به گزارش اقتصادرَوا، استقلال بانک‌های مرکزی که سال‌ها همچون ستون فقرات نظم پولی جهان عمل کرده است، این روزها بیش از هر زمان دیگری در معرض لرزش قرار دارد. فشارهای سیاسی از بالا و بی‌اعتمادی فزاینده از پایین، بنایی را که دهه‌ها به‌عنوان ضامن ثبات اقتصادی شناخته می‌شد، به چالش کشیده است. نمونه بارز این وضعیت در آمریکا رخ می‌دهد؛ جایی که دولت ترامپ با صراحتی کم‌سابقه در پی مهار و تضعیف فدرال رزرو برآمده و بدین ترتیب، جدال دیرینه میان سیاست و فن‌سالاری بار دیگر به صحنه اصلی اقتصاد جهانی بازگشته است.

فشار سیاسی و حملات نهادی

دولت ترامپ آنچه را می‌توان «یورش بی‌سابقه» به نظم سنتی سیاست‌گذاری آمریکا نامید، به راه انداخته است. دونالد ترامپ بارها جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را به برکناری تهدید کرده و او را به دلیل مخالفت با کاهش شدید نرخ بهره، علناً «احمق» و «کم‌خِرَد» خطاب کرده است. این تهدیدها تنها متوجه پاول نبوده، بلکه شامل دیگر مقام‌های ارشد فدرال رزرو نیز می‌شود؛ چنان‌که ترامپ خواستار اخراج «لیزا کوک»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به دلیل اتهاماتی اثبات نشده شد. الگوی مداخله سیاسی در برکناری «اریکا مک‌انترفِر»، رئیس اداره آمار کار، نیز دیده می‌شود؛ اقدامی که پس از ادعاهای بی‌اساس ترامپ درباره دست‌کاری داده‌های اشتغال صورت گرفت. چنین اقداماتی در پی محدود ساختن استقلال بانک مرکزی است؛ استقلالی که بیش از نیم‌قرن شالوده اقتصاد آمریکا بوده است.

نمونه‌ای آشکار از این تقابل ایدئولوژیک در هم‌نشست اقتصادی جکسون هول رخ داد؛ جایی که بانکداران مرکزی سنتی درباره سیاست پولی بحث می‌کردند، در حالی که همایش دیگری در نزدیکی آن با سخنرانی «اریک ترامپ» و برخی مقام‌های دولت، دارایی‌های دیجیتال و مقررات‌زدایی را به‌عنوان «مرز نوین پول» تبلیغ می‌کرد.

فرسایش اعتماد عمومی و زمینه تاریخی

فشارهای کنونی بر بانک‌های مرکزی صرفاً سیاسی نیست، بلکه از فرسایش عمیق اعتماد عمومی نیز ناشی می‌شود. اعتماد مردم به رئیس فدرال رزرو به سطحی نزدیک به پایین‌ترین حد تاریخی سقوط کرده است، به‌ویژه پس از موج تورم ناشی از همه‌گیری کرونا. این دوره «یادآوری دردناکی از سختی‌هایی بود که تورم بالا بر دوش کسانی می‌گذارد که کمترین توانایی را برای پرداخت هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری دارند» و همین امر به نارضایتی گسترده آمریکایی‌ها از کارشناسان اقتصادی دامن زده است. برخی منتقدان به طور خصوصی بانکداران مرکزی را به دلیل نداشتن «پشیمانی آشکار» از ناکامی در جلوگیری از جهش تورمی که به بحران هزینه‌های زندگی انجامید، مقصر می‌دانند. «کلودیا گلدین»، اقتصاددان هاروارد، این بی‌اعتمادی را ریشه‌دار در نوعی احساس ضد نخبگانی گسترده‌تر می‌داند که در تاریخ آمریکا حضور داشته است.

از منظر تاریخی، استقلال بانک مرکزی پس از آن تقویت شد که «پل ولکر» در اوایل دهه ۱۹۸۰ نشان داد یک بانک مرکزی مستقل قادر است تورم دورقمی را مهار کند. این موفقیت زمینه‌ای شد تا دولت‌ها در سراسر جهان - از جمله در روند ایجاد بانک مرکزی اروپا و اعطای استقلال به بانک انگلستان - اختیارات بیشتری را اغلب از طریق چارچوب‌های هدف‌گذاری تورمی، به فن‌سالارهای اقتصادی بدهند. با این حال، منتقدان به کاستی‌های گذشته نیز اشاره کرده‌اند؛ برای مثال، فدرال رزرو در دوران «آلن گرینسپن» به دلیل ناتوانی در شناسایی عدم تعادل‌های خطرناک پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ مورد انتقاد قرار گرفت، موضوعی که نگرانی‌ها درباره «تفکر گروهی» نهادی را برجسته می‌کند.

پیامدهای احتمالی و چشم‌انداز آینده

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه حملات به استقلال بانک مرکزی خطرات جدی در پی دارد. انتصاب «وفاداران سیاسی به جای افرادی با تجربه اقتصادی لازم» می‌تواند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را به‌شدت تضعیف کند. اگر اعتبار بانک مرکزی آسیب ببیند، هزینه‌های استقراض بلندمدت برای دولت‌ها، کسب‌وکارها و خانوارها احتمالاً افزایش خواهد یافت. افزون بر این، در صورتی که نرخ‌های بهره تحت فشار سیاسی به سطوح غیرموجه کاهش یابند، سرمایه‌گذاران ممکن است نسبت به تورم نگران شده و از دارایی‌های دلاری فاصله بگیرند؛ نتیجه‌ای که کاملاً برخلاف اهداف اعلام‌شده رئیس‌جمهور است. «گری ریچاردسون»، استاد تاریخ اقتصادی، تهدید کنونی علیه استقلال فدرال رزرو را جدی‌ترین خطر از زمان دوران رکود بزرگ می‌داند.

با وجود این چالش‌های سنگین، برخی اقتصاددانان همچنان به تاب‌آوری سیاست‌گذاری مستقل در آمریکا خوش‌بین هستند. آنان معتقدند ساختار مدرن فدرال رزرو، از جمله حضور رؤسای منطقه‌ای، به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتواند در برابر چنین فشارهای سیاسی مقاومت کند. در نهایت، برخی همچنان بر این باورند که ایالات متحده ضرورت وجود بانک مرکزی مستقل برای حفظ ثبات پولی را خواهد پذیرفت. هرچند تصمیم‌های کارشناسان همیشه بی‌نقص نیست، بسیاری استدلال می‌کنند که اتکا به تخصص بسیار ترجیح دارد بر سیاست‌هایی که از ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی الهام می‌گیرند.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی