به گزارش اقتصادرَوا، در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی کشور بیش از ۲۳۶۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳۴.۱ درصدی داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، حدود ۵۹۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها اختصاص یافته و مابقی، نزدیک به ۷۴.۹ درصد، در اختیار صاحبان کسب‌وکارها قرار گرفته است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد بخش عمده منابع بانکی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی تخصیص یافته و بخشی نیز به تقاضای مصرفی خانوارها تعلق گرفته است.

مقایسه تسهیلات پرداختی با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد که شبکه بانکی با توجه به تعدیلات صورت گرفته، از رقم ۱۶۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۶۶۳.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. این افزایش علاوه بر رشد مطلق تسهیلات، بیانگر تغییر در توان تخصیص منابع بانک‌ها نسبت به سال گذشته است. سهم قابل توجهی از این رشد مربوط به تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارها بوده که نشان می‌دهد تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچنان بخش اصلی فعالیت اعتباری بانک‌ها است.

داده‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۶۷۵.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۸۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. در این میان بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که از ۷۴۸۱.۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به این بخش، حدود ۶۸۷۶.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۹۱.۹ درصد در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این نسبت نشان‌دهنده تمرکز اعتباری بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی است.

در بخش مصرفی، سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای شخصی توسط خانوارها به ۲۳۱۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است. علاوه بر این، تسهیلات خرد با مبلغ ۵۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۹ درصد کل تسهیلات و تسهیلات کارت‌های اعتباری با ۲۶۹ هزار میلیارد ریال، مجموعاً سهم بخش خرد از کل تسهیلات پرداختی را به ۲۳.۷ درصد رسانده است. این ارقام نشان می‌دهد که بخشی از منابع بانکی به نیازهای مالی خانوارها و واحدهای کوچک اختصاص یافته است.

بررسی ساختار تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد این ابزارها در دسترسی خانوارها به منابع مالی نقش دارند. این نوع تسهیلات امکان تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و مصرفی را برای خانوارها فراهم می‌کند. با این حال، افزایش حجم این تسهیلات می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد و نیازمند نظارت دقیق بر روند بازپرداخت و مدیریت ریسک اعتباری است.

تمرکز بالای تسهیلات بر سرمایه در گردش، بیانگر جایگاه این بخش در سیاست اعتباری بانک‌ها است. تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی برای ادامه فعالیت، بخش عمده‌ای از منابع شبکه بانکی را جذب کرده است. در کنار آن، تخصیص بخشی از تسهیلات به مصرف خانوارها نشان می‌دهد که تلاش شده است میان نیازهای تولیدی و مصرفی نوعی توازن برقرار شود. میزان موفقیت این سیاست‌ها به مدیریت کارآمد بازدهی اعتبارات و کنترل ریسک‌های ناشی از اعطای تسهیلات بستگی دارد.

در شرایطی که حجم تسهیلات افزایش یافته است، خطر بروز فشارهای تورمی نیز مطرح می‌شود. برای کاهش این ریسک، تقویت توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و هدایت آنها به مسیر صحیح اعتباردهی و ارتقای بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولید ضروری است. همچنین توجه به بازار سرمایه به عنوان مکمل تأمین مالی می‌تواند از تمرکز بیش از حد بر شبکه بانکی بکاهد و مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین مالی بنگاه‌ها فراهم کند.

داده‌ها نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن همچنان بیشترین تمرکز اعتباری را به خود اختصاص داده است. این تمرکز در جهت تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از وقفه در جریان تولید و زنجیره تأمین ارزیابی می‌شود. در کنار آن، اعطای تسهیلات خرد به خانوارها و استفاده از کارت‌های اعتباری نشان‌دهنده توجه بانک‌ها به نیازهای کوچک‌تر مالی است. نتیجه این ترکیب به مدیریت و نظارت بر نحوه تخصیص منابع و بازپرداخت تسهیلات وابسته است.

در نهایت رشد ۳۴.۱ درصدی تسهیلات نسبت به سال قبل، سهم بالای سرمایه در گردش در کل تسهیلات اعطایی، تمرکز ویژه بر بخش صنعت و معدن و نیز پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها نشان می‌دهد که ساختار اعتباری بانک‌ها در این دوره به سمت ترکیبی از حمایت تولید و پاسخ به تقاضای مصرفی حرکت کرده است. ادامه این روند نیازمند نظارت مؤثر، تقویت ساختار مالی بانک‌ها و استفاده از ابزارهای مکمل تأمین مالی است تا آثار جانبی احتمالی از جمله فشارهای تورمی کاهش یابد.

عملکرد شبکه بانکی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نظام اعتباری کشور در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن نیاز به منابع مالی برای استمرار فعالیت‌های تولیدی و پاسخ به تقاضای مصرفی خانوارها بیش از گذشته احساس می‌شود. در چنین شرایطی، ضروری است پیگیری مداوم سیاست‌های بانکی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و بازگشت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد تا چالش‌های موجود از جمله ریسک‌های تورمی و مطالبات غیرجاری کنترل شود. استمرار این رویکرد می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که در کنار مدیریت صحیح منابع، مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز هموارتر شود و امید به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی تقویت گردد.