یورش آرام اژدهای زرد به بازار طلا / چین بوروکراسی را کنار می‌زند تا دلار را عقب براند
به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ بانک مرکزی چین در تازه‌ترین اقدام خود، پیش‌نویسی را منتشر کرده که هدف آن تسهیل واردات و صادرات طلا و کاهش بخش مهمی از بوروکراسی موجود در این حوزه است. این اقدام در ظاهر فنی و اجرایی به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند پیامدهای عمیقی برای بازار جهانی طلا، سیاست ارزی چین و حتی معادلات مالی بین‌المللی به همراه داشته باشد. بر اساس این پیش‌نویس، تعداد گمرک‌های مجاز برای صدور و مدیریت مجوزهای واردات و صادرات طلا از ۱۰ به ۱۵ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، مدت اعتبار این مجوزها که پیش‌تر معمولاً شش ماه بود، به ۹ ماه افزایش پیدا می‌کند و محدودیت تعداد دفعات استفاده از آن‌ها لغو می‌شود. این تغییر به واردکنندگان امکان می‌دهد در طول دوره اعتبار مجوز، بارها از آن استفاده کنند؛ امری که در نهایت باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌های عملیاتی و انعطاف بیشتر در انتقال فلز زرد به چین خواهد شد.
اهمیت این تحول زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در بستر استراتژی‌های کلان اقتصادی و مالی پکن بررسی کنیم. چین طی ماه‌های گذشته خرید رسمی طلا را برای دهمین ماه متوالی تمدید کرده است. این کشور به طور هدفمند به دنبال متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود و کاهش وابستگی به دلار آمریکا است. انباشت طلا در ذخایر رسمی نه تنها ابزاری برای تقویت پشتوانه مالی و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود، بلکه بخشی از برنامه بلندمدت چین برای ارتقای نقش بین‌المللی یوان نیز محسوب می‌شود. در واقع، تسهیل فرآیند واردات طلا را می‌توان مکمل طبیعی سیاست‌های کلان چین دانست؛ سیاست‌هایی که هدف آن کاهش نقش دلار در مبادلات بین‌المللی و تثبیت جایگاه یوان به عنوان یک ارز معتبر جهانی است.
بازار جهانی طلا نیز همزمان در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده و تا کنون بیش از ۳۸ درصد افزایش یافته است. در روزهای اخیر نیز طلا به رکوردهای تاریخی تازه‌ای دست پیدا کرده است. دلایل این رشد را باید در چند عامل جست‌وجو کرد: نخست، انتظارات از کاهش نرخ بهره در ایالات متحده که بازدهی دارایی‌های بدون سود مانند طلا را جذاب‌تر می‌کند. دوم، تضعیف نسبی دلار در برابر سایر ارزها که تقاضا برای فلز زرد را تقویت کرده است. سوم، تداوم خرید بانک‌های مرکزی از جمله چین، هند و کشورهای خاورمیانه که تقاضای پایدار و قدرتمندی را در بازار ایجاد کرده است. در چنین فضایی، خبر ساده‌تر شدن فرآیند واردات طلا در چین، به عنوان بزرگ‌ترین خریدار جهان، سیگنالی صعودی برای بازار به حساب می‌آید و می‌تواند انتظارات معامله‌گران را بیش از پیش تقویت کند.
با این حال باید توجه داشت که تغییرات اداری به تنهایی به معنای افزایش فوری واردات نیست. حجم و زمان‌بندی خرید طلا همچنان در اختیار بانک مرکزی چین باقی خواهد ماند و تنها در صورتی که پکن تصمیم بگیرد واردات را شتاب ببخشد، اثر مستقیم این اصلاحات در بازار نمایان خواهد شد. به عبارت دیگر، تسهیل فرآیندها ابزار لازم را در اختیار چین قرار می‌دهد، اما استفاده از این ابزار به سیاست‌گذاری کلان و تشخیص شرایط بین‌المللی وابسته است.
پیامدهای این تحول را باید در چند سطح بررسی کرد. در سطح نخست، بازار فیزیکی طلا می‌تواند تحت فشار بیشتری قرار گیرد. در شرایطی که عرضه جهانی محدود است و تولید معادن با سرعتی کند افزایش می‌یابد، هرگونه شتاب در خرید رسمی از سوی چین می‌تواند منجر به کمبود عرضه در بازار آزاد شود و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد. در سطح دوم، این اقدام بر استراتژی ارزی چین اثرگذار است. انباشت طلا به معنای کاهش تدریجی سهم دلار در ذخایر بین‌المللی چین است؛ مسیری که اگرچه کند و تدریجی خواهد بود، اما در بلندمدت می‌تواند بر جایگاه دلار به عنوان ارز مسلط جهانی سایه بیندازد.
تأثیر این روند به بازار طلا محدود نخواهد شد. نقره نیز به عنوان فلزی که هم نقش پناهگاه امن دارد و هم کاربردهای صنعتی گسترده‌ای در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، الکترونیک و پزشکی ایفا می‌کند، همزمان با صعود طلا افزایش قیمت چشمگیری داشته است. در هفته‌های اخیر بهای هر اونس نقره از مرز ۴۰ دلار گذشته است. نسبت طلا به نقره نیز کاهش یافته که نشانه‌ای از تحرک بیشتر نقره نسبت به طلا است. سرمایه‌گذاران با توجه به این شرایط، نقره را به عنوان مکملی برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در سبد خود جای داده‌اند. به همین دلیل، سیاست‌های چین در حوزه فلزات گرانبها می‌تواند نه تنها بازار طلا، بلکه بازار نقره و حتی دیگر فلزات صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، بازار سهام معادن طلا و نقره نیز از این روند بهره می‌برد. افزایش تقاضای جهانی و رشد قیمت‌ها موجب شده ارزش سهام شرکت‌های استخراج و فرآوری فلزات گرانبها افزایش یابد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا و نقره نیز شاهد ورود سرمایه‌های تازه هستند. این جریان سرمایه می‌تواند چرخه‌ای مثبت ایجاد کند که خود به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.
البته ریسک‌هایی هم در این میان وجود دارد. یکی از این ریسک‌ها کاهش تقاضای مصرفی در داخل چین است. با وجود رشد شدید قیمت‌ها، فروش خرده‌فروشی و مصرف جواهرات طلا در چین کاهش یافته و آمار خروج فیزیکی از بورس طلای شانگهای کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت تقاضای داخلی را محدود کند و فشار اصلی بر دوش خریدهای رسمی و سرمایه‌گذاری نهادی باقی بماند. ریسک دیگر، تحولات ژئوپلیتیکی و تجاری است. هرگونه تشدید تنش‌های سیاسی یا اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی شرکای اصلی می‌تواند زنجیره تأمین طلا را مختل کند و اثرگذاری سیاست‌های چین را کاهش دهد.
با در نظر گرفتن همه این جوانب، می‌توان گفت اقدام بانک مرکزی چین در تسهیل فرآیند واردات و صادرات طلا فراتر از یک اصلاح اداری ساده است. این اقدام در عمل می‌تواند قدرت مانور پکن را در مدیریت ذخایر طلا افزایش دهد، سرعت واکنش به شرایط بین‌المللی را بالا ببرد و زمینه‌ساز تعمیق بیشتر بازار جهانی فلز زرد شود. در عین حال، این تغییر نشان‌دهنده بلوغ تدریجی بازارهای مالی چین و افزایش نقش این کشور در تعیین معادلات اقتصاد جهانی است. بازار جهانی طلا اکنون با دقت چشم‌انتظار است تا ببیند آیا پکن از این ابزار تازه برای شتاب‌بخشیدن به خریدهای رسمی خود استفاده خواهد کرد یا آن را صرفاً به عنوان ابزاری برای مواقع ضروری نگه می‌دارد. در هر دو حالت، این تحول جایگاه چین را در معادلات بازارهای مالی بین‌المللی پررنگ‌تر خواهد کرد و تأثیرات آن فراتر از بازار طلا به حوزه‌های ارزی، مالی و حتی ژئوپلیتیکی سرایت خواهد کرد.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی