رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد آمریکا/ پشت پرده اعداد و چالش‌های تورمی
به گزارش اقتصادرَوا، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم با نرخ سالانه تعدیل‌شده ۳/۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که بالاتر از برآورد اولیه ۳ درصد است. این بازبینی صعودی بازتابی از افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های تجاری و همچنین جهش چشمگیر در بخش تجارت خارجی است.
شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصادی
بر اساس دومین برآورد اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی حقیقی (تورم دررفته) با نرخ سالانه ۳/۳ درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌ها در این دوره با نرخ ۵/۷ درصد رشد کرد؛ جهشی بسیار قوی‌تر از گزارش اولیه ۱/۹ درصد. این بازبینی نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات حمل‌ونقل و همچنین قوی‌ترین رشد در محصولات مالکیت فکری طی چهار سال اخیر است.
تجارت نزدیک به ۵ واحد درصد به رشد GDP کمک کرد؛ رقمی که بالاترین سهم در تاریخ ثبت‌شده است، در حالی که در سه‌ماهه نخست، تجارت بار منفی بر رشد اقتصاد داشت. کالاها و خدماتی که در داخل تولید نمی‌شوند از محاسبه GDP کسر می‌شوند، اما وقتی مصرف شوند دوباره در محاسبه لحاظ می‌گردند.
موتور اصلی رشد اقتصاد، یعنی مصرف خانوار، با نرخ سالانه ۱/۶ درصد افزایش یافت که اندکی بالاتر از برآورد اولیه ۱/۴ درصد است. با این حال، این کمترین سرعت رشد مصرف از آغاز همه‌گیری تاکنون بود. خرده‌فروشانی مانند «وال‌مارت» و «هوم دیپو» همچنان نسبت به مقاومت مصرف‌کنندگان خوش‌بین‌اند، حتی در شرایطی که اثر افزایش تعرفه‌ها روی قیمت‌ها در فروشگاه‌ها نمایان شده است.
شاخص دیگر، یعنی درآمد ناخالص داخلی (GDI) که درآمد ایجادشده و هزینه‌های تولید کالا و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، در سه‌ماهه دوم ۴/۸ درصد رشد داشت؛ جهشی بزرگ در مقایسه با افزایش ۰/۲ درصدی سه‌ماهه نخست. داده‌های مربوط به GDI نشان می‌دهد که سود شرکت‌ها در این دوره ۱/۷ درصد افزایش یافته است؛ پس از افتی که در سه‌ماهه نخست و از زمان ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین کاهش بود. سود پس از کسر مالیات شرکت‌های غیرمالی به‌عنوان سهمی از ارزش افزوده ناخالص در سطح ۱۵/۷ درصد باقی ماند که همچنان بالاتر از میانگین تاریخی از دهه ۱۹۵۰ تا پیش از همه‌گیری است.
فروش نهایی به خریداران داخلی خصوصی، به‌عنوان شاخص محدودتر که تنها بر تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری تمرکز دارد و نوسانات تجارت و موجودی انبار را کنار می‌گذارد، با نرخ ۱/۹ درصد برای دومین فصل پیاپی افزایش یافت. گزارش جداگانه‌ای نیز نشان داد که تعداد دریافت‌کنندگان مستمر بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ اوت کاهش یافته است؛ همان دوره‌ای که با زمان انجام نظرسنجی دولت برای گزارش ماهانه اشتغال هم‌زمان بود.
چشم‌انداز تورم و اقدامات فدرال رزرو
گزارش رشد اقتصادی همچنین نشان داد شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، یعنی شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) به‌جز غذا و انرژی، در سه‌ماهه دوم با نرخ ۲/۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی مطابق با برآوردهای اولیه. فدرال رزرو با دقت در حال بررسی است که آیا تعرفه‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وضع شده‌اند، موجب تشدید تورم خواهند شد یا خیر. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اذعان کرده که اثر افزایش تعرفه‌ها بر قیمت‌ها «اکنون به‌وضوح قابل‌مشاهده است»؛ هرچند هم‌زمان از احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر سخن گفته و دلیل آن را افزایش ریسک‌ها برای بازار کار دانسته است.
دیدگاه اقتصاددانان و بستر سیاستی
با وجود رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی، برخی اقتصاددانان از جمله ورونیکا کلارک و اندرو هولنهورست از بانک سیتی‌گروپ معتقدند این بازبینی‌ها روایت اصلی از کاهش تقاضای پایه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد را تغییر نمی‌دهد. آنان انتظار دارند رشد زیربنایی اقتصاد در ادامه با ضعف احتمالی بازار کار و فشار هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها بیشتر کند شود. اقتصاد آمریکا پیش‌تر در سه‌ماهه نخست سال با انقباض روبه‌رو شده بود؛ نخستین بار از سال ۲۰۲۲، زیرا شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های جدید، واردات کالا را شتاب دادند. در ادامه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد با سرعتی ملایم‌تر رشد کند، چرا که مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها خود را با سیاست تجاری موجود وفق می‌دهند.
ابتکار تازه در انتشار داده‌ها
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین گام جدیدی برداشته و توزیع داده‌های GDP را بر بستر بلاک‌چین‌های عمومی آغاز کرده است؛ اقدامی که به‌عنوان کانالی تکمیلی برای انتشار اطلاعات عمل می‌کند، بی‌آنکه جایگزین روش های موجود شود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی