وقتی مصرف پاداش می‌گیرد / معمای تعرفه آب
به گزارش اقتصادرَوا، هنوز صدای هشدار درباره بحران آب در کشور فروکش نکرده که واقعیت قیمت‌گذاری در قبض‌های آب، تصویری وارونه از این بحران ترسیم می‌کند. درحالی‌که منابع آب کشور هر سال با کاهش شدید روبه‌رو می‌شوند و حجم مخازن سدها و سفره‌های زیرزمینی با سرعت نگران‌کننده‌ای کاهش می‌یابد، قیمت آب شرب خانگی در ایران چنان ناچیز است که نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه عملاً به تشویق غیرمستقیم اسراف و استفاده نابه‌جا تبدیل شده است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در آخرین اظهارات خود با تأکید بر لزوم برخورد با مصارف خارج از الگو گفت: «گاهی شاهد استفاده نادرست از آب، مانند شست‌وشوی منازل و خودروها با آب شرب هستیم که این موارد باید به‌طور جدی کنترل شود. برای کسانی که بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، در گام نخست، هزینه واقعی مصرف محاسبه خواهد شد که عددی بازدارنده است.» این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تعرفه کنونی آب شرب، چه در مصارف متعارف و چه در مصارف مازاد، هنوز فاصله زیادی با قیمت تمام‌شده و حتی با نرخ بازدارنده دارد.
در بسیاری از مناطق شهری، هزینه یک مترمکعب آب شرب کمتر از قیمت یک بطری نوشابه یا حتی یک بسته چیپس است. طبیعی است که در چنین شرایطی، نه‌تنها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد، بلکه مقایسه هزینه‌ها به نفع اسراف تمام می‌شود. شستن ماشین در خانه، تمیزکردن حیاط با شلنگ، یا حتی شستن فرش‌ها با آب شرب، از منظر اقتصادی در ایران همچنان «مقرون‌به‌صرفه» است، چون هزینه‌ای برای مصرف‌کننده ندارد؛ اما برای دولت و محیط‌زیست، فاجعه‌بار است.
تعارف با مصرف‌کننده، بحران با منابع
در بسیاری از کشورها، مصرف غیرضروری یا پرت منابع حیاتی مثل آب با جریمه، مالیات، یا تعرفه‌های چندبرابری مواجه است. در استرالیا، استفاده از آب شرب برای شست‌وشوی خودرو به‌سادگی می‌تواند چند صد دلار جریمه داشته باشد. در کالیفرنیا، حتی چمن آبیاری‌شده در تابستان‌های خشک، اگر خارج از ساعت مجاز انجام شود، مشمول جریمه است. اما در ایران، به‌رغم وضعیت شکننده منابع آبی، هیچ ابزار بازدارنده واقعی اعمال نشده است. دلیل چیست؟ ترس از صدای اعتراض، نگاه پوپولیستی به آب به‌عنوان یک حق رایگان، و گره‌خوردگی سیاست‌گذاری منابع با دغدغه‌های اجتماعی.
حتی وزیر نیرو نیز در همان گفت‌وگو تأکید می‌کند که سیاست‌های جدید نباید بر زندگی عموم مردم اثر بگذارد، و تمرکز باید بر پرمصرف‌ها باشد. اما سوال اینجاست: آیا "پرمصرف" را می‌توان با معیارهای دقیق شناسایی کرد؟ آیا تعرفه‌های کنونی، بدون سازوکار شفاف تفکیک مصرف، می‌توانند رفتارها را تغییر دهند؟ و از همه مهم‌تر: آیا جامعه‌ای که سال‌ها به استفاده ارزان و بی‌رویه از آب عادت داده شده، بدون شوک قیمتی یا بازآفرینی هنجارهای مصرف، به صرف توصیه و هشدار، تغییر رفتار خواهد داد؟
یارانه‌ای که به اسراف تعلق می‌گیرد
قیمت‌گذاری آب در ایران تابع نظام یارانه‌ای است؛ اما این یارانه، نه به اقشار ضعیف بلکه در عمل به کسانی تعلق می‌گیرد که مصرف بیشتری دارند. به‌عبارت‌دیگر، هر چه بیشتر مصرف کنید، از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شوید. این همان «بی‌عدالتی پنهان» است که ساختار تعرفه‌ای فعلی را ناکارآمد کرده است. اصلاح این تعرفه‌ها، بدون شک می‌تواند به کنترل مصرف، کاهش بار مالی دولت، و حتی حفظ منابع آب برای نسل‌های آینده کمک کند، اما مستلزم یک تصمیم شجاعانه است.
با توجه به ضرورت بازدارندگی هدفمند در مصرف آب، نخستین گام حیاتی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری است. ساختار فعلی، نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه به‌دلیل پلکانی بودن ناقص و فاصله چشم‌گیر با هزینه واقعی آب، به تشویق مصرف بیشتر منجر می‌شود. لازم است تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی واقعی و هوشمند بازطراحی شوند، به‌گونه‌ای که مصرف در چارچوب الگوی تعیین‌شده همچنان با حمایت یارانه‌ای همراه باشد، اما هرگونه مصرف مازاد، با تعرفه‌ای چندبرابری و مبتنی بر قیمت تمام‌شده آب محاسبه شود.
هم‌زمان با اصلاح تعرفه‌ها، باید سازوکار عملی برای تفکیک مصارف مختلف آب تدوین شود. تأمین آب شرب نباید با همان منبع و کیفیتی انجام شود که برای مصارف غیرضروری مانند شست‌وشو یا آبیاری باغچه به‌کار می‌رود. توسعه شبکه‌های آب خاکستری، بازچرخانی آب در ساختمان‌های عمومی و مسکونی، و استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیرشرب می‌تواند فشار بر منابع شرب را کاهش دهد. این تفکیک در بسیاری از کشورهای خشک‌سالی‌زده به یک الزام تبدیل شده و در ایران نیز دیر یا زود باید به بخشی از سیاست‌گذاری شهری بدل شود.
برای افزایش اثربخشی اقدامات بازدارنده، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند هشدار و پایش مصرف ضروری است. این سامانه‌ها می‌توانند به‌صورت آنلاین اطلاعات مربوط به مصرف مشترکان را رصد کرده، پرمصرف‌ها را شناسایی و به آنان اخطار ارسال کنند. همچنین، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به خانوارها درباره میزان مصرفشان نسبت به الگو، می‌تواند در ایجاد آگاهی و اصلاح رفتار نقش ایفا کند. ترکیب این سامانه با مشوق‌های مثبت (مثل تخفیف برای کاهش مصرف) و منفی (جریمه یا تعرفه سنگین برای مصرف مازاد) می‌تواند به یک نظام نظارتی منعطف و مؤثر منجر شود.
از سوی دیگر، اصلاح تعرفه‌ها بدون اصلاح فرهنگ مصرف، اثربخشی محدودی خواهد داشت. در این مسیر، رسانه‌ها و نظام آموزشی باید نقش‌آفرینی فعال‌تری داشته باشند. آموزش‌های رسمی در مدارس، برنامه‌های اطلاع‌رسانی در صداوسیما، کمپین‌های مجازی، و مشارکت چهره‌های اثرگذار برای ترویج هنجارهای جدید مصرفی می‌توانند در بازتعریف رابطه مردم با منابع حیاتی مؤثر باشند. تغییر نگرش عمومی از «آب ارزان و بی‌پایان» به «آب کمیاب و گران‌سنگ» نیازمند یک روایت‌سازی عمومی است که فراتر از هشدارهای مقطعی، به نهادینه‌سازی رفتارهای جدید منجر شود.
در نهایت، بدون شفافیت در ارتباط دولت و مردم، هیچ سیاستی در حوزه منابع حیاتی موفق نخواهد بود. دولت باید صادقانه وضعیت منابع، هزینه‌های تأمین و پیامدهای زیست‌محیطی هدررفت آب را با مردم در میان بگذارد. این شفاف‌سازی، نه‌تنها به افزایش مشارکت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای پذیرش تصمیمات دشوارتر نیز فراهم می‌سازد. در غیاب این رابطه شفاف و مسئولانه، هر سیاست اصلاحی می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ درحالی‌که با جلب اعتماد عمومی، حتی سیاست‌های سختگیرانه نیز به‌عنوان اقدامی برای حفظ آینده، از سوی جامعه پذیرفته خواهند شد.
آب، در ایران، دیگر یک منبع تجدیدپذیر نیست؛ با سرعتی بسیار بیشتر از توان تجدید، مصرف و هدر می‌رود. تا زمانی‌که تعرفه‌ها، فرهنگ‌سازی و نظارت با واقعیت زیست‌محیطی کشور همگام نشوند، نمی‌توان از مردم توقع رفتار مسئولانه داشت. در این میان نه مردم گناهکارند و نه دولت مظلوم است؛ اما سیاست‌گذار باید بپذیرد که سکوت و تعارف، صورت مسئله را پاک نمی‌کند.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی