به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در مسیر توسعه نهادی صنعت مالی و تسهیل دسترسی گسترده‌تر جامعه به خدمات مالی، تعداد نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار روند افزایشی قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های آماری تازه منتشر شده از گزارش عملکرد سه ماهه اخیر مدیریت پژوهش سازمان بورس، تعداد نهادهای مالی از ۱۲۱۵ نهاد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳۵ نهاد در پایان فصل بهار ۱۴۰۴ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۲۰ نهاد مالی جدید در این بازه زمانی کوتاه است. این افزایش تعداد نهادهای مالی، نشانه گسترش دسترسی و تنوع خدمات مالی در بازار سرمایه است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران باشد و باعث ایجاد رقابت سالم و بهبود کیفیت خدمات شود.

گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین تفکیک دقیقی از ترکیب این نهادها ارائه کرده است: تا پایان بهار سال جاری، ۵۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری، ۳۵۱ شرکت و هلدینگ سرمایه‌گذاری، ۱۲۰ کارگزاری، ۱۲۸ سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری، ۱۲ شرکت تأمین سرمایه و ۹۶ نهاد مالی دیگر در بازار سرمایه کشور فعال بوده‌اند. این تنوع در ساختار نهادهای مالی، باعث افزایش عمق و نقدشوندگی بازار می‌شود و نقش مهمی در جذب و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی ایفا می‌کند.

یکی از شاخص‌های مهم رشد بازار سرمایه، افزایش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. این شاخص که بیانگر میزان اعتماد و مشارکت سرمایه‌گذاران در بازار است، رشد چشمگیری را تجربه کرده است؛ دارایی تحت مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازه یک ساله از پایان خرداد ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴، با رشد ۷۴ درصدی از ۹۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱.۶۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد قابل توجه، نشان‌دهنده افزایش استقبال سرمایه‌ گذاران از ابزارهای غیرمستقیم سرمایه ‌گذاری و همچنین کارآمدتر شدن این صندوق‌ها در مدیریت منابع مالی است. افزایش حجم دارایی‌های مدیریت شده توسط صندوق‌ها می‌تواند به افزایش نقدشوندگی بازار و بهبود کارایی آن کمک کند و باعث ارتقای سلامت کلی بازار سرمایه شود.

با این حال، افزایش تعداد نهادها و حجم دارایی‌ها چالش‌هایی نیز به همراه دارد. این رشد سریع می‌تواند ریسک‌های نظارتی و مدیریتی را افزایش دهد و نیازمند تقویت ساختارهای نظارتی و مقرراتی برای حفظ سلامت و شفافیت بازار است. از سوی دیگر، رشد قابل توجه دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌ها می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نهادهای مالی شود که می‌تواند جذب سرمایه‌گذاران جدید را تسهیل کند و به توسعه پایدار بازار منجر شود.

در نهایت، استمرار روند افزایشی تعداد نهادهای مالی و حجم دارایی‌های مدیریت شده، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند، زیرا بازار سرمایه با جذب منابع مالی و هدایت آن به سمت پروژه‌های مولد، موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. مسئولان بازار سرمایه باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، اطمینان حاصل کنند که این رشد کمی نهادها با حفظ کیفیت خدمات و سلامت بازار همراه باشد تا اهداف توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی تحقق یابد.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس بورس