطوری که جمعیتی از ویتنامیها که در فقر مطلق زندگی میکردند، از ۶۰ درصد در سال 1983 به ۴ درصد در سال 2024 رسیده است. با این حال، این کشور برای دستیابی به این موفقیت مسیر پرتلاطمی را طی کرده است. سال 1954 با پایان استعمار فرانسه، ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد.
در شمال، حکومتی کمونیستی به رهبری هوشیمین تشکیل شد و در جنوب، حکومت ضدکمونیستی وابسته به بلوک غرب. تنشها میان این دو قسمت آنقدر زیاد بود که تنها یک سال بعد، یعنی در سال 1955، منجر به آغاز یکی از خونینترین جنگهای تاریخ شد. این جنگ ویرانکننده، پس از ۲۰ سال و با سقوط سایگون در سال 1975، با پیروزی ویتنام شمالی به پایان یافت. اما نتیجه واقعی جنگ برای ویتنام یک فاجعه به تمام معنا بود. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سالهای پس از جنگ، تنها ۳۰۰ دلار و درآمد سرانه آن نیز حدود ۱۰۰ دلار بود. برای درک بیشتر ابعاد این فاجعه اقتصادی، تنها کافی است به این نکته اشاره کرد که ویتنامِ امروز میتوانست دومین اقتصاد فقیر دنیا باشد. اما چرا نشد؟ یا به عبارتی، چه چیزی سرنوشت اقتصادی این کشور را تغییر داد و معجزهای را رقم زد که کمتر کسی میتوانست آن را باور کند؟ معجزهای که از آن به عنوان «خیزش اژدهای آبی» یاد میکنند.
در سالهای پس از جنگ، اقتصاد مرکزگرای ویتنام مورد آزمایش قرار گرفت، اما نتوانست اقتصاد جنگزده ویتنام را بهبود ببخشد. فضای اجتماعی ویتنام نیز در آن سالها پر از ناامیدی بود. تا اینکه بالاخره در سال 1986، یعنی تقریباً یک دهه پس از پایان جنگ ویتنام، دولت این کشور متوجه این مسئله شد که نیاز به تغییرات بنیادین اقتصادی وجود دارد. نخستوزیر وقت ویتنام، نیونگ کونگ هون، با درس گرفتن از تجربه سایر کشورهای شرق آسیا، اصلاحاتی را تحت عنوان «دوی موی» (نوآوری) معرفی کرد، با این هدف که ویتنام را از یک اقتصاد مرکزگرا به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی تبدیل کند. اگرچه این قدمها با احتیاط برداشته میشدند، اما بسیار بزرگ بودند. سیاستمداران این کشور متوجه این مسئله شده بودند که نخستین تغییر بنیادین باید از دولت آغاز شود. به عبارتی دیگر، دولت ویتنام از یک دولت حداکثری مطلق به یک دولت توسعهخواه تبدیل شد.
اولین بخش اصلاحات اقتصادی ویتنام، کشاورزی این کشور را تحت تأثیر قرار داد، چرا که با سفره خالی نمیتوان توسعه پیدا کرد. شرکتهای دولتی کشاورزی ویتنام که مالک زمینهای کشاورزی این کشور بودند، این اجازه را پیدا کردند که زمینها را به کشاورزان ویتنامی اجاره دهند. با تسلط بیشتر کشاورزان بر زمینها، تولید محصولات کشاورزی شروع به افزایش کرد، بهگونهای که ویتنام امروزه پنجمین تولیدکننده بزرگ برنج در جهان است و تولید محصولات کشاورزیاش سالانه حدود ۴۳ میلیون تن میباشد. بازارهای خصوصی برای محصولات کشاورزی شکل گرفتند و دولت، قیمتهای دستوری بر این محصولات را حذف کرد. توسعه کشاورزی نقش اساسی در توسعه روستاهای این کشور و کاهش فقر ایفا کرد و مسیر را برای قدمهای بعدی هموار ساخت. البته اجرای این سیاست تنها توجیهات اقتصادی نداشت؛ کشاورزی در میان مردم ویتنام کاری مقدس است. به عبارتی دیگر، آنان کشاورزی را بخشی از هویت جداناشدنی خود میدانند. در حقیقت، با احیای بخش کشاورزی، دولت ویتنام قصد داشت تا بار دیگر روحیه مردم ویتنام را پر از شوق کند.
یک نوآوری اقتصادی دیگر این بود که حکومتهای استانی ویتنام این اجازه را یافتند که شرکتهای تجاری خاص خود را تأسیس کنند. این مسئله، دخالت دولت مرکزی ویتنام را در تجارت خارجی این کشور بهشدت محدود کرد و زمینه را برای تجارت بینالملل و قرار گرفتن ویتنام در اقتصاد جهانی فراهم آورد. دولت ویتنام در ادامه، قانونی را به تصویب رساند که از آن به عنوان برگ برنده این نوآوریها یاد میشود، و آن قانون سرمایهگذاری خارجی است. براساس این قانون، دولت دیگر هیچ مالکیتی بر تولیدیهای صنعتی نداشت و سرمایهگذاران خارجی اجازه یافتند که در این تولیدیها سرمایهگذاری انجام دهند.
با این حال، ویتنام هنوز هم با یک چالش بزرگ مواجه بود؛ چالشی که مانع از آزاد شدن تمام پتانسیلهای این نوآوریها میشد، و آن چیزی نبود جز تحریمهای ایالات متحده آمریکا. در سال 1994، این مانع عظیم بالاخره از میان برداشته شد و از آن ویتنام فقیر، جنگزده و دورافتاده از صحنه اقتصاد جهانی، حالا دیگر چیزی جز چند صفحه در کتابهای تاریخی باقی نمانده بود.
بهطور کلی، اقتصاددانان بر این باورند که معجزه ویتنام حاصل سه عامل اصلی بوده است: نخست، گشودن درهای اقتصاد کشور به روی جهان از طریق معاهدات تجاری، از جمله عضویت در آسهآن در سال ۱۹۹۵؛ دوم، اجرای اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی بهمنظور آزادسازی فضای اجتماعی؛ و سوم، تمرکز ویژه بر سرمایه انسانی و قرار دادن آن در اولویت سیاستگذاریهای کلان.
امروزه بیش از نیمی از جمعیت ۹۵ میلیونی ویتنام، زیر ۳۵ سال هستند و دولت این کشور تحصیلات این گروه را در اولویت سیاستهای خود قرار داده است؛ بهگونهای که دولت ویتنام از نیروی کار متخصص و جوان خود به عنوان ارزشمندترین دارایی این کشور یاد میکند.