به گزارش اقتصادرَوا، بحران بانک آینده دیگر یک موضوع صرفاً بانکی یا مالی نیست؛ این بحران به مسأله‌ای فراگیر در اقتصاد ایران بدل شده که ثبات پولی، اعتماد عمومی و حتی اعتبار سیاست‌گذار را نشانه گرفته است. بانکی که روزی با تبلیغات پرزرق‌وبرق و وعده سودهای بالا سپرده جذب می‌کرد، امروز با زیان انباشته‌ای فراتر از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ تا ۴۴۰ درصد و بدهی‌ای معادل ۶۱ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، به یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های ساعتی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

از سال ۱۳۹۸ به بعد، تخلفات ساختاری، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و تسهیلات کلان به پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال، بانک آینده را در مسیر ناترازی‌های مزمن قرار داد. اکنون بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این بانک غیرجاری است و تنها در یک سال اخیر، زیانی بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. ترکیب سپرده‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۴ درصد منابع بانک از سپرده‌های گران‌قیمت تأمین شده که فشار هزینه‌ای سنگینی را بر شبکه بانکی تحمیل کرده و بانک را در «جنگ سپرده» گرفتار ساخته است. پیامد مستقیم این وضعیت، اضافه‌برداشت‌های افسارگسیخته از بانک مرکزی است؛ تا جایی که امروز ۳۶ درصد کل اضافه‌برداشت نظام بانکی تنها در اختیار یک بانک قرار دارد.

با وجود این داده‌ها، بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل آن، به جای استفاده از اختیارات قانونی که اکنون به‌روشنی در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، بارها تصمیم‌گیری را به آینده موکول کرده‌اند و عملاً به سهامدار عمده بانک، علی انصاری، فرصت داده‌اند تا از دل بحران، همچنان منافع خود را دنبال کند. انتصاب اخیر فرشاد حیدری، از نزدیکان انصاری، به عنوان مدیرعامل بانک آینده، نشان داد که این تعویق نه از سر فقدان ابزار، بلکه از جنس مماشات و بی‌تصمیمی است.

امروز بانک آینده دیگر یک «مسئله بانکی» نیست، بلکه آینه‌ی ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران است. هر روز تعلل در تعیین تکلیف این بانک، هزینه‌های سنگین‌تری را بر دوش سپرده‌گذاران، بانک مرکزی و در نهایت همه مردم ایران می‌گذارد. به‌جای مهار بحران، چاپ پول برای بقای این بانک ادامه یافته و تورمی که از همین مسیر تغذیه می‌شود، مستقیماً سفره خانوارها را هدف گرفته است.

ریشه‌های بحران بانک آینده

بانک آینده از همان ابتدا با ضعف‌های ساختاری متولد شد. ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی در سال ۱۳۹۱، نه تنها بستر یک بانک خصوصی نیرومند را فراهم نکرد، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات انباشته و ناکارآمدی‌های مدیریتی را به نهادی تازه منتقل کرد. این بانک در همان سال‌های نخست با جذب سپرده‌های کلان از طریق وعده سودهای بالاتر از نرخ مصوب، عملاً به الگوی پانزی شباهت یافت؛ مدلی که در آن پرداخت سودهای غیرواقعی به سپرده‌گذاران تنها با اتکا به منابع جدید امکان‌پذیر بود. چنین ساختاری محکوم به فروپاشی بود و بحران امروز بانک آینده حاصل همان سیاست‌های نادرست است.

در کنار این، انتخاب استراتژی پرریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیمی نظیر ایران‌مال و هتل روتانا، بانک را با ریسک تمرکز دارایی مواجه کرد. ایران‌مال چنان سهمی از دارایی‌های بانک را به خود اختصاص داد که حتی کوچک‌ترین لغزش در عملکرد آن، کل سرمایه بانک را به خطر انداخت. در جهان، تأمین مالی چنین پروژه‌هایی تنها از طریق کنسرسیوم بانکی انجام می‌شود تا بار ریسک بین چند بانک تقسیم شود؛ اما بانک مرکزی وقت نه تنها به این رویه تن نداد، بلکه اجازه داد بانک آینده به تنهایی بار چنین پروژه‌هایی را بردوش گیرد. نتیجه این تصمیم، وابستگی کامل بانک به بازدهی چند پروژه محدود و از دست رفتن انعطاف مالی آن بود.

نقش علی انصاری به عنوان سهامدار عمده و چهره‌ای پرنفوذ در این میان غیرقابل چشم‌پوشی است. انصاری که نفوذش از بازار مبلمان تا پروژه‌های بزرگ ساختمانی امتداد دارد، توانست بانک آینده را عملاً به حیاط خلوت فعالیت‌های اقتصادی خود تبدیل کند. تسهیلات کلانی که به شرکت‌های مرتبط با او پرداخت شد، بارها از سقف‌های قانونی فراتر رفت و بدون وثایق کافی باقی ماند. همین تسهیلات به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری زیان‌های انباشته و ناترازی‌های ساختاری بانک بدل شد.

در واقع، ریشه‌های بحران بانک آینده را باید در سه محور اصلی جست‌وجو کرد: نخست، انحراف اولیه در جذب سپرده‌ها و خلق تعهدات غیرواقعی؛ دوم، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و تمرکز دارایی‌ها بر پروژه‌های غیرمولد؛ و سوم، نفوذ سهامدار عمده در مدیریت و تخصیص منابع. مجموعه این عوامل بانکی را ساخت که نه‌تنها در انجام وظیفه اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص کارآمد منابع ناکام ماند، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای ثبات مالی کشور تبدیل شد.

ابعاد ناترازی و شاخص‌های مالی

هیچ بانکی در ایران به اندازه بانک آینده در تمامی شاخص‌های سلامت مالی، کارنامه‌ای بحرانی و پرریسک ندارد. این بانک امروز به نماد آشکار ناترازی‌های نظام بانکی بدل شده و ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی آن، نشان می‌دهد که ادامه حیاتش بیش از آنکه محصول فعالیت بانکی باشد، نتیجه تزریق منابع بانک مرکزی است.

زیان انباشته بانک آینده به‌تنهایی حدود نیمی از زیان کل شبکه بانکی را شامل می‌شود. برآوردها از رسیدن این زیان به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد؛ رقمی که به معنای زیان پنج میلیون تومانی برای هر ایرانی است. این در حالی است که زیان سالانه بانک در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید و صورت‌های مالی نشان می‌دهد تنها در نه ماهه سال ۱۴۰۳، پروژه ایران‌مال نیز ۷.۴ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.

یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی، نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت برای بانک آینده در سال‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای منفی شده است. در سال ۱۴۰۲ رقم آن منفی ۳۶۰.۵ درصد گزارش شد و داده‌های غیررسمی از عبور این نسبت از مرز منفی ۴۴۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ خبر می‌دهند. طبق استانداردهای داخلی و بین‌المللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۸ تا ۱۲ درصد باشد. معنای این وضعیت آن است که بانک آینده نه تنها هیچ حفاظی در برابر زیان‌های احتمالی ندارد، بلکه عملاً تمام سرمایه‌اش از دست رفته و بقای آن صرفاً به حمایت بیرونی وابسته است.

ناترازی دارایی–بدهی نیز در این بانک به شدت بحرانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به سپرده‌هایش، که در ابتدای دوره مدیریت فعلی حدود ۶۰ درصد بود، اکنون به حدود ۱۶۰ درصد رسیده است. این یعنی بانک آینده به‌ازای هر یک ریال سپرده، ۱.۶ ریال بدهکار بانک مرکزی است. چنین نسبتی در هیچ بانک سالمی قابل تصور نیست و به معنای ورشکستگی عملی بانک است.

ناترازی جریان وجوه نقد، خود را در قالب اضافه‌برداشت‌های مکرر و پرشتاب از منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت بانک آینده از چند هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه ۹۰ به ۲۲۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسید. سهم این بانک از کل اضافه‌برداشت‌های نظام بانکی اکنون ۳۶ درصد است؛ یعنی بیش از یک‌سوم فشار خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی تنها از یک بانک نشئت می‌گیرد.

کیفیت دارایی‌ها به‌طور کامل فروپاشیده است. در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانک آینده غیرجاری بوده است؛ رقمی که فاصله‌ای عظیم با میانگین شبکه بانکی دارد و نشان می‌دهد منابع تخصیص‌یافته عملاً بازگشتی نداشته‌اند. در نتیجه، بانک از محل تسهیلات هیچ درآمد پایداری کسب نمی‌کند و در عوض ناچار است هزینه‌های سنگین سود سپرده را بپردازد. ترکیب هزینه‌ها گواه همین واقعیت است: در سال ۱۴۰۱، ۸۱ درصد کل هزینه‌های بانک صرف پرداخت سود سپرده‌ها شد، در حالی که درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده‌گذاری کمتر از ۴۳۰۰ میلیارد تومان بود و تنها در همان نه ماهه، زیانی ۴۵ همتی در این بخش به ثبت رسید.

در مجموع، بانک آینده نه در جذب منابع موفق است، نه در تخصیص آن‌ها، نه در مدیریت ریسک و نه در حفظ تعادل مالی. زیان‌های پیاپی، کفایت سرمایه به شدت منفی، نسبت بدهی سنگین به بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های کلان و حجم عظیم تسهیلات معوق، این بانک را به یک «غده سرطانی» در نظام بانکی ایران تبدیل کرده است.

بار بانک آینده بر اقتصاد کلان

بانک آینده امروز نه یک مؤسسه مالی ناکارآمد، بلکه به موتور خلق تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران بدل شده است. اضافه‌برداشت‌های بی‌سابقه این بانک از منابع بانک مرکزی، عملاً پایه پولی را به گروگان گرفته و هر سیاست ضدتورمی را بی‌اثر کرده است. منابعی که باید صرف تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، به جای آن در خدمت بقا و پوشاندن زیان‌های انباشته یک بانک قرار گرفته است.

اعتماد عمومی نیز به شدت آسیب دیده است. انتشار مکرر گزارش‌هایی درباره زیان‌های انباشته، تسهیلات غیرجاری و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک آینده، نگرانی سپرده‌گذاران و سهامداران خرد را افزایش داده است. کارزارهایی که در سال‌های اخیر برای انحلال این بانک شکل گرفته‌اند، بازتاب همین بی‌اعتمادی و هراس عمومی هستند. بانک آینده به یک نقطه کانونی بی‌ثباتی تبدیل شده که اگر تعیین تکلیف نشود، ریسک سرایت به سایر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی را به همراه خواهد داشت.

هزینه‌های هنگفت انحلال و اصلاح نیز قابل توجه است: انحلال نیازمند خط اعتباری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و اصلاح ساختاری بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال، این ارقام در قیاس با ادامه وضع موجود که زیان‌ها ماهانه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، کم‌هزینه‌تر هستند. ادامه حیات بانک بدون اصلاح، اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کرده و پیامدهای غیر قابل جبرانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

گزینه‌های روی میز: اصلاح یا انحلال

سه سناریوی اصلی برای بحران بانک آینده مطرح شده است: بازسازی ساختاری، تیک‌اور و انحلال. بازسازی پرهزینه‌ترین مسیر است و نیازمند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری و منابع تکمیلی است و زمان‌بر بوده و به حمایت سیاسی و نهادی نیاز دارد. تجربه نشان داده که اصلاح یا ادغام صوری، فقط انتقال زیان‌ها به کل نظام بانکی را به همراه دارد.

تیک‌اور یا تصرف مدیریتی کامل توسط بانک مرکزی، از طریق تبدیل بدهی‌ها به سهام و تفکیک دارایی‌های سمی، می‌تواند کنترل بانک را در اختیار بگذارد، اما از نظر سیاسی چالش‌برانگیز و مستلزم مقاومت سهامدار عمده است.

انحلال، با هزینه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه است و پیام قاطعی به شبکه بانکی می‌دهد: نظام بانکی ایران محل مماشات با ناترازی‌های ساختاری نیست. تنها انحلال می‌تواند ریسک سیستماتیک بانک آینده را سریع مهار کند.

فرزین و فرصت‌سوزی سیاست‌گذار

در قلب بحران بانک آینده، نام محمدرضا فرزین به چشم می‌خورد؛ رئیس‌کل بانک مرکزی که در نخستین ماه‌های تصدی‌اش وعده داد موانع قانونی انحلال را برطرف کند، اما امروز پس از گذشت بیش از یک‌سال و نیم، همچنان از «فقدان اختیارات» سخن می‌گوید. این در حالی است که با تصویب قانون بانک مرکزی، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای سران قوا، تمام ابزارهای حقوقی برای گزیر(Resolution) و حتی انحلال بانک‌های ناتراز فراهم شده است. بهانه فقدان اختیار، بیش از آنکه واقعیت باشد، بهانه‌ای برای تعویق تصمیم است.

فرزین نه‌تنها اقدام قاطعی در انحلال یا کنترل بانک آینده انجام نداد، بلکه در تازه‌ترین تصمیم، فردی نزدیک به سهامدار عمده یعنی فرشاد حیدری را به مدیرعاملی بانک منصوب کرد. این انتخاب، به‌جای ارسال پیام اقتدار و اصلاح، نشانه‌ای آشکار از مماشات و نفوذ سهامدار است. هنگامی که حق رأی سهام مازاد بانک آینده بر اساس قانون به صندوق ضمانت سپرده منتقل شده، سپردن سکان مدیریت بانک به گزینه اصلی علی انصاری معنایی جز فرصت دادن به همان سهامدار برای ادامه تخلفات ندارد.

فرزین با این تعلل، فرصت طلایی مهار بحران را از دست داده است. نسبت بدهی بانک آینده به سپرده‌ها که در آغاز مدیریت او حدود ۶۰ درصد بود، امروز به بیش از ۱۶۰ درصد رسیده است. در عمل، بانک آینده اکنون ۱.۶ برابر سپرده‌هایش از بانک مرکزی قرض گرفته تا سرپا بماند. این یعنی همان هزینه‌ای که فرزین با انحلال می‌توانست یک‌باره بپردازد، امروز به شکل تورم و فشار معیشتی ماه به ماه از جیب مردم پرداخت می‌شود.

فرار از تصمیم‌گیری و واگذاری کامل موضوع به شورای سران، نشانگر یک ضعف نهادی عمیق است. بانک مرکزی که باید مقتدرترین نهاد در برابر بی‌انضباطی مالی باشد، عملاً به متهم ردیف اول مماشات بدل شده است. این وضعیت نه تنها بانک آینده را از مسیر اصلاح دور کرده، بلکه سیگنال خطرناکی به کل شبکه بانکی داده است: هر تخلفی، هر ناترازی‌ای، با سکوت و حمایت غیررسمی سیاست‌گذار همراه خواهد بود.

فرزین باید پاسخ دهد که چرا در اوج بحران، به جای ایستادن در کنار سپرده‌گذاران و منافع ملی، در عمل در کنار سهامدار متخلف ایستاده است. بحران بانک آینده امروز بیش از هر چیز نتیجه تأخیر و فرصت‌سوزی سیاست‌گذار است؛ تأخیری که هزینه‌های آن هر روز بر دوش ملت سنگین‌تر می‌شود.

جمع‌بندی

بانک آینده امروز دیگر صرفاً یک پرونده بانکی نیست، بلکه آزمون بزرگ حکمرانی اقتصادی ایران است. زیان انباشته بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، نسبت کفایت سرمایه منفی تا ۴۴۰ درصد، تسهیلات غیرجاری ۸۰ درصد و بدهی‌ای معادل ۱.۶ برابر سپرده‌ها، نشان می‌دهد بانک ورشکسته است و بقایش تنها به قیمت چاپ پول و تحمیل تورم ادامه یافته است.

هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. بار بی‌تصمیمی نه بر دوش سهامدار عمده، بلکه بر دوش سپرده‌گذاران و خانوارهای عادی است. بانک مرکزی و دولت ابزار لازم را دارند و بی‌عملی امروز محصول انتخاب آگاهانه برای مماشات با سهامدار بانفوذ است.

بانک آینده باید یا منحل شود یا با تملک کامل بانک مرکزی تحت کنترل درآید. ادامه وضع موجود به معنای تداوم جنگ سپرده‌ها، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، بی‌ثباتی کلان و گسترش بی‌اعتمادی عمومی است. اگر بانک مرکزی و دولت تصمیم فوری و قاطع نگیرند، نه تنها یک بانک، بلکه کل اعتماد به نظام مالی ایران فروخواهد ریخت. زمان انتخاب فرا رسیده است: اقدام یا سقوط.