
تکلیف قانونی برای خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی/ واردات گوشت قرمز برای تنظیمگری است نه تأمین نیاز داخل
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، ابراهیم حسننژاد اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که در محصولات اساسی کشور را تا ۹۰ درصد به خودکفایی برساند. در بخش تولیدات دامی نیز این تکلیف برای محصولاتی همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر دیده شده است.
وی ادامه داد: یکی از موانع جدی در بخش دام سنگین، کمبود سرمایه در گردش است که موجب میشود واحدهای پرواربندی با تمام ظرفیت خود فعالیت نکنند. در این راستا با حمایت مجلس و سازمان برنامه و بودجه، ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اختصاص یافت که براساس آن، یک درصد از ارزش نهادههای وارداتی کسر و با تلفیق منابع بانک کشاورزی یا سایر بانکها، بهعنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای پرواربندی قرار میگیرد. این اقدام از هفته جاری با پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین پیشبینی شده این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ نیز تکرار شود تا منابع بیشتری برای حمایت از دامداران تجهیز شود.
حسننژاد درباره وضعیت نهادههای دامی گفت: نهادههای اصلی دام شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، همانند سنوات گذشته با ارز ترجیحی تأمین و بدون مشکل در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت. برنامهای برای حذف ارز ترجیحی این نهادهها در سال جاری وجود ندارد و تأمین آنها همچنان با حمایت دولت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور که از محل تولید داخلی تأمین نمیشود، از طریق واردات تأمین خواهد شد. این واردات با دو نرخ ارز ترجیحی و تالار ۲ انجام میشود و بخشی از آن که با ارز ترجیحی تأمین شده، در فروشگاهها توزیع خواهد شد تا به تنظیم بازار کمک کند. البته حجم واردات نسبت به تولید داخل بسیار محدود است و نقش آن بیشتر تنظیمگری است تا تأمین نیاز.
معاون امور تولیدات دامی در پایان با اشاره به وضعیت خشکسالی و تأثیر آن بر تولید علوفه تصریح کرد: با توجه به کاهش بارشها، تولید مراتع و علوفه بهصورت محسوس کاهش یافته است. برای جبران این کمبود، واردات نهادههایی مانند جو و غلات در دستور کار قرار گرفته است تا تأمین خوراک دام دچار اختلال نشود.
منبع: ایسنا