درک راهبردی از اقتصاد دیجیتال در عصر بحران
به گزارش اقتصادرَوا، در جهانی که مرزهای سنتی جنگ و صلح در حال فروپاشی‌اند و تهدیدات از میدان‌های نبرد فیزیکی به زیرساخت‌های اقتصادی، داده‌ای و روانی گسترش یافته‌اند، تاب‌آوری اقتصادی به‌عنوان بُعدی حیاتی از امنیت ملی بازتعریف شده است. در این میان، اقتصاد دیجیتال نه‌تنها یک فرصت توسعه‌محور برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای حفظ کارکردهای حیاتی جامعه در شرایط بحران و جنگ، اهمیت دوچندان یافته است.
درک این جایگاه جدید اقتصاد دیجیتال نیازمند عبور از نگاه‌های کلاسیک به اقتصاد و امنیت است. اگر در دهه‌های گذشته، امنیت ملی با شمار تانک‌ها و موشک‌ها سنجیده می‌شد، امروز شاخص‌های کلیدی مانند پایداری زیرساخت‌های دیجیتال، توانمندی سایبری، انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین و قابلیت بازیابی خدمات مالی و اطلاعاتی در برابر شوک‌ها، معیارهای اصلی سنجش قدرت کشورها در برابر تهدیدات پیچیده و ترکیبی به‌شمار می‌روند. مفهوم «تاب‌آوری جنگی خصوصی‌سازی‌شده» به‌عنوان یک چارچوب نوظهور، بر نقش بخش خصوصی دیجیتال در تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی در دوران بحران تأکید می‌کند. این تاب‌آوری نه از مسیر تمرکز بیشتر دولتی، بلکه با اتکاء بر ظرفیت‌های پراکنده، فناورانه و چابک اکوسیستم دیجیتال شکل می‌گیرد.
در ایران، در شرایطی که فشار تحریم‌های اقتصادی، تهدیدات امنیتی، محدودیت‌های زیرساختی و چالش‌های ساختاری اقتصاد سنتی، هم‌زمان فعال‌اند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال برای تقویت تاب‌آوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حضور نیروی انسانی متخصص، گسترش استارتاپ‌ها و تجارب عملی در دور زدن محدودیت‌ها، ایران را واجد برخی مزیت‌های ساختاری در این مسیر می‌کند. اما در مقابل، موانعی چون اختلال‌های مکرر در زیرساخت اینترنت، سیاست‌گذاری‌های متضاد، ضعف اعتماد نهادی و مهاجرت فزاینده نخبگان، ظرفیت‌های بالقوه را به حاشیه می‌رانند.
تحولات بین‌المللی نیز بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و راهبردها صحه می‌گذارند. تجربه کشورهایی چون اوکراین و استونی نشان داده است که تاب‌آوری دیجیتال نه در سایه تمرکزگرایی، بلکه از مسیر هم‌افزایی بین بخش عمومی و خصوصی، سرمایه‌گذاری بر نوآوری، تدوین مقررات شفاف و ارتقای فرهنگ داده‌محور حاصل می‌شود. در چنین مدل‌هایی، شرکت‌های فین‌تک، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، سامانه‌های رایانش ابری و زیرساخت‌های ارتباطی غیرمتمرکز، نه‌فقط بازیگران بازار بلکه بخشی از ظرفیت‌های ملی در مواجهه با بحران‌های پیچیده به‌شمار می‌آیند.
مفهوم تاب‌آوری جنگی خصوصی‌سازی‌شده
تحولات ژئوپولیتیکی چند سال اخیر، از بحران اوکراین تا حملات سایبری سازمان‌یافته به زیرساخت‌های حیاتی کشورها، نشان داده‌اند که جنگ‌ها نه‌فقط در جبهه‌های نظامی، بلکه در سطوح زیرساختی، ارتباطی، مالی و اطلاعاتی نیز در جریان‌اند. در این میدان جدید، مفهومی در حال شکل‌گیری است که می‌توان آن را «تاب‌آوری جنگی خصوصی‌سازی‌شده» نامید؛ مفهومی که نسبت بین بخش خصوصی و امنیت ملی را به‌گونه‌ای بنیادین بازتعریف می‌کند.
تاب‌آوری، در ادبیات تخصصی، به توانایی یک سیستم برای جذب شوک، سازگاری با تغییرات و بازیابی عملکرد خود در مواجهه با اختلالات گفته می‌شود. اما در قالب تاب‌آوری جنگی، این تعریف گسترش می‌یابد و ابعاد فناورانه، نهادی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. هنگامی که این تاب‌آوری نه توسط نهادهای متمرکز دولتی، بلکه از دل شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های خصوصی، استارتاپ‌ها، فریلنسرها، پلتفرم‌های دیجیتال و خدمات غیرمتمرکز برمی‌خیزد، با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که خصوصی‌سازی‌شده است؛ به این معنا که مسئولیت پایداری و تداوم عملکردهای حیاتی، صرفاً بر دوش دولت نیست، بلکه میان بازیگران متعدد، توزیع شده است.
این الگوی جدید، برخاسته از واقعیت‌های اقتصادی و فناورانه عصر دیجیتال است. در ساختارهای سنتی، دولت‌ها مسئولیت تأمین امنیت، توزیع منابع، حفظ ارتباطات و بازیابی نظم اجتماعی را در دوران بحران بر عهده داشتند. اما امروزه، بخش خصوصی دیجیتال با ابزارهایی مانند رایانش ابری، خدمات فین‌تک، زیرساخت‌های دورکاری، سامانه‌های توزیع‌شده داده و شبکه‌های اجتماعی، قادر است بسیاری از این وظایف را به صورت ارگانیک، چابک و گسترده انجام دهد؛ گاه حتی مؤثرتر از ساختارهای متمرکز و بوروکراتیک.
تاب‌آوری جنگی خصوصی‌سازی‌شده نه به‌معنای واگذاری امنیت به بخش خصوصی، بلکه به‌معنای ایجاد یک لایه مکمل و غیرمتمرکز از مقاومت ملی است. در این مدل، شرکت‌های فناوری می‌توانند تداوم کسب‌وکار را در شرایط قطع اینترنت یا حملات سایبری تضمین کنند. پلتفرم‌های سلامت دیجیتال قادرند دسترسی به خدمات حیاتی را حتی در زمان بحران‌های زیرساختی حفظ نمایند. شبکه‌های ارتباطی مش و اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، ابزارهایی برای استمرار ارتباطات در شرایط بحرانی فراهم می‌کنند. این ظرفیت‌ها، در مجموع، یک اکوسیستم تاب‌آور را شکل می‌دهند که انعطاف‌پذیرتر، متکثرتر و کمتر آسیب‌پذیر در برابر حملات متمرکز است.
آنچه اهمیت این مفهوم را در ایران دوچندان می‌کند، وضعیت خاص اقتصادی و سیاسی کشور است. سال‌ها تحریم، سیاست‌های محدودکننده داخلی و ساختارهای شکننده اقتصادی، در عین حال که تهدیداتی جدی به شمار می‌روند، به بخش خصوصی دیجیتال آموخته‌اند چگونه در فضای عدم قطعیت و محدودیت، نوآوری کند و بقا یابد. این ظرفیت، اگر به رسمیت شناخته شود و با سیاست‌های حمایتی همسو گردد، می‌تواند به یکی از نقاط قوت راهبردی کشور در مواجهه با تهدیدات ترکیبی تبدیل شود.
تاب‌آوری جنگی نه یک ایده انتزاعی یا تجملی، بلکه ضرورتی واقعی در عصر جنگ‌های ترکیبی است. این رویکرد، با تکیه بر قدرت چابک بخش خصوصی، به دولت‌ها کمک می‌کند تا از تمرکزگرایی آسیب‌پذیر فاصله بگیرند و به سمت شبکه‌ای از بازیگران مقاوم، منعطف و فناورانه حرکت کنند. آینده دفاع ملی در میدان‌هایی رقم خواهد خورد که نه فقط تانک و موشک، بلکه دیتا، سرور، رمزنگاری و ظرفیت همکاری بین‌بخشی، بازیگران اصلی آن هستند.
کارکردهای اقتصاد دیجیتال در شرایط جنگی
اقتصاد دیجیتال در بطن خود حامل توانمندی‌هایی است که در شرایط جنگی یا بحران‌های ملی، به ابزارهایی برای تداوم حیات اقتصادی، پایداری زیرساختی و انسجام اجتماعی بدل می‌شوند. آنچه این کارکردها را از فعالیت‌های تجاری صرف متمایز می‌کند، قابلیت‌های آن‌ها در مواجهه با اختلال، تاب‌آوری در برابر شوک، و قابلیت بازیابی سریع پس از آسیب است.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصاد دیجیتال در شرایط جنگی، تداوم چرخه‌های اقتصادی مستقل از ساختارهای فیزیکی آسیب‌پذیر است. در وضعیتی که شبکه‌های توزیع سنتی فلج شده‌اند یا دسترسی به بازارهای فیزیکی محدود است، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، سامانه‌های لجستیکی هوشمند و ابزارهای پرداخت دیجیتال می‌توانند امکان دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را حفظ کنند. همین توانایی، در بحران‌های واقعی مانند جنگ اوکراین، مانع از فروپاشی اقتصادی کامل در شهرهای تحت حمله شده است.
در حوزه ارتباطات و داده، شرکت‌های فعال در زمینه رایانش ابری و امنیت سایبری، به‌ویژه آن‌هایی که زیرساخت‌های توزیع‌شده دارند، نقش خط مقدم را ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها می‌توانند در برابر حملات سایبری مقاومت کنند، داده‌های حیاتی را از تمرکز خارج کرده و با بهره‌گیری از معماری‌های مقاوم در برابر اختلال، تضمین‌کنندۀ استمرار خدمات اطلاعاتی باشند. همچنین توسعه شبکه‌های ارتباطی جایگزین مانند ارتباطات مش، می‌تواند در شرایط قطع گسترده اینترنت، ارتباط میان نهادها و شهروندان را حفظ کند.
در بُعد مالی، فین‌تک‌ها، کیف‌پول‌های دیجیتال و حتی فناوری رمزارزها، ظرفیت‌هایی فراهم می‌کنند که در صورت اختلال در سیستم بانکی سنتی یا تحریم‌های مالی گسترده، امکان گردش پول، پرداخت، و حتی جذب کمک‌های مالی داخلی و خارجی را فراهم سازند. این ابزارها، با وجود چالش‌های قانونی و نظارتی، در میدان واقعی جنگ، کارایی خود را نشان داده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
اقتصاد دیجیتال همچنین در حفظ انسجام اجتماعی نقش کلیدی دارد. در شرایطی که جنگ روانی، اخبار جعلی و عملیات اطلاعاتی دشمن می‌کوشند اعتماد عمومی را تخریب کنند، پلتفرم‌های خبری دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی داخلی، در صورت بهره‌گیری از مکانیسم‌های راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی محتوا، می‌توانند به خط مقدم دفاع روانی بدل شوند. همچنین پلتفرم‌های آموزش و سلامت دیجیتال، با حفظ دسترسی شهروندان به خدمات اساسی در زمان بحران، به شکل‌گیری یک حس تداوم و اطمینان اجتماعی کمک می‌کنند.
کارکردهای اقتصاد دیجیتال در شرایط جنگی، زمانی به بالاترین سطح کارآمدی می‌رسند که در قالب یک راهبرد ملی تعریف شده باشند؛ راهبردی که از مرحله زیرساخت فراتر رفته، شامل همکاری نهادی، قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر، و شبیه‌سازی سناریوهای بحران و پاسخ در قالب رزمایش‌های ملی باشد. بدون چنین سطحی از آمادگی، ظرفیت‌های موجود ممکن است در لحظه بحران غیرفعال یا ناکارآمد باقی بمانند.
در نهایت، آنچه اقتصاد دیجیتال را در شرایط جنگی به ابزاری برای بقا تبدیل می‌کند، نه صرفاً فناوری آن، بلکه نحوه ادغام آن با ساختارهای تاب‌آور، تصمیم‌سازی کلان و اعتماد عمومی است. این پیوند، اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند مرز میان فروپاشی و پایداری را در زمانه جنگ‌های ترکیبی تعیین کند.
بررسی تجارب بین‌المللی
مطالعه تجارب کشورهای دیگر در استفاده از اقتصاد دیجیتال برای تاب‌آوری در شرایط جنگی و بحران، نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه نه به میزان دسترسی صرف به فناوری، بلکه به نحوه تلفیق ظرفیت‌های بخش خصوصی و سیاست‌های کلان بستگی دارد. کشورهایی مانند اوکراین، استونی و اسرائیل هر یک از زاویه‌ای متفاوت به اقتصاد دیجیتال به‌عنوان ابزار کلیدی در مدیریت بحران و تقویت مقاومت ملی نگاه کرده‌اند. این الگوها برای ایران، با توجه به زیرساخت‌های دیجیتال نسبی و تجربه تاریخی کشور در مواجهه با تحریم‌ها و بحران‌های امنیتی، می‌تواند درس‌های ارزشمندی به همراه داشته باشد.
تجربه اوکراین در مواجهه با جنگ، به الگویی از «مقاومت دیجیتال جامع» تبدیل شده است. دولت اوکراین پیش از آغاز درگیری‌ها با توسعه اپلیکیشن Diia زیرساخت خدمات شهروندی دیجیتال خود را آماده کرده بود؛ اما در بحبوحه جنگ، این اپلیکیشن به ابزاری چندمنظوره برای گزارش خسارات، دریافت کمک‌های دولتی و حتی اطلاع‌رسانی امنیتی تبدیل شد. در کنار آن، شکل‌گیری ارتش سایبری داوطلب از هزاران متخصص فناوری اطلاعات، نشان داد که چگونه بخش خصوصی و جامعه متخصصان می‌توانند بدون نیاز به ساختارهای متمرکز، به بازوی قدرتمند دولت در نبرد سایبری تبدیل شوند. تجربه جذب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار کمک از طریق کیف‌پول‌های رمزارزی رسمی نیز ثابت کرد که فین‌تک و دارایی‌های دیجیتال در دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی سنتی ظرفیت بی‌بدیلی دارند. همچنین بسیاری از شرکت‌های فناوری اوکراینی با فعال‌سازی کامل مدل‌های دورکاری و انتقال دفترها به غرب کشور، ضمن حفظ چرخه اقتصادی خود، درآمد ارزی حیاتی را به کشور بازگرداندند. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تهدیدات نظامی و سایبری، پیوند بخش خصوصی دیجیتال با سیاست‌های دولت می‌تواند ضامن پایداری اقتصادی و اجتماعی باشد.
استونی، در نقطه مقابل، به‌جای واکنش به بحران، با رویکرد پیشگیرانه از سال‌ها قبل ساختار خود را برای مواجهه با تهدیدات احتمالی آماده کرده است. استونی با پروژه دولت الکترونیک e-Estonia، ۹۹ درصد خدمات دولتی خود را دیجیتال کرده و به‌طور بی‌سابقه‌ای از وابستگی به زیرساخت‌های فیزیکی کاسته است. اوج نوآوری این کشور در مفهوم «سفارت داده» (Data Embassy) است که نسخه‌ای پشتیبان از اطلاعات حیاتی دولت را در یک سرور امن در لوکزامبورگ نگه می‌دارد. این اقدام موجب شده حتی در صورت اشغال فیزیکی یا نابودی زیرساخت‌های داخلی، تداوم حاکمیت دیجیتال کشور تضمین شود. تجربه استونی اثبات کرد که سرمایه‌گذاری بر تحول دیجیتال فقط به بهبود کارایی دولت محدود نمی‌شود، بلکه نقش مستقیم در تضمین بقا و حاکمیت ملی ایفا می‌کند.
در سوی دیگر، رژیم صهیونیستی نیز تجربه‌ای خاص در پیونددهی میان فناوری دیجیتال و ساختارهای امنیتی دارد؛ گرچه این کشور در جایگاه خصمانه با جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اما شناخت دقیق از سازوکارهای داخلی آن برای تحلیل تهدیدات و درک شکاف‌ها و نیازهای بومی ضروری است. ساختار امنیتی این رژیم از طریق واحدهای اطلاعاتی و سایبری خود، به‌ویژه یگان‌هایی مانند ۸۲۰۰، اقدام به تربیت نیروهای متخصص کرده که پس از پایان خدمت نظامی، مستقیماً وارد بدنه استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناورانه می‌شوند. این رویکرد باعث شده اکوسیستم خصوصی این رژیم، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی، به نوعی مکمل ساختار دفاعی آن بدل شود.
هرچند چنین مدلی در ایران نه قابل الگوبرداری است و نه مطلوب، اما بررسی آن از منظر تحلیل شکاف‌های داخلی ما و همچنین فهم دقیق‌تر از الگوی هم‌افزایی میان تهدید سایبری و اقتصاد دیجیتال، می‌تواند به طراحی ساختارهای بومی کمک کند. ایران با تکیه بر نیروی متخصص داخلی، بدون وابستگی به نهادهای نظامی، توان شکل‌گیری یک اکوسیستم خصوصی مقاوم و متعهد را دارد؛ به‌شرطی که اعتماد، سرمایه‌گذاری، و فضای کسب‌وکار امن برای آن فراهم شود.
اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً بستر نوآوری یا رشد اقتصادی نیست، بلکه به یکی از ارکان حیاتی حفظ پایداری ملی و مدیریت بحران بدل شده است. آنچه از خلال این تحلیل به دست می‌آید، لزوم توجه عمیق‌تر به سازوکارها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این اقتصاد است؛ اقتصادی که می‌تواند مرز میان فروپاشی و تاب‌آوری را در بزنگاه‌های حساس تعیین کند. اهمیت این موضوع ایجاب می‌کند که نگاه‌ها از سطح کاربردهای روزمره فراتر رفته و به بررسی ریشه‌ای‌تر نقش آن در ساختار امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور معطوف شود.
یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی