به گزارش اقتصادرَوا، به نقل از شادا، وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب کار از وزارت صنعت و معدن خواست تا ظرف ۵۰ روز پلت‌فرم‌های معاملات آنلاین طلا را تعیین تکلیف کند.

ابطال جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی

ابطال ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی یکی از مصوبات این هیات بود. براین‌اساس ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «الزام تعهد محضری برای واردات کالاهای کشاورزی»، به دلیل مغایرت‌های قانونی (از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند و مصوبه شصتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰)، نافذ و لازم‌الاجرا نیست. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت یک ماه با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان کالاهای کشاورزی، ابلاغیه جدید را تهیه و به کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی ارائه کند.

مهلت ۵۰ روزه برای تعیین تکلیف فعالیت پلتفرم‌های طلای خام و آب شده

بر مبنای یکی دیگر از تصمیمات هیات مقررات‌زدایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت تشریفات قانونی و اخذ نظرات تمامی بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه، ظرف مدت ۵۰ روز، دستورالعمل صدور مجوز «سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» را تدوین و برای تصویب در هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی ارسال کند. همچنین تا زمان بارگذاری پیوست مربوطه مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود.

تسهیل راه‌اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین

اصلاح دستورالعمل «ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (ویژه خودروهای سنگین)» دیگر مصوبه هیات مقررات‌زدایی بود. براین‌اساس بنابر پیشنهاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌های با اضافه‌شدن موارد ذیل به دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (ویژه خودروهای سنگین)، موافقت شد که تبصره ذیل به‌عنوان تبصره (٥) ذیل ماده ۲ دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (ویژه خودروهای سنگین) اضافه می‌شود:

برای تأسیس مراکز معاینه فنی سنگین در اراضی مستثنیات (اراضی با تولی‌گری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و آستان قدس رضوی و نیز اراضی وقفی، منابع طبیعی و شهرک‌های صنعتی)، اسناد مالکیت، واگذاری یا اجاره‌نامه‌های ارائه شده در خصوص اراضی مذکور با قید کاربری متناسب (مرکز معاینه فنی سنگین)، قابل‌پذیرش است و اسناد و قراردادهای اجاره یا واگذاری، می‌بایست مستقیماً به طرفیت متولی اراضی یاد شده تنظیم شده باشد.

در خصوص سایر اراضی با مالکیت خصوصی علاوه برسند رسمی مالکیت، اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی (با حداقل مدت اعتبار ۵ سال) با کاربری متناسب (مرکز معاینه فنی سنگین) نیز مورد قبول است.

بر اساس بند دیگری از این مصوبه عبارت ذیل به‌عنوان پی‌نوشت ردیف (١) جدول ۶ (فضاها و تأسیسات موردنیاز برای یک خط مرکز معاینه فنی سنگین)، مندرج در پیوست (١) دستورالعمل مذکور افزوده می‌شود: «پذیرش زمین‌هایی با مساحت بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع، صرفاً در صورت اخذ تأیید ستاد معاینه فنی سنگین (با درنظرگرفتن ابعاد و شکل هندسی زمین برای پیاده‌سازی بناها و تأسیسات موردنیاز یک مرکز، ایمن بودن راه‌های دسترسی به مرکز، فضای محوطه مرکز برای انتظار و شعاع گردش ناوگان)، امکان‌پذیر است».

در همین حال در ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور، پس از عبارت «ارائه اسناد رسمی مالکیت»، عبارت «یا اسناد موضوع تبصره (٥) ماده ۲»، اضافه می‌شود.