به گزارش اقتصادرَوا، محیط کسب‌وکار در ساده‌ترین تعریف خود، مجموعه‌ای از شرایط نهادی، اقتصادی، قانونی و زیرساختی است که چارچوب کلی فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کند و فراتر از کنترل مستقیم مدیران بنگاه‌ها قرار دارد. این محیط نه‌تنها شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارها را ممکن می‌سازد یا محدود می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر توان رقابتی، بهره‌وری و حتی پایداری اقتصادی یک کشور اثر می‌گذارد. در ایران، مفهوم بهبود محیط کسب‌وکار سال‌هاست که به عنوان یک هدف کلیدی در اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های کلان اقتصادی تکرار می‌شود، اما تحقق آن مستلزم شناسایی دقیق موانع و مزیت‌ها، و سپس طراحی سیاست‌های پایدار برای اصلاح این محیط است. به همین دلیل، ارزیابی‌های فصلی و سالانه جایگاه ویژه‌ای در فرآیند سیاست‌گذاری یافته‌اند، چرا که بدون پایش مستمر، تغییرات ظریف اما اثرگذار این محیط قابل رصد نخواهد بود.

ضرورت این پایش در کشورهایی با نوسانات بالای اقتصادی، همچون ایران، دوچندان است. تغییرات سریع در شاخص‌های کلان، از نرخ تورم و بیکاری تا نوسانات ارزی و سیاست‌های تجاری، می‌تواند حتی در بازه‌های کوتاه‌مدت، شرایط فعالیت را به‌کلی دگرگون کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که محیط کسب‌وکار در ایران به‌شدت تحت تأثیر رویدادهای سیاسی داخلی و بین‌المللی، تحولات بازار انرژی و تغییرات ساختاری در نظام بانکی و مالی قرار دارد. از این رو، وجود یک شاخص ملی که به‌طور همزمان از داده‌های آماری رسمی و ارزیابی میدانی فعالان اقتصادی بهره می‌گیرد، برای تصویرسازی واقعی از این محیط ضروری است.

بر همین اساس، قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، مأموریت روشنی را برای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تعریف کرد. این نهادها موظف شدند که به‌صورت دوره‌ای، وضعیت محیط کسب‌وکار را در سطح ملی و با تفکیک استانی، بخشی و رشته فعالیت، ارزیابی و منتشر کنند. این مأموریت شامل گردآوری داده‌ها از دو مسیر مکمل است: یک مسیر مبتنی بر داده‌های آماری رسمی که وضعیت واقعی و قابل اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی و نهادی را منعکس می‌کند، و مسیر دیگر متکی بر داده‌های پیمایشی که ادراک فعالان اقتصادی از موانع و فرصت‌ها را ثبت می‌کند. این ترکیب، هم بُعد عینی و هم بُعد ذهنی محیط کسب‌وکار را پوشش می‌دهد.

گزارش بهار ۱۴۰۴ که سی‌وپنجمین ارزیابی فصلی در این چارچوب محسوب می‌شود، با مشارکت ۲۶۷۲ فعال اقتصادی از سراسر کشور و به‌کمک روش‌های نوین گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه‌های الکترونیکی و مصاحبه‌های تلفنی رایانه‌ای، تهیه شده است. داده‌های آماری این گزارش نیز از منابع معتبر ملی و به‌روز اخذ شده‌اند تا امکان مقایسه دقیق فصلی و سالانه فراهم شود. انتخاب این حجم از نمونه، با طراحی آماری دو مرحله‌ای و استفاده از الگوی چرخشی، تضمین می‌کند که شاخص‌های به‌دست‌آمده نماینده واقعی وضعیت کشور باشند.

در طراحی مدل این پایش، ۷۰ مؤلفه کلیدی در نظر گرفته شده که ۲۸ مورد آن پیمایشی و ۴۲ مورد دیگر آماری هستند. مؤلفه‌های پیمایشی بازتاب‌دهنده تجربه روزمره فعالان اقتصادی در مواجهه با موانع و تسهیل‌کننده‌های فعالیت‌اند؛ از جمله مشکلات در پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، وجود فساد اداری، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های دسترسی به انرژی و آب، و عرضه گسترده کالای قاچاق. در مقابل، مؤلفه‌های آماری تصویری کمّی از محیط کلان و نهادی ارائه می‌دهند که شامل شاخص‌هایی در حوزه‌های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، علمی-آموزشی، فناوری و نوآوری، اقتصاد کلان، محیط مالی، جغرافیایی و ساختار تولید است.

وزن‌دهی به این دو گروه داده در محاسبه شاخص کل به‌گونه‌ای طراحی شده که بخش پیمایشی با سهم ۸۰ درصدی، نقش پررنگ‌تری در بازتاب صدای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داشته باشد، در حالی که داده‌های آماری با سهم ۲۰ درصدی، ثبات و اتکاپذیری محاسبه را تقویت می‌کنند. برای هم‌مقیاس‌سازی داده‌های آماری، از روش «فاصله از مرز» استفاده شده که عملکرد هر استان را نسبت به بهترین و بدترین وضعیت ثبت‌شده در دوره‌های مختلف ارزیابی می‌کند و امکان مقایسه منصفانه را فراهم می‌آورد.

بر اساس یافته‌های بهار ۱۴۰۴، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران به عدد ۵.۹۵ رسیده که در مقیاس ۱ (بهترین وضعیت) تا ۱۰ (بدترین وضعیت) تعریف شده است. این رقم نسبت به زمستان ۱۴۰۳ که ۶.۰۱ بود، اندکی بهبود یافته و این بهبود جزئی نشان می‌دهد که برخی مؤلفه‌های بحرانی نسبت به فصل گذشته شرایط مساعدتری یافته‌اند. با این حال، قرار گرفتن شاخص در محدوده نزدیک به ۶ بیانگر آن است که محیط کسب‌وکار ایران همچنان با موانع جدی ساختاری و اجرایی روبه‌روست و برای رسیدن به شرایط رقابتی مطلوب، به اصلاحات گسترده و پایدار نیاز دارد.

سه مانع اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده، تقریباً مشابه فصل‌های گذشته است. نخست، غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات که هم ناشی از تغییرات نرخ ارز و هم نتیجه سیاست‌های تجاری متغیر است. دوم، دشواری تأمین مالی از نظام بانکی که به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، به مانعی ساختاری تبدیل شده و باعث شده بسیاری از آنها به سمت منابع غیررسمی با هزینه بالاتر سوق پیدا کنند. سوم، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات که با ایجاد نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از بنگاه‌ها سلب می‌کند.

در ارزیابی بخشی، تفاوت معناداری بین سه بخش عمده اقتصاد مشاهده می‌شود. بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ بهترین وضعیت را در میان سه بخش دارد و پس از آن صنعت با ۵.۸۸ و کشاورزی با ۵.۹۰ قرار گرفته‌اند. این نتایج تا حدی بازتاب ویژگی‌های ذاتی هر بخش است؛ کشاورزی به‌شدت تحت‌تأثیر عوامل اقلیمی، نوسانات قیمتی نهاده‌ها و وابستگی به واردات است، در حالی که بخش خدمات، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات و خدمات مالی، انعطاف‌پذیری بیشتری در انطباق با شرایط متغیر دارد.

تحلیل استانی نشان می‌دهد که خراسان رضوی، البرز و اصفهان بهترین ارزیابی از محیط کسب‌وکار را به خود اختصاص داده‌اند. در این استان‌ها، ترکیبی از عوامل همچون موقعیت جغرافیایی مناسب، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، تمرکز بالای فعالیت‌های صنعتی یا خدماتی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، در بهبود شاخص نقش داشته است. در مقابل، استان‌هایی با فاصله جغرافیایی زیاد از مراکز تجاری، محدودیت‌های زیرساختی یا فرایندهای اداری پیچیده، با ارزیابی‌های پایین‌تری مواجه‌اند. کاهش میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌ها به ۴۰.۰۹ درصد در بهار ۱۴۰۴ (در مقایسه با ۴۱.۳۵ درصد در زمستان گذشته) هشداری است که نشان می‌دهد حتی در استان‌های با شاخص بالاتر، بخشی از ظرفیت تولید بلااستفاده باقی مانده است.

بر اساس طبقه‌بندی ISIC.rev4، سه رشته فعالیت «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «مالی و بیمه» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند. این حوزه‌ها یا از تقاضای نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی برخوردارند یا توانسته‌اند در جذب سرمایه و استفاده از مزیت‌های نسبی منطقه‌ای موفق عمل کنند. در نقطه مقابل، «خدمات تأمین جا و غذا»، «آموزش» و «املاک و مستغلات» بدترین ارزیابی را داشته‌اند که می‌تواند ناشی از رکود تقاضا، محدودیت‌های مقرراتی یا حساسیت بالای این بخش‌ها به نوسانات اقتصادی باشد.

مطابق نظریه عمومی کارآفرینی شین، که چارچوبی برای تحلیل اثر محیط نهادی و اقتصادی بر فرآیند کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های کسب‌وکار ارائه می‌دهد، شاخص ملی بهار ۱۴۰۴ معادل ۶.۱۳ محاسبه شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ اندکی بهبود یافته است. در این چارچوب، محیط اقتصادی با میانگین ۶.۶۴ و محیط نهادی با ۵.۷۲ ارزیابی شده‌اند. به صورت جزئی‌تر، محیط قانونی و حقوقی با ۵.۳۶ بهترین و محیط مالی با ۸.۲۲ بدترین وضعیت را در میان زیرشاخص‌ها دارد. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که حتی با وجود برخی پیشرفت‌ها در حوزه حقوقی و قانونی، مشکلات دسترسی به منابع مالی همچنان مهم‌ترین گلوگاه محیط کسب‌وکار در ایران است.

درنهایت هرچند محیط کسب‌وکار ایران همچنان با موانع ساختاری جدی روبه‌روست، اما روندهای اخیر حاکی از آن است که ظرفیت بهبود وجود دارد و این بهبود، با سیاست‌گذاری هدفمند و ثبات‌بخشی به اقتصاد، قابل تحقق است. کاهش اندک شاخص ملی نسبت به فصل گذشته نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در بعد نهادی و قانونی، اصلاحات و اقدامات اجرایی اثرگذار بوده است. این دستاورد هرچند کوچک، می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت به سمت ثبات بیشتر، کاهش نااطمینانی و ارتقای قابلیت پیش‌بینی در فضای اقتصادی باشد.

تفاوت عملکرد بخش‌ها و استان‌ها بیانگر آن است که نقاط قوت و مزیت‌های نسبی در کشور پراکنده اما بالفعل‌سازی آن‌ها ممکن است. تجربه استان‌ها و رشته‌فعالیت‌های موفق می‌تواند به‌عنوان الگو برای مناطق و بخش‌های دیگر به کار گرفته شود و از طریق تبادل تجربه، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه زیرساخت‌ها، سطح کلی شاخص ملی را ارتقا دهد. حل چالش‌هایی مانند دشواری تأمین مالی و نوسانات قیمتی نیز با گسترش ابزارهای نوین مالی، توسعه بازارهای کالایی و بهبود نظام تأمین اعتبار امکان‌پذیر است.

اگر این مسیر با تداوم پایش منظم، پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی همراه شود، محیط کسب‌وکار ایران می‌تواند در مسیر تدریجی اما پایدار بهبود قرار گیرد. چنین مسیری نه‌تنها به ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند موتور محرک سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار باشد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی