به گزارش خبرنگار اقتصادروا؛ پس از پایان درگیری‌های دوازده روزه، بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش شدید درآمد و افت سوددهی روبه‌رو شدند. برای ادامه بقا، آن‌ها بخشی از هزینه‌های خود را از طریق تعدیل نیرو کاهش دادند. این اقدام در ظاهر یک راهکار مالی کوتاه‌مدت است، اما پیامدهای آن در سطح کلان بسیار فراتر می‌رود و به تضعیف ساختار اقتصادی و مالی کشور منجر می‌شود. بر اساس داده‌ها، حدود هفتاد و چهار درصد کسب‌وکارها پس از جنگ با کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات مواجه شدند. این مسئله درآمد فروش را پایین آورد و جریان نقدی آن‌ها را تحت فشار قرار داد. از سوی دیگر، هزینه‌های ثابت همچنان باقی ماند و همین شکاف میان درآمد و هزینه بحران نقدینگی را تشدید کرد.

در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها پرداخت بدهی‌های بانکی یا تسویه‌حساب با تأمین‌کنندگان را به تعویق انداختند. این روند زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر گذاشت و به تدریج چرخه‌ای از رکود، بدهی و بی‌اعتمادی شکل گرفت. بنابراین، یک تصمیم فوری مالی می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر در آینده شود. طبق داده‌های میدانی، پنجاه و پنج درصد بنگاه‌ها اعلام کردند که در سه ماه آینده ناچار به کاهش نیروی انسانی خواهند بود. تعدیل نیرو اگرچه فشار هزینه‌های دستمزد را کاهش می‌دهد، اما به قیمت از دست رفتن سرمایه انسانی تمام می‌شود. این موضوع علاوه بر افت بهره‌وری، کیفیت تولید را نیز پایین می‌آورد.

حذف نیروی کار ماهر بازگشت به ظرفیت تولید قبلی را دشوار می‌سازد و هزینه‌های جذب یا بازآموزی در آینده فشار تازه‌ای بر دوش بنگاه‌ها می‌گذارد. این روند به بیکاری گسترده‌تر منجر می‌شود و نرخ بیکاری کشور را بالا می‌برد. همزمان قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضای بازار برای کالا و خدمات افت می‌کند. کاهش تقاضا دوباره فشار بیشتری بر فروش بنگاه‌ها وارد می‌کند و چرخه نزولی رکود را تشدید می‌سازد. در این شرایط، کاهش عرضه و تقاضا هم‌زمان رخ می‌دهد و احتمال رکود تورمی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب می‌بینند زیرا توان مقاومت و منابع ذخیره‌شده محدودی دارند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط که دسترسی کمی به منابع اعتباری دارند بیشترین خطر را احساس می‌کنند. ورشکستگی یا خروج آن‌ها از بازار علاوه بر کاهش اشتغال، به زنجیره تأمین نیز ضربه می‌زند و توان تولید ملی را ضعیف‌تر می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد این کسب‌وکارها معمولاً نخستین قربانی بحران‌ها هستند.

مطالعات بانک جهانی در مناطق جنگ‌زده نشان داده که وام‌های معوق افزایش یافته و کیفیت دارایی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. این مسئله توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات جدید را محدود می‌سازد و روند بازسازی اقتصادی را کندتر می‌کند. بازار سرمایه نیز از کاهش سودآوری شرکت‌ها و افت ارزش دارایی‌ها آسیب می‌بیند و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

از طرف دیگر، آثار اجتماعی و روان‌شناختی تعدیل نیرو نیز اهمیت زیادی دارد. نیروی کار اخراج‌شده معمولاً با کاهش درآمد بلندمدت روبه‌رو می‌شود. در بسیاری از موارد حتی پس از بازگشت به کار، سطح درآمد پیشین بازیابی نمی‌شود. این پدیده که «اثر زخم» نام دارد، پیامدهای طولانی‌مدت بر سرمایه انسانی و سلامت روان دارد.

آنچه اکنون به عنوان یک تصمیم مالی فوری اجرا می‌شود، اگر بدون حمایت‌های مکمل بماند، می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود. تعدیل نیرو هرچند در کوتاه‌مدت تراز مالی شرکت‌ها را سبک‌تر می‌کند، اما در بلندمدت بنیان‌های تولیدی و مالی را تهدید خواهد کرد. هزینه‌های پنهانی آن معمولاً در محاسبات مدیران دیده نمی‌شود. این هزینه‌های پنهان شامل کاهش وفاداری کارکنان، افت روحیه جمعی و از دست رفتن دانش ضمنی سازمانی است. چنین عواملی در طول زمان زیان‌های بزرگی به بار می‌آورند. بازگشت به مسیر رشد نیازمند سیاست‌های حمایتی سریع و هدفمند است. این سیاست‌ها باید بنگاه‌ها و نیروی کار را همزمان در مدار تولید نگه دارند و مانع تعمیق رکود شوند.

برای جلوگیری از گسترش بحران، مجموعه‌ای از اقدامات مالی و سیاستی لازم است. اعطای خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی به بنگاه‌های آسیب‌دیده می‌تواند بخشی از مشکل نقدینگی را حل کند، به شرط آنکه این حمایت‌ها مشروط به حفظ حداقل سطح اشتغال باشد. تجربه کرونا نشان داد یارانه دستمزد مانع بیکاری گسترده می‌شود.
سرمایه‌گذاری در بازآموزی نیروی کار نیز می‌تواند هزینه‌های ناشی از تعدیل را کاهش دهد و ظرفیت تولید را بازسازی کند. اگر نیروی کار مهارت‌های قابل انتقال یا توان یادگیری بالا داشته باشد، بازگشت به تولید سریع‌تر خواهد شد. این امر اثرات اجتماعی و اقتصادی تعدیل نیرو را کاهش می‌دهد و اعتماد جمعی را تقویت می‌کند. همزمان باید نظارت بر بانک‌ها و وضعیت دارایی‌های آن‌ها تقویت شود تا بحران نقدینگی بنگاه‌ها به بحران بانکی تبدیل نشود. در صورت بحران بانکی، سرعت بازسازی اقتصاد به شدت کاهش می‌یابد زیرا بانک‌ها از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. در چنین وضعیتی حتی بنگاه‌های سالم نیز از منابع مالی محروم خواهند شد.

مسئله مهم دیگر نقش ساختار نهادی و کیفیت حکمرانی در مدیریت بحران است. اگر سیاست‌های حمایتی بدون شفافیت اجرا شود، خطر فساد و انحراف منابع بالاست. تجربه‌های مشابه نشان داده که گاهی منابع حمایتی به جای بنگاه‌های واقعی، به شرکت‌های نزدیک به قدرت اختصاص یافته و ناکارآمدی را تداوم بخشیده است. بنابراین حمایت مالی باید مشروط به شفافیت، گزارش‌دهی و حفظ سطح مشخصی از اشتغال باشد. در غیر این صورت، کمک‌ها تنها مسکنی موقت خواهند بود و بحران در عمق جامعه اقتصادی پابرجا می‌ماند. شفافیت نهادی و نظارت عمومی از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های حمایتی هستند و نقش حیاتی در بازسازی اعتماد دارند.

از زاویه‌ای دیگر، تعدیل نیرو تأثیرات جدی بر اعتماد اجتماعی دارد. نیروی کار وقتی احساس ناامنی شغلی کند، انگیزه و بهره‌وری‌اش کاهش می‌یابد و اعتمادش به کارفرما و حتی دولت آسیب می‌بیند. کاهش سرمایه اجتماعی بازسازی اقتصاد را دشوارتر می‌سازد و آینده توسعه کشور را با مانع روبه‌رو می‌کند. همزمان پدیده مهاجرت نخبگان نیز شدت می‌گیرد. نیروی ماهر و تحصیل‌کرده وقتی چشم‌اندازی روشن نبیند، به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج خواهد رفت. خروج سرمایه انسانی موجب می‌شود ظرفیت تولیدی و نوآوری کشور در بلندمدت کاهش یابد. این پدیده تنها با سیاست‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری پایدار قابل جبران است.

مرور تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که بحران‌های مشابه در نقاط دیگر جهان نیز آثار مشترکی بر جای گذاشته‌اند. در بحران مالی ۲۰۰۸، بنگاه‌های کوچک نخستین قربانی بودند زیرا دسترسی محدودی به منابع مالی داشتند. در بحران کرونا، کشورهایی که سریع حمایت کردند توانستند بیکاری را مهار کنند، اما دیگر کشورها با مشکلات شدیدتر روبه‌رو شدند. در جنگ اوکراین نیز داده‌ها نشان داد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به شدت ضربه خوردند و نرخ ورشکستگی آن‌ها افزایش یافت. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد اگر سیاست‌های درست و به‌موقع اجرا نشود، اثرات اقتصادی جنگ یا بحران تا سال‌ها ادامه خواهد داشت و مسیر بازسازی بسیار دشوار خواهد شد.

از منظر آینده‌پژوهی، می‌توان سه سناریوی اصلی را پیش‌بینی کرد. در سناریوی بدبینانه، اگر تعدیل نیرو بدون حمایت ادامه یابد، رکود عمیق‌تر می‌شود، معوقات بانکی بالا می‌رود و بحران اجتماعی شدت می‌گیرد. در سناریوی میانه، حمایت‌ها دیر یا محدود اجرا می‌شوند و اقتصاد به کندی احیا خواهد شد. در سناریوی خوش‌بینانه، اگر حمایت‌های مالی سریع و هدفمند اجرا شود، همراه با بازآموزی نیروی کار و شفافیت نهادی، اقتصاد در چند سال آینده می‌تواند به مسیر رشد بازگردد. در این حالت اثرات زخم اجتماعی و اقتصادی کاهش یافته و اعتماد عمومی ترمیم خواهد شد. این سناریونویسی نشان می‌دهد آینده کاملاً وابسته به کیفیت سیاست‌گذاری است.

در نهایت، بحران کنونی نشان می‌دهد که نگاه صرفاً کوتاه‌مدت به مسأله تعدیل نیرو نه تنها راه‌حل نیست، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر خواهد بود. تعدیل نیرو ممکن است واکنشی فوری به فشار نقدینگی باشد، اما اگر با سیاست‌های مکمل مالی، آموزشی و نهادی همراه نشود، به زنجیره رکودی و فرساینده‌ای منجر خواهد شد. تنها با ترکیب حمایت مالی هدفمند، بازآموزی نیروی کار، شفافیت نهادی و جلب اعتماد اجتماعی می‌توان مسیر بازسازی را هموار کرد. این رویکرد می‌تواند مانع از عمیق‌تر شدن رکود شود و بنیان‌های تولیدی کشور را حفظ کند. آینده اقتصاد به تصمیم‌های امروز وابسته است و کیفیت سیاست‌ها مسیر سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد.

گزارش از: مهدی شاه جلال الدین، کارشناس بازار های مالی