به گزارش اقتصادروا، در دل هر بحران اقتصادی، دولت‌ها با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند. انتخاب‌هایی که اغلب میان "انضباط مالی و منافع بلندمدت" از یک سو و "آرام نگه‌داشتن افکار عمومی و پرهیز از تنش‌های کوتاه‌مدت" از سوی دیگر قرار دارند. در ایرانِ امروز، این انتخاب دشوار با شرایط ژئوپلیتیکی تازه‌ای گره خورده که گزینه‌ها را محدودتر و پیامدها را جدی‌تر کرده است. در سایه تهدیدات منطقه‌ای، حملات پراکنده به زیرساخت‌ها، و بی‌ثباتی روزافزون در بازارهای جهانی، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باید به‌سمت یک الگوی مقاوم‌سازی و تاب‌آوری هوشمندانه سوق یابد. اما در عمل، دولت همچنان درگیر الگوی کهنه‌ای از حکمرانی است که می‌توان آن را «پوپولیسم اقتصادی» نامید؛ الگویی که اساس آن، مماشات با مطالبات عمومی و عقب‌نشینی‌های پرهزینه در برابر فشارهای کوتاه‌مدت است.

این رویکرد، نه تنها کارآمدی اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه به کژکارکردی‌های ساختاری دامن می‌زند که در بلندمدت، بار سنگینی بر دوش نسل‌های آتی و توسعه پایدار کشور وارد خواهد آورد. این مماشات عوام گرایانه، بیش از آنکه حاصل دغدغه واقعی عدالت باشد، از خلأ حکمرانی رسانه‌ای و ضعف در مدیریت اجتماعی بحران‌ها نشأت می‌گیرد؛ ضعفی که به ترس مزمن از واکنش مردم، حتی در مواردی که منافع بلندمدت کشور ایجاب می‌کند تصمیمات سخت اتخاذ شوند، می‌انجامد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم این الگوی سیاست‌گذاری، ناتوانی دولت در اقناع افکار عمومی است. ماشین رسانه‌ای دولت، هم در تولید محتوا و هم در مدیریت روایت‌ها دچار فقر ساختاری است. این نقیصه، باعث می‌شود که دولت نتواند در مواجهه با نارضایتی‌های احتمالی ناشی از اصلاحات اقتصادی، روایت قانع‌کننده‌ای ارائه دهد و در نتیجه، به جای هدایت افکار عمومی، تن به خواسته‌های سطحی و کوتاه‌مدت دهد.

از قضا این واهمه، بیش از آنکه از جنس دغدغه عدالت باشد، حاصل خلأ حکمرانی رسانه‌ای و ضعف در مدیریت اجتماعی بحران‌هاست. به‌عبارت دیگر، دولت نه چون نمی‌خواهد، بلکه چون نمی‌تواند افکار عمومی را با خود همراه کند، ناگزیر از باج‌دهی پیوسته در برابر فشارهای سطحی و گاه حتی ساختگی می‌شود. این هراس، در شرایط عادی هم هزینه‌زاست، اما در شرایط امروز ایران، که به تعبیر بسیاری "اقتصاد در سایه جنگ قرار دارد"، به‌معنای باز گذاشتن دست بحران برای تعمیق‌یافتن در آینده‌ای نه‌چندان دور است.

این الگوی مماشات، محدود به یک حوزه خاص نیست و شواهد فراوانی از آن در بخش‌های مختلف اقتصادی قابل مشاهده است. شاید ملموس‌ترین مثال از "پوپولیسم اقتصادی"، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات اساسی باشد. به عنوان مثال، در حوزه انرژی، یارانه‌های هنگفت بر بنزین و سایر حامل‌های انرژی، نه تنها به مصرف بی‌رویه و قاچاق دامن می‌زند، بلکه عملاً فقرا را بیش از همه متضرر می‌کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دهک‌های پردرآمد، به دلیل مصرف بالاتر، بیشترین بهره را از یارانه‌های انرژی می‌برند. در حالی که این منابع می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر شود. همین الگو در حوزه آب نیز تکرار می‌شود؛ جایی که قیمت‌گذاری غیرواقعی، منجر به بحران‌های جدی آبی و ناترازی منابع شده و هرگونه تلاش برای اصلاح تعرفه‌ها با مقاومت و عقب‌نشینی دولت مواجه می‌شود.

 یکی دیگر از مثال‌های بارز، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها که قرار بود پشتوانه مالی دوران کهنسالی کارکنان باشند، به دلیل سیاست‌های پوپولیستی و عدم انضباط مالی در دهه‌های گذشته، اکنون به یکی از بزرگترین چالش‌های بودجه‌ای کشور تبدیل شده‌اند. افزایش مستمر تعداد بازنشستگان در ازای کاهش نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، تعهدات فزاینده و مداخلات سیاسی در اداره آن‌ها، این صندوق‌ها را به ورشکستگی نزدیک کرده است. هر دولت جدیدی که روی کار می‌آید، به جای اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای، صرفاً با افزایش تعهدات مالی و انتقال بار به بودجه عمومی، مشکل را به آینده موکول می‌کند. این نوعی "پوپولیسم اقتصادی" است که هر فردی در هر جایگاه قدرت می‌آید، برای جلب رضایت کوتاه‌مدت، دستش را در سفره این صندوق‌ها می‌برد و بار مالی آن را به آیندگان منتقل می‌کند.

  در بسیاری از موارد، دولت به جای تقویت مکانیسم‌های بازار و ایجاد رقابت سالم، با مداخله‌های غیرضروری و حمایت‌های غیرهدفمند، به اقتصاد آسیب می‌زند. اعطای معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات خاص به برخی صنایع یا گروه‌ها، بدون در نظر گرفتن کارایی و بهره‌وری، نه تنها رانت و فساد را افزایش می‌دهد، بلکه مانع از رشد بخش‌های مولد و رقابتی اقتصاد می‌شود. این نوعی باج‌دهی به گروه‌های خاص یا اصطلاحاً "سیاستگذاری مصلحت اندیشانه" است که به جای تقویت کلیت اقتصاد، منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کند.

 اصرار بر حفظ نرخ‌های دستوری یا چندگانه ارز، با وجود تفاوت فاحش با نرخ بازار آزاد، یکی دیگر از نمودهای این رویکرد است. این سیاست به قاچاق ارز، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع دامن می‌زند و عملاً بخش تولید را تضعیف می‌کند. دولت از بیم شوک‌های کوتاه‌مدت به قیمت‌ها و اعتراضات احتمالی، از اصلاح بنیادین نرخ ارز طفره می‌رود، در حالی که این امر به زیان پایداری و ثبات بلندمدت اقتصادی است.

مسئله آنجاست که چنین سیاست‌هایی اغلب به‌ظاهر مردمی‌اند اما در باطن، ضدتوسعه و ضدعدالت‌اند. وقتی آب یا انرژی به‌شدت یارانه‌ای در اختیار پرمصرف‌ترین دهک‌ها قرار می‌گیرد، یا وقتی نظام قیمت‌گذاری به شکلی طراحی می‌شود که منابع از بخش مولد به مصرف جاری و حتی قاچاق نشت کند، در عمل فقرا بیش از همه متضرر می‌شوند. پایداری اقتصادی، نیازمند پذیرش تصمیمات سخت و ایجاد زیرساخت‌های همراه‌سازی اجتماعی است؛ نه مماشاتی که در ظاهر آرامش می‌آورد، اما در واقع، توازن منابع را برهم می‌زند و به نابرابری دامن می‌زند.

به بیان دیگر، دولت با این نوع سیاست‌گذاری، به جای حل ریشه‌ای مشکلات و انجام اصلاحات ساختاری، مشکلات را به آینده حواله می‌دهد و یا بار آن را به طور ناعادلانه بر دوش اقشار آسیب‌پذیر و نسل‌های بعدی می‌اندازد. این امر، نه تنها به پایداری اقتصادی لطمه می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند، زیرا مردم به مرور درمی‌یابند که این آرامش ظاهری، هزینه‌های پنهان و سنگینی دارد.

در این میان، نقش رسانه‌ها و نظام تصمیم‌سازی نیز کلیدی است. تا زمانی که صداهای کارشناسی مجال بروز در رسانه ملی و پلتفرم‌های رسمی را ندارند و روایت غالب از مسائل، احساسی، سیاسی یا سطحی باقی می‌ماند، ترس دولت از "صدای مردم" ادامه خواهد داشت. اما صدای مردم، خود محصول روایت‌سازی است. اگر دولت روایت درستی از ضرورت اصلاحات، اهمیت خوداتکایی و مخاطرات وضع موجود ارائه کند، می‌تواند بخشی از جامعه را همراه کند؛ و اگر چنین نکند، هیچ باج‌دهی هم سکوت عمومی را تضمین نخواهد کرد.

لازمه حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و تاب‌آور، تغییر پارادایم از رویکرد انفعالی و مماشات‌گرایانه به یک استراتژی فعال و اقناعی در مواجهه با افکار عمومی است. این امر نیازمند یک دکترین جامع ارتباطی-اقتصادی است که بتواند پیچیدگی‌های تصمیمات اقتصادی را به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم تبیین کند.

برای غلبه بر این الگوی ناکارآمد و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم و پایدار، دولت باید گام‌های قاطعی بردارد.

 نخست، دولت باید از گریز از مسئله و عقب‌نشینی دست بردارد. با صراحت و صداقت درباره ضرورت‌های تصمیمات اقتصادی صحبت کند و مخاطرات وضع موجود را با زبان ساده، اما قانع‌کننده، تبیین نماید. این روایت باید بر مفاهیمی چون خوداتکایی، مسئولیت‌پذیری جمعی، عدالت توزیعی، و لزوم تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای منافع بلندمدت تمرکز کند. به جای تمرکز بر نتایج منفی احتمالی یک اصلاح، باید بر فرصت‌های از دست رفته و هزینه‌های عدم اصلاح تأکید شود.

 برای دستیابی به اصلاحات اقتصادی پایدار و مورد پذیرش عمومی، توسعه ظرفیت‌های رسانه‌ای و ارتقاء گفت‌وگوی عمومی هدفمند ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر، نخست باید به تقویت رسانه‌های تحلیلی و تخصصی توجه ویژه داشت؛ رسانه‌هایی که نه صرفاً بازتاب‌دهنده اخبار روزمره، بلکه تولیدکننده محتوای عمیق، مبتنی بر داده‌ها و تحلیل‌های شواهدمحور هستند. چنین رسانه‌هایی می‌توانند بستر مناسبی برای شکل‌گیری فهم عمومی دقیق‌تر از تحولات اقتصادی و سیاستی فراهم کنند. از سوی دیگر، حضور فعال متخصصان مستقل و بی‌طرف در این رسانه‌ها، به‌ویژه کارشناسان اقتصادی غیروابسته به نهادهای رسمی، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی نسبت به روایت‌های رسمی کمک کرده و دامنه دیدگاه‌ها در عرصه عمومی را توسعه دهد.

افزون بر این، فراهم‌سازی زمینه‌هایی برای گفت‌وگوی شفاف و تخصصی در قالب مناظره‌های سیاستی و برنامه‌های آموزشی، نقشی کلیدی در ارتقای سواد اقتصادی جامعه ایفا می‌کند. برگزاری مناظرات علنی میان مسئولان و منتقدان، همراه با برنامه‌های آموزشی ساده‌سازی‌شده، به فهم بهتر مفاهیم پیچیده اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه می‌انجامد. چنین فعالیت‌هایی، اگر با زبان قابل‌فهم و با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع رسانه‌ای همراه شوند، می‌توانند اثرگذاری روایت سیاست‌گذار را به‌صورت چشمگیری افزایش دهند. در همین راستا، بهره‌گیری هوشمندانه از فضای مجازی – از جمله پادکست‌های تخصصی، ویدئوهای کوتاه تحلیلی، اینفوگرافیک‌های آموزشی و حضور فعال و پاسخگو در شبکه‌های اجتماعی – باید به بخشی از راهبرد ارتباطی دولت و نهادهای تخصصی بدل شود.

با این حال، هر اندازه روایت‌سازی رسانه‌ای دقیق و علمی باشد، در نهایت عدالت در طراحی و اجرای سیاست‌هاست که می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کند. دولت باید با صراحت در بیان اهداف اصلاحات پیش رود، اما در اجرا، انصاف و ملاحظه اقشار آسیب‌پذیر را به‌عنوان اولویت قرار دهد. این بدان معناست که در سیاست‌هایی چون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، فشار هزینه‌ای عمدتاً باید متوجه اقشار پردرآمد و پرمصرف باشد؛ برای مثال، با اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی و اعمال نرخ‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان بالاتر از الگو. در عین حال، طراحی سازوکارهای حمایتی دقیق، هدفمند و هوشمند برای اقشار کم‌درآمد ضروری است؛ حمایت‌هایی که به جای توزیع یارانه‌های عمومی، مستقیماً به گروه‌های هدف برسد و آنها را در برابر شوک‌های احتمالی ناشی از اصلاحات اقتصادی محافظت کند. ایجاد شبکه‌های حمایت اجتماعی کارآمد و دیجیتال‌محور، که بتواند در لحظه و به‌صورت دقیق، مخاطبان واقعی را شناسایی و پشتیبانی کند، از الزامات اجرای منصفانه هر گونه سیاست تحول‌خواهانه خواهد بود.

 از طرفی هرگونه اصلاح اقتصادی باید با شفافیت حداکثری در مورد اهداف، مکانیزم‌ها، و نتایج مورد انتظار همراه باشد. دولت باید به طور منظم و دقیق، عملکرد سیاست‌های اتخاذ شده و تأثیر آن‌ها بر بخش‌های مختلف جامعه را گزارش دهد. این شفافیت، اعتماد عمومی را افزایش داده و زمینه را برای پذیرش تصمیمات سخت‌تر در آینده فراهم می‌آورد.

در نهایت، دولت دیگر مجالی برای فرار ندارد. در شرایطی که احتمال گسترش تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و منابع درآمدی دولت تحت فشار است، ادامه سیاست‌های باج‌محور نه‌تنها هزینه‌زاست، بلکه عملاً مسیر هرگونه مقاوم‌سازی اقتصادی را مسدود می‌کند. اصلاحات سخت، دیر یا زود در دستور کار خواهند بود؛ اما هرچه این اصلاحات با تأخیر و بدون اقناع و همراهی اجتماعی اجرا شوند، هزینه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها بیشتر خواهد بود. اکنون که کشور در آستانه ورود به دوران تازه‌ای از ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد، هیچ چیزی خطرناک‌تر از ادامه این مدل حکمرانی «لوتی‌وار» نخواهد بود. ایران نیازمند یک گذار قاطع از انفعال به اقدام، و از مماشات به تاب‌آوری هوشمندانه است تا بتواند چالش‌های پیش‌رو را با کمترین هزینه از سر بگذراند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.

 یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی