
تسلط صنعتی چین در برابر بازدارندگی تعرفهای
به گزارش اقتصادرَوا، چین جایگاه خود را بهعنوان ابرقدرت تجاری جهان تثبیت کرده و سال گذشته با ثبت مازاد تجاری بیسابقهای نزدیک به یک تریلیون دلار، قدرت صادراتی عظیم خود را به نمایش گذاشته است. این مازاد که از سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده، نشاندهنده ماشین صادراتی پکن است که عامل اصلی تشدید تنشهای تجاری جهانی، بهویژه با ایالات متحده محسوب میشود. تسلط چین فراگیر است و این کشور در ۷۳۰ محصول از ۵۰۰۰ محصول طبقهبندیشده تجاری، حداقل ۵۰ درصد از صادرات جهانی را در اختیار دارد که بهمراتب از اتحادیه اروپا و ایالات متحده جلوتر است. این برتری رقابتی، نتیجه دههها حمایت جامع دولتی همراه با روحیه کارآفرینی است.
نمونه بارز قدرت صنعتی چین، بخش باتریهای لیتیوم - یون است که در آن، چین کل زنجیره تأمین را در اختیار دارد؛ از سهام قابلتوجه در معادن مواد خام جهانی (مانند کبالت در کنگو، نیکل در اندونزی، و لیتیوم در استرالیا، شیلی، آرژانتین و زیمبابوه) تا تسلط بر فراوری مواد معدنی و تولید قطعات (آند و کاتد). چین سهچهارم باتریهای لیتیوم - یون جهان را تولید میکند و به دلیل رقابت شدید داخلی و حمایت بینظیر دولت، قیمتها در این کشور سریعتر از سایر نقاط جهان کاهش یافته است. شرکتهایی مانند CATL به عنوان بزرگترین تولیدکننده باتری جهان، با ظرفیت بالای پالایش داخلی و ساخت کارخانههایی با نصف هزینه رقبای خارجی، نمونهای از این تسلط هستند.
ظرفیت عظیم صادراتی چین، در کنار تقاضای داخلی ضعیف (چین تنها ۱۵ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده، اما ۳۰ درصد از تولید جهانی را تأمین میکند)، نیازمند بازارهای خارجی بزرگی برای جذب تولیداتش است. این وضعیت، نگرانی گستردهای را در میان اقتصادهای نوظهور و رقبای قدیمی ایجاد کرده که از نابودی صنایع داخلی خود در برابر محصولات ارزانقیمت چینی هراس دارند. از صنعت نساجی و کفش مکزیک گرفته تا بخش حیاتی نساجی اندونزی و حتی بازار خودروی روسیه، همه با هجوم محصولات چینی دستوپنجه نرم میکنند. در سال ۲۰۲۴، کشورهای در حال توسعه اکثریت شکایات علیه چین را در سازمان تجارت جهانی مطرح کردند و این کشور را به بازارشکنی (پایین نگهداشتن قیمت) محصولات صنعتی متهم نمودند.
راهبُرد تعرفهای ترامپ و بازآراییهای جهانی
دولت دونالد ترامپ با افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی به ۱۲۵ درصد و حتی ۱۴۵ درصد که نرخ مؤثر تعرفه ایالات متحده را به حدود ۳۰ درصد رسانده، به مازاد تجاری چین واکنش نشان داده است. این رویکرد تهاجمی با هدف کاهش مازاد تجاری چین و توانمندسازی تولیدکنندگان آمریکایی طراحی شده است. اگرچه ترامپ پس از آشوبهای بازار، تعرفههای «متقابل» بر اکثر کشورها را موقتاً متوقف کرد، اما تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات از تقریباً همه کشورها، همراه با تعرفههای خاص بر خودرو (۲۵ درصد)، فولاد و آلومینیوم (۲۵ درصد) و واردات از مکزیک و کانادا (۲۵ درصد در صورت عدم رعایت USMCA) همچنان پابرجاست.
این بسته تعرفهای که به «روز رهایی» معروف شده، نشانهای از تحول عظیم و بازآرایی دائمی در روابط جهانی است، بهگونهای که به نظر میرسد ایالات متحده نظام تجارت پس از جنگ جهانی دوم را که خود در ایجاد آن نقش داشت، کنار گذاشته است. در واکنش، کشورهای آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه تلاشهای خود را برای تنوعبخشی به اقتصادهایشان و ایجاد مشارکتهای تجاری جدید، اغلب با کنار گذاشتن ایالات متحده، تسریع کردهاند. برای مثال، سنگاپور ابتکارات تجارت آزاد منطقهای در آسیا - پاسیفیک را پیش میبرد و اتحادیه اروپا به دنبال نهایی کردن توافقهای تجاری با مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی) و مکزیک است. با این حال، بازار ایالات متحده به دلیل تقاضای سیریناپذیر مصرفکنندگان همچنان حیاتی است و قطع کامل ارتباط با آن دشوار به نظر میرسد.
یکی از نگرانیهای اصلی سایر کشورها، احتمال هجوم محصولات ارزان چینی به بازارهایشان است؛ زیرا کالاهایی که زمانی از چین به ایالات متحده صادر میشدند، اکنون به سوی آنها سرازیر میشوند. این ترس از تبدیل شدن به محل تخلیه کالاهای چینی، برخی مانند اتحادیه اروپا را به فکر اعمال اقدامات حفاظتی انداخته است. پیشبینی میشود که نبرد تجاری فزاینده میان ایالات متحده و چین، سلسلهای از واکنشهای منفی را ایجاد و رشد تجارت جهانی را تحتتأثیر قرار دهد.
مدیریت تغییرات در زنجیره تأمین و پیامدهای اقتصادی آن
نرخهای متفاوت تعرفهای ترامپ، فرصتهای نظری برای شرکتها ایجاد میکند تا با بازمهندسی زنجیرههای تأمین و استفاده از کشورهای با تعرفه پایینتر، از این شرایط بهره ببرند. این امر مستلزم رعایت مقررات پیچیده «منشأ کالا» است که تعیین میکند یک محصول یا اجزای آن از کجا آمدهاند. برای بهرهمندی از تعرفه پایینتر، محصول باید در کشور مربوطه «تحول اساسی» پیدا کند. با این حال، اعمال قوانین به تفسیر گمرک ایالات متحده بستگی دارد و میتواند نامطمئن باشد، بهطوری که تصمیمگیریها اغلب به «ماهیت ذهنی» کالای نهایی وابسته است. هزینه و پیچیدگی بازآرایی زنجیرههای تأمین، همراه با ماهیت غیرقابلپیشبینی سیاستهای دولت ترامپ، باعث میشود بسیاری از شرکتها به جای سرمایهگذاری در تغییرات پرهزینه و پرریسک، ترجیح دهند تعرفهها را بپردازند. نمونههای تاریخی، مانند انتقال تولید هارلی - دیویدسون به تایلند که با تعرفههای اتحادیه اروپا مواجه شد، خطرات تلاش برای دور زدن سیستم را نشان میدهد.
اثر تعرفهها بر اقتصاد آمریکا
با وجود نگرانیهای اولیه، اقتصاد ایالات متحده در برابر تعرفهها انعطافپذیری شگفتآوری نشان داده و آمار رسمی اغلب از پیشبینیهای اقتصاددانان در زمینه تولید ناخالص داخلی، تورم و بازار کار در کوتاهمدت بهتر عمل کرده است. دولت ادعا میکند که صادرکنندگان خارجی، به دلیل اشتیاق به فروش در بازار ایالات متحده، بخش عمده هزینههای تعرفه را متحمل میشوند. با این حال، این انعطافپذیری ممکن است فریبنده باشد، زیرا اقتصاددانان هشدار میدهند که تأثیرات با تأخیر ظاهر میشوند و شرکتها با تثبیت سیاستها، هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل میکنند. دادههای اخیر نشان میدهد که تعرفهها در بخشهای وابسته به واردات مانند لوازمخانگی، مبلمان و الکترونیک شروع به تأثیرگذاری کردهاند. سیاستگذاران انتظار افزایش موقتی تورم را دارند، با احتمال تداوم اثرات آن.
جنگ تجاری همچنین به انحراف تجارت منجر شده است، بهطوری که صادرات مستقیم چین به ایالات متحده کاهش یافته، اما تجارت آن با اقتصادهای در حال رشد (مانند ویتنام، مکزیک و برزیل) افزایش یافته است. این کشورها اغلب قطعات چینی را به محصولات نهایی تبدیل کرده و به ایالات متحده صادر میکنند که عملاً کسری تجاری ایالات متحده با چین را به سایر کشورها منتقل میکند. این موضوع چالش هدف قرار دادن صرف چین با تعرفهها را نشان میدهد، زیرا زنجیرههای تأمین جهانی عمیقاً به هم پیوستهاند.
در بخشهایی مانند انرژی سبز، تأثیرات چندوجهی است. در حالی که تعرفههای ایالات متحده صادرات مستقیم چین را محدود میکند، شرکتهای انرژی پاک چینی با حمایت قوی داخلی و تقاضای رو به رشد جهانی در بازارهای غیرآمریکایی، انعطافپذیری نشان میدهند. در مقابل، تولیدکنندگان انرژی پاک ایالات متحده با افزایش هزینههای ناشی از محصولات وارداتی چینی که مشمول تعرفه هستند و همچنین تأخیر در سرمایهگذاری به دلیل عدم اطمینان اقتصادی مواجه هستند.
عدم اطمینان پایدار و تغییرات ساختاری
احساس غالب در میان مقامات تجاری و اقتصاددانان، وجود عدم اطمینان قابلتوجه و تغییرات پایدار در روابط تجاری جهانی است. تحرکات سیاستی نامنظم ترامپ، سرمایهگذاریهای بلندمدت را متوقف کرده و حتی اگر تعرفهها موقتاً متوقف شوند یا مجدداً مورد مذاکره قرار گیرند، بیاعتمادی زیربنایی و احتمال تغییرات سیاستی آینده همچنان باقی میماند. جنگ تجاری هنوز به پایان نرسیده و اثرات بلندمدت آن بر زنجیرههای ارزش جهانی، تورم و رشد اقتصادی همچنان در حال آشکار شدن است که ممکن است به یک رژیم ارزشگذاری جدید، ناپایدارتر و کمتر قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران منجر شود. برخی تحلیلگران معتقدند که سیاستهای اساساً غیرمنطقی در طول زمان اصلاح میشوند و ممکن است فرصتهای سرمایهگذاری آینده ایجاد کنند. با این حال، آینده نزدیک شاهد بازآرایی بلوکهای تجاری و تلاش مداوم برای کاهش تأثیرات نظام تجاری جهانی تکهتکه شده خواهد بود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی