دوشنبه، 17 شهریور 1404

اقتصاد‌های نو ظهور / ویتنام: معجزه اژدهای آبی
21 خرداد 1404, 13:09
کد خبر: 679

اقتصاد‌های نو ظهور / ویتنام: معجزه اژدهای آبی

سال 1975، تاریخ پایان یکی از جهنمی‌ترین جنگ‌های خود را به چشم دید. جنگی که در مجموع جان 3.8 میلیون انسان را گرفت و 800 هزار ویتنامی را مجبور به ترک کشور خود کرد. مردمی که برای ترک کشورشان وسیله‌ای جز قایق‌های سنتی نداشتند، تحت عنوان مردم «قایق‌نشین» شناخته می‌شدند. در آن سال‌ها ویتنام چیزی جز یک ویرانه نبود؛ شهرها خرابه‌ای بیش نبودند، زیرساختی وجود نداشت و غذایی برای خوردن نیز یافت نمی‌شد. با حاکمیت حزب کمونیست بر این کشور، تصور بر این بود که ویتنام، سرنوشتی جز کره‌شمالی دوم نخواهد داشت. اما در میان مردم ویتنام ضرب‌المثلی قدیمی طنین‌انداز می‌شد: «در سختی است که خرد زاده می‌شود.»

به گزارش اقتصادروا، سال گذشته، ویتنام رشد اقتصادی معادل ۷.۵۵ درصد را تجربه کرد. اگرچه رشد اقتصادی ویتنام از سال 1985 تا به امروز کمتر از دو رقیب خود، یعنی هند و چین بوده است، اما در از بین بردن فقر موفق‌تر از این دو کشور عمل کرده است؛ به‌طوری که جمعیتی از ویتنامی‌ها که در فقر مطلق زندگی می‌کردند، از ۶۰ درصد در سال 1983 به ۴ درصد در سال 2024 رسیده است. با این حال، این کشور برای دستیابی به این موفقیت مسیر پرتلاطمی را طی کرده است. سال 1954 با پایان استعمار فرانسه، ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد.

در شمال، حکومتی کمونیستی به رهبری هوشی‌مین تشکیل شد و در جنوب، حکومت ضدکمونیستی وابسته به بلوک غرب. تنش‌ها میان این دو قسمت آن‌قدر زیاد بود که تنها یک سال بعد، یعنی در سال 1955، منجر به آغاز یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ شد. این جنگ ویران‌کننده، پس از ۲۰ سال و با سقوط سایگون در سال 1975، با پیروزی ویتنام شمالی به پایان یافت. اما نتیجه واقعی جنگ برای ویتنام یک فاجعه به تمام معنا بود. تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور در سال‌های پس از جنگ، تنها ۳۰۰ دلار و درآمد سرانه آن نیز حدود ۱۰۰ دلار بود. برای درک بیشتر ابعاد این فاجعه اقتصادی، تنها کافی است به این نکته اشاره کرد که ویتنامِ امروز می‌توانست دومین اقتصاد فقیر دنیا باشد. اما چرا نشد؟ یا به عبارتی، چه چیزی سرنوشت اقتصادی این کشور را تغییر داد و معجزه‌ای را رقم زد که کمتر کسی می‌توانست آن را باور کند؟ معجزه‌ای که از آن به عنوان «خیزش اژدهای آبی» یاد می‌کنند.

در سال‌های پس از جنگ، اقتصاد مرکزگرای ویتنام مورد آزمایش قرار گرفت، اما نتوانست اقتصاد جنگ‌زده ویتنام را بهبود ببخشد. فضای اجتماعی ویتنام نیز در آن سال‌ها پر از ناامیدی بود. تا اینکه بالاخره در سال 1986، یعنی تقریباً یک دهه پس از پایان جنگ ویتنام، دولت این کشور متوجه این مسئله شد که نیاز به تغییرات بنیادین اقتصادی وجود دارد. نخست‌وزیر وقت ویتنام، نیونگ کونگ هون، با درس گرفتن از تجربه سایر کشورهای شرق آسیا، اصلاحاتی را تحت عنوان «دوی موی» (نوآوری) معرفی کرد، با این هدف که ویتنام را از یک اقتصاد مرکزگرا به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی تبدیل کند. اگرچه این قدم‌ها با احتیاط برداشته می‌شدند، اما بسیار بزرگ بودند. سیاست‌مداران این کشور متوجه این مسئله شده بودند که نخستین تغییر بنیادین باید از دولت آغاز شود. به عبارتی دیگر، دولت ویتنام از یک دولت حداکثری مطلق به یک دولت توسعه‌خواه تبدیل شد.

اولین بخش اصلاحات اقتصادی ویتنام، کشاورزی این کشور را تحت تأثیر قرار داد، چرا که با سفره خالی نمی‌توان توسعه پیدا کرد. شرکت‌های دولتی کشاورزی ویتنام که مالک زمین‌های کشاورزی این کشور بودند، این اجازه را پیدا کردند که زمین‌ها را به کشاورزان ویتنامی اجاره دهند. با تسلط بیشتر کشاورزان بر زمین‌ها، تولید محصولات کشاورزی شروع به افزایش کرد، به‌گونه‌ای که ویتنام امروزه پنجمین تولیدکننده بزرگ برنج در جهان است و تولید محصولات کشاورزی‌اش سالانه حدود ۴۳ میلیون تن می‌باشد. بازارهای خصوصی برای محصولات کشاورزی شکل گرفتند و دولت، قیمت‌های دستوری بر این محصولات را حذف کرد. توسعه کشاورزی نقش اساسی در توسعه روستاهای این کشور و کاهش فقر ایفا کرد و مسیر را برای قدم‌های بعدی هموار ساخت. البته اجرای این سیاست تنها توجیهات اقتصادی نداشت؛ کشاورزی در میان مردم ویتنام کاری مقدس است. به عبارتی دیگر، آنان کشاورزی را بخشی از هویت جداناشدنی خود می‌دانند. در حقیقت، با احیای بخش کشاورزی، دولت ویتنام قصد داشت تا بار دیگر روحیه مردم ویتنام را پر از شوق کند.

یک نوآوری اقتصادی دیگر این بود که حکومت‌های استانی ویتنام این اجازه را یافتند که شرکت‌های تجاری خاص خود را تأسیس کنند. این مسئله، دخالت دولت مرکزی ویتنام را در تجارت خارجی این کشور به‌شدت محدود کرد و زمینه را برای تجارت بین‌الملل و قرار گرفتن ویتنام در اقتصاد جهانی فراهم آورد. دولت ویتنام در ادامه، قانونی را به تصویب رساند که از آن به عنوان برگ برنده این نوآوری‌ها یاد می‌شود، و آن قانون سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس این قانون، دولت دیگر هیچ مالکیتی بر تولیدی‌های صنعتی نداشت و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند که در این تولیدی‌ها سرمایه‌گذاری انجام دهند.

با این حال، ویتنام هنوز هم با یک چالش بزرگ مواجه بود؛ چالشی که مانع از آزاد شدن تمام پتانسیل‌های این نوآوری‌ها می‌شد، و آن چیزی نبود جز تحریم‌های ایالات متحده آمریکا. در سال 1994، این مانع عظیم بالاخره از میان برداشته شد و از آن ویتنام فقیر، جنگ‌زده و دورافتاده از صحنه اقتصاد جهانی، حالا دیگر چیزی جز چند صفحه در کتاب‌های تاریخی باقی نمانده بود.

به‌طور کلی، اقتصاددانان بر این باورند که معجزه ویتنام حاصل سه عامل اصلی بوده است: نخست، گشودن درهای اقتصاد کشور به روی جهان از طریق معاهدات تجاری، از جمله عضویت در آسه‌آن در سال ۱۹۹۵؛ دوم، اجرای اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی به‌منظور آزادسازی فضای اجتماعی؛ و سوم، تمرکز ویژه بر سرمایه انسانی و قرار دادن آن در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان.

امروزه بیش از نیمی از جمعیت ۹۵ میلیونی ویتنام، زیر ۳۵ سال هستند و دولت این کشور تحصیلات این گروه را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که دولت ویتنام از نیروی کار متخصص و جوان خود به عنوان ارزشمندترین دارایی این کشور یاد می‌کند.

با این حال، خیزش ویتنام هنوز آغاز نشده بود. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، نسبت کشاورزی به تولید ناخالص داخلی این کشور شروع به کاهش کرد و بخش صنعتی آن رشد شگفت‌انگیزی را تجربه کرد. این همان اتفاقی بود که به معجزه اقتصادی ویتنام، لقب «خیزش اژدهای آبی» را داد. تنها در سال ۲۰۲۳، ویتنام توانست بیش از ۵۳ میلیارد دلار لوازم کامپیوتری و الکترونیکی را صادر کند؛ اتفاقی که ویتنام را به جایگاه هشتم صادرات این محصولات رساند.

با این حال، جالب‌ترین اتفاق بخش صنعت ویتنام، شکل‌گیری نخستین شرکت خودروسازی این کشور، «وین‌فست» بود. هنگامی که خودروهای تولیدی این شرکت به آمریکا صادر شد، منتقدان خودرو از آن به عنوان بدترین خودروی موجود یاد کردند. نکته جالب در اینجا است که این شرکت، تمام نقص‌های خودروی تولیدی خود را پذیرفت، و با اصلاح خط تولید خود، بار دیگر از منتقدان درخواست کرد که خودروی ساخته‌شده آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. اگرچه این تغییرات شگفت‌انگیز نبودند، اما از دید منتقدان قابل‌قبول بودند. پذیرش اشتباهات توسط این شرکت خودروسازی را می‌توان نمونه‌ای از روحیه حاکم بر صنعت ویتنام دانست؛ روحیه‌ای که همواره در تلاش برای پیشرفت و رفع ایرادات است.

با این حال، ویتنام در مسیر توسعه خود، هنوز هم با چالش‌هایی مواجه است. نزدیک به ۲۰ درصد مردم ویتنام هنوز هم درآمدی کمتر از ۵.۵ دلار در روز دارند. ۱۰ درصد جمعیت این کشور نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. این گروه را بیشتر مردم روستایی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد جمعیت ویتنام هستند. فساد نیز، اگرچه در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است، اما همچنان گریبان‌گیر صحنه سیاسی و اجتماعی ویتنام می‌باشد.

با این حال، مردم ویتنام در طول مسیر توسعه این کشور، مقاومت، بردباری، فداکاری، امید و ایمان از خود نشان داده‌اند. مسیری که از استعمار شروع شد، با جنگ ادامه یافت و امروزه نیز چالش‌های خود را دارد. دولت این کشور نیز نقش اساسی در این مسیر ایفا کرده است؛ دولتی که با پذیرش اشتباهات خود، برگ جدیدی در تاریخ این کشور را ورق زد. برگی که همان «معجزه اژدهای آبی» بود.

یادداشت از: مختار آذر، کارشناس اقتصادی
عکس خوانده نمی‌شود