رکود ممتد ساخت‌وساز / رشد اقتصادی بخش مسکن
به گزارش اقتصادرَوا، در میان تمامی اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر بخشی را می‌توان یافت که به اندازه «ساختمان» چنین نقشی دوسویه در پیشرانی رشد و تأمین نیازهای اجتماعی ایفا کند. این بخش نه‌تنها در پیوند تنگاتنگ با صنایع مادر و اشتغال‌زایی گسترده قرار دارد، بلکه مستقیماً با زیست خانوار ایرانی، عدالت فضایی و سرمایه‌گذاری بلندمدت پیوند می‌خورد. با این حال، برآوردهای سالانه و داده‌های فصلی اخیر نشان می‌دهند که «ساختمان» در اقتصاد ایران، به‌رغم اهمیت راهبردی‌اش، در وضعیت رکودی ممتد و نگران‌کننده باقی مانده است.
بر اساس آخرین گزارش رشد اقتصادی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که از میانگین رشد اقتصادی کشور (۳ درصد) بسیار پایین‌تر بوده و حتی نسبت به برخی بخش‌های صنعتی نیز عملکرد ضعیف‌تری دارد. این رشد حداقلی، پس از سال‌ها رکود پیوسته، نشان می‌دهد که بخش ساختمان همچنان نتوانسته خود را از وضعیت فریزشده فعلی رهایی بخشد.
اهمیت وضعیت رکودی بخش ساختمان زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در قیاس با عملکرد سایر فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ قرار دهیم. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در همان سالی که ساختمان تنها ۰.۵ درصد رشد داشته، بخش صنعت با رشد ۲.۴ درصدی، کشاورزی با ۳.۲ درصد و بخش نفت و گاز طبیعی با ۶.۲ درصد همراه بوده‌اند. حتی فعالیت‌هایی همچون استخراج سایر معادن (۱.۶ درصد) و خدمات عمومی (۳.۹ درصد) نیز عملکرد بهتری نسبت به ساختمان داشته‌اند. این مقایسه به‌وضوح نشان می‌دهد که نه‌تنها ساختمان نتوانسته با روند عمومی بازیابی اقتصاد همراه شود، بلکه به‌نوعی از چرخه بازسازی پساکرونا نیز جا مانده است. این عقب‌ماندگی، در حالی رخ می‌دهد که سهم این بخش در اشتغال غیرمستقیم، تحریک صنایع بالا‌دستی و حل بحران مسکن شهری، نقشی بی‌بدیل دارد.
اگر تنها به آمار رشد بسنده کنیم، شاید بتوان به تأثیر شوک‌های اقتصاد کلان یا سیاست‌های مالی اشاره کرد، اما نگاهی به داده‌های فصلی، تصویر عمیق‌تری از ریشه‌های این رکود ترسیم می‌کند. در زمستان ۱۴۰۳، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سراسر کشور برابر با ۴۰ هزار و ۲۴۴ فقره بوده که در مقایسه با زمستان سال قبل، ۲۳.۶ درصد کاهش داشته است. اما نکته نگران‌کننده‌تر در ساختار این پروانه‌ها نهفته است: بیش از ۹۶ درصد آن‌ها مربوط به افزایش بنا بوده و تنها حدود ۴ درصد برای احداث بنای جدید صادر شده‌اند. این ترکیب غیرمتوازن، نشان‌دهنده بی‌میلی جدی به آغاز پروژه‌های تازه است و می‌تواند نشانه‌ای از کاهش امید فعالان به سودآوری در بازار مسکن باشد.
این افت، تنها به مجوزهای ساخت محدود نمی‌شود. بررسی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی مناطق شهری نیز روندی مشابه را تأیید می‌کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در زمستان ۱۴۰۳، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های «نیمه‌تمام» و «تکمیل‌شده» ثبت نشده و تمام سرمایه‌گذاری گزارش‌شده تنها به «شروع عملیات ساختمانی» اختصاص داشته است؛ رقمی معادل ۲۹۷۴ میلیارد ریال که در مقایسه با دوره‌های مشابه، از سطحی بسیار پایین برخوردار است.
نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود، غیبت محسوس بازیگران نهادی در بازار ساخت‌وساز است. داده‌های زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از میان بیش از ۴۰ هزار پروانه ساختمانی صادرشده، تنها ۳۴ فقره مربوط به بخش دولتی و ۲۴۱ فقره مربوط به تعاونی‌ها بوده‌اند؛ یعنی در مجموع کمتر از یک درصد از کل مجوزها. در مقابل، بیش از ۹۹ درصد پروانه‌ها به بخش خصوصی تعلق داشته‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد که نقش دولت و نهادهای عمومی در فرایند تولید مسکن رسمی بسیار محدود است. در شرایطی که مسئله تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به یکی از چالش‌های اصلی اجتماعی بدل شده، غیبت این بازیگران می‌تواند دسترسی به مسکن مناسب را برای گروه‌های هدف دشوارتر سازد و روند ساخت در مناطق کمتر برخوردار را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
در همین حال، داده‌های شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی در تهران نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، تورم سالانه مصالح ساختمانی به ۰.۳ درصد محدود شده که پایین‌ترین رشد در چند سال اخیر است. چنین افتی در تورم نهاده‌ها، به جای آنکه نشانه‌ای از کاهش هزینه ساخت تلقی شود، در چارچوب رکود، بیشتر بازتابی از افت شدید تقاضا برای ساخت‌وساز است.
از سوی دیگر، بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان در طول سال ۱۴۰۳ نیز تأیید می‌کند که این بخش، نسبت به سایر اجزای اقتصاد، در جذب منابع و تحریک تقاضا ناتوان مانده است. در زمستان ۱۴۰۳، سهم ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳.۶ هزار میلیارد تومان بوده است که کمتر از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ماشین‌آلات، فناوری و حتی برخی خدمات زیربنایی است.
تحلیل زمانی این شاخص نیز نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تشکیل سرمایه در ساختمان نه‌تنها افزایش نیافته بلکه به‌صورت نسبی در حال کاهش است؛ وضعیتی که هم ریشه در سیاست‌های ناپایدار کلان اقتصادی دارد و هم در نبود راهبرد مشخص برای تسهیل تولید و عرضه مسکن.
رکود فعلی، در حالی رخ داده که بازار مسکن در بسیاری از کلان‌شهرها با بحران جدی در دسترسی‌پذیری مواجه است. خانوارها به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین، از سبد خرید مسکن کنار گذاشته شده‌اند و تقاضای مصرفی به حاشیه رانده شده است. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که نیاز به ساخت‌وساز بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود، موتور ساختمان در اقتصاد ایران یا خاموش مانده یا درجا می‌زند.
بررسی داده‌های رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ و شاخص‌های فصلی مرتبط با بخش ساختمان نشان می‌دهد این بخش همچنان در وضعیت رکود پایدار قرار دارد. سهم ناچیز ساختمان از رشد اقتصادی کشور، افت محسوس در صدور پروانه‌های ساختمانی جدید، کاهش مساحت زیربنای احداثی، ضعف جدی در سرمایه‌گذاری خصوصی و غیبت نهادهای عمومی در فرآیند ساخت‌وساز، همگی مؤید آن است که ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های سنتی اقتصاد ایران، از چرخه بازسازی پس از شوک‌های اخیر فاصله گرفته است. با این همه، این وضعیت لزوماً پایدار نخواهد ماند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که با اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، بهبود محیط نهادی، و بازتعریف نقش دولت در ایجاد ظرفیت‌های زیربنایی، می‌توان بستر بازگشت تدریجی رونق به این بخش را فراهم ساخت. حفظ جایگاه ساختمان در معماری رشد اقتصادی کشور، مستلزم آن است که سیاست‌گذار، به جای تکیه صرف بر هدف‌گذاری عددی، با رویکردی واقع‌بینانه به موانع موجود بپردازد و بسترهای بالفعل سرمایه‌گذاری را فعال سازد. فرصت برای احیای این بخش، همچنان وجود دارد، مشروط بر آنکه مسیر بازآفرینی با تصمیمات مؤثر و مبتنی بر شواهد همراه شود.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی