به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌هایی که شبکه بانکی ایران با چالش‌هایی چون ناترازی دارایی‌ها، مطالبات معوق، بنگاه‌داری و ضعف شفافیت مواجه بوده است، سیاستگذار پولی به تدریج دریافته که نظارت سنتی دیگر پاسخگوی تحولات پرشتاب مالی نیست. هم‌زمان با پیچیده‌تر شدن عملیات بانکی و افزایش بازیگران تحت نظارت، بانک مرکزی در تلاش است با تکیه بر فناوری‌های نوین، چتر نظارتی خود را گسترده‌تر و کارآمدتر کند؛ اقدامی که اگر به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند ایران را به استانداردهای جهانی در حوزه نظارت بانکی نزدیک‌تر سازد.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در این مسیر، سامانه یکپارچه نظارت (سین) است؛ قلب تپنده طرح جدید بانک مرکزی که با رویکرد داده‌محور، امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی و نظارتی را مطابق با چارچوب‌های مقررات احتیاطی فراهم می‌کند. ویژگی کلیدی این سامانه، تولید داشبوردهای تحلیلی برای رصد سلامت و ثبات مالی مؤسسات اعتباری است. این داشبوردها نه‌تنها انحرافات را به‌صورت زودهنگام آشکار می‌سازند، بلکه توان ارزیابی ریسک، کنترل ترازنامه و رتبه‌بندی عملکردی بانک‌ها را نیز فراهم می‌آورند. فاز نخست این پروژه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و قرار است تا پایان امسال تکمیل شود.

در کنار آن، ابزار گزارشگری مالی XBRL نقطه عطفی در ارتقای دقت و مقایسه‌پذیری داده‌های مالی به‌شمار می‌رود. این زبان گزارشگری، با حذف واسطه‌های غیرضروری، داده‌ها را مستقیماً از بانک‌ها دریافت و پردازش می‌کند و امکان تهیه صورت‌های مالی استاندارد و چندزبانه را مهیا می‌سازد. چنین قابلیتی می‌تواند بانک‌های ایران را به شبکه‌ای از داده‌های همسان و شفاف متصل کند؛ مسئله‌ای که سال‌ها به‌عنوان یکی از نقاط ضعف نظام بانکی مطرح بوده است.

از دیگر اقدامات مهم، سامانه شفق است که با هدف نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه طراحی شده. این صندوق‌ها به‌رغم نقش پررنگ در تامین مالی خرد، بارها به دلیل ضعف نظارت و تخلفات مالی زیر سوال رفته‌اند. شفق می‌تواند با رصد برخط تراکنش‌ها، جلوی سوءاستفاده، پولشویی و حتی فرار مالیاتی را بگیرد و تصویری دقیق‌تر از وضعیت این صندوق‌ها برای سیاستگذار فراهم آورد.

بانک مرکزی همچنین در حوزه اعتبارسنجی گام‌های قابل‌توجهی برداشته است. مدل جدید محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با پوشش نزدیک به صددرصد و دقتی فراتر از استانداردهای جهانی، می‌تواند توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش ریسک‌های اعتباری را به همراه داشته باشد. این امر در شرایطی که اقتصاد ایران به دنبال اصلاح سازوکار تأمین مالی تولید است، اهمیتی دوچندان دارد.

در همین راستا، سامانه روابط اشخاص به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای هوشمند، روابط مالی و مالکیتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی را آشکار می‌کند. کارکرد اصلی آن جلوگیری از تمرکز ریسک، شناسایی ذی‌نفعان واحد و پیشگیری از فساد و تعارض منافع است؛ موضوعی که همواره یکی از ریشه‌های انباشت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بوده است.

همچنین، سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی با هدف مقابله با بنگاه‌داری و الزام به فروش دارایی‌های مازاد راه‌اندازی شده است. این اقدام می‌تواند به کاهش وابستگی بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی و بازگشت آن‌ها به وظیفه اصلی یعنی واسطه‌گری وجوه منجر شود.

در نهایت، سامانه سمات که پیش‌تر صرفاً پایگاه داده‌ای برای تسهیلات و تعهدات بود، اکنون با نسخه جدید خود به ابزاری نظارتی تبدیل شده است. امکان اعمال کنترل‌های سیستمی در فرآیند اعطای تسهیلات، پیاده‌سازی امهال مطالبات و ارتقای سرعت و دقت عملکرد، از مهم‌ترین دستاوردهای این بازطراحی است.

ترکیب این سامانه‌ها و ابزارها نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال گذار از مدل «نظارت واکنشی» به «نظارت پیشگیرانه و داده‌محور» است؛ مدلی که به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در سطح جهان رواج یافت و نهادهای ناظر را به سمت هوشمندسازی سوق داد. اگر این پروژه‌ها با موفقیت به سرانجام برسند، می‌توان امیدوار بود که شکاف میان ایران و استانداردهای بین‌المللی در حوزه نظارت بانکی کاهش یابد.

نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های پیچیده و ریشه‌داری مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که نه‌تنها کارایی شبکه بانکی را محدود کرده، بلکه اعتماد عمومی و ثبات مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ناترازی ترازنامه‌ها، انباشت مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری گسترده و ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد، فقدان شفافیت در روابط اشخاص و سهامداری‌های متقاطع، ضعف استانداردهای گزارشگری مالی و ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی از جمله مهم‌ترین موانعی هستند که کارکرد اصلی بانک‌ها در تأمین مالی تولید را مختل کرده‌اند. افزون بر این، نبود یک چارچوب نظارتی داده‌محور و به‌روز، اجرای سیاست‌های پولی را دشوار ساخته و زمینه بروز تخلفات، تعارض منافع و حتی سوءاستفاده‌های ساختاری را فراهم آورده است.

از این منظر، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی با اتکا به فناوری‌های نوین را باید نه صرفاً یک پروژه فناورانه، بلکه تلاشی راهبردی برای بازآفرینی نقش شبکه بانکی در اقتصاد ملی دانست. امید است با تکمیل و عملیاتی‌شدن این سامانه‌ها، ضمن افزایش شفافیت و ارتقای انضباط مالی، اعتماد عمومی نیز بازسازی شده و مسیر برای حل تدریجی این چالش‌های مزمن و همگرایی با استانداردهای بین‌المللی هموار گردد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی