چرا بازاندیشی در حکمرانی اقتصادی ضروری است؟
به گزارش اقتصادرَوا، تحولات اخیر در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران، به‌ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه و تشدید فشارهای تحریمی، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در حکمرانی اقتصادی کشور را به رخ کشیده است. ایران سال‌هاست درگیر ترکیبی از بحران‌های مزمن و ساختاری است که از یک‌سو ریشه در محدودیت‌های خارجی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها دارد و از سوی دیگر محصول ناکارآمدی‌های داخلی در نظام تصمیم‌گیری و ضعف نهادهای سیاست‌گذار است. نتیجه آنکه در لحظه‌ای حساس از تاریخ معاصر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده مواجه شده که تنها با بازطراحی الگوی حکمرانی اقتصادی می‌توان از آن عبور کرد.
در این میان، داده‌ها و شواهد رسمی نشان می‌دهد که ساختار موجود نه‌تنها در مواجهه با بحران‌ها عملکردی باثبات و قابل دفاع نداشته، بلکه در بسیاری موارد خود به عاملی برای تشدید آسیب‌ها بدل شده است. تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه گذشته فرصت‌های حیاتی برای اصلاح ساختار اقتصاد ملی را از میان برد و در مقابل، واکنش‌های سیاستی عمدتاً به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت باقی ماند. تلاش برای رفع تحریم‌ها صرفاً از مسیر مذاکره، یا اتکا به شبکه‌های غیررسمی برای دور زدن محدودیت‌ها، اگرچه در برهه‌هایی امکان تنفس کوتاه‌مدت ایجاد کرد، اما نتوانست راهکاری پایدار برای مواجهه با جنگ اقتصادی همه‌جانبه باشد. در واقع، ضعف نگاه راهبردی و عدم وجود یک مرکز فرماندهی واحد در حوزه حکمرانی اقتصادی، کشور را در برابر شوک‌های خارجی و داخلی به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
از سوی دیگر، هم‌زمان با تشدید فشارهای خارجی، ناکارآمدی در مدیریت داخلی بحران‌ها نیز بیش از گذشته آشکار شده است. بررسی‌های انجام‌شده درباره قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که کاستی‌های نهادی، نبود سازوکارهای شفاف برای تأمین اعتبارات، و فقدان شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران بحران، عملاً موجب شده تا ظرفیت کشور در برابر حوادث طبیعی و انسانی به‌شدت تضعیف شود. این ضعف‌ها، وقتی در کنار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و نبود برنامه منسجم برای مواجهه با تحریم‌ها قرار می‌گیرد، تصویری نگران‌کننده از شکنندگی ساختار حکمرانی اقتصادی ایران در شرایط بحرانی ترسیم می‌کند.
بنابراین، اصلاح حکمرانی اقتصادی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. آنچه امروز پیش روی کشور قرار دارد، انتخاب میان ادامه مسیر گذشته و گرفتار ماندن در چرخه بحران‌ها یا اتخاذ تصمیمات سخت برای بازسازی نهادهای اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری ملی است. شرایط بحرانی کنونی فرصتی منحصر به‌فرد برای بازاندیشی در ساختارها و رویه‌های حکمرانی ایجاد کرده است؛ فرصتی که اگر مورد استفاده قرار نگیرد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آینده می‌تواند به‌مراتب سنگین‌تر از وضعیت فعلی باشد.
بررسی وضعیت موجود حکمرانی اقتصادی پیش از بحران‌های اخیر
نگاهی به مسیر طی‌شده اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که ضعف حکمرانی اقتصادی پیش از بروز جنگ‌ها و تشدید فشارهای تحریمی نیز وجود داشته و صرفاً با بحران‌های جدید آشکارتر شده است. ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در بسیاری از موارد بر مبنای واکنش‌های مقطعی و بدون اتکا به یک نقشه راه منسجم عمل کرده است. این وضعیت باعث شد که حتی در سال‌هایی که درآمدهای نفتی در اوج قرار داشت، امکان استفاده از این منابع برای اصلاح ساختارها و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی فراهم نشود. تمرکز بر درآمدهای سهل‌الوصول نفتی، سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت در حوزه پولی و مالی، و غفلت از تقویت زیرساخت‌های نهادی، مجموعه‌ای از نقاط ضعف را در حکمرانی اقتصادی تثبیت کرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این دوره، فقدان یک مرکز فرماندهی یکپارچه برای سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تصمیم‌گیری‌ها به شکل پراکنده میان دستگاه‌های متعدد توزیع می‌شد و در بسیاری موارد ناهماهنگی نهادی به تصمیمات متعارض و اتلاف منابع منجر می‌گشت. تحریم‌ها که در ابتدا می‌توانستند فرصتی برای اصلاح این ساختار و تقویت استقلال اقتصادی کشور باشند، در عمل به‌دلیل رویکردهای منفعلانه و کوتاه‌مدت به عاملی برای تشدید آسیب‌پذیری‌ها بدل شدند. تجربه تحریم‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان داد که اتکا صرف به مذاکره برای رفع محدودیت‌ها یا استفاده از شبکه‌های غیررسمی برای دور زدن آن‌ها، نمی‌تواند راهبردی پایدار باشد. هر بار با بازگشت فشارها، اقتصاد ایران در همان نقطه ضعف قبلی قرار گرفت و در نتیجه تاب‌آوری ساختاری ایجاد نشد.
در سطح کلان، ساختار حکمرانی اقتصادی با دوگانگی‌هایی بنیادین مواجه بود. از یک‌سو شعار خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی داده می‌شد، اما از سوی دیگر سیاست‌های اجرایی همچنان بر واردات گسترده کالاهای اساسی و وابستگی به درآمدهای ارزی نفت استوار بود. این تناقض، خود را در سیاست‌های ارزی و تجاری نشان می‌داد. نظام ارزی چندنرخی، فقدان شفافیت در تخصیص منابع، و سیاست‌های حمایتی غیرهدفمند، همگی از نشانه‌های یک حکمرانی اقتصادی ناکارآمد بود که فرصت اصلاح ساختاری را از بین می‌برد.
همچنین ضعف حکمرانی اقتصادی در حوزه‌های نهادی به‌وضوح قابل مشاهده است. بخش خصوصی واقعی عملاً سهم اندکی در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا داشت و عمده واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی به نهادهای شبه‌دولتی یا عمومی صورت می‌گرفت. این روند نه‌تنها موجب تقویت رقابت‌پذیری نشد بلکه به انباشت ناکارآمدی‌ها و شکل‌گیری رانت‌های گسترده انجامید. نتیجه آنکه در آستانه بحران‌های اخیر، اقتصاد ایران با ساختاری سنگین، غیررقابتی و متکی بر درآمدهای ناپایدار مواجه شد که توان چندانی برای مواجهه با تکانه‌های شدید خارجی و داخلی نداشت.
مسئله دیگر، نارسایی در نظام سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای بود. وابستگی مزمن به نفت، ضعف انضباط مالی، و ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌ها موجب شد که بودجه عمومی کشور همواره با کسری ساختاری همراه باشد. در شرایط عادی، این کسری با اتکا به درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شد، اما در زمان تحریم و کاهش صادرات، فشار مستقیم بر نظام پولی و شبکه بانکی وارد شد. این فشارها به تورم‌های مکرر، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی انجامید.
برآیند این عوامل نشان می‌دهد که پیش از بروز بحران‌های اخیر نیز اقتصاد ایران از منظر حکمرانی در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. فقدان چشم‌انداز راهبردی، ضعف نهادهای سیاست‌گذار، تناقض در سیاست‌های اجرایی و محدود بودن نقش بخش خصوصی، مجموعه‌ای از ناکامی‌ها را رقم زد که زمینه‌ساز آسیب‌پذیری کنونی شد. آنچه امروز دیده می‌شود، درواقع نتیجه مستقیم سال‌ها تعلل در اصلاح حکمرانی اقتصادی و غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی بلندمدت است.
چالش‌های حکمرانی اقتصادی ایران در دوران بحران‌های ترکیبی
جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ معاصر اقتصاد ایران دانست؛ زیرا این واقعه نه‌تنها ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی داشت، بلکه مستقیماً بنیان‌های اقتصادی کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. ترکیب جنگ نظامی با تحریم‌های شدید و هم‌زمانی آن با آسیب‌پذیری‌های ساختاری، نمونه‌ای روشن از «بحران‌های ترکیبی» را رقم زد؛ شرایطی که در آن، فشارهای خارجی و ناکارآمدی‌های داخلی یکدیگر را تقویت کرده و ظرفیت پاسخ‌گویی کشور را به‌شدت محدود می‌سازند. در چنین وضعیتی، حکمرانی اقتصادی ایران با چالش‌هایی چندلایه مواجه شد که ماهیت آن‌ها هم کوتاه‌مدت و تاکتیکی و هم بلندمدت و راهبردی است.
یکی از نخستین چالش‌ها، فقدان سازوکار فرماندهی اقتصادی یکپارچه در شرایط بحرانی بود. با آغاز جنگ، فشار بر منابع مالی و ارزی کشور افزایش یافت و انتظار می‌رفت دولت با اتکا به یک مرکز تصمیم‌گیری واحد و چابک، بتواند سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ اتخاذ کند. بااین‌حال، همانند گذشته تصمیمات پراکنده و بعضاً متعارض دستگاه‌ها باعث شد فرصت‌های حیاتی برای مدیریت انتظارات عمومی و کنترل بازار از دست برود. این ناهماهنگی موجب نوسانات شدید ارزی و تورمی شد و بی‌ثباتی روانی را به جامعه و فعالان اقتصادی منتقل کرد.
چالش دوم به وابستگی مزمن بودجه عمومی به نفت و منابع ارزی بازمی‌گردد. در شرایط جنگ و تحریم، صادرات نفت ایران بیش از پیش محدود شد و امکان دسترسی به درآمدهای ارزی کاهش یافت. نبود تنوع در منابع درآمدی و فقدان اصلاحات مالیاتی ساختاری، موجب شد که دولت عملاً با گزینه‌ای جز فشار بر نظام پولی و استقراض از بانک مرکزی مواجه نباشد. این سیاست‌ها به تورم فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و فرسایش اعتماد عمومی نسبت به توان دولت در اداره اقتصاد منجر شد.
مسئله دیگر ضعف در مدیریت بحران‌های داخلی هم‌زمان با جنگ خارجی بود. همان‌طور که در ارزیابی قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ نیز تأکید شده، نارسایی نهادی و ضعف ساختاری در سازمان مدیریت بحران کشور، باعث شد که در شرایطی که زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه برق و حمل‌ونقل در معرض تهدید بودند، واکنش‌ها ناکافی و پراکنده باشد. عدم وجود سازوکارهای شفاف برای تخصیص اعتبارات و ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌ها، نشان داد که ایران نه‌تنها در برابر بحران‌های اقتصادی بلکه در برابر بحران‌های ترکیبی که هم‌زمان وجوه امنیتی، مالی و انسانی را دربرمی‌گیرند، آسیب‌پذیر است.
در کنار این مسائل، ناکارآمدی سیاست‌های اطلاع‌رسانی و ضعف در مدیریت افکار عمومی چالش جدی دیگری بود. در شرایط جنگ و تحریم، حفظ اعتماد اجتماعی و مدیریت انتظارات مردم اهمیت مضاعفی دارد. بااین‌حال، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی اقتصادی و تصمیمات متناقض در حوزه‌های کلیدی مانند ارز، قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی، موجب تشدید بی‌اعتمادی و گسترش شایعات شد. این وضعیت نه‌تنها بازارها را متلاطم کرد بلکه زمینه‌ساز افزایش رفتارهای سوداگرانه و خروج سرمایه از کشور شد.
چالش دیگر به جایگاه بخش خصوصی مربوط می‌شود. در شرایط بحران‌های ترکیبی انتظار می‌رود که بخش خصوصی به‌عنوان بازوی مکمل دولت عمل کرده و بخشی از بار تأمین کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشد. اما ساختار غیررقابتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و بی‌اعتمادی تاریخی میان بخش خصوصی و دولت موجب شد که این ظرفیت بالفعل نشود. عمده بار تأمین نیازهای فوری بر دوش دولت باقی ماند و همین امر فشار بر منابع عمومی را تشدید کرد.
نهایتاً باید به بعد ژئوپلیتیکی و اثر آن بر حکمرانی اقتصادی اشاره کرد. جنگ دوازده‌روزه موجب شد که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته در معرض انزوای سیاسی و فشار اقتصادی قرار گیرد. تشدید تحریم‌ها از سوی ایالات متحده و همراهی برخی قدرت‌های منطقه‌ای با این فشارها، عملاً فضای مانور دیپلماتیک و اقتصادی ایران را محدودتر ساخت. در چنین شرایطی، فقدان استراتژی اقتصادی منسجم برای مواجهه با فشارهای چندجانبه بیش از پیش احساس شد.
ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که جنگ دوازده‌روزه صرفاً یک رویداد کوتاه‌مدت نظامی نبود، بلکه آزمونی بزرگ برای حکمرانی اقتصادی ایران بود. آزمونی که بار دیگر ضعف‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری، وابستگی مزمن به منابع نفتی، ناکارآمدی نهادی در مدیریت بحران و ضعف در مدیریت افکار عمومی را برجسته کرد. به همین دلیل، اصلاح حکمرانی اقتصادی نه به‌عنوان یک توصیه نظری بلکه به‌عنوان ضرورتی فوری برای بقا و تاب‌آوری ملی مطرح می‌شود.
جمع بندی
آنچه مرور شد، تصویری روشن از وضعیت کنونی و ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی ایران به دست می‌دهد. اقتصاد کشور پیش از جنگ و تحولات اخیر نیز با کاستی‌های نهادی، وابستگی شدید به نفت، نبود مرکز فرماندهی اقتصادی و ضعف انضباط مالی روبه‌رو بود و همین نارسایی‌ها موجب شد ظرفیت تاب‌آوری در برابر فشارهای بیرونی شکل نگیرد. جنگ دوازده‌روزه و تشدید تحریم‌ها، این آسیب‌ها را برجسته‌تر ساخت و نشان داد که ساختار کنونی توان پاسخ‌گویی به بحران‌های ترکیبی را ندارد. ناهماهنگی نهادی، ناکارآمدی در مدیریت بحران، ضعف در اطلاع‌رسانی و از دست رفتن اعتماد عمومی، همگی پیامدهایی بودند که نه صرفاً ناشی از فشار خارجی بلکه نتیجه مستقیم ضعف حکمرانی اقتصادی داخلی محسوب می‌شوند.
برآیند این بررسی‌ها تأکید می‌کند که بدون اصلاحی عمیق و راهبردی در شیوه حکمرانی اقتصادی، تکرار بحران‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کشور در موقعیتی قرار دارد که یا باید به مسیر گذشته ادامه دهد و هزینه‌های سنگین‌تری را متحمل شود، یا با اتخاذ تصمیمات سخت، به بازسازی نهادهای اقتصادی، بازنگری در سیاست‌ها و تقویت تاب‌آوری ملی روی آورد.
یادداشت از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی