تسهیلات بانکی در پنج‌ماهه ۱۴۰۴/ تمرکز بر سرمایه در گردش و جایگاه خانوارها
به گزارش اقتصادرَوا، شبکه بانکی کشور طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حجم قابل توجهی از منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد تخصیص داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی در این بازه زمانی به ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل ۸۷۵۶.۶ هزار میلیارد ریال، یعنی ۳۷.۱ درصد را نشان می‌دهد. این رشد هم از منظر میزان منابع به‌کارگرفته‌شده و هم از نظر تأثیرگذاری بر جریان نقدینگی و تقاضای کل در اقتصاد ایران، قابل توجه است. از کل این رقم، ۲۴۴۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد به صاحبان کسب‌وکار شامل بخش‌های حقوقی و غیرحقوقی تخصیص یافته و ۷۹۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۵ درصد در اختیار خانوارها قرار گرفته است. با احتساب کارت‌های اعتباری، سهم خانوارها اندکی افزایش یافته و به ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات می‌رسد؛ نکته‌ای که جایگاه مصرف‌کنندگان نهایی در ترکیب اعتباری کشور را نشان می‌دهد.
تصویر به‌دست‌آمده از داده‌ها حکایت از آن دارد که همچنان بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنعت و معدن در اولویت اعتباری بانک‌ها قرار دارند. طی این پنج‌ماهه، کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۱۰۶۷۵.۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۹۷۷۱.۲ هزار میلیارد ریال صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. به این ترتیب، ۹۱.۵ درصد تسهیلات این بخش به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نسبت به سایر بخش‌ها رقم بی‌سابقه‌ای است و بیانگر تمرکز شبکه بانکی بر حفظ جریان فعالیت‌های جاری بنگاه‌های صنعتی و معدنی است. سهم این بخش از کل تسهیلات سرمایه در گردش اقتصاد نیز به ۴۸.۳ درصد می‌رسد؛ یعنی نزدیک به نیمی از منابع تخصیص‌یافته برای سرمایه در گردش، در اختیار صنعت و معدن قرار گرفته است. چنین ترکیبی، نشان‌دهنده وزنی است که نظام بانکی برای حفظ پایداری تولید قائل است و در عین حال، فشار بالای نیاز نقدینگی در این حوزه را نیز آشکار می‌کند.
در بخش کشاورزی، رقم ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال به ایجاد طرح‌ها اختصاص یافته و ۹۲۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۲.۶ درصد از کل تسهیلات این بخش صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. این نسبت بیانگر آن است که حتی در حوزه کشاورزی، که معمولاً نیازهای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز مطرح است، اولویت اصلی به تأمین نیازهای جاری اختصاص یافته است. سهم توسعه و نوسازی در این بخش در حدود چهار درصد بوده که از محدودیت فضای سرمایه‌گذاری حکایت دارد. در بخش مسکن و ساختمان، تخصیص تسهیلات با رویکرد متفاوتی همراه بوده است؛ چرا که سهم ایجاد پروژه‌ها رقم ۴۰۰.۲ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود و در مقابل، ۳۳۹.۳ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. در این بخش، به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و بلندمدت فعالیت‌ها، نسبت سرمایه در گردش به کل تسهیلات پایین‌تر از صنعت و کشاورزی است.
بازرگانی و خدمات نیز تصویر خاص خود را دارند. در بازرگانی، از کل ۲.۷ میلیون میلیارد ریال تسهیلات، ۲.۶۹ میلیون میلیارد ریال معادل بیش از ۸۸ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که نقش حیاتی این حوزه در جریان کالا و تأمین نیازهای روزمره بازار را نشان می‌دهد. در خدمات، از مجموع ۶.۵ میلیون میلیارد ریال تسهیلات، بیش از ۶.۵ میلیون میلیارد ریال یعنی ۷۵.۴ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. این ترکیب، تأکیدی دیگر بر محوریت سرمایه در گردش در سیاست اعتباری بانک‌ها محسوب می‌شود.
در کنار تخصیص‌های بخشی، وضعیت خانوارها نیز اهمیت خاصی دارد. مجموع تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی ۷۹۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که سهمی معادل ۲۴.۵ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود. از این رقم، ۳۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال برای خرید کالای شخصی هزینه شده که معادل ۳۹.۴ درصد تسهیلات خانوارها است. این داده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از وام‌های پرداختی به خانوارها در راستای تقاضای مصرفی قرار دارد و می‌تواند آثار مستقیمی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد. علاوه بر این، اعطای ۷۱۹۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد و ۳۴۸.۸ هزار میلیارد ریال در قالب کارت اعتباری موجب شده است سهم کل تسهیلات خرد به ۷۵۳۹.۶ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۳.۱ درصد کل تسهیلات برسد. این امر بیانگر توجه نسبی بانک‌ها به پوشش نیازهای خرد و روزمره مردم است؛ اگرچه همچنان سهم بنگاه‌ها در ساختار اعتباری کشور غالب باقی مانده است.
بررسی تطبیقی با سال گذشته نیز نتایج قابل توجهی دربر دارد. در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، کل تسهیلات پرداختی ۲۲۹۵۶.۷ هزار میلیارد ریال بوده که پس از تعدیلات به ۲۳۵۸۱.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. مقایسه این رقم با ۳۲۳۳۷.۷ هزار میلیارد ریال سال جاری نشان‌دهنده رشد قابل توجه حجم تسهیلات است. این افزایش در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای تورمی، محدودیت‌های ارزی و نیازهای بالای سرمایه در گردش بنگاه‌ها روبه‌رو است. از این منظر، رشد ۳۷ درصدی تسهیلات اگرچه می‌تواند به تداوم فعالیت بنگاه‌ها و تقویت قدرت خرید خانوارها کمک کند، اما در عین حال ظرفیت‌های تورمی ناشی از افزایش تقاضای کل را نیز تقویت می‌کند.
نکته مهم دیگر، سهم پایین تسهیلات اختصاص‌یافته به طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در مجموع، عمده تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم ایجاد و توسعه در بخش‌های مختلف بسیار محدود باقی مانده است. این وضعیت بازتاب‌دهنده شرایطی است که بنگاه‌ها در آن بیشتر دغدغه تأمین هزینه‌های جاری و بقای فعالیت‌های روزمره را دارند تا ورود به پروژه‌های جدید یا افزایش ظرفیت تولید. در نتیجه، هرچند تسهیلات پرداختی به حفظ پایداری فعالیت اقتصادی کمک کرده است، اما از منظر توسعه ظرفیت‌های آینده و افزایش بهره‌وری، وضعیت چندان مطلوبی مشاهده نمی‌شود.
پیامدهای کلان این روند را می‌توان در چند محور خلاصه کرد. نخست، تمرکز بر سرمایه در گردش گرچه به تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت‌ها کمک می‌کند، اما در غیاب سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، توان رقابتی اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت تضعیف خواهد شد. دوم، رشد قابل توجه تسهیلات خانوارها و سهم بالای وام‌های مصرفی، فشار مضاعفی بر تقاضای کل ایجاد کرده و می‌تواند به تشدید تورم بینجامد. سوم، سهم بالای تسهیلات خرد اگرچه پوشش‌دهنده نیازهای روزمره جامعه است، اما ساختار اعتباری بانک‌ها را در معرض ریسک‌های خرد و پراکنده قرار می‌دهد. چهارم، با توجه به رشد سریع حجم تسهیلات، ضرورت تقویت سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه بیش از پیش احساس می‌شود تا توان اعتباردهی نظام بانکی در سال‌های آینده حفظ شود.
از منظر سیاستی، بانک مرکزی در گزارش خود به درستی بر ضرورت پرهیز از فشار مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه تأکید کرده است. تداوم روند فعلی بدون تقویت منابع داخلی بانک‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری آنها را افزایش دهد. کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن این منابع به چرخه صحیح اعتباری نیز یکی از پیش‌شرط‌های کارآمدسازی تسهیلات‌دهی است. در عین حال، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش و مدیریت صحیح جریان نقدینگی، نقش مهمی در جلوگیری از بروز فشارهای تورمی خواهد داشت.
جمع‌بندی داده‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به محور تأمین سرمایه در گردش متکی بوده و بخش صنعت و معدن سهم اصلی را از این منابع به خود اختصاص داده است. در کنار آن، خانوارها نیز سهم قابل توجهی از تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند که عمدتاً در قالب وام‌های خرد و مصرفی تجلی یافته است. این ترکیب بیانگر تلاش نظام بانکی برای پاسخ به نیازهای فوری بنگاه‌ها و خانوارهاست، اما در عین حال، چالش‌هایی همچون افزایش فشار تورمی، کم‌رنگ شدن سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و ضرورت تقویت سرمایه بانک‌ها را نیز در پی دارد. آینده این روند به توان سیاست‌گذاران در ایجاد تعادل میان حمایت از تولید، مدیریت تقاضای کل و هدایت بخشی از منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد بستگی دارد.