به گزارش اقتصادرَوا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آغاز اجرای طرح «اعتبار ملی» برای خانوارهای ایرانی خبر داده است؛ طرحی که به‌گفته او یکی از شش پروژه بزرگ وزارت اقتصاد به شمار می‌رود و با هدف حمایت از دهک‌های پایین و اتصال نظام حمایتی به سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است. وزیر اقتصاد در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک اعلام کرد: سیاست دولت هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از مسیر نظام بانکی و زنجیره تأمین مالی است. این سخنان در ظاهر شاید ادامه همان سیاست‌های حمایتی پیشین دولت‌ها به نظر برسد، اما در دل خود نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد جدی در فلسفه تأمین مالی و حمایت اجتماعی کشور دارد؛ تغییری که اگر درست پیاده شود، می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را از چرخه تورم و ناکارآمدی به سمت عدالت کارآمد سوق دهد.

از وام‌های تورم‌زا تا اعتبارهای زنجیره‌ای

در دهه‌های گذشته، سیاست‌های حمایتی در ایران تقریباً همیشه بر پایه تزریق مستقیم نقدینگی استوار بوده است؛ از یارانه نقدی تا وام‌های معیشتی و تسهیلات تکلیفی بانکی. این روش‌ها گرچه در کوتاه‌مدت توانسته‌اند رضایت عمومی ایجاد کنند، اما در بلندمدت با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، عملاً به تورم دامن زده‌اند و اثر حمایتی واقعی خود را از دست داده‌اند. دولت جدید، با تکیه بر ایده‌ای که نخستین بار در سال ۱۴۰۱ در وزارت اقتصاد مطرح شد، قصد دارد این چرخه را متوقف کند و سازوکاری جایگزین معرفی کند که در آن «حمایت اجتماعی» و «تأمین مالی تولید» در یک شبکه هوشمند به هم متصل شوند.

ایده «تأمین مالی زنجیره‌ای» یا Supply Chain Finance در ساده‌ترین تعریف، به‌جای تمرکز بر پرداخت وام‌های نقدی به هر بنگاه به‌صورت جداگانه، کل زنجیره تولید تا مصرف را به‌عنوان یک واحد مالی به هم پیوند می‌دهد. به بیان روشن‌تر، بانک یا نهاد مالی در این مدل به تولیدکننده پول نقد نمی‌دهد، بلکه بر اساس اسناد واقعی خرید و فروش، اعتبار کوتاه‌مدت در اختیار او می‌گذارد تا بتواند جریان تولید را حفظ کند. این اعتبار از محل مطالبات قطعی درون زنجیره تأمین می‌شود، نه از خلق پول جدید. به همین دلیل، اثر تورمی ندارد و در عین حال دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی را تسهیل می‌کند.

وزیر اقتصاد در همین راستا تأکید کرده است که «بانکداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست» و باید به سمت «بانکداری مدرن و عدالت‌محور» حرکت کرد. او گفته زنجیره تأمین مالی با کاهش هزینه تأمین سرمایه، فشار بر پایه پولی را می‌کاهد و به کنترل تورم کمک می‌کند. این سخن اگرچه در ظاهر شبیه به کلی‌گویی‌های معمول سیاست‌گذاران است، اما معنای فنی مشخصی دارد: در مدل زنجیره‌ای، بانک به‌جای آنکه نقدینگی تازه خلق کند، فاکتورهای واقعی خرید و فروش را مبنای اعتباردهی قرار می‌دهد. به این ترتیب، هر تراکنش در دل خود هم یک رابطه تجاری و هم یک رابطه مالی را منعکس می‌کند.

در این میان، نکته مهمی که مدنی‌زاده بر آن تأکید کرده، قابلیت اتصال طرح اعتبار ملی به همین شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای است. او می‌گوید این طرح می‌تواند با سیاست‌هایی مانند فرزندآوری، اصلاح قیمت انرژی و حمایت معیشتی پیوند بخورد. در واقع، دولت قصد دارد یارانه‌ها و حمایت‌های خود را از شکل نقدی خارج و آن را به قالب «اعتبار هدفمند» تبدیل کند؛ اعتباری که خانوارهای دهک پایین از طریق کارت یا کیف پول الکترونیک دریافت خواهند کرد و صرف خرید کالاهای مشخص می‌شود. این اعتبار در همان لحظه، در زنجیره تولید و توزیع رد می‌شود و فروشنده، تأمین‌کننده و بانک به‌صورت هم‌زمان در فرآیند تسویه قرار می‌گیرند.

در چنین ساختاری، پول نقدی در کار نیست که از حساب دولت به حساب خانوار و سپس به بازار سرازیر شود. بلکه هر تراکنش در یک بستر دیجیتال تسویه می‌شود. بنابراین، حمایت از معیشت خانوار اتفاق می‌افتد، اما بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود. اگر این طرح درست اجرا شود، می‌تواند نخستین تجربه «حمایت غیرتورمی» در اقتصاد ایران باشد.

پیوند عدالت و کارایی در بستر دیجیتال

آنچه طرح «اعتبار ملی» را از طرح‌های مشابه پیشین متمایز می‌کند، ترکیب سه هدف متفاوت در یک سازوکار واحد است: عدالت اجتماعی، کارایی مالی و کنترل تورم. در مدل سنتی، این سه معمولاً در تضاد با هم بوده‌اند؛ یعنی هرگاه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی یارانه بیشتری پرداخت کرده، تورم بالا رفته و کارایی نظام بانکی کاهش یافته است. اما در مدل جدید، عدالت نه از مسیر توزیع پول، بلکه از مسیر دسترسی برابر به اعتبار هدفمند دنبال می‌شود.

در واقع، طرح اعتبار ملی می‌کوشد مفهوم «پول» را از یک ابزار پرداخت عمومی به یک ابزار سیاست‌گذاری هدفمند تبدیل کند. خانوارهای کم‌درآمد به جای دریافت وجه نقد، اعتباری دریافت می‌کنند که فقط در مسیرهای خاص قابل مصرف است. این اعتبارات به زنجیره‌های تولید داخلی متصل می‌شوند؛ مثلاً خرید پوشاک ایرانی، لوازم خانگی داخلی یا خدمات سلامت. به این ترتیب، یارانه‌ای که دولت می‌دهد، مستقیماً به سمت تولید ملی هدایت می‌شود و در عین حال از خروج نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.

برای بنگاه‌ها نیز مزیت روشن است. در اقتصاد ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش عمده اشتغال را در اختیار دارند اما همواره از کمبود سرمایه در گردش رنج برده‌اند. به گفته وزیر اقتصاد، زنجیره تأمین مالی می‌تواند ضامن پایداری این اشتغال باشد. وقتی فروش بنگاه در بستر دیجیتال ثبت می‌شود، همین داده‌ها جایگزین وثیقه ملکی می‌شوند و بانک می‌تواند بر اساس عملکرد واقعی بنگاه، به او اعتبار بدهد. این تحول می‌تواند ساختار سنتی تأمین مالی در کشور را دگرگون کند و وابستگی بنگاه‌ها به وام‌های رانتی و وثیقه‌محور را کاهش دهد.

با این‌حال، باید توجه داشت که اجرای چنین طرحی بدون زیرساخت‌های نهادی و دیجیتال کافی ممکن نیست. برای عملکرد درست تأمین مالی زنجیره‌ای، سه پیش‌شرط حیاتی وجود دارد: سامانه جامع اطلاعات مالی و تجاری، نظام اعتبارسنجی دقیق، و شبکه تسویه بین‌بانکی یکپارچه. وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر گام‌هایی در این مسیر برداشته و از توسعه سامانه وثایق، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی خبر داده است، اما هنوز فاصله زیادی تا بلوغ کامل این اکوسیستم وجود دارد.

از سوی دیگر، هرچند وزیر اقتصاد از قابلیت اتصال طرح اعتبار ملی به سیاست‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی سخن گفته، اما اجرای آن نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان چند دستگاه است: وزارت رفاه، بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها. بدون این هماهنگی، طرح ممکن است در میانه راه به سرنوشت کوپن الکترونیک یا کارت اعتباری کالای ۱۴۰۱ دچار شود که با وجود ایده خوب، در اجرا ناکام ماندند.

در عین حال، باید به این نکته توجه کرد که تأمین مالی زنجیره‌ای هرچند از نظر فنی غیرتورمی است، اما اگر در مقیاس وسیع و بدون نظارت دقیق بر کالاهای مشمول اجرا شود، می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر قیمت‌ها اثر بگذارد. به‌عنوان مثال، اگر اعتبار خانوارها به سمت خرید کالاهایی برود که عرضه محدودی دارند، فشار قیمتی در همان بازار شکل می‌گیرد. بنابراین، ترکیب سیاست اعتباری با سیاست تولید و واردات باید دقیق تنظیم شود.

در مجموع، سخنان اخیر وزیر اقتصاد را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای تغییر فلسفه تأمین مالی در اقتصاد ایران دانست؛ تغییری از نظام نقدی و تورم‌زا به سمت نظام اعتباری و مبتنی بر داده. طرح اعتبار ملی اگر به‌درستی در بستر تأمین مالی زنجیره‌ای اجرا شود، می‌تواند همزمان سه هدف را محقق کند: حمایت از معیشت خانوار، تقویت تولید داخلی، و کنترل تورم. اما تحقق این اهداف، بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختار بانک‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و شکل‌گیری اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی است.

اقتصاد ایران در شرایطی ایستاده که دیگر توان خلق نقدینگی جدید برای سیاست‌های حمایتی را ندارد. تنها مسیر باقی‌مانده، استفاده هوشمندانه از ظرفیت نقدینگی موجود است؛ یعنی همان چیزی که در مفهوم «تأمین مالی زنجیره‌ای» نهفته است. اگر این طرح بتواند از مرحله شعار عبور کند و به‌صورت واقعی میان خانوار، بنگاه و بانک جریان یابد، شاید بتوان گفت برای نخستین بار در اقتصاد ایران، عدالت و کارایی نه در تعارض، بلکه در یک مسیر واحد قرار گرفته‌اند.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی