خصوصی سازی ایران خودرو؛فرصت پیشرفت یا خطر سقوط؟
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، هفده سال از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در دولت نهم می‌گذرد.در این سال‌ها اقدامات زیادی در جهت خصوصی‌سازی صنعت خودرو صورت گرفته که طی آن سهم شرکتی مانند ایران‌خودرو به صورت خرد و بلوکی در بورس عرضه شد و سهم دولت از این بنگاه به زیر ۵ درصد رسید. با این حال، سهم دولت کمتر از ۵ درصد است، اما تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل این بنگاه و ۱۲۰ بنگاه زیرمجموعه آن همچنان توسط یک نهاد دولتی انجام می‌شود. اکنون و در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، دولت چهاردهم در پی واگذاری این بنگاه به بخش خصوصی است. تصمیمی که مورد موافقت سران قواست، اما مخالفان زیادی در مجلس شورای اسلامی دارد.
خصوصی‌سازی این خودروساز و خودروسازهای دیگر مانند سایپا می‌تواند تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند؛ صنعتی که تغییرات محصولات در آن به اجبار تغییرات استاندارد صورت می‌گیرد و محصولات قدیمی سال‌هاست در سبد عرضه خودروسازها حضور دارند. صنعتی که خلاقیت در آن حرف آخر را می‌زند، اما خودروساز تنها سعی در ادامه حیات خود دارد. حال و روز این صنعت، صدای مصرف‌کننده را درآورده و در سال‌های اخیر شاهد نارضایتی‌های شدید از محصولات این خودروسازها بوده‌ایم.
در حال حاضر خصوصی‌سازی رخ نداده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، درباره این تصمیم دولت اظهار کرد: «در حال حاضر خصوصی‌سازی رخ نداده است. خصوصی‌سازی یعنی یک بلوک را برای فروش می‌گذارید و بخش خصوصی آن را خریداری می‌کند و مالکیت آن به بخش خصوصی منتقل می‌شود. اتفاقی که الان برای ایران‌خودرو رخ داده این است که بخشی از سهام به تدریج توسط سهامدار خریداری شده و این سهامدار در مجمع مربوطه اعمال حاکمیت شرکتی کرده و مدیریت را به دست گرفته است. پس خصوصی‌سازی رخ نداده و این یک جابجایی مدیریت است که می‌تواند از مجمعی به مجمع دیگر تغییر کند.»
وی در پاسخ به این سوال که «آیا خصوصی‌سازی کارساز است؟» گفت: «از لحاظ تئوریک، تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید خصوصی‌سازی انجام شود و مدیریت دولتی برای برخی صنایع سم است. ما در کشور قانون مشخصی برای این امر داریم. از سال ۸۶ ذیل اصل ۴۴ مصوب شد که باید تصدی‌گری توسط بخش خصوصی صورت گیرد و حکمرانی توسط دولت انجام شود. مشخصاً این قانون از نظر تئوریک یک موضوع واجب است و حتی در بزرگ‌ترین کشور کمونیستی یعنی چین نیز این روش اجرا می‌شود.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «مدیریت خصوصی، مدیریتی بر اساس شایسته‌سالاری و حداکثر رسانی بهره‌وری است. بنگاه خصوصی سعی می‌کند مشتری جذب کند و مشتری خود را راضی نگه دارد. مشتری راضی نیز پولی را به بنگاه می‌پردازد که باعث سودآوری آن می‌شود.»
قوانین ما پیچیده و متناقض است
کاکایی به اهمیت قوانین اشاره کرد و گفت: «اگر مدیریت بخش خصوصی به درستی اعمال شود، قطعاً مزایای زیادی برای مردم خواهد داشت. اما در همین ایران نیز تجربه‌های تلخ زیادی داریم. علت آن نیز عدم توجه به بال دوم اصل ۴۴، یعنی حکمرانی خوب دولتی است. قوانین ما پیچیده و متناقض است و گاهی تفاسیر آن نیز متناقض است؛ به طوری که هر فرد حاکمیتی می‌تواند به بهانه‌های مختلف جلوی تولید را بگیرد.»
وی افزود: «در حال حاضر نیز این موضوع مشهود است. تفاوت مقدار تخصیص ارز به واردات و بخش تولید، نشان‌دهنده این به‌هم‌ریختگی حکمرانی است. اگر حاکمیت اراده نکند که حکمرانی خوبی را انجام دهد، مسلماً بخش خصوصی موفق نخواهد شد و ما هیچ مزیتی را نخواهیم دید.»
کاکایی با اشاره به تصمیم‌گیران و مسئولین صنعت خودرو گفت: «ما حداقل سه رکن در کشور تحت عنوان قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم. در کنار آن‌ها نیز تعدادی نهاد غیررسمی وجود دارند که هرکدام می‌توانند جلوی توسعه را بگیرند؛ کمااینکه تا الان نیز گرفته‌اند. رفتارهای مشخصی که توسط وکلای مجلس انجام می‌شود و رفتارهای مختلف حاکمیتی که مانع تولید می‌شوند، در این شرایط بخش خصوصی را حتی آسیب‌پذیرتر از بخش دولتی کرده و این رفتارها این بخش را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد. پس یادمان نرود که اول باید نظام حکمرانی ما اصلاح شود.»
نظام تنظیم‌گری ما در صنعت خودرو بسیار ضعیف و شکست‌خورده است
وی ادامه داد: «باید بدانید که نظام تنظیم‌گری ما در صنعت خودرو بسیار ضعیف و شکست‌خورده است. ما ۲۹ نهاد رسمی در این بخش داریم که در این صنعت نظر می‌دهند و اعمال حاکمیت می‌کنند، در حالی که هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند. مثال ساده آن، اجبار خودروساز به ارتقای سطح موتورهای بنزینی به استاندارد یورو ۵ است، در حالی که هیچ اجباری به وزارت نفت برای ارائه بنزین با استاندارد یورو ۵ اعمال نشده است. یعنی دستوری صادر شده، اما در آن سوی ماجرا مسئولیتی پذیرفته نشده است. مثال دیگر آن، قیمت‌گذاری است. خودرو توسط نهادهای مربوطه قیمت‌گذاری می‌شود و قیمت ثابت بر آن اعمال می‌شود، در حالی که تمام زنجیره تولید خودرو بر اساس قیمت آزاد است. یعنی کالاهایی مانند ورق فولاد و شمش آلومینیوم مورد استفاده، هر دو بر اساس قیمت آزاد به خودروساز فروخته می‌شود، در حالی که قیمت خودرو ثابت است. نتیجه مشخص آن نیز ضرر ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا در بازه ۷ تا ۸ ساله اخیر است. مثال دیگر، تحمیل طرح‌هایی مانند طرح جوانی جمعیت یا خودرو فرسوده به خودروساز است که توان مدیریت بازار را از خودروساز سلب می‌کند.»
این کارشناس با اشاره به ضعف و نبود خلاقیت در خودروسازی اضافه کرد: «طرح‌های ما در نظام حکمرانی صنعت خودرو غیررقابتی هستند و اجازه نمی‌دهند خودروساز از خود خلاقیت نشان دهد. وقتی قوانین یکپارچه و اشتباه اعمال می‌شوند، نتیجه آن می‌شود که خودروساز افزایش قیمت خود را در تمام گروه‌های محصولات خود به یک اندازه اعمال می‌کند. مثلاً خودروهای زیر ۱ میلیارد تومان را به نسبت خودروهای بالای ۳ میلیارد افزایش قیمت می‌دهد. در حالی که در دنیا این‌طور نیست و معمولاً حاشیه سود خودروهای گران‌تر بیشتر است و حاشیه سود خودروهای ارزان‌تر کمتر است؛ چرا که افراد ثروتمند حساسیت کمتری به قیمت دارند، ولی عموم مردم به قیمت حساس‌ترند و افزایش قیمت فشار بیشتری به آن‌ها وارد می‌کند. خودروسازهای جهانی سعی می‌کنند حاشیه سود خودروهای گران‌تر را بیشتر کنند و سود خود را با آن تراز کنند و سعی می‌کنند بازار را در بخش عامه مردم مدیریت کنند. اما با این قیمت‌گذاری کورکورانه در صنعت خودرو کشور، امکان این خلاقیت و تراز کردن از خودروساز ما سلب شده و این یک اجحاف سنگین بر عامه مردم است، در حالی که همزمان برای یک عده خاص رانت بسیار زیادی توزیع شده است.»
وضعیت بازار و صنعت خودروی ما نتیجه سیاست گذاری غلط است
کاکایی در پایان گفت: «پس می‌بینیم که وضعیت بازار و صنعت خودروی ما صرفاً نتیجه عملکرد ایران‌خودرو و سایپا نیست، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری غلط است. برای برطرف کردن این مشکلات، واجب است که اصل ۴۴ به درستی اجرا شود. در شرایط امروز و با این اوضاع، خصوصی‌سازی صنعت خودرو امری واجب بود، چرا که خودروساز توان ادامه حیات نداشت. اما برای کارساز شدن این عمل، باید افراد حاکمیت، به‌خصوص وکلای مجلس، به خود بیایند و قوانین را اصلاح کنند. در صورت اصلاح این قوانین، امید می‌رود که بخش خصوصی بتواند بهره‌وری این صنعت را بالا ببرد و از خود خلاقیت نشان دهد تا بتواند صنعت را از این وضعیت خارج کند.»