
توکنسازی سهام؛ پلی نوآورانه میان بورس تهران و سرمایهگذاران جهانی / چالش ها و فرصت ها
به گزارش اقتصادروا؛ توکنسازی سهام در سالهای اخیر به یکی از جذابترین بحثها در تقاطع بازار سرمایه و فناوری بلاکچین تبدیل شده است. این مفهوم در ظاهر ساده و در عمل پیچیده، وعده میدهد که سرمایهگذاری در داراییهای بورسی جهان را دموکراتیکتر کند و همزمان ابزارهای تازهای برای جذب نقدینگی ایجاد نماید. در ایران نیز این موضوع از سوی برخی کارشناسان و فعالان بازار مطرح شده است. ایده این است که همانطور که توکنهای سهام اپل، تسلا یا آمازون در بستر بلاکچین در سطح بینالمللی معامله میشوند، بورس تهران هم بتواند سهام شرکتهای داخلی ـ بهویژه استارتاپهای شناختهشده مانند دیجیکالا یا دیوار ـ را توکنسازی کرده و به سرمایهگذاران خارجی عرضه کند. این تصور، در نگاه اول بسیار وسوسهانگیز است: شرکتهای نوآور ایرانی بدون نیاز به عبور از مسیرهای طولانی پذیرش در بورسهای بینالمللی میتوانند برند خود را در سطح جهانی مطرح کنند و سرمایههای جدیدی جذب کنند. اما همانطور که هر فرصت بزرگ با خطرها و محدودیتهای بزرگی همراه است، این ایده هم در بستر اقتصاد، سیاست و حقوق ایران چالشهای سنگینی در دل خود دارد.
برای درک بهتر موضوع، ابتدا باید به ماهیت توکن سهام توجه کرد. توکن سهام نوعی دارایی دیجیتال است که بر بستر بلاکچینهایی همچون اتریوم یا بایننس اسمارتچین صادر میشود و پشتوانه آن سهام واقعی یک شرکت بورسی است. روند معمول به این شکل است که یک نهاد مالی سهام شرکت مورد نظر را در بازار سنتی خریداری میکند، سپس آن سهم را در یک حساب امانی قفل مینماید و در مقابل، توکن دیجیتالی منتشر میکند که معادل کسری از سهم واقعی است. بهعنوان مثال، اگر سهم اپل در بازار نزدک ۲۰۰ دلار قیمت داشته باشد، توکن منتشرشده میتواند نماینده ۰.۰۱ سهم و معادل دو دلار ارزش باشد. این توکن بر روی بستر بلاکچین قابلمعامله است و قیمت آن با سهم اصلی هماهنگ میشود. بدین ترتیب امکان خرید و فروش شبانهروزی، مالکیت کسری و دسترسی آسان برای سرمایهگذاران خُرد فراهم میشود. در تئوری، دارنده چنین توکنی باید همان حقوقی را داشته باشد که صاحب سهم واقعی دارد، از جمله حق رأی یا دریافت سود تقسیمی؛ اما در عمل، بسیاری از این توکنها تنها بازتاب قیمتی هستند و حقوق قانونی سهام را منتقل نمیکنند. همین موضوع یکی از اصلیترین نقاط نقد و ابهام در سطح جهانی است.
ایرانیان طی سالهای اخیر بهدلیل تحریمها دسترسی مستقیمی به بورسهای جهانی نداشتهاند. در نتیجه، برای سرمایهگذاران داخلی، توکنهای سهام یک مسیر غیررسمی و پرریسک اما جذاب برای مشارکت در سهام شرکتهای بزرگ بینالمللی بوده است. خرید توکن سهام تسلا یا اپل در صرافیهای ارز دیجیتال داخلی یا خارجی، هرچند فاقد رسمیت حقوقی کامل، اما برای بخشی از سرمایهگذاران حکم دریچهای تازه به جهان را داشته است. همین تجربه، ایدهای را پیش کشیده است که اگر توکنهای خارجی توانستهاند پلی برای ورود ایرانیان به بازار جهانی باشند، چرا بورس تهران با توکنسازی سهام شرکتهای داخلی این پل را دوطرفه نکند و سرمایه خارجی را به سمت خود جذب نکند؟
فرصتهای این ایده قابل توجه است. نخست آنکه امکان مالکیت کسری به سرمایهگذاران خارجی خرد اجازه میدهد به راحتی، در سهام شرکتهای ایرانی سرمایهگذاری کنند. برای مثال، یک کاربر در مالزی یا ترکیه میتواند تنها با ۱۰ دلار معادل کسری از سهام یک استارتاپ ایرانی را خریداری کند. دوم آنکه این روند میتواند نقدشوندگی بازار سرمایه داخلی را افزایش دهد، چرا که تقاضای جدیدی از بیرون مرزها به سمت بازار ایران سرازیر میشود. سوم آنکه چنین اقدامی، برندینگ شرکتهای ایرانی را تقویت میکند و حضور آنها را در شبکههای مالی بینالمللی پررنگتر میسازد. چهارم آنکه، استفاده از بلاکچین میتواند فرآیندهای سنتی ثبت، تسویه و انتقال مالکیت را سادهتر و سریعتر کند. در نهایت، توکنسازی سهام میتواند راهی برای توسعه ابزارهای مالی جدید باشد؛ ابزارهایی که تاکنون در ایران یا امکانپذیر نبودهاند یا به سختی اجرا شدهاند.
با این حال، در کنار این فرصتها مجموعهای از چالشهای جدی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. نخستین و اساسیترین چالش، مسئله حقوقی و مالکیتی است. آیا دارنده توکن در نهایت از نظر قانون ایران یا قوانین بینالمللی مالک سهم محسوب میشود؟ آیا او میتواند از حقوق سهامداری، مثل حق رأی یا دریافت سود تقسیمی، برخوردار گردد؟ در بسیاری از توکنهای موجود، چنین حقوقی بهطور کامل منتقل نمیشود و دارندگان صرفاً از نوسانات قیمتی بهرهمند میشوند. اگر ایران بخواهد تجربهای معتبر و جذاب ارائه دهد، باید چارچوب حقوقی شفاف و قابلاتکایی طراحی کند تا سرمایهگذار خارجی مطمئن باشد که توکن او پشتوانه واقعی دارد و حقوقش محفوظ است. در غیر این صورت، سرمایهگذار خارجی با کوچکترین شبههای بازار را ترک خواهد کرد.
چالش دوم، محدودیتهای ناشی از تحریمها و انتقال سرمایه است. حتی اگر سرمایهگذاران خارجی علاقهمند باشند و توکنهای ایرانی را خریداری کنند، چگونه میتوانند سرمایههای خود را به داخل و خارج منتقل کنند؟ کانالهای بانکی و ارزی ایران بهشدت محدود است و هرگونه تراکنش بینالمللی بهسرعت در معرض خطر مسدودشدن یا جریمه قرار میگیرد. بنابراین، جذب سرمایه واقعی خارجی از طریق توکنسازی بدون حل مسئله تحریمها بیشتر شبیه یک آرزوست تا یک برنامه اجرایی. در خوشبینانهترین حالت، این ابزار میتواند در سطح منطقهای و بین برخی کشورهایی که روابط مالی نزدیکتری با ایران دارند مؤثر باشد، اما نمیتواند جریانهای اصلی سرمایه جهانی را به سمت ایران بکشاند.
چالش سوم، زیرساختهای فنی و نهادی است. بازار سرمایه ایران سالهاست با سامانههای ثبت و تسویه سنتی اداره میشود. ادغام این سامانهها با فناوری بلاکچین و پذیرش سوابق بلاکچینی بهعنوان مرجع قانونی مالکیت، نیازمند تغییرات گسترده و پرهزینهای است. بدون این همگرایی نهادی، توکنها تنها ابزارهای مبتنی بر اعتماد به ناشر باقی میمانند و مزایای اصلی بلاکچین ـ یعنی شفافیت و عدمنیاز به اعتماد ـ عملاً محقق نمیشود. در واقع، خطر آن وجود دارد که توکنسازی صرفاً به یک شعار بازاریابی تبدیل شود و کارکرد واقعی نداشته باشد.
چالش چهارم به بحث نظارت و حمایت از سرمایهگذار برمیگردد. تجربههای جهانی نشان دادهاند که توکنهای سهام گاه صرفاً بازتاب قیمت سهام هستند و هیچ پشتوانه واقعی ندارند. این وضعیت میتواند به تقلب، دستکاری قیمت و حتی پروژههای کلاهبرداری منجر شود. در غیاب نظارت مؤثر، سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهشدت آسیبپذیر خواهند بود. از همین رو، لازم است سازمان بورس و بانک مرکزی چارچوبی دقیق برای صدور و معامله توکنها تدوین کنند، نهادهای حسابرسی مستقل را به کار گیرند و شفافیت اطلاعاتی را تضمین کنند.
چالش پنجم، رعایت مقررات بینالمللی مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری است. اگر ایران بخواهد بهطور واقعی سرمایهگذار خارجی جذب کند، باید استانداردهای جهانی KYC و AML را رعایت نماید. اما زیرساختهای فعلی در این زمینه چندان توسعهیافته نیستند و از سوی دیگر، حساسیت سیاسی روی موضوع انتقال ارز به ایران بسیار بالاست. عدمتوجه به این استانداردها میتواند به مسدودشدن پلتفرمها یا اعمال جریمه علیه شرکای خارجی منجر شود.
چالش ششم، ملاحظات فقهی و داخلی است. در ایران، هر ابزار مالی جدید باید از منظر فقهی و شرعی نیز بررسی شود. بحثهایی در مجامع فقهی درباره مشروعیت توکنها آغاز شده است، اما هنوز اجماع کاملی شکل نگرفته است. بدون چنین اجماعی، اجراییشدن طرح توکنسازی سهام با موانع جدی مواجه خواهد شد.
در کنار این چالشها، باید به نقدهای بنیادی نیز توجه داشت. یکی از نقدهای جدی آن است که بسیاری از توکنهای سهام در سطح بینالمللی هم با ابهامات حقوقی همراهاند و نهادهای نظارتی نسبت به آنها هشدار دادهاند. بنابراین، در شرایطی که حتی بازارهای توسعهیافته هنوز در حال آزمون و خطای این ابزار هستند، ورود ایران به این عرصه میتواند پرریسکتر باشد. نقد دیگر این است که تمرکز بر توکنسازی ممکن است به نوعی «سراب تکنولوژیک» تبدیل شود؛ یعنی به جای اصلاحات ساختاری و بنیادی در بازار سرمایه، امید و انرژی زیادی صرف یک ابزار نوظهور شود که در نهایت تأثیر واقعی محدودی دارد. به بیان دیگر، خطر آن وجود دارد که توکنسازی بهانهای برای نادیده گرفتن مشکلات عمیقتر بازار سرمایه ایران باشد، از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، شفافیت ناکافی اطلاعاتی، یا سیاستهای ناپایدار ارزی و مالی.
با این حال، اگر بهعنوان یک روند جهانی به موضوع نگاه کنیم، نمیتوان انکار کرد که توکنسازی آیندهای محتمل برای بخش بزرگی از بازارهای مالی است. مالکیت کسری، سهولت دسترسی، معاملات ۲۴ ساعته و شفافیت بلاکچین جذابیتهای انکارناپذیری دارند. کشورهای پیشرفته نیز بهدنبال تنظیم مقررات و توسعه این بازار هستند. بنابراین، محرومماندن ایران از این جریان، به معنای عقبماندن از یک تحول جهانی خواهد بود. بهترین راهبرد شاید اتخاذ رویکردی محتاطانه و مرحلهای باشد: آغاز با پروژههای پایلوت محدود، پذیرش چند شرکت منتخب، تعیین سپردهگذار رسمی و حسابرسی دقیق، و سپس توسعه تدریجی در صورت موفقیت. همزمان باید چارچوبهای حقوقی، فقهی و ارزی لازم آماده شود تا اعتماد سرمایهگذاران جلب گردد.
در نهایت، توکنسازی سهام در ایران میتواند هم به فرصتی بینظیر برای جذب سرمایه جهانی بدل شود و هم به تجربهای ناکام و پرریسک. سرنوشت این ایده وابسته به آن است که آیا نظام اقتصادی و حقوقی کشور میتواند شرایط لازم برای اعتمادسازی و انتقال واقعی حقوق مالکیت را فراهم آورد یا خیر. بدون این بسترها، توکنسازی سهام چیزی بیش از یک شعار تبلیغاتی نخواهد بود. اما با ایجاد زیرساختهای قانونی، ارزی و نظارتی، میتواند دریچهای تازه به روی اقتصاد ایران باز کند و جایگاه کشور را در تحولات مالی جهانی تقویت کند.
یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی