آزادسازی سهام دولتی سایپا و جدال واقعی خصوصی‌سازی
به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ تصویب مصوبه جدید دولت مبنی بر خارج کردن سهام دولت در سایپا و شرکت‌های وابسته از وثیقه، گامی مهم در مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی ایران به شمار می‌آید. این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی اجازه می‌دهد تا فرآیند واگذاری سهام از طریق بورس سرعت بگیرد و زمینه اجرای کامل‌تر قوانین بالادستی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه فراهم شود. اهمیت این خبر در آن است که خودروسازی همواره یکی از حساس‌ترین صنایع کشور از منظر اقتصادی و اجتماعی بوده و نقش مستقیم در اشتغال، تورم و حتی سیاست‌های صنعتی دارد.
خصوصی‌سازی در نگاه کلی، با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت و ایجاد رقابت بیشتر در بازار دنبال می‌شود. در مورد خودروسازان، دولت سال‌ها مالک اصلی یا سهامدار عمده بوده و همین موضوع موجب شده تصمیمات مدیریتی بیش از آنکه اقتصادی باشند، رنگ و بوی سیاسی و حمایتی به خود بگیرند. همین امر یکی از دلایل اصلی ضعف ساختاری در کیفیت محصولات، زیان انباشته سنگین و عدم شفافیت در عملکرد مالی این شرکت‌ها بوده است. با آزاد شدن سهام دولت از وثایق بانکی و انتقال آن به بورس، فرصت برای حضور خریداران جدید و تغییر ترکیب مالکیت فراهم می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند مسیر تحول در این صنعت را باز کند.
اثر مستقیم این تصمیم را می‌توان در سه حوزه بررسی کرد. نخست، در سطح بازار سرمایه، عرضه این سهام می‌تواند نقدشوندگی بیشتری ایجاد کند و جذابیت گروه خودرویی را برای معامله‌گران افزایش دهد. البته اگر عرضه‌ها بدون برنامه‌ریزی یا مدیریت مناسب صورت بگیرند، ممکن است فشار فروش بر قیمت‌ها وارد کنند. دوم، در سطح بنگاه، ورود بخش خصوصی واقعی به مالکیت و مدیریت می‌تواند زمینه بهبود کارایی، اصلاح ساختار مالی و کاهش زیان‌دهی مزمن شرکت‌هایی چون سایپا را فراهم آورد. سوم، در سطح کلان اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و آزاد شدن منابع می‌تواند به تخصیص بهتر بودجه‌های عمومی بینجامد و از فشار بر کسری بودجه بکاهد.
با این حال، خصوصی‌سازی در ایران همواره با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بوده است. تجربه گذشته نشان داده که اگر واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها یا نهادهای وابسته صورت گیرد، تغییر چندانی در کارایی ایجاد نمی‌شود و تنها مالکیت روی کاغذ جابه‌جا می‌شود. همچنین نگرانی از انحصارگرایی بخش خصوصی یا افزایش قیمت‌ها در صورت نبود رقابت واقعی همواره مطرح بوده است. در حوزه خودروسازی، این نگرانی به دلیل اهمیت اجتماعی کالاهای تولیدی پررنگ‌تر است. بنابراین موفقیت این مرحله از خصوصی‌سازی به میزان شفافیت فرآیند واگذاری، انتخاب خریداران توانمند و تعهد به سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت و فناوری بستگی دارد.
در نهایت، خبر آزادسازی سهام دولت در سایپا و شرکت‌های وابسته اگر با سیاست‌های مکمل همچون اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، تسهیل فضای رقابتی و حمایت از تحقیق و توسعه همراه شود، می‌تواند نقطه آغازی برای تحول صنعت خودروی ایران باشد. در غیر این صورت، این واگذاری‌ها ممکن است تنها یک جابه‌جایی مالکیت دیگر در پرونده خصوصی‌سازی کشور باقی بماند، بدون آنکه به بهبود واقعی کارایی و افزایش رفاه مصرف‌کننده منجر شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه باید ضمن توجه به فرصت‌های احتمالی، ریسک‌های موجود در این مسیر را نیز در تحلیل‌های خود لحاظ کنند.
گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی