مدل رشد چین، مازاد ظرفیت و پیامدهای ژئواکونومیک
به گزارش اقتصادرَوا، این یادداشت بر گفتگوی مارتین سندبو با مایکل پتیس، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه پکن، متمرکز است که به بررسی ساختار منحصر به فرد اقتصاد چین، ریشه‌های تاریخی مدل رشد آن، معضل فزاینده مازاد ظرفیت و تأثیرات عمیق این عوامل بر تجارت و ثبات جهانی می‌پردازد.
تصورات غلط رایج و ریشه‌های مدل رشد چین
مایکل پتیس با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه زندگی و تدریس در چین، دو سوءتفاهم اساسی غربی‌ها درباره این کشور را برجسته می‌کند: اول، این تصور که چین استثنایی و بی‌نظیر است و نمی‌توان از تجربیات تاریخی دیگر کشورهای در حال توسعه برای درک آن استفاده کرد. پتیس تأکید می‌کند که این دیدگاه کاملاً غلط است و مشکلات کنونی چین در یک بستر تاریخی قابل مشاهده هستند. دوم، تلقی چین به عنوان یک کشور بسیار متمرکز که در آن رهبری مرکزی (پکن) همه امور را تعیین می‌کند. در حقیقت، دولت‌های محلی و نخبگان محلی نفوذ بسیار قدرتمندی دارند و تاریخ چین را می‌توان نبرد دائمی میان تمرکزگرایی و عدم تمرکز دانست.
مدل رشد اقتصادی چین یک مدل «پس‌انداز بالا، سرمایه‌گذاری بالا» است که ریشه‌های تاریخی آن به «نظام آمریکایی» قرن نوزدهم و نسخه‌های متمرکزتر آن در آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. هدف این مدل، تأمین نیازهای بالای سرمایه‌گذاری از طریق پس‌انداز داخلی اجباری است تا از اتکا به جریان‌های سرمایه خارجی ناپایدار جلوگیری شود.
برای دستیابی به این هدف، ضروری است که مصرف خانوار سرکوب شود. چین با موفقیت این کار را انجام داد: در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با نرخ ۱۰ یا ۱۱ درصد رشد می‌کرد، درآمد خانوار تنها با نرخ ۶ یا ۷ درصد افزایش می‌یافت. این اختلاف باعث شد نرخ پس‌انداز به سطوح بی‌سابقه‌ای در تاریخ برسد. این مدل برای چین که در اواخر دهه ۷۰ میلادی پس از دهه‌ها جنگ و مائوئیسم، بسیار کم سرمایه‌گذاری کرده بود، کاملاً مورد نیاز بود.
ظهور مازاد ظرفیت و پدیده «پیچش» (Involution)
ویژگیِ داشتن پس‌انداز خالص در اقتصاد چین، از سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی منجر به بروز مشکلات مزمن مازاد ظرفیت در سراسر بخش‌های اقتصادی شده است.
پس از بحران مالی جهانی، مازاد حساب جاری چین به شدت کاهش یافت (از ۱۰ درصد GDP به ۳ درصد). چین برای حفظ رشد، اقدام به یک چرخه متوالی از سرمایه‌گذاری‌های عظیم و اغلب غیرضروری در بخش‌های مختلف کرد:
1. زیرساخت: افزایش شدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت که فراتر از ظرفیت جذب سازنده آن بود.
2. بخش املاک و مستغلات: پس از کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت، دولت پکن با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش املاک که از قبل نیز جزو گران‌ترین بخش‌ها در جهان بود، پاسخ داد.
3. تولیدات صنعتی پیشرفته: با فروپاشی حباب املاک در حدود سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری به شدت به بخش تولید صنعتی منتقل شد. این سرمایه‌گذاری که اغلب توسط دولت‌های محلی هدایت می‌شد، در صنایع آینده‌محور مانند خودروهای برقی (EV)، پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها متمرکز شد.
نتیجه این تمرکز شدید، مازاد ظرفیت عظیمی شد که در اصطلاح جدید «پیچش» (Involution) نامیده می‌شود. در این پدیده، شرکت‌ها درگیر جنگ‌های قیمتی بسیار شدید نه برای افزایش سهم بازار، بلکه برای جلوگیری از انباشت موجودی (که نظام بانکی تمایلی به تأمین مالی آن ندارد) هستند.
فناوری پیشرفته و رشد غیرقابل توجیه اقتصادی
پتیس استدلال می‌کند که بسیاری از پیشرفت‌های فناورانه چین (مانند آنچه در شوروی دهه ۶۰ یا ژاپن دهه ۸۰ رخ داد) لزوماً منجر به رشد اقتصادی پایدار و سودآور نمی‌شود. سرمایه‌گذاری تنها در صورتی رشد ایجاد می‌کند که به طور مولد جذب شود؛ فراتر از ظرفیت جذب، نتایج ممکن است از نظر فنی پیشرفته باشند؛ اما از نظر اقتصادی غیرقابل دوام هستند.
نکته کلیدی این است که فناوری عالی چین و مشکلات عدم تعادل آن دو دیدگاه متضاد نیستند، بلکه یک پدیده واحد هستند. حجم عظیم یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد که این فناوری‌ها را حمایت کرده‌اند، عامل اصلی عدم تعادل اقتصادی هستند. اگرچه جهان از فناوری چینی ارزان‌قیمت سود می‌برد، اما مشخص نیست که آیا این فناوری‌ها پس از حذف یارانه‌های هنگفت، واقعاً برای خود اقتصاد چین ارزش‌آفرین باشند.
اثرات جهانی: جنگ‌های تجاری و نقش موازنه‌گر ایالات متحده
پتیس استدلال می‌کند که سیاست‌های اقتصادی چین که تولید را سریع‌تر از مصرف رشد می‌دهند، این شکاف را تنها با ایجاد مازاد تجاری پایدار (سیاست همسایه را فقیر کن) می‌توانند پر کنند. این الگو، شرکای تجاری را مجبور می‌کند که مصرفشان سریع‌تر از تولیدشان رشد کند.
بر اساس تحلیل‌های جان رابینسون، اگر یک بخش از نظام جهانی از ابزارهای فعال دولتی و سیاست‌های صنعتی استفاده کند، کشورهایی که رویکرد «عدم مداخله» (laissez-faire) را دنبال می‌کنند (مانند ایالات متحده)، به ناچار به عنصر تعادل‌بخش آن نظام تبدیل می‌شوند.
هنگامی که مازاد پس‌انداز خارجی به اقتصادهایی مانند آمریکا سرازیر می‌شود، باید شکافی بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ایجاد شود. از آنجا که کسب‌وکارهای آمریکایی معمولاً با کمبود تقاضا مواجه هستند نه سرمایه، این جریان‌های مالی، سرمایه‌گذاری را افزایش نمی‌دهند؛ در نتیجه، پس‌انداز داخلی باید کاهش یابد. این کاهش پس‌انداز به دو شکل رخ می‌دهد: یا افزایش بیکاری (با جایگزین شدن کالاهای داخلی با واردات) یا جلوگیری از بیکاری از طریق افزایش بدهی خانوار یا کسری مالی دولت. این امر موجب انتقال تولید آمریکا از بخش کالاهای قابل تجارت (صنعت) به بخش خدمات می‌شود.
گزینه‌های سیاستی برای کشورهای دارای کسری
پتیس معتقد است که نظام تجاری فعلی پایدار نیست و در نهایت به شکل درگیری تجاری از هم خواهد پاشید. راه‌حل ایدئال (که توسط کینز در اجلاس برتون وودز پیشنهاد شد) ایجاد یک اتحادیه پایاپای (Clearing Union) جهانی بود که کشورهایی را که مازادهای تجاری بزرگ و مداوم ایجاد می‌کنند، جریمه کند. این نظام به کشورها اجازه می‌داد تا هر نظام اقتصادی داخلی‌ای که می‌خواهند داشته باشند، اما هزینه‌های داخلی خود را در قالب مازادهای پایدار، برون‌سپاری نکنند.
اگر توافق جهانی غیرممکن باشد، کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و کانادا باید اقدامات یک‌جانبه‌ای را برای توقف پذیرش عدم توازن‌های دیگر کشورها اتخاذ کنند. پتیس معتقد است کارآمدترین و کم‌چالش‌ترین روش، حمله به جریان‌های ورودی سرمایه است که بار تنظیم اقتصادی را به جای درست خود هدایت می‌کند. اگرچه تعرفه‌ها نیز کارساز هستند، اما از لحاظ سیاسی بسیار بحث‌برانگیز و غیر کارآمدند مگر اینکه به‌درستی اجرا شوند.
در حال حاضر، کسری تجاری ایالات متحده رو به کاهش نیست. پتیس هشدار می‌دهد که اگر ایالات متحده واقعاً بتواند کسری تجاری خود را کاهش دهد، «مشکلات واقعی تازه آغاز خواهند شد»، زیرا کشورهایی که مازاد دارند باید مازاد خود را کاهش دهند یا یک بلوک اقتصادی بزرگ دیگر (مانند اتحادیه اروپا) مجبور به پذیرش این عدم توازن‌ها خواهد شد که در هر صورت بسیار دردناک خواهد بود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی