به گزارش اقتصادرَوا، بر اساس داده‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع مبادلات بازرگانی خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۸ میلیون تن و ارزشی بالغ بر ۳۳.۰۶۳ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵.۵۱ درصدی در وزن و کاهش ۱.۴۶ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد که به‌طور هم‌زمان می‌تواند بیانگر چند روند مهم در تجارت خارجی باشد: نخست، افزایش حجم صادرات در حالی که ارزش دلاری آن کاهش یافته، که می‌تواند ناشی از افت قیمت جهانی برخی کالاهای صادراتی ایران مانند محصولات پتروشیمی یا فلزات اساسی باشد. دوم، احتمال تغییر در ترکیب سبد صادراتی به سمت کالاهایی با ارزش افزوده کمتر و سهم بیشتر مواد خام یا نیمه‌فرآوری شده.

در بخش واردات، کشور با واردات ۱۲.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷.۶۲۷ میلیارد دلار، با کاهش ۱۴.۲۰ درصدی در وزن و افت ۳.۲۳ درصدی در ارزش دلاری مواجه شده است. این کاهش واردات در شرایطی رخ داده که برخی بخش‌های تولیدی داخلی همچنان نیاز بالایی به نهاده‌ها و تجهیزات وارداتی دارند؛ بنابراین، کاهش واردات می‌تواند هم نشانه مدیریت تقاضا و جایگزینی تولید داخلی باشد و هم علامتی از محدودیت‌های ارزی یا دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل.

از نظر شرکای تجاری، چین همچنان مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران است و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷.۵۶ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، عراق با ۱۷.۷۹ درصد، امارات متحده عربی با ۱۲.۸۳ درصد، ترکیه با ۱۰.۰۸ درصد و افغانستان با ۴.۲۹ درصد قرار دارند. این تنوع نسبی در مقاصد صادراتی نشان می‌دهد که بازارهای همسایه و آسیایی نقش کلیدی در تداوم جریان صادرات دارند، اما وابستگی بالا به چند کشور خاص، ریسک‌پذیری تجارت خارجی ایران را نیز افزایش می‌دهد. هرگونه اختلال سیاسی یا اقتصادی در این کشورها می‌تواند به سرعت بر حجم صادرات ایران اثرگذار باشد.

در حوزه واردات، امارات متحده عربی با سهم ۳۰.۷۲ درصد در جایگاه نخست قرار دارد که اهمیت این کشور به‌عنوان مرکز ترانشیپمنت (بارانداز و بازصادرات) را تأیید می‌کند. پس از آن، چین با ۲۶.۰۳ درصد، ترکیه با ۱۴.۷۲ درصد، هند با ۳.۸۰ درصد و آلمان با ۳.۵۷ درصد قرار گرفته‌اند. این ترکیب بیانگر اتکای بالای واردات ایران به مسیرهای خاص و به‌ویژه کشورهای دارای نقش واسطه‌ای در تأمین کالاهای مورد نیاز است.

در بخش ترانزیت خارجی، عبور ۶.۶ میلیون تن کالا از خاک ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳۸ درصد کاهش یافته است. این افت، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت بالقوه کشور برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه، می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده تلقی شود. عوامل احتمالی این کاهش، مطابق داده‌های گمرکی و روندهای منطقه‌ای، شامل تغییر مسیر بخشی از تجارت منطقه به دلیل ناامنی‌های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های خدمات بندری و زمینی، و رقابت مسیرهای جایگزین همچون کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب است که از مسیر کشورهای همسایه عبور می‌کنند. در صورت تداوم این روند، کاهش سهم ایران از کریدورهای بین‌المللی محتمل است؛ موضوعی که می‌تواند بر درآمدهای حاصل از خدمات حمل‌ونقل، بیمه و لجستیک اثر بگذارد و جایگاه کشور را در رقابت ترانزیتی منطقه تحت فشار قرار دهد.

برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که تراز بازرگانی کشور در این بازه زمانی همچنان مثبت باقی مانده است، اما ترکیب آن و روند تغییرات وزنی و ارزشی می‌تواند برای سیاست‌گذاران حامل پیام‌های مهمی باشد. تمرکز بر افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، متنوع‌سازی بازارهای هدف، مدیریت پایدار واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، و بهبود جایگاه ایران در زنجیره‌های ترانزیتی منطقه، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری تجارت خارجی کشور را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی