به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ در هفته‌های گذشته نامه‌ای از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه و جامعه اقتصادی را جلب کرد. در این نامه، اعلام شد که حسام آرمندهی، بنیان‌گذار و سهام‌دار اصلی شرکت دیوار، به دلیل رد صلاحیت از سوی یک نهاد امنیتی، امکان پذیرش شرکت دیوار در بورس تهران فراهم نیست. این موضوع اگرچه به ظاهر یک تصمیم ساده به نظر می‌رسد، اما پیامدهای عمیقی در حوزه حقوق مالکیت، شفافیت نهادهای نظارتی و امنیت سرمایه‌گذاری دارد که نباید نادیده گرفته شود.

در نامه منتشر شده هیچ اشاره‌ای به تخلف قانونی، محکومیت قضایی یا حتی توضیحی درباره دلایل این رد صلاحیت نشده است و بدون هیچ مستند حقوقی یا فرآیند قانونی، مبنای تصمیم مهمی قرار گرفته است. چنین رفتاری، فارغ از ماهیت نهاد صادرکننده، نشان‌دهنده خلأهایی جدی در سازوکارهای تصمیم‌گیری و ضمانت‌های قانونی در بازار سرمایه است.

مالک دیوار در شبکه اجتماعی x در واکنش به این نامه، با کنایه مخالفت خود را از حضور شرکتش در بازار بورس تهران اعلام کرد. مخالفتی که در شبکه های مجازی به سرعت دست به دست شد و نقل محافل سیاسی و اقتصادی شده است. در این پیام آرمندهی بیان داشت: بدین وسیله به عنوان موسس، رئیس هیئت مدیره و سهامدار اصلی این مجموعه، مخالفت خود را برای حضور در بازارچه بورس تهران اعلام میدارم.

موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم این رد صلاحیت بیش از دو ماه پیش انجام شده بود اما نه به خود آقای آرمندهی اطلاع داده شد، نه به شرکت دیوار به عنوان شخصیت حقوقی و نه به سایر ذی‌نفعان مرتبط. اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف در این خصوص صورت نگرفته و تنها زمانی شرکت دیوار متوجه این موضوع شد که درخواست برگزاری مجدد جلسات و پیگیری موضوع را ارائه کرد. این بدان معناست که در شرایط کنونی ممکن است تصمیمات کلان مالکیتی و مدیریتی بدون اطلاع افراد ذی‌نفع و بدون امکان دفاع از خود اتخاذ شود؛ موضوعی که نه تنها با اصول شفافیت و عدالت سازگاری ندارد، بلکه به بی‌ثباتی در فضای حقوقی و اقتصادی کشور منجر می‌شود.

حق مالکیت یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد بازار است که در نظریه‌های اقتصادی مدرن و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به آن اشاره شده است. اصل ۲۲ قانون اساسی، تضمین‌کننده امنیت جان، مال و حیثیت افراد است و هرگونه تعرض به این حقوق را منوط به حکم قانون می‌داند. همچنین اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت مشروع را محترم می‌شمارد و از دولت می‌خواهد آن را حمایت کند. بر این اساس، پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان بدون وجود فرآیند قانونی مشخص، بدون فرصت دفاع و اعتراض، و بدون وجود حکم قضایی، صلاحیت فردی را مبنای حذف او از شرکت و مالکیت‌اش قرار داد؟ آیا چنین اقدامی با موازین حقوقی کشور و اصول حاکم بر بازار سرمایه سازگاری دارد؟

در سال‌های اخیر، به ویژه با رشد قابل توجه بازار سرمایه و ورود شرکت‌های بزرگ خصوصی به این بازار، سازوکاری غیررسمی و نهادینه‌نشده در سازمان بورس شکل گرفته است که بر اساس آن، حضور مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی نیازمند تأیید نهادهای امنیتی است. این سازوکار تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده، مستندات قانونی روشنی برای آن ارائه نشده و روند آن شفاف نیست. به عبارت دیگر، تصمیمات مهم درباره مالکیت و مدیریت شرکت‌ها به نوعی در ساختاری موازی و غیررسمی گرفته می‌شود که نه از لحاظ حقوقی و نه از نظر شفافیت، در چارچوب قوانین موجود قرار ندارد.

این وضعیت نه تنها حقوق کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای کل اقتصاد کشور دارد. پیام اصلی این روند به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این است که مالکیت در ایران تا حد زیادی وابسته به نظر و تأیید نهادهای امنیتی است، نه صرفاً به چارچوب‌های قانونی و تجاری. چنین وضعیتی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و در نتیجه توسعه اقتصادی و رشد بازار سرمایه را به شدت با مشکل مواجه می‌کند.

یکی از آثار بارز این روند، ایجاد فضای عدم اطمینان و ترس در میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است. وقتی فردی که شرکت خود را تأسیس کرده و سال‌ها برای آن زحمت کشیده، نمی‌داند آیا هفته آینده اجازه حضور در مدیریت و مالکیت آن را خواهد داشت یا نه، انگیزه و توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه کسب‌وکار به شدت کاهش می‌یابد. این مسئله موجب انجماد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش نوآوری‌ها و در نهایت خروج سرمایه از کشور می‌شود.

نمونه شرکت دیوار، اگرچه به تازگی مطرح شده، اما می‌تواند نمونه‌ای هشداردهنده برای سایر شرکت‌ها و فعالان بازار باشد. هرگونه حذف بی‌صدا، بدون فرآیند قانونی و بدون امکان دفاع، می‌تواند به الگوی رفتاری تبدیل شود که هر فرد یا شرکتی را در معرض خطر قرار دهد. در چنین شرایطی، حقوق مالکیت دیگر تنها یک شعار در کتاب‌های قانون اساسی نیست بلکه به معضل جدی در فضای کسب‌وکار کشور بدل می‌شود.

این موضوع نه یک مشکل گذرا، بلکه نشانه‌ای از یک چالش ساختاری در روند تصمیم‌گیری است. اگر این روند به صورت جدی بازنگری نشود و مکانیزم‌هایی برای شفافیت، قانونی‌سازی و تضمین حقوق مالکیت ایجاد نگردد، باید انتظار داشت که بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار بیش از پیش آسیب ببیند. در نهایت این روند می‌تواند به کاهش جذابیت بازار سرمایه، کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران واقعی و رشد فضای نااطمینانی منجر شود که تبعات آن برای اقتصاد کشور بلندمدت و زیان‌بار خواهد بود.

در این راستا، ضروری است نهادهای مسئول در بازار سرمایه و سیاست‌گذار اقتصادی، ضمن حفظ امنیت و منافع ملی، تدابیری اتخاذ کنند تا فرآیندهای مرتبط با صلاحیت مدیران شرکت‌های بورسی شفاف، قانونی و قابل پیگیری باشد. همچنین فراهم کردن امکان اعتراض و رسیدگی عادلانه به موارد رد صلاحیت می‌تواند به حفظ اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک کند و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین نماید.

در نهایت باید توجه داشت که ثبات حقوق مالکیت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، پایه‌های اصلی رشد اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه بازار سرمایه هستند. اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درباره امنیت حقوق مالکیت، کلید افزایش سرمایه‌گذاری و حرکت به سمت اقتصاد پایدار و رقابتی خواهد بود.