بانک‌های مرکزی در تقاطع سیاست‌های مالی
به گزارش اقتصادرَوا، بانک‌های مرکزی به طور سنتی بر این اصل عمل می‌کنند که سیاست مالی (که توسط دولت‌های منتخب تعیین می‌شود) به‌عنوان یک داده ثابت پذیرفته شده و سپس سیاست پولی را برای دستیابی به اهداف تورمی و حفظ ثبات مالی تنظیم می‌کنند، بدون دخالت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی درباره مالیات‌ها و هزینه‌های عمومی. بااین‌حال، این توالی ساده از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ ناکافی بوده است. در دوره‌هایی که نرخ‌های بهره به حد پایین مؤثر خود نزدیک می‌شوند، مداخلات مالی؛ مانند کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های عمومی برای تثبیت تولید و تورم اهمیت حیاتی پیدا می‌کنند. برای مثال، در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، سیاست پولی به‌تنهایی برای ایفای نقش ضد چرخه‌ای کافی نبود.
تعامل بانک‌های مرکزی با سیاست مالی
تقسیم‌بندی سنتی بین سیاست مالی و پولی به‌تدریج کم‌رنگ شده و بانک‌های مرکزی اغلب درباره سیاست مالی اظهارنظر می‌کنند، به‌جای اینکه صرفاً به دولت‌های منتخب اجازه دهند به طور مستقل عمل کنند. برای نمونه، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اظهار داشته که اقدامات مالی برای کاهش فشارهای هزینه‌ای زندگی باید «هدفمند، متناسب و موقت» باشند، درحالی‌که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بارها اعلام کرده که کسری بودجه ایالات متحده در مسیری ناپایدار قرار دارد. علاوه بر این، این ادعا که مقامات سیاست پولی تصمیمات خود را صرفاً بر اساس بودجه‌های از پیش تعیین‌شده دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، کاملاً دقیق نیست. برای مثال، کارگروه سیاست پولی بانک انگلستان (BoE) یک رویه نانوشته دارد که به اعضا اجازه می‌دهد رأی‌گیری درباره نرخ بهره را بر اساس تغییرات مورد انتظار در بودجه‌ها انجام دهند.
سیاست مالی ایالات متحده و واکنش مورد انتظار فدرال رزرو
تصویب اخیر قانون «یک لایحه بزرگ و زیبا» در ایالات متحده نشان‌دهنده یک انبساط آشکار در سیاست مالی فدرال است. دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند که این قانون طی دهه آینده کسری بودجه را ۳.۴ تریلیون دلار افزایش خواهد داد. اگرچه انتظار می‌رود کاهش مالیات‌ها رشد اقتصادی را تسریع کند، CBO معتقد است که این اثر با افزایش نرخ‌های بهره خنثی خواهد شد. از نظر تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی می‌شود کسری مالی ایالات متحده به حدود ۷ درصد افزایش یابد، درحالی‌که پیش‌تر انتظار می‌رفت به‌تدریج به حدود ۵ درصد کاهش پیدا کند.
این گشایش مالی قابل‌توجه باعث شد CBO نتیجه‌گیری کند که مقامات سیاست پولی کاهش هدف نرخ وجوه فدرال را کندتر خواهند کرد تا دلیلی برای فدرال رزرو فراهم می‌کند تا نرخ‌های بهره بالاتر را حفظ کند. با این حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو رویکرد تحلیلی متفاوتی نسبت به بانک انگلستان اتخاذ کند. کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، استدلال کرده که اگرچه مبنای CBO برای ارزیابی سیاست مالی معقول است، اما برای سیاست پولی کمتر مناسب است. او اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از این قانون جدید، تمدید کاهش مالیات‌های موجود است که محرک جدیدی ایجاد نمی‌کند، زیرا این کاهش‌ها طی هشت سال گذشته برقرار بوده‌اند. این دیدگاه نشان می‌دهد که فدرال رزرو این تغییرات را به‌عنوان ادامه سیاست‌های قبلی می‌بیند که مشابه انتقاد احتمالی فدرال رزرو از انتخاب مبنای بانک انگلستان است. فدرال رزرو همچنین می‌تواند به درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها اشاره کند که اگرچه برای نشست آتی کارگروه بازار باز فدرال (FOMC) جدید نیستند، می‌توانند برای خنثی کردن اثر محرک ادراک‌شده بودجه جدید در نظر گرفته شوند. با توجه به شواهدی که نشان می‌دهد هزینه‌های این تعرفه‌ها در ایالات متحده متحمل می‌شود، گنجاندن آن‌ها در اثرات کلی سیاست مالی بر اقتصاد ایالات متحده و ارزیابی‌های سیاست پولی منطقی است؛ بنابراین، به احتمال زیاد فدرال رزرو اقدام صریحی در پاسخ به طرح مالی جدید انجام نخواهد داد، و ممکن است جروم پاول، مشابه اظهاراتش در اجلاس مطبوعاتی ژوئن FOMC تکرار کند که: «تغییرات مالی برنامه‌ریزی‌شده چیز مهمی نیست؛ موضوعی نیست که ما درباره‌اش بحث کنیم.»
سیاست مالی بریتانیا و واکنش بانک انگلستان
بانک انگلستان (BoE) نیز اخیراً به تغییرات در سیاست مالی بریتانیا، به‌ویژه بودجه دولت کارگری در نوامبر گذشته که به نظر می‌رسد چشم‌انداز بودجه‌ای را انبساطی کرده، پرداخته است. اگرچه کسری بودجه بریتانیا بالا است، اما نسبت به ایالات متحده کمتر است. دولت بریتانیا عملاً برنامه تثبیت مالی خود را یک سال به تعویق انداخت، هرچند برنامه‌ریزی کرده که کاهش کسری بودجه بیشتری نسبت به ایالات متحده داشته باشد و سرمایه‌گذاری عمومی افزایش‌یافته، مسئول وام‌گیری اضافی در اواخر دهه خواهد بود.
بانک انگلستان این وضعیت را به‌عنوان انبساط قابل‌توجه کوتاه‌مدت در سیاست مالی نسبت به برنامه‌های قبلی ارزیابی کرد و تخمین زد که این امر پیش‌بینی تورم را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۰.۳ درصد افزایش خواهد داد. در نتیجه، بانک انگلستان اعلام کرد که نرخ‌های بهره باید برای مدت طولانی‌تری بالاتر بمانند.
بااین‌حال، تحلیل بانک انگلستان، هرچند از منطق اقتصادی برخوردار بود، با سه انتقاد اصلی روبه‌رو شد. نخست آن‌که، بانک انگلستان گشایش مالی را در مقایسه با بودجه مارس ۲۰۲۴ «جدید» تلقی کرد؛ در حالی که بخش زیادی از هزینه‌های عمومی اضافی، چه در دوره دولت محافظه‌کار پیشین و چه در دوران دولت کنونی کارگر، پیش از ماه اکتبر انجام شده بود. دوم اینکه، مبنای مقایسه بانک انگلستان مورد تردید قرار گرفت؛ چراکه این گشایش مالی صرفاً نسبت به برنامه‌های پیشین در سال ۲۰۲۴ دیده می‌شود، نه در مقایسه با وضعیت واقعی سال ۲۰۲۳. سوم آن‌که، خودِ این برنامه‌های پیشین به‌طور گسترده‌ای غیرواقعی تلقی می‌شدند. مؤسسه مطالعات مالی (IFS) نیز در همین راستا از وجود نوعی «توطئه سکوت» میان احزاب اصلی سیاسی در قبال واقعیت‌های پیش‌ِ روی مالیات‌ها، هزینه‌ها و وام‌گیری سخن گفت.
رویکردهای متضاد و پیامدهای گسترده‌تر
رویکردهای تحلیلی متضاد فدرال رزرو و بانک انگلستان نشان می‌دهد که حتی در چارچوب‌های اقتصاد متعارف، اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی درباره نحوه تفسیر و واکنش به تحولات مالی وجود دارد. این امر قضاوت‌های ظریف بانک‌های مرکزی را برجسته می‌کند.
محیط عملیاتی بانک‌های مرکزی با عوامل خارجی، از جمله فشارهای سیاسی اخیر و درخواست‌ها برای تحقیقات درباره فدرال رزرو، پیچیده‌تر شده است. بحث‌های مرتبط دیگر شامل انتخاب بانک‌های مرکزی بین حمایت از استیبل‌کوین‌ها (که «خطرناک» توصیف شده‌اند) یا توسعه ارزهای دیجیتال خودشان و ریسک‌های رو به رشد سلطه مالی، جایی که سیاست مالی می‌تواند به طور نامناسبی بر تصمیمات سیاست پولی تأثیر بگذارد، می‌شود. اهمیت معیارهای اقتصادی مناسب نیز با انتقاد از مقایسه نرخ‌های رشد بین‌المللی با استفاده از نرخ‌های مبادله بازار ناپایدار، تأکید شده است.
در مجموع، بانک‌های مرکزی با چشم‌اندازی پیچیده‌تر روبه‌رو هستند که در آن مرزهای سنتی مسئولیت‌های سیاستی پویا هستند. این امر نیازمند تحلیل‌های پیچیده و ارتباطات راهبُردی است. این وضعیت شبیه به یک رهبر ارکستر باتجربه است که نه‌تنها یک «صفحۀ نت» را دنبال می‌کند، بلکه به طور مداوم با بداهه‌نوازی‌های ناگهانی، نوازندگان با هم سازگار می‌شود، درحالی‌که تلاش می‌کند هارمونی و جهت‌گیری کلی اجرا را نیز حفظ کند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی