به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌های اخیر، یکی از ستون‌های ثبات اقتصادی جهان، یعنی استقلال فدرال رزرو آمریکا، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. کشمکش‌های سیاسی که معمولاً در حاشیه نظام پولی باقی می‌ماندند، این بار مستقیماً به قلب بانک مرکزی ایالات متحده رسیده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، دونالد ترامپ با ادعای برکناری «لیزا کوک» - نخستین زن سیاه‌پوست عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو - موجی از نگرانی درباره مرزهای اختیارات قوه مجریه و آینده استقلال این نهاد کلیدی برانگیخته است. پادکست فایننشال تایمز با عنوان «فدرال رزرو زیر حمله» دقیقاً به همین پرسش می‌پردازد: آیا بانک مرکزی مهم‌ترین اقتصاد جهان می‌تواند در برابر فشارهای سیاسی تاب بیاورد، یا استقلال آن به تدریج در حال فرسایش است؟

اتهامات علیه لیزا کوک

این جنجال با مجموعه‌ای از پست‌های رسانه‌های اجتماعی توسط «بیل پولت» آغاز شد؛ کسی که به‌عنوان مدیر فدرال مسکن در دوران ترامپ معرفی شده و به‌عنوان یک «منتقد سرسخت» فدرال رزرو شناخته می‌شود. پولت ادعا کرد که لیزا کوک با اعلام دو ملک مختلف در میشیگان و آتلانتا به‌عنوان محل سکونت اصلی خود در جریان خرید خانه در سال ۲۰۲۱ (پیش از پیوستن به فدرال رزرو)، مرتکب کلاهبرداری وام مسکن شده است. به گفته او، این اقدام باعث شد کوک بتواند نرخ‌های وام ارزان‌تری دریافت کند. کوک که در سال ۲۰۲۲ از سوی دولت بایدن نامزد شد و نخستین زن سیاه‌پوست در هیئت‌مدیره فدرال رزرو است، بلافاصله این اتهامات را رد کرد و اعلام کرد استعفا نخواهد داد و در حال آماده‌سازی مستندات برای پاسخ به ادعاهاست.

اقدامات و اهداف ترامپ

ترامپ طی ماه‌های گذشته به طور مداوم فدرال رزرو را هدف حمله قرار داده است؛ او پیش‌تر تلاش کرد رئیس این نهاد را برکنار کند و توانست یکی از افراد وفادار خود را در آن منصوب نماید. تازه‌ترین و جدی‌ترین حمله او انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی بود که در آن اعلام کرد لیزا کوک را «بلافاصله برکنار کرده است». این اعلامیه بدون طی هیچ‌گونه روند قانونی، تحقیق رسمی یا دادن فرصت دفاع به کوک صورت گرفت.

برداشت اصلی از این اقدامات آن است که ترامپ در پی به دست‌گرفتن کنترل فدرال رزرو است. او خواستار کاهش شدید نرخ بهره است، زیرا باور دارد این کار رشد اقتصادی را تقویت کرده و هزینه‌های استقراض دولت را کاهش می‌دهد. این حمله اقدامی منفرد نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای تضعیف نهادهای اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود؛ نهادهایی همچون اداره آمار کار و دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌ها.

تهدید علیه استقلال فدرال رزرو

اختیار رئیس‌جمهور آمریکا برای برکناری یک عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو به‌صورت یک‌جانبه، موضوعی بسیار بحث‌برانگیز است. قوانین آمریکا از مقامات فدرال رزرو به طور جدی حمایت می‌کند و شرایط برکناری آن‌ها را «بسیار، بسیار دشوار» قرار داده است. بر اساس قانون، اعضا تنها در صورت وجود «علت موجه» قابل برکناری هستند؛ اصطلاحی که معمولاً به «تخلفات سنگین» تعبیر می‌شود. با این حال، سابقه قضایی روشنی برای این مفهوم وجود ندارد و کاربرد آن در مورد پرونده کوک محل بحث حقوقی خواهد بود و نیاز به رسیدگی در نظام قضایی ایالات متحده دارد.

میزبانان و مهمانان پادکست پیامدهای جدی چنین مداخله سیاسی‌ای را برجسته کردند و آن را با بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور مقایسه نمودند که در آن‌ها رهبران اقتدارگرا سیاست پولی را تحت سلطه خود قرار داده‌اند، مانند ترکیه. اعتبار بانک مرکزی - به‌ویژه مهم‌ترین بانک مرکزی جهان - حیاتی است، زیرا تضمین می‌کند تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بر اساس شواهد اقتصادی باشد نه اهداف سیاسی. از دست رفتن این اعتبار می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استقراض آمریکا شود، یعنی درست برخلاف خواسته ترامپ برای کاهش نرخ‌های استقراض. تهدید اصلی این است که مخالفت با ترامپ می‌تواند به معنای گرفتار شدن افراد در روندهای قضایی طولانی و اتهامات مکرر باشد؛ موضوعی که سطح نگرانی برای تمامی کارکنان فدرال را افزایش می‌دهد.

واکنش بازار و مسیرهای حقوقی احتمالی

بازارها در ابتدا واکنش شدید یا «وحشت‌زده» به این خبر نشان ندادند، اما واکنش آن‌ها دارای تفسیری چندلایه بود. اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت با افزایش قیمت مواجه شدند که نشان می‌دهد بازار انتظار کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک دارد. با این حال، هزینه‌های استقراض بلندمدت افزایش یافت که بیانگر نگرانی بازار از آن است که مداخله سیاسی پایدار در فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را به طور مصنوعی پایین نگه دارد و در نتیجه به بروز تورم منجر شود.

لیزا کوک به دنبال دریافت مشاوره حقوقی مستقل است و انتظار می‌رود تیم حقوقی او برای صدور یک دستور موقت به دادگاه منطقه‌ای محلی مراجعه کند. اگر این دستور موفقیت‌آمیز باشد، کوک می‌تواند در جایگاه خود باقی بماند و وظایفش را در فدرال رزرو ادامه دهد تا زمانی که روند قضایی به نتیجه برسد. این رویکرد پیشینه تاریخی دارد، چراکه چندین مقام ارشد فدرال که در دوران ترامپ برکنار شده بودند، از این مسیر استفاده کرده و موفق شدند. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که این پرونده به دیوان عالی برسد و به یک «مورد بی‌سابقه تاریخی» درباره حدود اختیارات قوه مجریه بر فدرال رزرو تبدیل شود.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی