به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ بازار فیلترشکن در ایران در سال‌های اخیر به یکی از پدیده‌های ناخواسته و در عین حال دردناک تبدیل شده است. این بازاری است که نه از دل خلاقیت یا نوآوری، بلکه در سایه‌ی سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی متولد شده؛ بازاری که به‌قدری رشد کرده که گردش مالی آن با صنایع رسمی کشور برابری می‌کند، اما بر خلاف صنایع قانونی، هیچ ارزش افزوده‌ای برای جامعه ندارد. در واقع، این پدیده نماد یک سیاست شکست‌خورده است: تلاشی برای محدودسازی که نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه بار مالی و اجتماعی سنگینی را بر دوش مردم گذاشته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۱۴۰۳، حدود هشتاد درصد کاربران اینترنت در ایران مجبور به استفاده از فیلترشکن شده‌اند؛ و از میان این جمعیت، بیش از سی درصد ترجیح داده‌اند بابت آن پول بدهند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که فیلترینگ به‌جای کاهش دسترسی، مردم را به سمت بازار سیاه سوق داده است. به بیان دیگر، مردم نه با انتخاب آزادانه، بلکه با اجبار به این سمت کشیده شده‌اند. این اجبار یک ناکامی آشکار در سیاست‌گذاری است.

با در نظر گرفتن ۷۳ میلیون کاربر اینترنت در ایران، تخمین زده می‌شود حدود هجده میلیون نفر ماهانه هزینه‌ی وی‌پی‌ان پرداخت می‌کنند. اگر میانگین قیمت اشتراک ۱۵۰ هزار تومان در ماه باشد، درآمد این بازار سیاه به بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد؛ یعنی سالانه بالای ۳۲ هزار میلیارد تومان. این عدد بسیار بیشتر از برآوردهای رسانه‌ای محافظه‌کارانه است که تنها ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرده بودند. تفاوت در فروض محاسباتی مهم است، اما نکته‌ی اصلی اینجاست: هر طور حساب کنیم، رقم نجومی است و همه‌ی آن از جیب مردم می‌رود. فیلترینگ عملاً مردم را مجبور کرده به یک مالیات غیررسمی تن بدهند؛ مالیاتی که به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه به خزانه کشور.

حتی اگر محاسبات حداقلی را در نظر بگیریم، باز هم بازار فیلترشکن سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. این تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک رسوایی اجتماعی و سیاسی است. ذی‌نفعان اصلی، شبکه‌های فروش داخلی و واسطه‌هایی هستند که در کانال‌های تلگرامی، وب‌سایت‌ها و گروه‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند. این‌ها نه مالیات می‌دهند، نه پاسخگوی کیفیت هستند. بخشی از درآمد نیز به جیب شرکت‌های خارجی می‌رود که سرور و زیرساخت فراهم می‌کنند. در نتیجه، دولت و اپراتورهای داخلی تنها تماشاگرانی هستند که هم درآمد مالیاتی را از دست داده‌اند و هم نتیجه‌ی سیاست خود را به شکل اقتصاد زیرزمینی می‌بینند.

برای خانوارها، این موضوع یک بار مالی ویرانگر است. اگر هر فرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان بپردازد، یک خانواده چهار نفره باید ۶۰۰ هزار تومان در ماه و بیش از ۷ میلیون تومان در سال هزینه کند. این رقم، در شرایط تورمی امروز، برای بسیاری از خانواده‌ها معادل یک سرقت پنهان از جیبشان است. پولی که می‌توانست خرج آموزش یا درمان شود، صرف عبور از دیوارهای مصنوعی‌ای می‌شود که دولت ساخته است. فیلترینگ در عمل مانند تحمیل یک مالیات غیرقانونی به خانواده‌هاست؛ مالیاتی که هیچ خدمتی در برابرش وجود ندارد و تنها جیب دلالان را پر می‌کند.

برای دولت نیز این وضعیت فاجعه‌بار است. سالانه هزاران میلیارد تومان از دایره مالیات و خزانه خارج می‌شود. در عین حال، محدودیت‌های اینترنتی بهره‌وری را نابود کرده، وقت میلیون‌ها نفر را هدر داده و کسب‌وکارهای دیجیتال را به سمت مهاجرت یا فعالیت زیرزمینی سوق داده است. اگر این بازار قانونی و شفاف بود، دولت می‌توانست از محل مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، منبع مالی قابل توجهی داشته باشد. اما حالا نه‌تنها چنین درآمدی وجود ندارد، بلکه سرمایه اجتماعی به سرعت فرسوده می‌شود و شاخص‌های توسعه دیجیتال سقوط می‌کنند.

از منظر اقتصاد سیاسی، فیلترینگ یک تضاد بزرگ ایجاد کرده است. گردش مالی عظیم بازار سیاه، منافع کلانی برای گروه‌هایی به‌وجود آورده که حالا خودشان انگیزه‌ای برای حفظ این وضعیت دارند. یعنی همان سیاستی که قرار بود دسترسی را محدود کند، حالا به ابزاری برای سودجویی شبکه‌های غیرشفاف تبدیل شده است. شعار اصلاح و آزادسازی اینترنت بارها تکرار شده، اما واقعیت این است که ذی‌نفعان قدرتمند بازار فیلترشکن، مانع تغییر شده‌اند. به زبان ساده، تنها برنده‌ی واقعی فیلترینگ همین دلالان هستند.

مقایسه بین‌المللی هم نشان می‌دهد که ایران در یک وضعیت غیرعادی گرفتار شده است. در جهان، سهم استفاده از VPN معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است و کاربران آن را برای امنیت داده یا حریم خصوصی انتخاب می‌کنند. اما در ایران، نرخ استفاده بالای ۸۰ درصد است و دلیل آن اجبار برای دور زدن محدودیت‌هاست. این یعنی سیاست‌گذاری اینترنت در ایران نه‌تنها شکست خورده، بلکه یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده اجباری VPN در جهان را رقم زده است.

مقایسه داخلی هم تکان‌دهنده است. گردش مالی ۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن‌ها با بودجه برخی وزارتخانه‌ها برابری می‌کند و حتی از کل بودجه فرهنگی بسیاری از نهادهای رسمی بیشتر است. سود این بازار با سود خالص چند بانک متوسط خصوصی رقابت می‌کند. به بیان دیگر، یک «صنعت سایه» شکل گرفته که در غیاب شفافیت، قوی‌تر از بسیاری از بخش‌های رسمی کشور فعالیت می‌کند. این نه نشانه‌ی قدرت مردم، بلکه نشانه‌ی ضعف حاکمیت در سیاست‌گذاری است.

پیامدهای اجتماعی نیز بسیار عمیق‌اند. میلیون‌ها کاربر مجبورند برای کار، ارتباط یا حتی سرگرمی از فیلترشکن استفاده کنند. این اجبار کیفیت تجربه کاربری را پایین آورده، زمان زیادی تلف می‌شود و بهره‌وری به‌شدت افت می‌کند. از همه مهم‌تر، استفاده از فیلترشکن‌های غیرایمن مخاطرات امنیتی جدی برای داده‌ها و حریم خصوصی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، فیلترینگ نه‌تنها هزینه مالی، بلکه خطرات امنیتی را هم بر دوش مردم گذاشته است.

جمع‌بندی روشن است: بازار فیلترشکن در ایران نتیجه مستقیم سیاست‌های فیلترینگ است. این سیاست، یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های حکمرانی دیجیتال در کشور به شمار می‌آید. چه عدد گردش مالی را ۵ هزار میلیارد بدانیم چه ۳۰ هزار میلیارد، در هر صورت با یکی از بزرگ‌ترین بازارهای غیررسمی تاریخ ایران روبه‌رو هستیم. ذی‌نفعان پنهان سود می‌برند، اما هزینه‌ی آن را مردم و اقتصاد ملی می‌پردازند. تداوم این وضعیت یعنی گسترش یک صنعت سیاه، هدررفت منابع ملی، فرسایش سرمایه اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حاکمیت.

فیلترینگ در ایران دیگر فقط یک سیاست محدودکننده نیست؛ به یک ساختار مخرب اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. سیاستی که به‌جای ایجاد نظم، بی‌نظمی آورده؛ به‌جای امنیت، ناامنی دیجیتال ایجاد کرده؛ و به‌جای حفظ سرمایه، آن را به سمت بازارهای سیاه و جیب واسطه‌ها رانده است. هر روز ادامه‌ی این وضعیت، معادل از دست رفتن میلیاردها تومان از جیب مردم و نابودی فرصت‌های توسعه برای کشور است.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازار های مالی