به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در یکی از مهم‌ترین تحولات تجاری سال‌های اخیر، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با دستیابی به توافقی مشترک، از بروز جنگ تجاری گسترده جلوگیری کردند. توافقی که پس از ماه‌ها مذاکره فشرده میان دونالد ترامپ و اورسولا فون در لاین در اسکاتلند به‌دست آمد، صادرات اغلب کالاهای اروپایی به آمریکا را مشمول تعرفه‌ای ۱۵ درصدی کرد؛ هرچند این نرخ پایین‌تر از تهدید قبلی ترامپ مبنی بر تعرفه ۳۰ درصدی است، اما همچنان فراتر از انتظار اروپا محسوب می‌شود. در مقابل، اروپا متعهد شده است تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ بالغ بر ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا وارد کند که شامل گاز طبیعی مایع (LNG)، نفت خام و فناوری‌های نوین انرژی هسته‌ای است. همچنین اتحادیه اروپا وعده داده تا سقف ۶۰۰ میلیارد دلار در صنایع و زیرساخت‌های آمریکا سرمایه‌گذاری کند، بخشی از آن نیز به خرید تجهیزات نظامی از آمریکا اختصاص یافته است. با وجود معافیت اقلامی چون هواپیما، داروهای ژنریک و نیمه‌رساناها از تعرفه، تعرفه ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم همچنان حفظ شده است. ترامپ این توافق را "بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ" توصیف کرد، اما برخی تحلیل‌گران آن را به‌وضوح به نفع منافع آمریکا می‌دانند تا یک توافق متوازن.

بازارهای سهام واکنش‌های متفاوتی نسبت به این توافق داشتند. در اروپا شاخص DAX آلمان حدود ۱٪ و Stoxx Europe 600 حدود ۰.۲٪ افت کرد، اما شاخص‌های S&P500 و Nasdaq در آمریکا رشد کرده و به رکوردهای جدیدی دست یافتند. شرکت‌های صادرات‌محور اروپا به ویژه خودروسازان مانند Volkswagen، BMW، Mercedes-Benz و Stellantis بین ۱ تا ۳.۷ درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کردند. دلیل اصلی این کاهش، فشار تعرفه‌ای ۱۵ درصدی بود که حاشیه سود این برندها را کاهش می‌دهد. این شرایط شرکت‌ها را وادار می‌کند بین افزایش قیمت نهایی محصول یا کاهش سود یکی را انتخاب کنند؛ وضعیتی که هم برای مدیران دشوار است و هم برای سهام‌داران نگران‌کننده. در مقابل، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، فناوری و صنایع دفاعی آمریکا مانند Boeing و Cheniere Energy از مفاد توافق بهره‌مند شدند. خرید ۷۵۰ میلیارد دلاری انرژی و ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اروپایی، سیگنالی مثبت برای این صنایع تلقی شد و باعث افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها شد.

افزون بر این، شرکت‌هایی مانند جنرال‌موتورز و فولکس‌واگن که زنجیره تأمین دوجانبه دارند، تخمین زده‌اند اعمال تعرفه‌ها می‌تواند به ترتیب تا ۱.۱ و ۱.۵ میلیارد دلار به آنها زیان وارد کند. در نهایت، هرچند این توافق فضای عدم قطعیت را کاهش داده، اما سرمایه‌گذاران اروپایی نسبت به تعهدات سنگین اروپا در حوزه انرژی و دفاع، و آینده رقابت‌پذیری صادراتی اروپا نگران‌اند.

در حوزه انرژی، توافق بر واردات ۷۵۰ میلیارد دلاری انرژی آمریکا توسط اروپا یک چرخش ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود. این واردات شامل گاز طبیعی مایع، نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی است و هدف آن کاهش وابستگی اروپا به روسیه و تقویت روابط راهبردی با آمریکاست. بلافاصله پس از اعلام این توافق، قیمت آتی گاز طبیعی آمریکا (Henry Hub) حدود ۲.۸٪ افزایش یافت. همچنین سهام شرکت‌هایی مانند Cheniere Energy، EQT، Chevron و ExxonMobil بین ۱ تا ۴ درصد رشد کرد. به ویژه Cheniere Energy به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع آمریکا، سود بسیاری از این توافق خواهد برد زیرا صادرات به اروپا می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی این شرکت را به اوج برساند. در طرف مقابل، شرکت‌های روسی و برخی صادرکنندگان خاورمیانه‌ای با کاهش تقاضا از سوی اروپا مواجه شده‌اند. این تغییر مسیر وارداتی اروپا، نقشه ژئوپلیتیک انرژی را بازترسیم می‌کند. سرمایه‌گذاران، این توافق را محرکی برای توسعه زیرساخت‌های LNG و تقویت سرمایه‌گذاری در بندرها، خطوط لوله و ناوگان حمل LNG می‌دانند. در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود قیمت گاز بالا باقی بماند و حاشیه سود شرکت‌های انرژی‌محور آمریکایی افزایش یابد.

در بُعد مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم ۶۰۰ میلیارد دلاری اروپا در زیرساخت‌های آمریکا از دیگر ارکان این توافق است. این سرمایه‌گذاری که در بخش‌هایی چون انرژی پاک، فناوری، صنایع دفاعی و حمل‌ونقل متمرکز است، واکنش مثبت بازارها را در پی داشت و باعث رشد ۰.۵ درصدی شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq شد. ETFهای مرتبط با این حوزه‌ها و شرکت‌هایی مانند Lockheed Martin، Chevron و ExxonMobil نیز رشد قیمتی ثبت کردند. تحلیل‌گران معتقدند ورود این حجم از نقدینگی به بازار آمریکا می‌تواند بخش‌هایی را که در سال‌های اخیر با رکود سرمایه‌گذاری روبه‌رو بودند، احیا کند. از منظر سیاسی نیز این اقدام به‌مثابه یک هم‌گرایی ژئوپولیتیکی غرب در برابر چین و روسیه تفسیر شده است. با این حال، کارشناسان نسبت به میزان اجرای واقعی این تعهدات و نبود شفافیت در تخصیص منابع هشدار داده‌اند. نگرانی‌ها درباره تغییر دولت‌ها یا بروز بحران‌های غیرمنتظره، امکان توقف پروژه‌ها را به‌طور بالقوه افزایش داده است.

بازار ارز نیز بلافاصله به این توافق واکنش نشان داد. تنها یک روز پس از اعلام توافق، نرخ برابری یورو/دلار با افت ۱.۳ درصدی مواجه شد و شاخص دلار آمریکا (DXY) حدود ۱ درصد افزایش یافت و به محدوده ۹۸.۶۵ رسید. این افت ارزش یورو شدیدترین کاهش در دو ماه اخیر بود. تحلیل‌گران معتقدند که این تغییرات دو برداشت متفاوت از توافق را منعکس می‌کند: کاهش ریسک‌های ژئو‌اکونومیک که موجب تقویت تقاضا برای دارایی‌های دلاری شد و همچنین نگرانی از کاهش رقابت‌پذیری صادرات اروپا. کاهش ارزش یورو در کنار افزایش تعرفه‌ها می‌تواند سودآوری صادرکنندگان اروپایی را با چالش مواجه کند. تقویت دلار نیز سرمایه‌ها را به سمت اوراق خزانه‌داری آمریکا سوق می‌دهد و جایگاه یورو را در بازارهای بین‌المللی تضعیف می‌کند. در نتیجه، این نوسانات نقش دلار به عنوان ارز امن جهانی را بار دیگر تثبیت کرده و ضعف اقتصاد اروپا در برابر شوک‌های تجاری را آشکار می‌سازد.

در بازار اوراق قرضه نیز توافق تجاری باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. این کاهش تقاضا منجر به افزایش بازده اوراق شد. بازده اوراق ده‌ساله آلمان با جهشی ۸.۵ واحدی به ۲.۶۸٪ و اوراق دوساله با افزایش ۶.۵ واحدی، بزرگ‌ترین جهش از ماه مه را ثبت کردند. در آمریکا نیز بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری به ۴.۴۱٪ و اوراق ۳۰ ساله به ۴.۹۶٪ رسید. این جهش‌ها بیانگر کاهش نااطمینانی و تقویت انتظارات تورمی بودند. توقف افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا نیز به نوعی آرامش در بازار تزریق کرد و سرمایه‌گذاران را به بازتخصیص پرتفوی‌ها سوق داد. در نتیجه، گرایش به اوراق کوتاه‌مدت و با نقدشوندگی بالا افزایش یافت. توافق تجاری به‌طور کلی هم باعث کاهش ریسک و هم بهبود چشم‌انداز نرخ‌های بهره شده و ساختار بازار اوراق را در کوتاه‌مدت دگرگون کرده است.

با این حال، هشدارها نسبت به پایداری این توافق همچنان وجود دارد. تحلیل‌گران بر این باورند که کاهش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد ممکن است موقتی باشد و در صورت بروز تنش‌های سیاسی یا عدم اجرای تعهدات، بازگشت به سطوح قبلی تعرفه‌ها محتمل است. در اروپا، برخی سیاستمداران و صنایع به‌ویژه در فرانسه و آلمان، این توافق را ناعادلانه می‌دانند. این مخالفت‌ها ممکن است به شکل‌گیری سیاست‌های تلافی‌جویانه و محافظه‌کارانه بیانجامد. از سوی دیگر، تعهدات گسترده انرژی و سرمایه‌گذاری نیازمند سازوکارهای نظارتی دقیق است که هنوز طراحی نشده‌اند. نبود اطلاعات شفاف درباره زمان‌بندی و نحوه اجرای این پروژه‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. به‌رغم نتایج اولیه مثبت این توافق، ریسک‌هایی مانند بازگشت تعرفه‌ها، اعتراضات داخلی اروپا، و ابهام در اجرای دقیق تعهدات، سایه‌ای از نااطمینانی را بر آینده این توافق انداخته است. موفقیت آن منوط به مدیریت حرفه‌ای این ریسک‌ها، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و پایبندی سیاسی دو طرف خواهد بود. در غیر این‌ صورت، اثرات مثبت آن به سرعت فرسوده شده و فضای بازارها دوباره ناپایدار خواهد شد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازار های مالی